امنیت مجازی

جرائم, قانون, مقررات و ادله الکترونیکی

۱) مقدمه (کلیات):

با ارزشترین دستاورد جامعه ما گندم، فولاد یا حتی فناوری نیست بلکه اطلاعات است . به دلیل وجود شبکه های رایانهای ، امروزه تقریبا هر کسی می تواند به گستره مبهوت کنندهای از اطلاعات دسترسی پیدا کند. در فضای رایانه ای هیچ مرزی وجود ندارد . اینترنت بین المللی است با آنکه در حدود۸۰ درصد کاربران اینترنت (در سال ۱۹۹۶) در ایالات متحده می باشند و اطلاعات زیادی درباره هر موضوعی که تصور کنید، به صورت رایگان در آن قابل دستیابی است. بدلیل آنکه امروزه افراد بسیار زیادی به اینترنت دسترسی دارند، جرایم رایانه ای تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است . درست همانگونه که هر شهروند آمریکایی که بخواهد می تواند در انتخابات شرکت کند، هر کسی با یک رایانه و مودم می تواند مرتکب یک جرم رایانه ای شود و به یک مجرم رایانه ای یقه سفید تبدیل شود.

در بیشتر جرایم رایانه ای، خشونت وجود ندارد بلکه بیشتر طمع، غرور یا دیگر ضعف های شخصیتی قربانی است که در ارتکاب این جرایم نقش اصلی را بازی می کند . این جرایم بر پایه عدم صداقت استوارند نه اجبار، به این دلیل، جرایم رایانه ای از نوع یقه سفید در نظر گرفته می شوند . هیچ تعریف قانونی برای اصطلاح جرم یقه سفید وجود ندارد اما بصورت کاربردی می توان آن را به این شکل تعریف کرد: بیشتر جرایم یقه سفید بدون استفاده از زور ارتکاب می یابند بنابراین بیشتر نیازمند برنامه ریزی هستند، مانند سرقت مسلحانه . بعضی جامعه شناسان معقتدند افرادی که این جرایم را مرتکب می شوند از مجرمان معمولی یا خیابانی قابل تشخیص هستند یا حداقل زمانی قابل تشخیص بودند . ی

ک افسر پلیس که متخصص جرایم رایانه ای است می گوید: “ افرادی که ما دستگیر می کنیم بطور متوسط دارای مدرک لیسانس هستند . آنها برای کار خود برنامه ریزی می کنند.” امروزه جرم های رایانه ای بیشتر نیازمند مهارت بسیار زیاد هستند تا شیرینکاری های جالب توجهی که غالبا توسط هکرها ی اواخر دهه ۱۹۸۰ صورت می گرفت.

رشد دائم و تنوع بی پایان جرایم رایانه ای، تدوین قوانینی با احاطه مناسب بر جرایم رایانه ای جدید را دشوار ساخته است . بعضی جرایم مانند اختلاس کلاهبرداری و جعل سند توسط قوانین موجود پوشش داده می شوند . جرایم دیگر مانند خرابکاری رایانه ای ، تروریسم رایانه ای و جاسوسی رایانه ای نسبتا جدید هستند . برای این جرایم جدیدتر، نص قوانین موجود گاهی اوقات اجازه تحت پیگرد قراردادن آنچه بطور وضوح جز رفتار کیفری محسوب می شود را نمی دهد.

از آنجا که میلیون ها نفر در سراسر دنیا به فناوری برتر دسترسی دارند، جرایم رایانه ای ممکن است تقریبا توسط هر کس با هدف قانون شکنی ارتکاب یابد یا حتی فقط میل شدید یادگیری هر چیز ممکن درباره نرم افزار و سیستم های رایانه ای .

۲) مروری بر ادبیات موضوع:

۲. ۱) جرایم الکترونیکی :

برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه ای»، «جرایم اینترنتی »، «جرایم تکنولوژیک » و یا «جرایم الکترونیکی » استفاده می کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت های مجرمانه ای گفته می شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد. جرایم الکترونیکی امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می توان آن را در چند دسته کلی بخش بندی کرد: دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف ، جایگزینی ، تخریبو یا سرکوب و توقیف داده های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه ها؛ جعل هویت و کلاهبرداری الکترونیک..

۲.۲) حقوق مالکیت فکری:

حقوق مالکیت فکری ، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد. مالکیت صنعتی از اختراع ها، طرح های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و... محافظت می کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده های مرتبط با آن حمایت می نماید. حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به "حقوق مالکیت معنوی" ترجمه شده است که به نظر می رسد کلمه "معنوی" به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی کند. به عبارت روشن تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛ در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشات گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می باشد.

دکتر ناصر کاتوزیان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : "حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد." موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده های خلاقانه بشری می باشد. دولت ها با در نظر گرفتن چنین دلایلی اقدام به حمایت از آثار پدیدآورندگان در قانون خود نموده تا بتوانند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند. بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در کلیه سطوح است.

۳.۲) فضای سایبر :

ابتدا به واژه سایبر می پردازیم .این واژه از ریشه یونانی لغت کنترل گرفته شده و به طور ترکیبی در واژه سایبرنتیک به کار رفته است. مفهوم سایبرنتیک دلالت بر سیستم های کنترلی ابر تکنولوژی های رایانه های به هم پیوسته، تکنولوژی جدید و واقعیات مصنوعی با راهبردهای دستیابی و کنترل سیستمی دارد. کاربرد دیگر واژه سایبر در ارتباط با مفهوم دیگری تحت عنوان "ارگانیسم سایبر یا سایبرارگ " است. این واژه دلالت بر امتزاج ماشین و ارگانیسم انسانی و حاصل پیوند بین طبیعت، جامعه و تکنولوژی است. مفهوم دوم به کار رفته در واژه فضای مجازی، مفهوم فضا است. معمولاً مفهوم فضا در مقایسه با مفهوم مکان توصیف و تعریف می شود و بدون شک نخستین وجه تمایزی که در جریان مقایسه مکان و فضا برجسته است، سطح انتزاع این دو مفهوم است.

فضا در مقایسه با مکان مفهومی بسیار انتزاعی و به سختی قابل تصور بوده به طوریکه درک این مفهوم بدون واسطه درک مکان برای ما موجودات فیزیکی غیر ممکن است. در حقیقت فضا دال بر همه جا و مکان دلالت بر جایی معین است و از همین رو است که تصور همه جایی بسیار دشوارتر از جایی خاص است. مکان دارای محتوا است ولی فضا نوعی خلاء است، مکان دارای دو بعد است در حالیکه فضا مفهومی سه بعدی است. مکان مفهومی مرزپذیر و قابل محدود شدن اما فضا مفهومی مرکز و تا حدودی نامتناهی است. مکان همواره به تثبیت و تصلب گرایش دارد ولی فضا به سیالیت و رها شدگی. تمام خصوصیات ذکر شده را می توان ویژگی فضای مجازی، جزءلاینفک آن و ناشی از فضا بودگی آن دانست در حقیقت درک مفهوم فضای مجازی بدون درک مفهوم فضا و اهمیت آن در جهان امروز بی معنا است.

در حقیقت فضای مجازی مانند هر فضایی دارای موقعیت جغرافیایی ، فیزیکی یا محدوده سرزمینی خاص نیست ولی با این وجود نوعی واقعیت برجسته در جهان معاصر است، چرا که ما کنشگران انسانی هر روزه در آن دست به عمل می زنیم با آن در تعامل هستیم، از آن یاری می طلبیم و با او به داد و ستد اطلاعات می پردازیم. در هر حال فضای مجازی در هر تعبیری و با هر تعریفی، قلمرویی وسیع، بدیع و بکر است که برای ساکنان خود امکانات، آزادی ها، فرصت ها، دلهره ها، آسیب ها و محدودیت های نوینی را به همراه دارد. اهمیت این قلمرو تا حدی است که امروزه برخی اندیشمندان صحبت از دو جهانی شدن دنیا معاصر می کنند. همانطور که جبل عاملی در مقاله ای تحت عنوان "جهانی شدن ها" مفاهیم و نظریه ها" می گوید: پارادایم دو جهانی شدن ها نگاهی است که در درجه اول بر تمایز بین جهان مدرنیته و جهان جهانی شده تاکید می کند و در درجه بعد به تبیین و متمایز کردن دو جهان موازی و در عین حال به هم آمیخته واقعی و مجازی می پردازد.

با این نگاه مهمترین تغییر جهان معاصر که بنیان تغییرات آینده جهان را می سازد، رقابتی شدن جهان واقعی و جهان مجازی است. ظهور جهان جدید یعنی جهان مجازی، بسیاری از روندها و نگرش ها و ظرفیت های آینده جهان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این جهان در واقع به موازات و گاه حتی بر جهان واقعی مسلط شده و عینیت واقعی پیدا می کند. این دو جهان دارای داد وستدهای بیشماری با یکدیگر هستند. جهان واقعی با خصایصی مانند جغرافیا داشتن، دارای نظام سیاسی خاص بودن، محبوس بودن، طبیعی بودن و غیره از جهان مجازی متمایز می شود و جهان مجازی نیز در مقابل با خصیصه هایی مثل بی مکانی، فرازمان بودن، تکثر داشتن، قابل دسترس بودن همزمان و غیره از جهان واقعی به طور نسبی جدا می شود. از نظر عاملی مهمترین تغییری که فضای دو جهانی یا به عبارتی دیگر ظهور فضای مجازی و در پرتوی آن شکل گیری جهان مجازی به وجود آورده، تغییر در روابط انسانی است؛ جایگزینی روابط چهره به چهره سنتی با روابط مجازی با واسطه رایانه، شاید مهمترین بخش این تغییر است.

۴.۲) ادله الکترونیکی :

۱.۴.۲) تعریف ادلهی الکترونیکی :

هرگونه داده یا نرمافزار یا سختافزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم ، یا استدلال قضایی بهدست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است. این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، میتواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعهی فناوری الکترونیک بهویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب خواهد بود. ۲.۴.۲. اهمیت ادلهی الکترونیکی : با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینهی مدیریت اطلاعات و افزایش بهرهگیری از سیستم رایانهای بهجایِ پروندههای کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانهای ایجاد میشود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنانکه قریب چند دهه است در دادگاههای کشورهای توسعه یافته به کار می آید.

مساله ی کشف ادلهی الکترونیکی را کشف رسانهی الکترونیکی نیز مینامند. در پروندههای مختلفی از دعاوی اخیر کشورهای توسعهیافته ازجمله موارد آزار جنسی، نشر غیرمجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مُجرمانه و غیره، از ادلهی الکترونیکی بهره جُستهاند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادلهی الکترونیکی یافت میشود، اما در جای دیگری آن را نمیتوان یافت. چه بسیار مطالب تایپشده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا متشکیعنده از وجود آن آگاهی نداشته یا نسبت به حذف یا ذخیرهی آن بیخبر مانده است.

مثلاً در هنگام کار با بسیاری از نرمافزارها لاگ فایلهایی ایجاد میشود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت میکند یا مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیهی اطلاعات آن از بین رفته، حال آنکه نسخههای دیگری از آن پیام در گرههای دیگر شبکه وجود دارد. ادلهی الکترونیکی به رایانه ختم نمیشود و همهی اطلاعات قابلِ کسب از دستگاههای الکترونیکی ازجمله، تلفن همراه ، دورنگار ، پیجر تلفن ، پیامگیر تلفن،پیامهای صوتی، پیامهای الکترونیکی و غیرِآن را نیز شامل است.

۳.۴.۲) اسناد الکترونیکی :

در حقوق ما سند (الف) نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (مادهی ۱۲۸۴ ق. م و مادهی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، (ب) مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوظ و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی » بهکار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد. ۴.۴.۲ طریقهی یافتن ادلهی الکترونیکی

پس از اینکه مشخص گردید مدارک و ادله را نزد چه کسانی و در چه افزاری باید جُست، و احتمال بالایی بر وجود آن در افزارهای الکترونیکی آن اشخاص، خواه شخصی، خواه اداری، توسط مقام قضایی داده شد و مراحل قانونی بررسی آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط کارشناس ادلهی الکترونیکی در محل، یا در صورت نیاز به کار بیشتر در ادارهی کارشناسی، یا در صورت نیاز به کار فنی و تخصصی بر سختافزار و نرمافزارهای دستگاه، در آزمایشگاه کارشناسی مورد بررسی تخصصی قرار میگیرد.

۳) تاریخچه و روند شکل گیری جرایم الکترونیکی :

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم الکترونیکی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست. براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می کند. رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام ۱۷ شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از ۶ سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم قضایی معرفی می کند و به ۱۰ سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.

۴) رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی پیشرفت تکنولوژی و علم، همواره با پیدایش چالش های جدید در زمینه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپیوتر و اینترنت موج جدیدی از جرایم مرتبط را نیز به همراه داشته است. گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام آور به رغم مزایای فراوان در عرصه های گوناگون سرگرمی ، تجارت ، ورزش ، فرهنگ یا آموزش ، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه ای و اینترنتی معروف است. وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه های مرتبط با شبکه هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه ها به اندازه ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی، به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.

برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه ای»، «جرایم اینترنتی»، «جرایم تکنولوژیک» و یا «جرایم الکترونیکی» استفاده می کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت های مجرمانه ای گفته می شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد. جرایم رایانه ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می توان آن را در چند دسته کلی بخش بندی کرد:

دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه ها؛ جعل هویت و کلاهبرداری الکترونیک . از منظر دیگری اینگونه جرایم را به سه دسته تقسیم می کنند:

۱) جرایم علیه اشخاص

۲) جرایم علیه اموال

۳) جرایم علیه دولت ها.

۱) جرایم علیه اشخاص را می توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... رخ دهد. این جنبه معمولا با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است.از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده ترین و شایع ترین جرایم موجود است.

۲) دسته دوم شامل خرابکاری های کامپیوتری و تبادل برنامه های خطرناک است.

۳) و دسته سوم، تروریسم اینترنتی .

شایعترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه ها و سیستم هاست. این در حالی است که در برخی سیستم های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتما دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درون آن است.

نقض قوانین کپی رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است. یک مورد از موارد ثبت شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر » در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه هفتم فوریه ۲۰۰۰ بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ » یاهو به یک گیگابایت در ثانیه کاهش یافت.

کلاهبرداری و ایجاد اختلال در سیستم های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است. انتشار ویروس «ملیسا » در سال ۱۹۹۹ یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس ۹۹ برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت.

این ویروس تنها در آمریکا ۲ / ۱ میلیون کامپیوتر متعلق به یک پنجم بزرگترین تجارت های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت »، طراح این ویروس، در نهم دسامبر ۱۹۹۹ به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد. تروریسم رایانه ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست ها از شبکه به صورتهای گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کدشده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده ای نه چندان دور، می تواند به مهمترین چالش بین المللی برای کشورها تبدیل شود. در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله های غیرقانونی قرص ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می کنند.

پلیس فدرال آمریکا هم اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانهای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست، مبارزه با جرایم جدی رایانهای و گسترش آن است.

۱) شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده میکنند.

۲) مبارزه با فعالیتهای مجرمانهای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار میدهد.

۳) امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می اندازد .

۴) سرکوب شبکههای مجرمانه بین المللی سازمان یافته که در فعالیت های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند.

از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می توان به پورنوگرافی اینترنتی کودکان اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار می گیرند. اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیلتر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش های پیچیده کامپیوتری و پیگیری های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود.

سازمان های بین المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: شورای اروپایی ، سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ، سازمان کشورهای آمریکایی ، گروه ۸ ، سازمان همکاری های اقتصادی آسیای شرقی ، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ، سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی ، ناتو ، اتحادیه آفریقا ، اتحادیه عرب و سازمان همکاری های شانگهای ، اما شاید بهترین مرجع بین المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است.

هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همانگونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانونگذاری ها و تقویت همکاری بین المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه های کامپیوتری مصوب مارس ۲۰۰۶ بوده و هم اکنون نیز بحث تروریسم رایانه ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد.

کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای ۴۶ کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و ۲۳ کشور نیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.

بهرغم تاکیدات پی در پی کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلی، لایحه جرایم اینترنتی و رایانه ای که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصویب نرسیده تا عرصه برای فعالیت های مجرمانه در این زمینه در ایران باز باشد.

بحث در مورد جرایم الکترونیکی و جوانب گوناگون آن نیازمند گفتاری مفصل تر و بحث هایی دقیق تر است که مجال آن در قالب یک یادداشت خبری فراهم نیست. امید است که با تمرکز بیشتر بر این معضل به زودی خلا قانونی و رسیدگی در کشور ما نیز حل شود.

۱.۴) انواع جرایم اینترنتی

جرایم اینترنتی شامل انواع مختلفی می شوند از جمله:

۱.۱.۴) جرایم علیه محرمانه بودن و تمامیت و در دسترس بودن داده ها.

۲.۱.۴) جرایم علیه سیستم های رایانه ای و اینترنتی مانند اخلال در سیستم ها.

۳.۱.۴) جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری اینترنتی .

۴.۱.۴) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مانند توهین به مقدسات و اصول کلی یک کشور. ۵.۱.۴.جرایم علیه مالکیت فکری.

۶.۱.۴) جرایم علیه محتوی مانند پرنوگرافی (تصاویر و فیلم های مستهجن جنسی).

به طور کلی این شش دسته در تمام کشورها جرم شناخته شده و به طور کلی آن چه مبنا و محور این نوع تقسیم بندی قرار گرفته است ارزش هایی هستند که مورد حمایت قانونگذار بوده و مورد تجاوز و تعدی مجرمان قرار گرفته است و شاید ارزش ها از کشوری تا کشور دیگری متفاوت باشند. مثلا در بعضی از کشورها صرفا پرنوگرافی در مورد کودکان مذموم است و در بعضی جاهای دیگر از جمله ایران، پرنوگرافی مطلقا در مورد تمام افراد مذموم شمرده می شود .

و اما جرایم اینترنتی از نظر نوع تاثیر به سه طبقه کلی تقسیم می شوند:

۱) جرایم اینترنتی فرهنگی مثل الف ) جرایم بر ضد ارزش های فرهنگی چون توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن. ب) جرایم محتوا چون هتک عفت عمومی و ج ) افشای اسرار خصوصی افراد.

۲) جرایم اینترنتی امنیتی چون ایجاد اخلال در امنیت داده ها .

۳) جرایم اینترنتی مالی چون سرقت و کلاهبرداری اینترنتی. همان طور که در مورد تاثیرات جرایم اینترنتی به تاثیر فرهنگی آن اشاره کردیم به دو قسمت اول آن یعنی قسمت الف و ب ) بیشتر می پردازیم:

الف) جرایم برضد ارزش ها :

ارزش های موجود در جامعه موجب ماندگاری و ثبات فرهنگ و اخلاق آن جامعه می شود. به همین جهت، هر جامعه ای در جلوگیری از محو یا کم رنگ شدن آن ها می کوشد. فرهنگ ایرانی اسلامی نیز دارای ارزش هایی است که باید به طرق مختلف از جمله قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمان به ارزشها در صیانت آن کوشید. علاوه بر ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی که قانونی عام و شامل برخی جرایم اینترنتی نیز می شود، در قانون مطبوعات که طبق تبصره ۳ ماده ۱ شامل کلیه نشریات الکترونیکی ثبت شده بر اساس این قانون می شود، به جرم توهین به اسلام و مقدسات اشاره شده است.

البته قانون مطبوعات را نمی توان شامل برخی مصادیقی دانست که خارج از این قانون هستند. چرا که صفحات وب ، داده ها و نشریات الکترونیکی ثبت نشده یا خارج از ایران را شامل نمی شود.البته در ایران در برخی قوانین مصوب مثل لایحه حمایت از پدید آورندگان نرم افزار و قانون تجارت الکترونیک به برخی از جرایم رایانه ای اشاره شده است. اما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد جرایم رایانه ای که در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد، با وجود کاستی هایی گامی بلند در جهت قانونگذاری در این زمینه برداشته است و از خیلی از مشکلاتی که بیان گردید کم خواهد کرد.

ب) جرایم محتوا :

از ارزش های مترقی جوامع اسلامی حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه است. حفظ عفت عمومی، اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه می شود. به عنوان نمونه، یکی از عوامل اصلی وقوع جرم زنا ، همجنس بازی ، مساحقه و قوادی به هیجان در آوردن شهوت مجرمان است که در اثر ترویج مطالب مستهجن افزایش خواهد یافت. از این رو، قانون جرایم رایانه ای، فصل چهارم خود را به جرایم مرتبط با محتوا اختصاص داده است به هر حال در تمام دنیا یک سری ارزش ها و آرمان هایی وجود دارد که نمی توان به حوزه آن ها اهانت نمود و یا نشر برخی از مطالب ممنوع شمرده می شود.

به عنوان مثال در اکثر کشورهای اروپایی پروژه های تبلیغاتی تروریسم و همچنین پرنوگرافی اطفال از طریق اینترنت در زمره جرایم اینترنتی شناخته می شوند. صرف نظر از این که تعریف آن ها از تروریسم چیست و چرا فقط مسایل مستهجن جنسی را در مورد کودکان ممنوع و پخش آن را جرم می دانند، این نکته قابل تامل است که برای مبارزه با جرایم اینترنتی خود هم قوانین بسیار محکم و سخت گیرانه ای تصویب می کنند که از جمله ی آن ها می توان به دستور العمل ۲۹ اکتبر سال ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا اشاره کرد که بر اساس آن پلیس حق دارد در مواردی که فوری و لازم به نظر می رسد بدون این که به فرد اطلاع دهد، تمام اطلاعات متهم را اصطلاحا پلمپ نماید و حتی وارد اطلاعات شخصی فرد شده و به تمام آن ها دسترسی پیدا کند و آن ها را برای ارایه به دادگاه جمع آوری نماید.

۲.۴) لزوم وجود قانون جرایم رایانه ای (اینترنتی)

حقوق مالکیت فکری به عنوان حق کنترل نسخه برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و در سطح بین الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه های جدید و گسترش شبکه های رایانه ای و اینترنت، فرصت های تازهای هم در کنترل اطلاعات و بیان و هم فرار از این کنترل را فراهم کرده و از طرف دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود برانگیخته و مردم را نیز به دسترسی آزاد و گسترده تر آن دعوت کرده است.

امروزه تولیدکنندگان محتوا به یک سری بنگاه های خاص محدود نیستند و هر فرد می تواند انواع رسانه ها از جمله رادیو اینترنتی، پادکست و برنامه های تصویری ایجاد کند. مهمترین جرم های اینترنتی در جهان انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب، تصاویر و فیلم های مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد، استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیام های مخرب، اخلال دسترسی به دیگران، دین زدایی، حک و ویروسی کردن سایت ها و ... می باشند.

ازاینرو مشاهده میشود که با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژهای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات پیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولتها را داشته باشد، بهطور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها میباشد.

برخی نویسندگان مانند سوزان برنر ، حقوقدان آمریکایی معتقدند که پدیده رایانه ها یا اینترنت نیاز به قوانین مجزا و قانونگذاری جدید ندارند و اصلاح و تغییر قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم رایانه ای – سایبر است. در مقابل حقوقدانانی مانند دان پارکر معتقدند به دلایل زیر وضع حقوق جزای مستقل برای جرایم رایانه ای ضرورت دارد:

۱) دنیای مجازی به طور سمبلیک ، دنیای جدید است که باید از طریق قانونگذاری مستقل مانند دنیای واقعی آن را به نظم در آوریم.

۲) مجرمان سایبر از لحاظ جرم شناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازات ها و درمان های متفاوتی را نیاز دارند.

۳) ضررهای ناشی از جرایم سایبر بسیار بیشتر از جرایم عادی است. ۴.مشکلات ناشی از کشف جرم و تعقیب متهمان و به مجازات رساندن آن ها و خاصیت بین المللی این جرایم به آن ها ماهیتی متفاوت از جرایم سنتی می بخشد.

نکته اساسی در جرایم اینترنتی حذف مکان در قلمرو مکان فیزیکی و محدود حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمینی و توسعه مرزهای جغرافیایی است.

۳.۴) جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟

جرم رایانه ای بر ۲ نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رایانه ای قلمداد کرد. در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به ۳ دسته تقسیم می شوند:

۱.۳.۴) رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.

۲.۳.۴) رایانه واسطه جرم:

رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.

۳.۳.۴) جرائم محض رایانه ای:

دسته سوم جرائم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی »اتفاق می افتد.

درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی از جرم مجازی نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود . در اسناد و کنفوانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرائم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است . در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرائم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ... )تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات هائی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

۴.۴) مبنای تشخیص جرائم اینترنتی، قانون مطبوعات یا...

نکته قابل تامل در باره جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایتهای اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ میدهد را میتوان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکههای اینترنتی که اقدام به نشر مطلب میکنند نوعی نشریه محسوب میشوند.

۵.۴) مهمترین جرمهای اینترنتی در جهان

انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب، تصاویر و فیلمهای مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیامهای مخرب اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایتها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق پست الکترونیکی بخشی از جرمهای اینترنت محسوب میشوند. به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکتها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علائم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سایتها بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق پست الکترونیکیو گپ وگفتگوی بهنگام را هم اضافه کرد.

مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است. در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکرها شناسائی و روانه زندان شدند. درکشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداریم فقط افرادی که از عمل دیگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.

۶.۴) قانون ایران در باره رسیدگی به جرائم اینترنتی چه می گوید؟

نکته اساسی در جرائم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیائی است، در مواردی بر اساس ماده ۵ قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرائم ارتکابی خارج از کشور که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :

۱) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲) جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن .

۳) جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگ

هبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

۴) جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ..

درباره جرائم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او بر اساس قانون ، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود.

بر اساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرائم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضائی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهائی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرائم اینترنتی به شکل قانون در آید.

در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است.

● انواع جرائم الکترونیکی

▪ کلاهبرداریهای مرتبط با رایانه (بویژه توسط کارکنان داخل سازمان)

▪ اعمال انتقام جویانه و کینه توزانه (توسط کارکنان سابق و ناراضی سازمان)

▪ جاسوسیهای صنعتی و صنفی (افشاء شدن اسرار صنعتی و صنفی)

▪ سوء استفادههای مالی حین نقل و انتقال الکترونیکی وجوه

▪ خطاهای رایانهای و از بین رفتن برنامهها و اطلاعات

▪ تجاوز رایانهای به حریم خصوصی اشخاص با یک نگاه کلی میتوان خطرات حاصل از جرائم الکترونیکی را به دو دسته تقسیم بندی نمود:

۱) دسته اول: شامل خطرات عمده نظیر کلاهبرداری، انتقام جویی و کینه توزی، جاسوسی صنعتی، خطا وتجاوز به حریم خصوصی است.

۲) دسته دوم: شامل خطرات جزئی نظیر نفوذیها و ویروسها میباشد. جهت کاهش جرائم الکترونیکی و جلوگیری از بروز برخی وقایع ناگوار بهتر است، قبل از وقوع حوادثپیشگیریهای لازم صورت گیرد.

۶) بحث و نتیجهگیری و ارئه پیشنهادات

عصر بزرگراههای ارتباطی و گسترش فضای مجازی با همه امیدها برای تسریع و بهبود ارتباط انسان ها در سطوح محلی، ملی و بین المللی مدت ها است که از راه رسیده است . تکنولوژی های جدید ارتباطی و اطلاعاتی جنبش جهانی یی در حوزه ارتباطات و انتقال محتواها و پیام های ارتباطی در سریع ترین زمان ممکن است ، به وجود آورده اند . در عین حال ، همین تکنولوژی جدید موجب تسهیل انجام اعمال خلاف قانون و رشد جرایم با استفاده از شیوه های جدید تر شده اند . همان طور که در مورد تکنولوژی های دیگر هم صادق است ، تکنولوژی ارتباطی جدید از یک طرف امکان بهبود روابط انسانی را افزایش داده ، و از طرف دیگر تهدیدهای تازه ای برای آن فراهم آورده است. اینترنت هم مانند تمام زاییده های دنیای نوین چاقوییست دو لبه .هنوز دولتها به دلیل سرعت رشد کما بیش غیر قابل پیش بینی اینترنت چه از حیث گستردگی جغرافیایی و به خصوص از حیث شیوه های گوناگون انتقال اطلاعات و ایجاد تشکل های آزاد در اینترنت نمیتوانند برتمام آن به طور کامل تسلط داشته باشند و این برای تمام آنانکه می خواهند پیامشان را آزادانه بهگوش دیگران برسانند هدیهای فرخنده است.

این فضا با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می دهد ، از یک سو ارتکاب جرایم را سهل تر می سازد و نسبت به دنیای فیزیکی خسارات بسیار بیشتری را وارد می کند و از سوی دیگر به لحاظ فرامرزی بودن آن و امکان ارتکاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیکی مجرمان ، تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشکلات بسیاری همراه شده است. این فضا به عنوان یک جهان مجازی تنها عیبش این است که یک نهاد قضایی مجازی ندارد و نمی تواند داشته باشد ، پس در چنین فضایی امکان اثبات هیچ اتهامی وجود ندارد.

اینترنت دارای ساخت جهانی است و همین ویژگی مساله کنترل را آشکار می سازد . از این رو ، همکاری های میان کشور ها را در سطح بین المللی می طلبد . اما مادامی که یک رویکرد مشترک در میان ملتها برای برخورد با جرایم و مجرمان اینترنتی وجود نداشته باشد ، حتی اگر مجرمان شناسایی هم شوند ، باز این شانس را خواهند داشت که آزاد بمانند و به کار خود ادامه دهند.

نویسنده: حمید دوست محمدیان رضا ترابی