آثار بلندمدت تجدیدنظر در قیمت گذاری بنزین

این فاكتور به ظاهر كوچك و كم اهمیت تاثیرهای مهمی در الگوی شهرنشینی, نحوه توزیع مراكز تجاری و شركتها, الگوهای استخدام, روابط خانوادگی خواهد داشت

تجدیدنظر در شیوه قیمت‌گذاری بنزین كه در روزهای اخیر انجام شد اقدام مهمی است كه ابعاد آن هنوز برای توده مردم و حتی كارشناسان به خوبی شناخته شده نیست. اكثر نوشته‌های موجود پیرامون بنزین، مصرف بالا، واردات زیاد، آلودگی هوا و ترافیك را به عنوان تبعات روش پیشین مطرح می‌كنند در حالی‌كه انرژی به طور كلی و بنزین به طور خاص مقوله‌ای است كه تبعات زیادی در اقتصاد دارد و این تبعات به موارد بر شمرده شده منتهی نمی شود.

ادعای نگارنده این است كه این فاكتور به ظاهر كوچك و كم اهمیت تاثیرهای مهمی در الگوی شهرنشینی، نحوه توزیع مراكز تجاری و شركتها، الگوهای استخدام، روابط خانوادگی خواهد داشت. شاید در بادی نظر این ادعا قدری عجیب و بزرگ بنماید اما با توضیحاتی كه در ادامه به اجمال ارائه خواهد شد تلاش می‌شود توجیهات لازم ارائه شود.

دو نكته كلیدی كه در كلیه مباحث آتی باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:

۱) عاملان اقتصادی یعنی مردم برای انجام تصمیمات خود محاسبه هزینه فایده را انجام می‌دهند. اگر فواید انجام یك كار بیش از هزینه‌هایش باشد به انجام آن اقدام خواهند كرد اما اگر هزینه‌ها بیش از منافع متصور باشد از انجام آن صرف نظر خواهد شد. باید توجه داشت كه مقصود از هزینه صرفا هزینه نقدی و مالی نیست بلكه هزینه زمانی، خستگی و تنش‌های عصبی نیز می‌تواند جزو هزینه‌های انجام یك تصمیم باشد. لذا باید به نحوی وسیع به مقوله هزینه نگاه كرد.

۲) قیمت بنزین در گذشته در سطح بسیار نازلی تعیین می‌شد. طبیعتا هزینه حمل و نقل چه در درون شهرها و چه در برون شهرها به نسبت پایین بوده است. پیامد مستقیم این مساله آن است كه افراد در تصمیم‌گیری‌های مختلف خود اهمیت چندانی به مقوله فاصله مكانی و هزینه‌های حمل و نقل نمی‌دادند. لذا بسیاری از تصمیمات افراد بدون لحاظ كردن این مقوله اتخاذ شده است. طبیعی است كه در چنین شرایطی ساختارهای اقتصادی به شكلی ایجاد شده‌اند كه حمل و نقل و جابجایی زیادی را طلب می‌كنند. حال اگر به دلیل تجدیدنظر در سیاست‌گذاری قیمت انرژی و خصوصا بنزین، هزینه‌های حمل و نقل افزایش یابد، این مقوله در تصمیم‌گیری‌های افراد وارد شده و موجب تغییر رفتار و در بلندمدت تغییر ساختار اقتصادی خواهد شد.

برای توضیح بیشتر به مقوله نحوه انتخاب محل زندگی توجه كنید. هر كس در هنگام انتخاب محل سكونت به پارامترهای مختلفی چون قیمت خانه، امنیت محل، كیفیت خانه، دسترسی راحت به مراكز خرید و مسائلی مانند آن توجه می‌كند. ممكن است فرد فاصله منزل تا محل كار را نیز در محاسبات خود وارد كند اما به‌دلیل هزینه اندك حمل و نقل وزن كمی به آن بدهد. نتیجه این نوع تصمیم‌گیری این است كه در طول زمان انسان‌ها خانه‌هایی را انتخاب می‌كنند كه نزدیك به محل كارشان نیست. هر روز تعداد زیادی از افراد ناچار به جابه‌جایی گسترده در سطح شهر می‌شوند. این جابجایی گسترده در سطح شهر نه تنها موجب مصرف شدید بنزین و آلودگی هوا می‌شود بلكه به مرور زمان ترافیك سنگینی را ایجاد خواهد كرد. آلودگی هوا افراد را برای زندگی به مناطق پیرامونی شهر سوق می‌دهد كه خود جابجایی بیشتری را می‌طلبد اما ترافیك اثر معكوسی دارد به این معنی كه از یك جایی به بعد ترافیك و فاصله زمانی برای رسیدن از منزل به محل كار به عنوان یك هزینه در محاسبات افراد وارد می‌شود. انسان‌ها شاید در بادی امر افزایش جزئی در زمان رسیدن به محل كار خود را تحمل كنند اما اگر این فاصله زمانی از یك حد بیشتر شود دست به تجدیدنظر جدی در مورد محل زندگی خود می‌زنند. با توضیح گفته شده مشخص شد كه قیمت‌گذاری ارزان بنزین موجب گردید تا ساختار اقتصادی كه در اینجا به معنی فاصله محل كار تا محل سكونت است به شكل نامناسبی صورت گیرد.

ممكن است گفته شود، مطلوب همه افراد این است كه در مكان‌هایی نزدیك به محل كار خود زندگی كنند اما توان مالی لازم برای خرید خانه‌هایی در نزدیكی محل كار خود نداشته باشند. به عنوان مثال بسیاری از افراد هر روز از كرج به سمت تهران در رفت و آمد هستند چرا كه قدرت مالی لازم برای خرید خانه در تهران را ندارند. برای این افراد نزدیك شدن به محل كار امكان‌پذیر نیست. در پاسخ به این سوال باید گفت كه قیمت خانه در مناطق مختلف تابعی از فاكتورهای گوناگون است كه همگی آنها رویهم متغیر عرضه و تقاضا را شكل می‌دهند. افزایش قیمت بنزین (یا افزایش هزینه حمل و نقل از طریق اعمال محدودیت در مصرف بنزین) سیگنالی به عاملان اقتصادی می‌دهد تا هزینه حمل و نقل را در محاسبات خود وارد كرده و الگوی تقاضای خرید خانه در مكان‌های مختلف شهر را تغییر دهند. به عنوان مثال برای كسبه بازار كه امكان مالی نسبتا خوبی دارند زندگی در مناطق شمالی شهر مطلوب تر است اما اگر هزینه حمل و نقل چه به صورت هزینه بنزین و چه به صورت هزینه ترافیك به عنوان یك هزینه جدی مطرح شود احتمال اینكه آنها سكونت در مناطق پایین تر شهر را انتخاب كنند بیشتر خواهد شد. از اینرو تقاضا برای مسكن در نقاط پایینی شهر افزایش یافته و عرضه خانه‌ها در مناطق شمالی شهر بیشتر می‌شود. این امر می‌تواند قیمت مسكن در این مناطق را تغییر دهد. مثال یاد شده وضعیتی كاملا اغراق آمیز و خاص را مطرح می‌كرد تا نشان دهد كه متغیر قیمت مسكن در مناطق گوناگون شهرها، متغیر ثابت و ایستا نیست بلكه می‌تواند متغیر باشد و در عمل تابعی از سازوكار عرضه و تقاضا است.

همه نكاتی كه در رابطه با انتخاب مسكن مطرح شد را می‌توان در مورد انتخاب محل تحصیل نیز مطرح كرد. در فصل پاییز ترافیك شهر ناگهان افزایش می‌یابد. دلیل آن این است كه دانش‌آموزان و دانشجویان اقدام به شركت در مدارس و دانشگاه‌ها می‌كنند و چون در اغلب موارد میان مكان سكونت و مكان تحصیل فاصله زیادی وجود دارد ترافیك شدیدی ایجاد می‌شود. در مورد دانش‌آموزان معمولا والدین اهمیت بیشتری به كیفیت مدرسه و شهریه آن می‌دهند ولی چنانچه هزینه حمل و نقل افزایش یابد، این فاكتور نیز در كنار شهریه مدرسه و كیفیت آموزش قرار خواهد گرفت و مورد توجه واقع خواهد شد. لذا عجیب نخواهد بود اگر در بلندمدت خانواده‌ها به سمت نزدیك شدن به محل تحصیل دانش‌آموزان حركت كنند.

در مورد دانشجویان هم وضعیت به همین شكل است. در یكی دو سال اخیر كه ترافیك خود را به شكل یك هزینه جدی ظاهر كرده، بسیاری از دانشجویان تهرانی ترجیح می‌دهند تا در صورت امكان از خوابگاه‌های نزدیك به محل دانشگاه استفاده كرده یا در مناطق نزدیك به دانشگاه خانه‌ای دانشجویی اجاره كنند. تشدید هزینه‌های حمل و نقل می‌تواند این انگیزه را تقویت كرده و موجب شود تا جابه‌جایی دانشجویان در سطح شهر كاهش یابد.

با توضیحات گفته شده مشخص شد كه الگوی انتخاب موقعیت مسكن می‌تواند تحت تاثیر قیمت‌گذاری انرژی به‌ویژه بنزین قرار گیرد. قیمت‌گذاری نادرست بنزین در گذشته موجب گردید تا فاصله بهینه میان محل كار و محل سكونت شاغلان انتخاب نشود كه این امر هزینه‌های سنگینی هم در بعد مصرف انرژی، هم در بعد آلودگی محیط زیست و هم در بعد ترافیك به وجود آورد.

حوزه دیگری كه متاثر از قیمت‌گذاری انرژی قرار خواهد گرفت، مقوله استخدام است. هر كس در هنگام انعقاد قرارداد با یك سازمان منافع خود در قبال هزینه‌هایش را ارزیابی می‌كند. هزینه‌ها عموما شامل اختصاص وقت و فشار كاری است كه باید در قبال دریافت وجه تقبل كرد. افراد عموما فاصله خود تا محل كار را در تصمیم‌گیری خود در نظر نمی گیرند خصوصا در شرایط فعلی اقتصاد ایران كه بیكاری در سطح بالایی است. دلیل این امر آنست كه برخی اداره‌ها سرویس عمومی برای كارمندان دارند و از سوی دیگر بسیاری از افراد به راحتی می‌توانند هزینه‌های حمل و نقل تا محل كار را بپردازند. این وضعیت، نابسامانی شدیدی را در سطح شهر تهران به وجود آورده است چرا كه هر روز صبح شاهد انبوهی از افراد هستیم كه از یك سوی شهر به سمت دیگر در حال جابه‌جایی هستند. نكته مهم و كلیدی این است كه آیا این امكان برای یك سازمان وجود دارد كه به جای استخدام فردی كه در نقطه‌ای دور از شركت زندگی می‌كند، فردی با همان مهارت كه در نقطه‌ای نزدیك به محل شركت زندگی كند را استخدام كند؟ در مورد بسیاری از مشاغل این امكان وجود دارد. بسیاری از مشاغل نظیر مشاغل اداری مهارت‌های كمی را نیاز دارند و به راحتی می‌توان نیروی مورد نیاز را از مناطق اطراف شركت استخدام كرد. به عنوان مثال شركتی كه در منطقه ونك وجود دارد می‌تواند آبدارچی، نگهبان، تلفن چی، منشی، كارمند امور اداری و تایپیست خود را از ده ونك استخدام كند در حالی كه اكنون بسیاری از كارمندان وی در این مشاغل در شهرك‌های حومه تهران نظیر اسلامشهر زندگی می‌كنند. این واقعیت كه نیروی كار ارزان و كم مهارت به جای جذب از مناطق داخل تهران از شهرك‌های حومه‌ای نظیر ورامین، اسلامشهر و كرج جذب می‌شوند نشانگر وجود ناكارایی در سیستم موجود است. این ناكارایی‌ها از طریق قیمت‌گذاری صحیح انرژی خصوصا بنزین از بین می‌رود. شیوه كار به این صورت است كه با واقعی شدن هزینه حمل و نقل اولا هركس هزینه رفت و آمد خود را با دستمزد خود مقایسه می‌كند. اگر این هزینه از یك حد بیشتر باشد دیگر تمایلی به پذیرش یك فرصت استخدام نخواهد داشت. ثانیا سازمان‌هایی كه سرویس رایگان در اختیار می‌گذارند با یك هزینه جدی برای ارائه این خدمت روبه‌رو می‌شوند لذا آنها نیز ناچار می‌شوند تا در هنگام استخدام این فاكتور را لحاظ كرده یا هزینه مذكور را به كاركنان منتقل كنند.

لازم به ذكر است كه انجام این تغییرات شاید از لحاظ معیارهای عاطفی چندان آسان نباشد اما شرط اصلاح ساختار بهم زدن وضع موجود و برقراری مناسبات جدید در اقتصاد است. از دست دادن شغل فردی كه بخاطر فقر در مناطق حاشیه‌ای تهران زندگی می‌كند امری تلخ است اما پر شدن این شغل توسط فردی از درون شهر به نفع اقتصاد خواهد بود.

در موارد دیگری كه تخصص یك فرد برای یك سازمان اهمیت بسزایی دارد، سازمان ناچار می‌شود با افزایش دستمزدها افزایش هزینه حمل و نقل را جبران نماید. لذا نسبت دستمزدها در سازمان‌ها بر حسب كمیابی مهارت افراد تغییر خواهد كرد. این تغییرات همگی در راستای این تحول هستند كه كمیابی سوخت را به شكل افزایش قیمت ظاهر شده منعكس نمایند.

می توان پیش‌بینی كرد كه در برخی موارد سازمان‌ها به این نتیجه می‌رسند كه بهتر است مكان شركت به جایی منتقل شود كه دسترسی آن برای كارمندان راحت‌تر باشد. شاید این ادعا قدری عجیب باشد ولی امروزه شاهد آن هستیم كه مقوله طرح ترافیك و دشواری‌های ناشی از آن و ترافیك و پیدا كردن محل پارك خودرو بسیاری از شركت‌های دولتی و خصوصی را به سمت مناطقی از شهر سوق داده كه پیشینه تجاری و اداری نداشته است. این شواهد نشان دهنده آنست كه عاملان اقتصادی نسبت به انگیزه‌هایی چون سهولت دسترسی و هزینه زمانی واكنش نشان می‌دهند و نمی توان موقعیت سازمان‌ها و شركت‌ها را پارامترهایی ثابت و غیرقابل تغییر دانست بلكه این موقعیت‌ها بر حسب انگیزه‌های اقتصادی قابل تغییر است.

در برخی موارد نیز می‌توان پیش‌بینی كرد كه ارائه برخی خدمات كه منوط به جابجایی درون شهری زیادی است منتفی شود. مثلا تحویل رایگان غذا كه توسط برخی از رستوران‌ها انجام می‌شود می‌تواند به دلیل هزینه بالای حمل و نقل منتفی گردد. یا این هزینه بالا به هزینه غذا اضافه شود. تعطیل شدن و غیراقتصادی شدن برخی فعالیت‌ها لزوما امری منفی نیست بلكه نشان از سلامت یك اقتصاد است. اگر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی نتواند دائما خود را با شرایط متغیر و متحول موجود كه از طریق تغییر قیمت‌ها نمایان می‌شوند سازگار گرداند، كارایی خود را از دست خواهند داد چرا كه موجب تخصیص غیربهینه منابع می‌شوند.

طبیعی است كه اگر این تغییرات در مورد مكان شركت‌ها و محل سكونت شاغلان رخ دهد، مراكز خرید و فروشگاه‌ها نیز خود را با این تغییرات سازگار خواهند كرد. به این ترتیب در یك بازده زمانی بلندمدت پویایی قابل توجهی در سطح شهر در جهت حداقل شدن فواصل و حداقل شدن نیاز به جابه‌جایی به وجود خواهد آمد.

در مورد روابط خانوادگی نیز می‌توان حدس زد كه تغییراتی صورت گیرد. افزایش هزینه جابه‌جایی می‌تواند این انگیزه را فراهم كند تا افراد به جای برقراری ارتباط از طریق مواجهه چهره به چهره، اشكال دیگر ارتباط به‌ویژه ارتباطات تلفنی را انتخاب كنند. در مواردی كه اصرار بر دیدارهای متناوب باشد، پذیرش هزینه جابجایی یا تغییر مكان زندگی گزینه‌های دیگر پیش رو خواهند بود.

نكات فوق همگی در پی تشریح این واقعیت بود كه نیاز به جابجایی در شهر متغیری ثابت و غیرقابل تغییر نیست بلكه سیاست‌های اقتصادی می‌تواند در جهت كاهش آن عمل كند. لذا برخلاف این تصور رایج كه چون میزان جابجایی موجود قابل كاهش نیست پس بنزین كالایی بی‌كشش است، می‌توان ادعا كرد كه بنزین كالایی پركشش است و اقتصاد می‌تواند بر اساس علامت‌های اقتصادی چنان بازآرایی شود كه نیاز كمتری به جابجایی و حمل و نقل درون و برون شهری ایجاد شود. این چینش مجدد و بازآرایی اقتصاد تعبیر دیگری از اصلاح ساختار اقتصادی است.

با توجه به نكات فوق می‌توان دیدگاه كسانی را كه راه‌حل مشكل مصرف بنزین و ترافیك را صرفا اعمال سیاست‌های غیرقیمتی نظیر افزایش حمل و نقل عمومی می‌دانند به چالش كشید. افزایش حمل و نقل عمومی می‌تواند آثار سیاست افزایش قیمت و همه تبعات مثبت پیش گفته را خنثی كند چرا كه به نحوی از انحاء فشار هزینه حمل و نقل را می‌كاهد. بنابراین انگیزه كافی برای بروز تغییرات مورد نظر وجود نخواهد داشت.

در مجموع باید گفت كه تبعات مثبتی كه برای سیاست‌های قیمتی برشمرده شد منوط به آن است كه اقتصاد از انعطاف كافی برخوردار باشد. هرچقدر در اقتصاد عدم انعطاف بیشتر باشد یا هزینه‌های بازآرایی و چینش مجدد بیشتر باشد، تحقق این ثمرات با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد. به عنوان مثال اگر یك كارمند رابطه استخدام رسمی با یك سازمان داشته باشد، تجدیدنظر در رابطه استخدامی آنها به آسانی ممكن نخواهد بود. این محدودیت از انعطاف سیستم اقتصادی می‌كاهد. در حال حاضر كه بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و عدم انعطاف شدیدی در اقتصاد وجود دارد، نمی‌توان از تحقق منافع گفته شده مطمئن بود. از همین رو اجرای تركیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی می‌تواند مفید فایده باشد اما باید تاكید كرد كه تكیه اصلی باید بر اجرای سیاست‌های قیمتی باشد نه سیاست‌های غیرقیمتی. در این حالت می‌توان امیدوار بود طی زمانی نسبتا طولانی‌تر اقتصاد به سمت بازآرایی مجدد پیش رود.

علی سرزعیم