مبارزه با فقر و فساد و تبعیض

«عدالت» آرمانی بلند و انسانی است و کم تر فرد یا جامعه ای را می توان پیدا کرد که در پی تحقق این آرمان نباشد

«عدالت» آرمانی بلند و انسانی است و کم‌تر فرد یا جامعه‌ای را می‌توان پیدا کرد که در پی تحقق این آرمان نباشد. خداوند در قرآن، هدف از ارسال رسل با معجزات و انزال کتب آسمانی و میزان را ترغیب مردم به قیام برای برقراری «قسط و عدل» برمی‌شمارد و در واقع، غایت حکومت مطلوب باورمندان به توحید را در تحقق «عدالت» می‌داند. جالب آن‌که، تاریخ بشری در همنوایی با این آرمان و تحقق آن گزارش‌های فراوان از تلاش‌ها و تکاپوها و مبارزات انسان‌ها و جوامع دارد اما به جرات می‌توان گفت که بشریت هنوز و همچنان در دستیابی به این آرمان می‌سوزد و می‌سازد و ... با همهء این احوال، می‌توان گفت به دلیل پیچیدگی مفهوم «عدالت» و نقشهء راهی که می‌تواند تحقق آن را در یک جامعه و نظام سیاسی، به طور نسبی محقق سازد، رفتن به سوی «عدالت» از وجوه سلبی‌اش بسیار آسان‌تر از وجوه اثباتی‌اش است و قطعا، راه را برای تحقق وجوه اثباتی «عدالت» هموار می‌‌کند. به عبارت دیگر، اگر در تعریف و تبیین «عدالت» در وجوه اثباتی و شیوهء عملیاتی‌اش بعضا ناتوانیم و یا برداشت مشترک نداریم اما در این‌که «فقر و فساد و تبعیض» ضد «عدالت» و مقوله‌ای ملموس‌اند و برای تحقق «عدالت اجتماعی و اقتصادی» چاره‌ای جز رفع این‌ها وجود ندارد، تردید نمی‌توان کرد. «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، شرط لازم برای ورود به دایره «عدالت» و حکمرانی خوب است.

هرچند در ایران تمسک به این شعار در تقابل با جریان اصلاحات (دولت خاتمی و مجلس ششم) و توسط اقتدارگرایان انجام گرفت و به گونه‌ای اولویت برنامهء توسعهء اقتصادی بر توسعهء سیاسی و فرهنگی در جامعهء ایران را برجسته و هدفگیری می‌کرد و در دو انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به شعار کلیدی آن‌ها تبدیل شد و طبعا، تحقق آن به عهدهء آنان (جناح حاکم) است اما انجام هرنوع برنامهء اصلاحی و کارآمدسازی حکومت در پاسخگویی به مطالبات شهروندان به ویژه در عرصهء اجتماعی و اقتصادی در پایبندی تام و تمام به اجرای «مبارزه با فقر و فساد تبعیض» در ادارهء کشور و جامعه است.»دیوانسالاری عظیم حکومتی و اقتصاد نفتی و دولتی ایران آنچنان رانتی را در عرصه‌های فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود آورده است که انجام هر کار و فعالیت سالمی را تقریبا ناممکن کرده است و در یک چرخهء عجیب ریشه‌های «فقر و فساد و تبعیض» را در اعماق جامعه نهادینه و تثبیت کرده است. برپایهء یافته‌های پیمایش انجام شده «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال ۸۲ اکثریت قاطع مردم بر این باورند که فقر دامن‌گستر، فساد فراگیر و تبعیض در همه جا دامنگیر آنان است و برآیند چنین احساس و برداشتی در جامعه خود بهترین شاهد برای انجام مبارزه با این سه پدیدهء شوم است، از این روست که از منظر اکثریت قوی جامعهء ما تحقق «عدالت» آرمانی دور از دسترس و آرمانشهری می‌نماید!

به لحاظ عملیاتی اندازه‌گیری «فقر و فساد و تبعیض» امروزه آسان است و شیوه‌های مبارزه با آن نیز روشن ،و به همین دلیل به راحتی می‌‌توان در مسیر مبارزه با این پدیده‌ها هدف‌گذاری کرد و در گذر زمان به ارزیابی کمی نتایج و اصلاح شیوه‌های مبارزه پرداخت. سوگ‌مندانه باید تاکید کرد، با وجود شعارهای بسیاری که در این زمینه داده شده و می‌شود، و به ویژه از زمانی که باورمندان به این شعار همهء قوا و نهادهای حکومتی را به دست گرفته‌اند، کم‌ترین برنامه و معیار و میزانی را برای تحقق این شعار عرضه نکرده‌اند و از این روست که در گذر زمان جامعهء ما هیچ اتفاقی را در این باره نه تنها شاهد نبوده بلکه بر پایهء گزارشات نهادهای بین‌المللی مرتبط وضع بدتر هم شده است. برپایهء گزارش «سازمان شفافیت بین‌المللی» اقتصاد ایران از نظر فساد اقتصادی در سال ۸۳ نمرهء سه از ۱۰ نمره (سالم‌ترین وضعیت) را داشته است که این نمره در سال ۸۴ به ۹/۲ و در سال ۸۵ به ۷/۲ کاهش یافته است که نشان‌دهندهء بدتر شدن وضعیت فساد اقتصادی و نبود مبارزهء کافی با آن است.

در مورد فقر و تبعیض نیز وضع بهتر نشده است. خلاصه آن‌که در معبر «عدالت» بدون «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» نمی‌‌توان وارد شد; اما همهء سوال این است آیا دولت غول پیکری که خود باعث وجود، رشد و ریشه دوانی این پدیده‌ها در جامعهء ایران شده است خود می‌تواند به مبارزه با خود برخیزد؟ و آیا در غیبت نهادهای مدنی و احزاب قوی امکان مبارزه مستمر و کم‌هزینه و کارآ با این پدیده‌ها وجود دارد؟ و آیا...

علی مزروعی