تعامل حقوق و اخلاق در رسانه ها

حقوق رسانه ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست روزنامه نگاران و همه كسانی كه در سایر انواع رسانه ها به فعالیت حرفه ای مشغول هستند, پذیرفته اند كه باید در چارچوب ضوابطی حركت كنند كه قانونگذاران ترسیم كرده اند

● مقدمه؛ طرح مسئله

حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه‌نگاران و همه كسانی كه در سایر انواع رسانه‌ها به فعالیت حرفه‌ای مشغول هستند، پذیرفته‌اند كه باید در چارچوب ضوابطی حركت كنند كه قانونگذاران ترسیم كرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحی است كه برای برخی ناشناخته و حتی تعجب‌آمیز است.

«یك استاد روزنامه‌نگاری می‌گوید؛ هنگامی كه وی از سردبیر برجسته یك نشریه معتبر درخواست می‌كند تا برای دانشجو‌یانش از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری سخن بگوید، با این جملهٔ سردبیر كه با حالت تعجب ادا می‌كند، روبه‌رو می‌شود: «این دیگر چیست؟» و پس از ادای این جمله به صحبت‌های خود در مورد تجارب حرفه روزنامه‌نگاری‌اش ادامه می‌دهد.»

از این خاطره احتمالاً مبالغه‌آمیز كه بگذریم، پرسش‌های فراوانی در برابر مقولهٔ «اخلاق رسانه‌ها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانه‌ها» چیست و چرا باید به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهای آن دو چیست؟ مشكلات و موانع حاكمیت اخلاق در رسانه‌ها چیست؟ برای رفع این مشكلات و موانع چه چاره‌ای می‌توان اندیشید؟ كارهای انجام شده چیست و در آینده چه باید كرد؟ ... اینها نمونه‌ای از پرسش‌هایی است كه باید به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشی است برای آغاز این پرسش و پاسخها.

● مفهوم اخلاق رسانه‌ها

مقصود از اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدی است كه باید دست‌اندركاران رسانه‌ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام كار حرفه‌ای رعایت كنند؛ بدون آن‌كه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند.

درباره عناصر این تعریف، كه پیشنهاد من برای اخلاق رسانه‌ها است، پس از این سخن خواهیم گفت. اما اشاره به نمونه‌های این قواعد می‌تواند راهگشای‌ ما به سوی یافتن حقیقت باشد.

آن‌گونه كه «دفلور» و «دنیس» گفته‌اند: به طور كلی اخلاقیات رسانه‌ها در سه نقطه متمركز است :

۱) درستی و انصاف و زیبایی در تهیه گزارش و سایر فعالیتهای جنبی آن.

۲) رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری.

۳) خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف.

آنان توضیحات و مثالهایی نیز برای هر یك از این سه محور ارایه داده‌اند، امّا جای این سؤال باقی است كه آیا این سه محور می‌تواند تمام مسائل و معضلات اخلاقی در عرصه رسانه‌ها را پوشش دهد؟ به نظر می‌رسد برای روشنتر شدن بحث «و در ورای این اظهارنظرهای كلی بهتر است به چند نمونه از مسائل اخلاقی مبتلا به روزنامه‌نگاران اشاره شود :

ـ آیا روزنامه‌نگاران می‌توانند برای پیگیری مطالب و گزارش خود، دستاویزی مانند دروغ‌گویی و فریبكاری را به كار ببرند؟

ـ آیا آنان می‌توانند نقل قول مستقیمی را تغییر دهند؟

ـ آیا ضبط كردن صحبتهای مصاحبه‌شونده بدون آگاهی وی، عملی مجاز است؟

ـ آیا روزنامه‌نگار می‌تواند هدایای مصاحبه‌شونده را بپذیرد؟ آیا او فقط تحت شرایط خاصی می‌تواند این هدایا را قبول كند؟ آیا معیار اخلاقی متفاوتی برای دریافت یك كتاب اهدایی، بلیت رایگان نمایش و یا سفر رایگان ـ به مجمع‌الجزایر زیبای سیشلز وجود دارد؟

ـ تأثیر دریافت هدایای بیش از حد متعارف، بر معیارها چیست؟

ـ هنگام مصاحبه با كودكان، روزنامه‌نگاران چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرند؟

ـ آیا گزارشگر مجاز است با والدین دانشجویی كه دست به خودكشی زده است، تماس بگیرد؟

ـ آیا روزنامه‌ها می‌توانند ستونهایی از روزنامه‌ خود را به مطالب مبلغین مسیحی اختصاص بدهند ولی ادیان دیگر را نادیده بگیرند؟

ـ تا چه اندازه روزنامه‌ها، امكان پاسخگویی به مطالب غیرواقعی را برای خوانندگان فراهم آورده‌اند؟

ـ روزنامه‌نگاران هنگام برخورد با بیماران روانی، چه ملاحظاتی را باید مراعات كنند؟

ـحفظ منابع خبری روزنامه‌ها تا چه اندازه برای روزنامه‌نگاران دارای اهمیت است؟

ـ آیا روزنامه‌نگاری دسته چكی یعنی پرداخت پول به منابع خبری برای كسب خبر، مجاز است؟

ـ آیا نقض حریم خصوصی افراد برای تهیه خبر، مجاز است؟ آیا معیارهای متفاوتی برای اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟

ـ تا چه میزان تعهد به احزاب سیاسی یا فعالیت در جنبش‌ها، با مسائل حرفه روزنامه‌نگاری و جنبهٔ حفظ عدالت و بی‌طرفی در این حرفه، سنخیت دارد؟

ـ آیا روزنامه‌ها مجازند اطلاعات نادرستی را كه از سوی دولتها در زمان جنگ (یا حتی صلح) اعلام می‌شود، ارائه كند؟

ـ آیا نقض تحریم‌ها مجاز است؟

ـ آیا پرداختن به مسائل سلیقه‌ای و یا كاربرد عكسهای جنجال‌برانگیز و یا زبان عاری از نزاكت امكان‌پذیر است؟

ـ تا چه میزان كاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح ساختن بعضی كلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامه‌نگاران می‌توانند با این مسئله مقابله كنند؟

گرچه سؤال‌های فوق نمی‌تواند فهرست همهٔ مطالب مربوط به اخلاق رسانه‌ها محسوب شود، اما دقت در آنها و نیز در مجموعه‌های اخلاقی حرفه‌ای كه در گوشه و كنار جهان تدوین شده است، می‌تواند دورنمای قابل قبولی از اخلاق رسانه‌ها را به نمایش بگذارد. اینك با توجه به شباهت برخی از موضوعات فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسانه‌ها، نوبت طرح این پرسش است كه اصولاً رابطه حقوق با اخلاق در عرصه رسانه‌ها و تفاوت آنها چیست؟

● رابطه حقوق و اخلاق

رابطه حقوق و اخلاق در همه عرصه‌ها، و از جمله در زمینه فعالیت رسانه‌ها، از قدیمی‌ترین موضوع‌هایی است كه ذهن معماران زندگی اجتماعی بشر را به خود مشغول كرده است. گرچه به این پرسش، پاسخهای گوناگونی داده‌اند، اما آنچه، به دور از مناقشه‌های طولانی و پیچیده، می‌توان گفت نیاز آن دو به یكدیگر برای تكمیل كاركرد و تحقق اهداف هر یك از آنها است.

دفع یا رفع تنازع انسان‌ها و برقراری یك زندگی منطقی، مسالمت‌آمیز و عادلانه، انگیزه‌ی اصلی متفكران برای تدوین و به اجرا نهادن «قانون» در جامعه‌های دیرین و نوین بوده و هست. این دارو برای درمان زیاده‌خواهی‌ها و نادیده گرفتن حقوقِ همنوعان، البته مفید و لازم است، امّا بدون تردید هیچ‌گاه كافی نبوده و نیست. این دارویِ تلخ، اگر با شیرینی فضیلت‌های اخلاقی آمیخته نشود، به كام كسی خوش نخواهد آمد.

درشتی و انعطاف‌ناپذیری قانون باید با نرمی و لطافت اخلاق همراه شود تا برای فرزندان آدم جاذبه داشته باشد؛ همان‌گونه كه توصیه‌های دل‌نشین اخلاقی به تنهایی و بدون دستورهای الزام‌آور قانونی نمی‌تواند همه آدمیان را به كُرنش در برابر حقوق دیگران وادار سازد. به تعبیر دیگر قانون و اخلاق دو نیروی ارزشمندی هستند كه با یكدیگر معنا و تكمیل می‌شوند و با عمل به هر دو است كه جامعه بشری طعم شیرین سعادت و رستگاری را خواهد چشید ؛ هیچ مردمی بدون آراسته شدن به فضیلت‌های اخلاقی و صرفاً به اتكای دستورهای قانونی به مقصود نرسیده‌اند؛ همان‌گونه كه موعظه‌های اخلاقی به تنهایی نتوانسته و نمی‌تواند همه زیاده‌خواهان را از تجاوز به حقوق‌دیگران باز دارد.

این تحلیل نه تنها مورد پذیرش نظام‌های حقوقی مبتنی بر مذهب نیز هست، كه بر آن تأكید بسیار بیشتری ‌ نیز می‌شود؛ تا آن‌جا كه گروهی از نویسندگان، اصولاً اخلاق و حقوق را در این گونه نظام‌ها، كه حقوق ایران هم از زمره آنها است، یكی دیده و گفته‌اند: «در نظام‌های حقوقی مذهبی، مانند حقوق اسلام، هیچ‌گونه جدایی میان حقوق و اخلاق یافت نمی‌شود. هر هنجار حقوقی ضمناً یك هنجار اخلاقی است. در واقع حقوق و اخلاق در بینش حقوقی این نظام، همانند دو رگی است كه یك خون در آن جریان دارد» و به عبارت دیگر «اخلاق كّلاً در فقه اسلامی وارد شده است.»

اما چنان‌كه خواهیم دید باید حق را به گروه دیگری داد كه به رغم اعتراف به تلازم و تأثیر‌پذیری متقابل این دو مقوله، آنها را از یكدیگر تفكیك می‌كنند. آنها با این‌كه معتقدند «در حقوق كنونی، ریشهٔ بسیاری از مقررات، اخلاق است» تصریح می‌كنند كه : «با وجود این، حقوق و اخلاق از پاره‌ای جهات با هم تفاوت دارند و همین تفاوتها است كه لزوم وضع قوانین را در كنار قواعد اخلاقی مدلّل می‌دارد.» اما این تفاوتها چیست؟ برای درك بهتر این تفاوتها ابتدا باید با ویژگیها و مختصات یك قاعده، حقوقی آشنا شویم و سپس به وجوه تمایز آن با یك دستور اخلاقی بپردازیم.

● ویژگیهای قاعدهٔ حقوقی

در تعریف قاعده حقوقی چنین گفته‌اند: «قاعده‌ای كلی و الزام‌آور است كه به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت برزندگی اجتماعی انسانها حكومت می‌كند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.» به این ترتیب می‌توان اوصاف قاعده حقوقی را به شرح زیر برشمرد:

۱) كلیت. قواعدی را می‌توان حقوقی نامید كه به شخص یا موضوع معینی مربوط نباشد. گفته شد حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی است و به همین دلیل نیز دستورهای آن باید ناظر به عموم باشد. به این ترتیب تصمیماتی كه به حكم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجی (اصول ۸۰ و ۸۲)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی‌كند.

۲) الزام‌آوری. برای این‌كهٔ حقوق به هدف‌نهایی خود یعنی برقراری نظم در جامعه برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. دستورهایی كه نتوانند اجرای خود را بر دیگران تحمیل كنند، حقوقی محسوب نمی‌شوند و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شوند، تنها توصیه‌ای اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌روند. برای نمونه می‌توان به ماده ۱۱۰۳ قانونی مدنی اشاره كرد كه می‌گوید: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند». همچنین است مادهٔ ۱۱۰۴ همان قانون كه مقرر می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.» دو قاعده‌ای كه در مواد قانونی فوق مورد تأكید قرار گرفته است، از اموری نیست كه بدون تمایل درونی و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجی قابل دستیابی باشد.

۳) داشتن ضمانت اجرا. الزام‌آوری، بدون وجود ضمانت اجرا بی‌معنا است. اگر انجام عملی اجباری است باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعی رؤیای شیرین اما دست‌نیافتنی است. این پیامد ممكن است به صورت مجازات (حبس، تبعید، اعدام و ...) یا بطلان و بی‌اعتبار بودن عمل (مثل طلاقی كه نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و یا به صورت مداخله مستقیم و اجرای آن توسط قوای حاكم (مثل بیرون راندن غاصب از خانهٔ دیگری) و یا به صورتهای دیگر باشد.

از آنجا كه قواعد اخلاقی هم دارای ضمانت اجرای درونی و اخروی هستند، گفته‌اند آنچه در مورد قواعد حقوقی مورد نظر است تنها «ضمانت اجرای دولتی» است؛ چیزی كه حیات و تأثیر واقعی قوانین و مقررات در گروه آن است.

۴) اجتماعی بودن: زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندیهای خاص و تكالیف مختلفی دارد كه بطور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاكی وجدان، تأمین سلامت روح و رفع نقیصه‌های بشری با اخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال فرد و حسن نیت او توجه می‌شود به دلیل اثری است كه این امور در اجتماع دارد.

● تفاوت دستورهای حقوقی و اخلاقی

با در نظر گرفتن مجموعه گفت‌و‌گوهای علمی، می‌توان چهار تفاوت مهم میان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در كیفر. اینك به توضیح كوتاهی پیرامون هر‌یك از این موارد می‌پردازیم.

۱) تفاوت در هدف: اساسی‌ترین اختلاف میان قواعد حقوقی با دستورات اخلاقی را باید در هدف آنها جست و جو كرد. هدف وضع قوانین، همان‌گونه كه تمام نویسندگان حقوقی تصریح كرده‌اند، حفظ نظم اجتماعی است. قانون هدفی جز‌برقراری آرامش و تنظیم روابط شهروندان با یكدیگر ندارد؛ این هدف اصلی و نهایی آن است و به همین دلیل «عادلانه» بودن نظمی كه ایجاد می‌كند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهمیت در مرحله بعد قرار می‌گیرد؛ تا آنجا كه در مقام مقایسه گفته‌اند قانون و نظم بد بهتر از بی‌قانونی و آشفتگی روابط اجتماعی است.

اما اخلاق هدفی بالاتر و والاتر را دنبال می‌كند؛ یعنی پالایش جان و روح آدمی، تهذیب نفس و پاكیزگی درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعه‌ای منظم و آرام است اما می‌خواهد این نظم و آرامش مبتنی بر اجبار و قوه قهریه نباشد. علما و مربیان اخلاق می‌خواهند آراستگی جامعه نمودی از آراستگی باطنی شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبی میان نظم بیرون و آرامش درون برقرار كنند؛ چرا كه توفان‌های درون سرانجام روزی موانع بیرونی را كه قانون برپا می‌سازد، درهم می‌شكند؛ مدینه فاضله ابتدا باید در عالم صغیر (وجود انسان) محقق گردد.

۲) تفاوت در قلمرو: با توجه به تمایزی كه در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نیز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در اندیشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارهٔ روابط شهروندان با یكدیگر حكم صادر می‌كند. قلمرو قواعد حقوقی فقط شامل روابط اجتماعی انسانها است و به همین جهت درباره رابطه انسانها با خدا یا با خود قانونی وضع نمی‌شود. این در حالی است كه اخلاق، به دلیل تكیه بر پیرایش باطن از رذایل و آرایش آن به فضایل، افزون بر دستورات اخلاقی مربوط به اجتماع، احكام گسترده‌ای نیز دارد كه تنها به خود شخص مربوط می‌شود. برای مثال حسادت نسبت به دیگران و بدخواهی برای آنان هنگامی مورد توجه قانون قرار می‌گیرد كه نمود خارجی و بازتاب عملی پیدا كند، اما اخلاق حتی در غیر این صورت نیز حكم به زشتی و ممنوعیت آن می‌دهد.

پا نوشت ها:

۱. ریچارد كیبل، راهنمای روزنامه‌نگاری، ترجمهٔ مریم تاج‌فر، انتشارات همشهری، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۶۵.

۲. ر.ك: ملوین دفلور ـ اورت ای.دنیس، شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، انتشارات دانشكدهٔ صدا و سیما، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۶۸۹-۶۹۲.

۳. ریچارد كیبل، پیشین، صص ۶۸-۷۰ .

۴. از تلازم قانون و اخلاق می‌توان به پیوستگی و نیاز عدل و احسان به یكدیگر نیز تعبیر كرد.

در این خصوص تامل در آیه ۹۰ از سورهٔ نحل بسیار آموزنده است؛ آیه‌ای كه آن را «جامع‌ترین برنامه اجتماعی» اسلام نامیده‌اند (تفسیر نمونه، ج۱۱، ص ۳۶۶). در صدر این آیهٔ شریفه آمده است كه «إِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعدلِ وَ الاحسانِ». مفسران در توضیح این جمله فرموده‌اند: «چه قانونی از عدل، وسیع‌تر و گیراتر و جامع‌تر تصور می‌شود... عدل به معنی واقعی كلمه آن است كه هر چیزی در جای خود باشد. بنابراین هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق دیگران بر خلاف عدل است ... اما از آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تاثیرش، در مواقع بحرانی و استثنایی به تنهایی كارساز نیست، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن می‌آورد... در حدیثی از حضرت علی علیه السلام می‌خوانیم : العدلُ الانصافُ و الاحسانُ التفضُّلُ ... و در حدیث دیگر از پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌خوانیم جِماعُ التقوی فی قولِهِ تعالی إن اللّهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحسانِ...» (همان، صص ۳۶۶-۳۷۲).

۵. محمدحسین ساكت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، مشهد؛ نشر نخست، ۱۳۷۱، ص ۴۵۳.

۶. دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، كتابخانه‌ی گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ص۲۰.

۷. دكتر ناصر كاتوزیان، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ ۱۱، ۱۳۷۷، ص۳۲.

۸. ناصر كاتوزیان، همان، ص ۳۱.

۹. ناصر كاتوزیان، پیشین، ص۳۰.

۱۰. برای مطالعه بیشتر، ر.ك: دكتر محسن اسماعیلی، حقوق رسانه‌ها (پایه‌ها، چشم‌انداز و بایسته‌ها)، فصلنامه پژوهش و سنجش، مركز تحقیقات، مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما، ش ۳۹ و ۴۰، زمستان ۱۳۸۳.

۱۱. ریچارد كیبل، پیشین، ص۶۵.

۱۲. كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حیدری، ص۷.

۱۳. ملوین دفلور و ...، پیشین، ص ۶۷۲.

۱۴. همان، ص ۶۷۱.

۱۵. همان.

۱۶. مجید محمدی، اخلاق رسانه‌ها، انتشارات نقش و نگار، ۱۳۷۹، ص ۸ .

۱۷. نقل از : مجید محمدی، پیشین، ص ۹.

۱۸. ر.ك: شهید مرتضی مطهری، اسلام و نیازهای زمان (مجموعه آثار، ج۲۱،انتشارات صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۳۳۴-۳۵۲).

۱۹. كارل هوسمن، پیشین، ص ۷.

۲۰. شُن مك براید، یك جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۱۸۰.

۲۱. قطعنامه (۱۴) ۴۲۲ (ب) مورخ ۱۹۵۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

۲۲. ملوین دفلور، پیشین، ص ۷۰۰.

۲۳. از جمله آثار منتشر شده برای این هم‌اندیشی كه همگی در همان سال و از سوی مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها منتشر شد، باید به موارد زیر اشاره كرد:

الف ـ كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه‌ی داود حیدری

ب ـ نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای، مجموعه‌ای از مقالات نویسندگان خارجی

ج ـ رویكرد اخلاقی رسانه‌ها، مجموعه‌ مقالات دینی و فقهی

د ـ ویژه‌نامه فصلنامه رسانه، ش ۲۷

۲۴. ر.ك: دكتر محسن اسماعیلی، مقدمهٔ كتاب «بحران وجدان» و سایر آثارمنتشر شده‌ی هم‌اندیشی.

۲۵. شماره ۲۳۶۸۶/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۷۵.

۲۶. دكتر كاظم معتمدنژاد، میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، فصلنامه رسانه، ش ۳۴، تابستان ۱۳۷۷، ص ۸۶.

۲۷. ر.ك: دكتر محسن اسماعیلی، تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ش ۲۱، بهار ۱۳۸۳، صص ۳۶-۳۸.

۲۸. امام خمینی، صحیفه نور، ج ۱۹ ، ص ۲۲۴.

۲۹. همان، ج ۱۳، ص ۲۵۱.

۳۰. همان، ج ۱۴، ص ۹۶.

---