شنبه, ۲۹ دی, ۱۴۰۳ / 18 January, 2025

مجله ویستا

بررسی تطبیقی پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی

مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته‏اند.

در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللی تبیین و تعریف شود.

همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

قرآن کریم:

«و اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/۶

● ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکن برای اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‏تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود، با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد»

● ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»

بررسی تطبیقی مسایل حقوقی، دریافتن راه‏حل‏های جدید و بهره‏گیری از دیدگاه و تجربیات متقابل نظام‏های مختلف حقوقی، ارزشی انکارناپذیر دارد.بررسی تطبیقی مسائل فقهی با عمر کهن فقه شیعی قرین است. تدوین کتاب الخلاف توسط شیخ الطائفه نقطه عطفی در این زمینه است. بررسی تطبیقی مسائل فقهی توسط فقیه نام‏آور دهه‏های اخیر، مرحوم آیت اللّه‏ العظمی بروجردی روحی دیگر در کالبد فقه شیعی دمید. و هم اکنون نیز حوزه فقهی شاگردان برجسته آن فقیه فرزانه به دلیل پی‏گیری آن متد موفق، برجستگی خاصّی دارد.

با این وجود ،بعلت ورود اندیشه‏های حقوقی غیر اسلامی در حوزه باورهای حقوقی کشورهای اسلامی، ضرورت بررسی تطبیقی مسائل فقهی با سایر نظام‏های مطرح (بویژه در قلمرو مسائل اجتماعی) به خوبی احساس می‏شود.

از جمله مباحث تطبیقی بررسی و مطابقه مسایل مربوط به حقوق و روابط بین الملل و تطبیق آن با راه‏حل‏های ارائه شده در فقه می‏باشد.

نگارنده به این حقیقت اذعان دارد که تقارب در این زمینه بسیار مشکل است چرا که فضای حاکم بر فقه، و فضای حاکم بر منابع بین المللی معاصر کاملاً متفاوت است. با این وجود با اجتهاد و مطابقه می‏توان نقاط مشترک را یافت و به تفکیک موارد اختلاف پرداخت.

از جمله مسایلی که فقه نسبت به آن سخن رانده و حقوق بین الملل نیز از کنار آن نگذشته است، حقوق بیگانگان در کشور پذیرنده است. و از جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانی محروم بمانند، پناهندگان هستند. چرا این که خیل عظیم انسانی از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره و در دولت پذیرنده نیز بیگانه‏اند.

امید است این حرکت ناچیز علمی زمینه‏ای باشد برای پی‏گیری عزیزان آشنا به فقه و مطلع از حقوق بین الملل.

● تعریف پناهنده

▪ در فقه امامیه

شیخ الطائفه در کتاب مبسوط در تعریف مستأمن(۱) چنین آورده است:

«فامّا المستأمن و المعاهد، فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل الینا بأمان لا للبقاء و التأیید».(۲)

مستأمن و معاهد هر دو به یک معنی هستند و به کسی گفته می‏شود که به خاطر پناهندگانی به سرزمین اسلامی وارد شده است، نه برای اقامت دایمی.

در بحث شرایط عقد پناهندگی، به تجزیه و تحلیل بیشتر این تعریف و قیود آن خواهیم پرداخت.

▪ در منابع بین الملل

کنوانسیون ۱۹۱۵ ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است.(۳)

در قسمتی از ماده مذکور پناهنده به شخصی اطلاق شده که:

به علت ترس موجّه از این که بعلل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‏های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‏برد و نمی‏تواند و یا به علت ترس مذکور نمی‏خواهد، خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می‏برد، نمی‏تواند یا به علت ترس مذکر نمی‏خواهد به آن کشور بازگردد.(۴)

این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثنا کرده است از جمله افرادی که:

الف) مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند. (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللی که برای پیش بینی مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است.)

ب) قبل از آن که در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده‏ای که مشمول مجازات عمومی می‏باشند، شده باشند.

ج) مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.

▪ تجزیه و تحلیل تعریف پناهنده

الف) گر چه هم از دید فقه و هم از نظر منابع بین المللی پناهنده، بیگانه‏ای است در کشور پذیرند، لیکن یک نکته اساسی بین پناهنده از دید فقهی و پناهنده از دید منابع بین الملل وجود دارد.

پناهنده به کشور اسلامی، با درخواست پناهندگی خود، از کشور اسلامی طلب امان می‏کند و در حقیقت نگرانی عمده او از خود دارالاسلام است نه این که در وطن خود دچار مشکلی باشد؛ و حال آن که پناهندگان مورد نظر در حقوق بین المللی معمولاً از کشور و محل سکونت عادی به خاطر ترس از تعقیب و برای نجات جان، مال و آزادی خود به کشور دیگری پناهنده می‏شوند.(۵)

ب) عنصر اساسی در مسأله پناهندگی در تعریف کنوانسیون، مسأله «ترس موجه از تعقیب و آزار» است.

ترس مفهومی ذهنی و نسبی است، بنابراین تشخیص دقیق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دایمی وی، مورد ارزیابی و دقت قرار می‏گیرد.

ج) عنصر اساسی در پناهندگی مورد نظر فقه، اختلاف دینی و در واقع «شرک» است. مشرکین به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده، از دارالاسلام تقاضای پناهندگی کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعایت شرایطی خاص، از حمایت دولت اسلامی بهره‏مند گردند.

● ماهیت حقوقی پناهندگی در فقه امامیه

فقهای امامیه بالاجماع پناهندگی را عقد دانسته‏اند، عقدی که برای انعقاد آن اهلیت طرف پذیرنده الزامی است.

در اصل تجویز پناهندگی، فقهاء به آیه شریفه:

«و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام اللّه‏ ثم ابلغه مأمنه.(۶) و نیز بعضی روایت وارده از اهل بیت استناد کرده‏اند.(۷)

آیه شریفه به نظر می‏رسد که دلالت بر تکلیف دولت اسلامی بر پذیرش پناهندگان و حق پناهنده برای پذیرفته شدن دارد. چرا که صراحتا فرمان می‏دهد در صورت درخواست مشرک به او پناهندگی داده شود. لیکن با تأمل در سایر آیات و شأن نزول آیه، این برداشت منتفی می‏شود؛ چون که ذهنیت مسلمان در آن برهه از تاریخ اسلام این بوده است که به مشرک نمی‏توان پناه داد و آیات تحریض مسلمانان بر جهاد و قتال مشرکین نیز مؤید این ذهنیت است. نزول این آیه شریفه برای زدودن این ذهنیت بوده است، در واقع پس از آن همه تأکید بر عدم مصالحه و سازش با مشرکان و قتال با آن‏ها، امر به پناه‏دادن آن‏ها شده است.

بعضی از اصولیّون در این گونه موارد، که پس از نهی یا توهم منع امری وارد شود، این امر را دلیل بر تکلیف الزامی نمی‏دانند. و اصطلاحا می‏گویند؛ امر عقیب حظر دلالت بر وجوب ندارد.(۸)

به این نحو استدلال دو اشکال ممکن است وارد شود:

الف) آن که این مسأله اصولی در محل خود محل اختلاف علمای اصول است چه این که از دید بعضی علما امر وارد بعد از حظر همانند امر ابتدایی است. چنان که علامه حلّی، همین دیدگاه را تقویت کرده و امر عقیب حظر را همانند امر ابتدایی می‏داند.(۹)

ب) ذیل آیه شریفه حکمت و علت این حکم را بیان می‏کند و فلسفه پذیرش استجاره مشرکین را، شنیدن سخن خدا می‏داند.(۱۰)

حال با توجه به اطلاقات و عمومات وارده در سایر ابواب فقه مثل امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ دین، آیا می‏توان مشرکی را که برای شنیدن کلام خدا و اطلاع از جزئیات دین اسلام درخواست پناهندگی کرده، درخواستش را رد کنیم؟

بنابراین به نظر می‏رسد که پذیرش در خواست پناهنده تکلیفی بر دولت اسلامی باشد، بویژه اگر هدف پناهنده، استماع کلام خدا باشد.

با این وجود به نظر می‏رسد برای تحلیل دقیق‏تر ماهیت حقوقی پناهندگی، کلمات فقهاء و بعضی روایات وارده درباره پناهندگی را ذکر کنیم تا پس از آن به نتیجه‏گیری دقیق و مشخص دست یابیم. ابن برّاج أمان را جایز می‏داند و برای جواز آن به آیه شریفه استجارة و به عملکرد پیامبر(ص) استناد می‏کند که در سال حدیبیّه هنگام پناه دادن ام‏هانی به بعضی مشرکین آن را امضاء فرمود. سپس با پرداختن به شرایط آن، تصریح به عقد بودن آن می‏کند.(۱۱) ایشان در هیچ جا اشاره‏ای به تکلیف‏بودن پذیرش درخواست پناهندگی ندارد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط نیز دیدگاه‏های مشابهی عرضه داشته و کلامی که دلالت بر تکلیف دارالاسلام بر پذیرش درخواست پناهنده داشته باشد، نیاورده است.(۱۲)

علاّمه حلّی در کتاب قواعد الاحکام تصریح به عقد بودن أمان داشته، شرایط و خصوصیات طرفین عقد و ... را بر می‏شمارد و هیچ کجا اشاره‏ای به تکلیف بودن پذیرش آن ندارد.(۱۳)

محقق حلّی در شرایع پناهندگی را عقد دانسته و هیچ اشاره‏ای به تکلیف بودن آن ندارد.

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر، دیدگاه ماتن را تقویت و با ذکر ادّله عقد بودن آن را تصریح می‏نماید.(۱۴)

به هر حال با بررسی کتاب‏های مشهور فقه شیعه، می‏توان به این نظر قطعی رسید که فقها، پناهندگی را عقد دانسته و آیه شریفه استجارة را دلیل بر جواز ذکر کرده‏اند. و هیچ اشاره‏ای به تکلیف بودن پذیرش درخواست پناهنده ندارند.

به نظر می‏رسد بتوان با حفظ این نظر ـ یعنی قول به عقد بودن پناهندگی ـ به نحوی دولت را مکلف به پذیرش درخواست پناهندگی دانست. بدین نحو که اصل پناهندگی را عقد بدانیم، لیکن عقدی که در صورت درخواست پناهنده، دولت نتواند درخواست وی را نپذیرد.

ممکن است این اشکال مطرح شود: وقتی طرفی مکلّف به پذیرش باشد، قول به عقد بودن آن لغو است، زیرا از خصوصیات عمده عقد، اختیار طرفین بر انعقاد یا عدم انعقاد آن است. و اگر این فایده منتفی شود، چه ثمره‏ای بر عقد بودن پناهندگی مترتب است؟

در جواب خواهیم گفت: ثمره اصلی آن، امکان درج شرایط ضمن عقد است؛ یعنی دولت مکلّف است درخواست پناهندگی را بپذیرد و لیکن می‏تواند ضمن عقد، شرایطی را که متناسب با مصلحت و صلاح کشور اسلامی است درج نماید. و بر این فایده فقهای بزرگ شیعه تصریح کرده‏اند.(۱۵)

● انواع پناهندگی در فقه

▪ در فقه امامیه همانگونه که امام و حاکم حق پناه دادن به غیر مسلمانان را دارد، همه افراد مسلمان نیز چنین حقّی را دارند.(۱۶) بنابراین پناهندگی را می‏توان به دو نوع تقسیم کرد:

ـ رسمی:

پناهی که حاکم مسلمین به فرد و یا گروه هایی از غیر مسلمانان می‏دهد.

ـ غیر رسمی:

پناهی که فرد مسلمان به غیر مسلمان میدهد.

البته فرد مسلمان نمی‏تواند به تعداد زیادی از غیر مسلمانان و یا شهری از آنان و یا اصولاً پناهندگی به نحو عام اعلام نماید.(۱۷) گر چه بعضی از فقها در این نظر خدشه داشته، برای فرد مسلمان نیز حق پناه دادن به تعداد زیادی را قایل‏اند.

▪ تقسیم بندی دیگر

مؤلف کتاب، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام تقسیم‏بندی نسبتا جامعی از انواع پناهندگی نموده که به نظر می‏رسد می‏توان آن را با فقه امامیه نیز سازگار دانست.(۱۸)

ـ أمان موقت خاص:

امانی است که به یک غیر مسلمان حربی یا ده نفر و یا یک قافله داده می‏شود و هر مسلمان حق دادن چنین امانی را دارد.(۱۹)

ـ امان موقت عام:

امانی است که امام مسلمین به تمام غیر مسلمانان حربی و یا تعداد نامعیّن از آن‏ها می‏دهد.

ـ امان بالموادعة

موادعة، نوعی از امان موقت است با غیر مسلمانان برای ترک جنگ. و به آن معاهده و مسالمة و مهادنه نیز می‏گویند.

ـ امان بر اساس عرف و عادت :

۱) فرستادگان و سفرا:

فرستادگان غیر مسلمان به دارالاسلام بدون دریافت پناهندگی قبلی از طرف مسلمانان در امانند؛ چرا که فرستادگان در زمان جاهلیت در امان بودند و پیامبر اسلام(ص) نیز فرستادگان مشرکان را امان می‏داد.

۲) بازرگانان:

مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی بازرگانان را به استناد عرف و عادت در امان می‏دانند.

ـ پناهندگی تبعی:

فرزندان کوچک نیز به تبع اولیاء خود در أمان هستند.(۲۰)

● مدت پناهندگی

ظاهرا تمام فقهای شیعه به مدت‏داربودن عقد پناهندگی نظر دارند. و آنچه مورد اختلاف است، مدت پناهندگی است که از چهار ماه تا ۱۰ سال گفته‏اند.(۲۱)

البته باید توجه داشت قول به ۱۰ سال که توسط شیخ طوسی در مبسوط اظهار گردید، با لحاظ عنصر مصلحت مسلمین بیان شده است.(۲۲) اگر عنصر تعیین کننده مدت، مصلحت جامعه اسلامی باشد، به نظر می‏رسد این مدت با توجه به مصلحت قابل تمدید باشد.

● الفاظ عقد أمان

از بررسی کتب فقهی به این نتیجه کلی می‏توان رسید که عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره‏ای که بیانگر پذیرش دارالاسلام باشد، منعقد می‏شود.(۲۳)

بنابراین می‏توان گفت دولت اسلامی با صدور اعلامیه‏های عمومی و یا حتی ملحق شدن به کنوانسیون‏ها و میثاق‏ها و پروتکل‏ها آنچه را که دلالت بر قبول أمان دارد را اظهار کرده است.

● ماهیت حقوق پناهندگی

در منابع بین المللی بی تردید بحثی از نوع آنچه در صفات پیش گذشت در ارتباط با منابع بین المللی مطرح نمی‏شود. آنچه در منابع بین المللی بایستی مورد بررسی قرار گیرد این است که: آیا پناهندگی حقّی است برای افراد، که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرفی تکلیفی است برای کشور مورد تقاضای فرد، یا خیر؟

با بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می‏توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس باشند، حقّ خواهند داشت به کشورهای دیگر پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلّف به پذیرش او هستند.(۲۴)

در مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، نکاتی آمده است که از مجموع آن‏ها می‏توان چنین نتیجه گرفت که اصل پذیرش پناهنده، حقی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور مورد درخواست است.

● ماده ۳۱: پناهندگانی که بر خلاف قانون در کشور پناهنده به سر می‏برند:

۱) دولت‏های متعاهد، پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بود. و بدون اجازه به سرزمین آن‏ها وارد شده یا در آنجا به سر می‏برند را به خاطر این که برخلاف قانون، وارد سرزمین آن‏ها شده‏اند یا در آن بسر می‏برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلا درنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده، دلایل قانع کننده‏ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.

۲) دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت‏هایی غیر از آنچه لازم باشد قایل نخواهند شد و محدودیت‏های مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه دهنده تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده‏اند.

دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند؟

● ماده ۳۲ اخراج:

۱) دول متعاهد، پناهنده‏ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر می‏برند، اخراج نخواهند کرد؛ مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی:

۲) اخراج چنین پناهنده‏ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد.

۳) دول متعاهد به چنین پناهنده‏ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانونی مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند... .

● ماده ۳۳ منع اخراج یا اعادة:

۱) «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده‏ای را به سرزمین‏هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»

۲) اما پناهنده‏ای که طبق دلایل کافی، وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می‏برد، خطرناک بود. یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمی‏توانند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.

با تأمل در مجموع این مواد و با عنایت به مقدمه همین کنوانسیون که تصریح به بهره‏مندی آحاد بشر از آزادی‏های اساسی و حقوق اولیه دارد، می‏توان گفت: روح حاکم بر این کنوانسیون تأکید بر حق پناهندگی برای افراد در معرض خطر و ترس و تکلیف برای دولت‏های متعاهد بر پذیرش این گونه افراد است.

▪ اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ماده ۱۲ خود تصریح می‏کند که:

«هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و انتقال مکان برای اقامت در داخل و یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‏تواند به کشور دیگر پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود؛ با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»

▪ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۱۴ خود بیان می‏دارد که:

«هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»(۲۵)

علی رغم تأکیدات فوق به نظر نمی‏رسد تکلیف به پذیرش پناهندگان در کشور به صورت عرف بین المللی در آمده باشد؛ چرا که در موارد متعدد استنکاف کشورها از پذیرش پناهندگان دیده شده است. و سازمان‏های مدافع حقوق و یا سازمان ملل به استناد این مواد به تقبیح آن نپرداخته‏اند.(۲۶)

● نتیجه و تطبیق

۱) مفهوم پناهنده از دید منابع بین الملل و فقه امامیه کاملاً متفاوت است. پناهنده در اصطلاح حقوق کلاسیک امروزه، به خاطر ترس از خطری که در کشور محل اقامت خود متوجه اوست به کشورهای دیگری پناهنده می‏شود.

و حال آن که مستأمن در فقه، به خاطر ترس از خطراتی است که در دارالاسلام ممکن است متوجه او باشد.

۲) پناهندگی از دید فقهی ماهیتی عقدی دارد و تنها در موردی که پناهنده به خاطر اطّلاع از مسایل مذهبی اسلام تقاضای پناهندگی می‏کند، جنبه حق تکلیفی پیدا می‏کند. و حال آنکه پناهندگی در حقوق بین الملل جنبه حق و تکلیفی دارد؛ حقّی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور پذیرنده.

● حقوق پناهنده

▪ طرح موضوع

در مورد پناهنده در منابع بین الملل و فقه شیعی، از دو جنبه می‏توان حقوقی را ترسیم کرد.

الف) حقوقی که «بیگانگان مستقلاً و بدون آن که در معاهدات قیدی به نفع آن‏ها بشود و حتّی بدون وجود شرط معامله متقابله، دارای آن بوده و دولت‏ها مجبور به رعایت آن هستند»(۲۷) حقوق اساسی که در منابعی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‏های مختلف بدون توجه به تابعیت و وضعیت خاص بشر در نظر گرفته شده، از این قبیل است.

در فقه نیز برای بیگانگان متعهد، حقوقی به نحو عام در نظر گرفته شده که بالطبع پناهندگان را نیز شامل می‏شود. و لذا بعضی از فقهاء بحث أمان و بحث ذمّه را یک جا و با احکامی مشترک مورد بررسی قرار داده‏اند.(۲۸)

ب) حقوقی که پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار هستند. در منابع بین الملل، در این مورد کنوانسیون و پروتکل خاصی تدوین شده که در مباحث آتی به آن اشاره می‏شود. در فقه نیز از آن جا که امان را فقها عقد دانسته و درج شرایطی را در ضمن آن جایز دانسته‏اند، پناهنده می‏تواند به وسیله این شرایط از حقوقی بیشتر از حداقل برخوردار شود.(۲۹)

حال پس از این مقدمه کوتاه به بررسی حقوقی که می‏توان برای پناهنده چه در فقه شیعی و چه در منابع بین الملل در نظر گرفت، می‏پردازیم:

تذکر این نکته ضروری است که حق حیات، اولی‏ترین و اساسی‏ترین حقّی است که برای انسان‏ها می‏توان تصوّر کرد. و سایر حقوق نیز متفرّع بر این حق قابل ترسیم هستند.

ما در این نوشتار این حقّ اساسی را مفروغ عنه فرض کرده و به بررسی سایر حقوق می‏پردازیم.

▪ حقوق پناهنده در کشور پذیرنده بر اساس فقه امامیه

ـ تأمین اجتماعی

امروزه تأمین اجتماعی با دو مکانیسم در کشورهای مختلف جهان اعمال می‏شود:

الف) سیستم مشارکت:

در این سیستم افراد با پرداختن وجوهی به سازمان‏های مربوطه در دوران از کار افتادگی و یا بی کاری از مزایای آن بهره‏مند می‏شوند. برای این مورد اکثر کشورهای در حال توسعه را می‏توان مثال آورد. در ایران نیز همین سیستم اعمال می‏شود. در این روش افراد با پرداختن درصدی از درآمد خود دوره‏های بازنشستگی، بی کاری و از کار افتادگی خویش را بیمه و از مزایای تأمین اجتماعی بهره‏مند می‏شوند.(۳۰)

این سیستم بالاصالة افراد غیر شاغل را تحت پوشش ندارد و تحت پوشش قرار دادن مستمندان و از کار افتادگان، با اعمال سیاست‏ها و مکانیسم‏های دیگری در حد توان دولت صورت می‏گیرد. در واقع دولت خود را عملاً درگیر تأمین همه جانبه کلیه افراد مملکت نمی‏کند.(۳۱)

ب) سیستم حداقل ملّی(۳۲)

این سیستم پس از جنگ دوم جهانی از انگلستان شروع و به سایر کشورها سرایت کرد. در اساس این مکانیسم دولت خود را مکلّف به تأمین حداقل زندگی برای کلیه اتباع خود می‏داند. و این حداقل را نه براساس پرداخته‏های قبلی افراد، بلکه از خزانه دولت تأمین می‏کند.(۳۳)

البته در این کشورها در مورد افراد شاغل و دارای درآمد، سیستم مشارکت نیز اعمال می‏شود؛ لیکن سیستم حداقل ملّی، نسبت به همه آن‏ها جاری است.

● اسلام و تأمین اجتماعی

از بررسی مجموعه مقررات مالی و احکام مختلف اسلام چنین بر می‏آید که احکام آن به خوبی قابل انطباق با سیستم دوم می‏باشد.

بررسی احکام مربوط به خمس و زکات و موقوفات و مظالم و... همه نمایانگر پوشش دادن همه افراد جامعه است. امام (ع) در روایتی صحیحه صریحا بیت المال را مکلّف به تأمین همگانی افراد دانسته‏اند.(۳۴)

● تأمین اجتماعی حقّی برای اتباع غیر مسلمان

با توجه به مقدمه کوتاهی که گذشت، مطلب را نسبت به اتباع غیر مسلمان پی می‏گیریم. از بررسی مجموعه احکام اسلام چنین بر می‏آید که نسبت به کلیه ساکنان کشور اسلامی از جمله پناهندگان رعایت حداقل معیشت ضروری است.

برای این نظر علاوه بر ادله عامه‏ای که امکانات معیشی موجود در زمین را برای عموم مردم دانسته است،(۳۵) و همچنین اشعار صحیحه زرارة و محمد بن مسلم،(۳۶) به روایت خاصی که از امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومتشان اتفاق افتاده، می‏توان استناد کرد.

در روایتی چنین آمده است:

امیرالمؤمنین(ع) روزی پیرمردی را در حال تکدّی مشاهده فرمود. از وضعیت او سئوال کردند، در پاسخ به حضرت گفتند که او مردی نصرانی است، حضرت با بیان این عبارت که تا توان داشت از او استفاده کرده. و حال که پیر شده رهایش کرده‏اید، زشتی این عمل را گوشزد می‏نمایند. آنگاه می‏فرمایند که او را از بیت المال تأمین کنید.(۳۷)

نظر به موافقت مفاد روایت با اصول و قواعد کلی فقهی و هماهنگی آن با احکام ذکر شده در کتاب الزکاة در مورد مستحقّین دریافت زکات(۳۸) و همچنین سیره عملیه حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین پی‏گیری سند روایت را به محل خود وامی‏گذاریم.

● تقریب استدلال:

عنوان نصرانی در این مورد خصوصیّتی ندارد و آنچه مورد توجه بوده، اصل پدیده شوم تکدّی و برخوردار نبودن از حداقل امکانات معیشتی است چه این که حضرت(ع) نفرمود من هذا؟ این مرد کیست، بلکه فرمود ما هذا؟ این چه پدیده زشتی است. و آنگاه برای ریشه کنی این قبیل موارد، دستور اداره او توسط بیت المال را می‏دهند. و به گفته بعضی از بزرگان:

غیر مسلمانان در سایه حکومت‏های اسلامی از آنچنان کرامت و آسایش اقتصادی و معیشتی و ... برخوردار بودند که در هیچ یک از حکومت‏های غیر اسلامی برخوردارنبوده‏اند.(۳۹)

▪ امنیت اجتماعی:

امنیت اجتماعی یکی از اساسی‏ترین حقوقی است که افراد در زندگی اجتماعی به آن نیازمند هستند. همچنین از وظایف اصلی دولت‏ها، برقراری امنیت اجتماعی برای شهروندان است. در این زمینه دولت اسلامی خود را مکلف به تأمین امنیت اتباع مسلمان و غیر مسلمان خود می‏داند. و بهره مندی از این موهبت الهی را حق همه می‏شناسد. و در این زمینه تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمان، تبعه و غیر تبعه نمی‏بیند.(۴۰) تا جایی که امیرالمؤمنین (ع) تعدّی و پایمال شدن حتی یک زن غیر مسلمان تحت حمایت دولت اسلامی را آن چنان ناراحت کننده توصیف می‏کند که اگر مرد مسلمانی از تأسف و ناراحتی بر این سلب امنیّت بمیرد، کاری پسندیده کرده است و قابل ملامت نیست.

حضرت در خطبه‏ای فرمودند:

«به من خبر رسیده که یکی از لشکریان ایشان (معاویه) بر یک زن و یک زن کافره ذمیّه داخل شده و خلخال و دست‏بند و گردن‏بندها و گوشواره‏های او را می‏کند، و آن زن نمی‏توانسته از او ممانعت کند مگر آن که صدا به گریه و زاری بلند نموده و از خویشان خود کمک بطلبد. سپس مهاجمین با غنیمت بسیار بازگشته در صورتی که به یک نفر از آن‏ها زخمی نرسیده و خونی از آن‏ها ریخته نشد.

اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملامت نیست بلکه نزد من هم به مردن سزاوار است.»(۴۱)

سید محمد قاری سید فاطمی

پی‏نوشت:

(۱) المتسأمن بکسر المیم، هو المطالب للأمان استأمنه: طلب منه الأمان. مصباح المنیر ج ۱، ص ۳۴؛ المنجد، ص ۱۶.

(۲) شیخ طوسی (قد)، المبسوط، ج۲، ص ۴۲.

(۳) این کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن، جامعترین سند بین المللی است که در ارتباط با پناهندگان تصویب شده است. «گرچه دولت‏هایی که عضو این کنوانسیون نیستند و حتی دولت‏های عضو، غالبا در این زمینه بر اساس منافع و سیاست ملی خویش عمل می‏کنند و تفسیرهای گوناگون و باب طبع خود از آن ارائه می‏دهند، با وجود این باید پذیرفت که این تعبیرهای مختلف نیز، در کیفیت اعطای پناهندگی توسط دولت‏ها مؤثر است نه در اصل تعریف.» بررسی جنبه‏های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی، حمید نظری حاج آبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص ۳۳.

(۴) در ماده یک همین کنوانسیون، موارد متعدد دیگری نیز به عنوان مصداق پناهنده ذکر شده است که برای خودداری از تطویل، از ذکر آن خودداری کردیم. ولی به نظر می‏رسد تعریف ارائه شده به نحوی تمامی آن مصادیق را نیز در بر می‏گیرد.

(۵) ممکن است پناهنده به دارالاسلام نیز چنین حالتی داشته باشد، یعنی از ادامه سکونت در محل سکونت عادی خود ترس و نگرانی داشته باشد؛ بنابراین مفهوم پناهنده در فقه و حقوق بین الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه است.

(۶) اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست ،پناهش ده، تا این که سخن خدا را بشنود. سپس او را به جای أمن خودش برسان. سوره توبه [۹] آیه ۶.

(۷) ابن براج مهذب، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷؛ و جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۹۲ و... در باب ۲۰ از ابواب جهاد العدّو، و سایل الشیعه، احادیثی در ارتباط با جواز و مشروعیت اعطاء پناهندگی آورده شده است.

(۸) «ظهور الامر بعد الحظر او توهمه... اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فی الوجوب او ظاهر فی الاباحه، او الترخیص فقط ای رفع المنع فقط من دون التعرض لئبوت حکم آخر... و اصّح الاقوال دلالت‏ها علی الترخیص فقط. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱ ص ۶۷.

(۹) علامه حلّی، مبادی الاصول الی علم الاصول، ص ۹۸.

«الامر الوارد بعد الحظر کالامر المتبدأ عندالمحققیّن» شاگرد معروف علامه در حاشیه‏ای که بر همین کتاب تحت عنوان «غایة‏البادی ص ۷۰ـ۶۹ تألیف کرده است. دلیل این نظر رااین می‏داند: که مقتضای امر که وجوب است بدون معارض باقی است و نهی قبل از امر نمی‏تواند مانع از تحقق وجوب شود همانند امری که به حائض و نفساء برای نماز و روزه داده می‏شود که این امر دلالت بر وجوب دارد.»

(۱۰) ... فأجره حتی یسمع کلام اللّه‏، توبه [۹] آیه ۶.

(۱۱) المهذب، للقاضی عبدالعزیز البراج، (۴۰۰ ـ ۴۸۱ ه.ق) ص ۷۸ـ ۷۷، ینابیع الفقهیه، ج ۹.

(۱۲) شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص ۵۱ ـ ۳۷.

(۱۳) علامه حلّی، (ه.ق ۶۴۷ ـ ۷۲۶)، قواعد الاحکام، ص ۲۵۵ به بعد، ینابیع الفقهیه، ج ۹.

(۱۴) شیخ محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۹۴ ـ ۹۲.

(۱۵) تمام منابع فقهی ذکر شده در صفحه قبل، برای حاکم این حق و اختیار را قایل شده‏اند که وی می‏تواند ضمن انعقاد عقد، شرایطی را ذکر کند. البته در صورتی که عقد، بدون هیچ گونه قید و شرطی منعقد شود باز هم شرایط و تکالیفی متوجه طرفین است که در بحث حقوق و تکالیف به آن‏ها اشاره خواهد شد.

(۱۶) قال قلت لابی عبداللّه‏ (ع): ما معنی قول النبی(ص) یسعی بذمتهم ادناهم قال: لوان جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجل فقال: اعطونی حتی القی صاحبکم و أناظره، فاعطاه ادناهم الامان وجب علی افضلهم الوفاء به، وسایل الشیعه، باب ۲۰ از ابواب جهادالعدّو.

مسعدة بن صدقة، عن ابی عبداللّه‏(ع): أن علیا اجاز أمان عبد مملوک لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنین. همان

(۱۷) ابن برّاج، مهذب، باب الامان و احکام، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷

(۱۸) به کتاب الجهاد تذکرة الفقهاء، جواهر الکلام، و قواعد الاحکام مراجعه شود.

(۱۹) دکتر عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ص ۴ ـ ۴۰.

(۲۰) همان، ص ۴۳.

(۲۱) شیخ طوسی، مبسوط، ص ۵۱ ـ ۳۷.

(۲۲) همان، ص ۵۰.

(۲۳) ابن براج، مهذّب، ج ۹، ینابیع الفقهیه، ص ۸۷؛ شرایع الاسلام، محقق حلّی، کتاب الحهاد، ج۱، ینابیع الفقهیه، ص۲۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۱ ص ۹۲ به بعد.

(۲۴) البته باید در نظر داشت این مطلب صرفا جنبه تئوریک دارد و در عمل، کشورها بر اساس سیاست‏های خاص خود عمل کرده. و خود را مکلّف به پذیرش پناهندگی نمی‏بیند.

(۲۵) نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، شماره ۲۷، بهمن، ۱۳۷۰ اعلامیه‏های ضمیمه.

(۲۶) به عنوان نمونه استنکاف کشور ترکیه از پذیرش پناهندگان عراقی؛ استنکاف کشور ایتالیا از پذیرش پناهندگان آلبانیایی در سال‏های اخیر را می‏توان ذکر کرد.

(۲۷) حقوق بین الملل خصوصی، نصیری، ص ۸۲.

(۲۸) محمد حسن نجفی، الجواهر، ج ۲۱، ص .

(۲۹) البته فقها در این مورد تصریح دارند که این شرایط ضمن عقد، نمی‏تواند مخالف کتاب و سنّت باشد و در صورت مخالفت، عقد صحیح ولی شرط فاسد است. در این مورد به کتاب الجهاد جواهر، ج ۲۱، ص ۳۰۰ به بعد و تذکرة علامه مراجعه می‏شود.

(۳۰) قانون کار و تأمین اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران.

(۳۱) برای تفصیل بیشتر این بحث به کتاب تأمین اجتماعی، دکتر مهدی طالب مراجعه شود.

(۳۲) National Minimum

(۳۳) مهدی طالب، تأمین اجتماعی، فصول دوم، سوم، چهارم و ششم مراجعه شود.

(۳۴) وسایل الشیعه، ج ۶، باب ۱ من ابواب مستحقین الزکاة، ص ۱۴۳، حدیث ۱.

امام صادق (ع) در ذیل آیه شریفه «انما الصدقات للفقراء و المساکین» می‏فرماید: زکات به تمام کسانی که حاکمیّت امام را پذیرفته‏اند پرداخت می‏شود.

مؤلف کتاب ارزشمند ولایت الفقیه نیز با استفاده از همین روایت صحیحة بر حسب تشریع اولی، زکات را تحت تصرف امام و برای تأمین اجتماعی افراد تحت لوای حکومت اسلامی می‏داند. منتظری، حسین علی، ولایة الفقیه، ج ۱، ص ۹۹.

(۳۵) و الارض وضعها للأنام، الرحمن (۵۵)، ۱۰.

(۳۶) ... فقال (ع): ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرّون له بالطاعة.

(۳۷) وسائل، ح۱۱، ص ۴۹، باب ۱۹ از ابواب جهادالعدّ و (باب ان نفقه النصرانی اذا کبر و عجزعن الکسب من بیت المال)

مرّ شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤمنین (ع) ما هذا؟ قال یا امیرالمؤمنین نصرانی. فقال امیرالمؤمنین(ع): استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه؟ انفقوا علیه من بیت المال.

(۳۸) کتاب الزکاة، جواهر الکلام، مفتاح الکرامة.

(۳۹) ولایت الفقیه، ج ۲، ص ۷۲۳.

(۴۰) بررسی کتب تاریخی از قبیل: کامل ابن اثیر، تاریخ طبری و سیره ابن هشام بخوبی نمایانگر این مدّعا است.

(۴۱) فیض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه ۲۷، ص ۹۵، عبده ۱۲۰، نهج البلاغه، ج ۱، ص۷۶.

(۴۲) بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۵۶، تاریخ امیرالمؤمنین، باب ۱۰۵.

(۴۳) برای نمونه مراجعه شود به کتاب شریف وسایل الشیعه باب ۳ از ابواب دیات النفس حدیث۸.

(۴۴) برای تحقیق و مطالعه بیشتر در این زمینه مراجع شود به کتاب وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، من ابواب حدالزنا؛ و همان جلد، باب ۱۷، ابواب کیفیّة الحکم.

(۴۵) منتظری، حسین علی، ولایت الفقیه، ج ۲، ص ۷۲۳ به بعد.

(۴۶) پیشه و حرفه آزاد برای اقلیت‏های مذهبی متعهد شامل مشاغل تولیدی و صنعتی و همچنین مشاغلی از قبیل طبایت و تعلیم و نظائر آن نیز می‏گردد... این نکته را نیز باید یادآور شد که جزئیات و موارد این حق با تصریحاتی که ممکن است و در متن قرار داد مورد توافق قرار گیرد قابل تغییر و تبدیل می‏باشد. عمید زنجانی، حقوق اقلیت‏ها، ص ۲۰۳.

(۴۷) احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۳۳۳/ از الوثائق السیاسیة، ص۱۱۵ و زادالمعاد و ... نقل و شرح نموده است.

(۴۸) گرچه به نظر می‏رسد استناد به این نامه برای اثبات مدعای فوق چندان محکم نباشد؛ لیکن سیره حکومت‏های اسلامی، می‏تواند دلیل محکمی بر پذیرش این حق باشد.

(۴۹) مذهب در این جا به هر دو معنای آن یعنی Religion به معنای دین و فرقه مذهبی Sectموردنظر است.

(۵۰) و ان احدٌ من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام اللّه. اگر یکی از مشرکین از تو تقاضای پناهندگی کرد به او پناهندگی بده تا سخن خدا را بشنود.

(۵۱) مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۳۳۳.

(۵۲) ر.ک: وسایل الشیعه، باب ۲۱، از ابواب عقد السبیع و شروطه، باب اشتراط اختصاص البائع بملک المبیع؛ و باب ۷۱ از ابواب جهادالعدّو، باب حکم الشراء من ارض الخراج و الجزیه.

(۵۳) مبسوط، ج ۲، ص ۴۸، عمید زنجانی، حقوق اقلیت‏ها، ص ۱۷۵

(۵۴) Minimum standard

A modern interoduction to international law.۸۸

(۵۵) Werdross

(۵۶) نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ص ۸۰.

(۵۷) این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ پس از تصویب در کمیسیون حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. متین دفتری، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن.

(۵۸) مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نقل از نشریه شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ترجمه فارسی.

(۵۹) The covenant on Civil and Political rigts.

(۶۰) The covenant on Economic, social and cultural Rigts.

(۶۱) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو میثاق فوق را در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، به اضافه پروتکل اختیاری که ضمیمه میثاق حقوق مدنی سیاسی می‏باشد تصویب و برای امضاء به کشورهای عضو پیشنهاد نمود. طباطبایی، منوچهر، آزادی‏های عمومی و حقوق بشر، ص ۲۳۳.

(۶۲) متین دفتری، مقدمه میثاق / حقوق بشر و حمایت بین المللی، ص ۳۵۸.

(۶۳) همان، ص ۳۷۱.

(۶۴) همان ص ۳۷۲.

(۶۵) ترجمه فارسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر.

نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، شماره ۲۷.

(۶۶) Convention relating to the status of refugees done at Genava on ۲۸ July ۱۹۵۱.

(۶۷) Protocol reating to the status of refugees of ۳۱ January ۱۹۶۷

(۶۸) نظری تاج آبادی، حمید، بررسی جنبه‏های مختلف حقوقی، مسأله پناهندگی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص ۳۲.

(۶۹) مجموعه قوانین مجلس شورای ملّی.

(۷۰) Article ۳ Non - discrimination.

(۷۱) Article ۴ Religion.

(۷۲) Article ۵ Rights granted apart from this conevention.