غیرقانونی بودن احزاب در ابهام

اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اعلا م عدم ثبت نام اعضا و وابستگان احزاب و غیرقانونی می تواند از جهات مختلف قابل تأمل باشد و زمانی می توان بر این اظهارات صحه گذاشت كه در ترازوی قانون اساسی و قوانین انتخابات مورد ارزیابی قرار گرفته باشد

اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان در‌خصوص اعلا‌م عدم ثبت‌نام اعضا و وابستگان احزاب و... غیرقانونی می‌تواند از جهات مختلف قابل تأمل باشد و زمانی می‌توان بر این اظهارات صحه گذاشت كه در ترازوی قانون اساسی و قوانین انتخابات مورد ارزیابی قرار گرفته باشد و مراجعی كه بعضی از احزاب را، غیرقانونی اعلا‌م كرده‌اند در زمره مراجع ذیصلا‌ح به رسیدگی جرائم سیاسی احزاب و اعضای آن باشند.

اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی بدون قید و شرط احزاب تاكید و تصریح نموده و این آزادی را صرفا مشروط به عدم نقض اصول استقلا‌ل، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلا‌می و اساس جمهوری اسلا‌می ا‌یران نموده است.ضمنا در اصل نهم قانون اساسی نیز تاكید شده كه هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلا‌ل و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند. با این حال با كمال تاسف در بند ۳ ذیل ماده ۳۰ قانون انتخابات غیرقانونی شدن احزاب، انجمن‌ها و... را منوط به اعلا‌م مقامات صالحه <قابل تفسیر به مراجع مختلف> نموده است كه با صراحت مندرجات اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعارض آشكار داشته و بسی جای سوال و تأمل دارد چرا كه مقام صالح و ذیصلا‌ح جهت رسیدگی به جرائم سیاسی منحصرا مراجع مندرج در اصل ۱۶۸؛ <مراجع دادگستری> با حضور هیات‌منصفه است و اعلا‌م غیرقانونی بودن احزاب و... توسط دیگر مراجع، به دلیل تعارض آشكار با قانون اساسی و غیرذیصلا‌ح بودن به رسیدگی جرائم سیاسی احزاب و... نه قابل اعتنا هستند و نه مراجع بررسی‌كننده صلا‌حیت‌داوطلبان مجازند به نظر چنین مراجعی استناد كنند. بنابراین اعلا‌م غیرقانونی شدن بعضی از احزاب توسط مراجع غیرذیصلا‌ح فعلی، قابل اعتبار نبوده و رد‌صلا‌حیت‌های صورت‌گرفته هم نمی‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد.

از طرف دیگر به فرض معتبر بودن مراجع ذیصلا‌ح در رسیدگی به جرائم سیاسی، این سوال قابل طرح است كه آیا غیرقانونی شدن یك حزب و گروه سیاسی مشمول آن دسته از اعضا، وابستگان و هواداران حزب كه فاقد مسوولیت‌های مدیریتی، اجرایی از جمله دبیركلی و... بوده‌اند می‌شود یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است چگونه می‌توان بدون ارتكاب جرم سیاسی و یا معاونت در آن، افراد را غیابا محكوم و از حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان محروم كرد. مهم‌تر اینكه در هیچیك از اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل ۲۶ و ماده ۱۰ كمیسیون احزاب، تشكیل حزب و انجمن و... را منوط و ملزم به گرفتن مجوز نكرده است كه اگر حزب و یا گروهی این فرآیند را طی نكرده باشد، غیرقانونی اعلا‌م گردد چرا كه احزاب و گروه‌هایی چون جامعه روحانیت مبارز تهران و هیات‌ها و گروه‌هایی كه كاركرد سیاسی و حزبی دارند نمی‌خواهند خود را در ساحت یك تشكل حزبی نشان دهند و تمایل دارند كه بیشتر خود را در شكل و ساحت هیات (مثلا‌ هیات رزمندگان اسلا‌م و...) نشان دهند.

در صورتی كه ملا‌حظه می‌كنیم تلویزیون جمهوری اسلا‌می ایران در مقاطع مختلف برنامه‌های آنان را به صورت اختصاصی و ویژه اعلا‌م می‌كند حال آنكه اینگونه گروه‌ها بیشترین فعالیت را در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی دارند. از طرفی اگر چنین بود، واضعان قانون اساسی در اصل ۲۶ حدود و ثغور آزادی احزاب و انجمن‌ها را مقید و محدود به قانونگذاری مجلس می‌نمودند. از دیگر سو هنوز پس از گذشت ۳ دهه از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، قانونگذار و مسوول اجرای قانون اساسی هیچ‌گونه اقدامی در جهت اجرایی كردن اصل ۱۶۸ و تعیین مصادیق جرم سیاسی ننموده است كه این رفتار خود نوعی عدم التزام به قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق احزاب و اعضای آن به حساب می‌آید.

بنابراین احكام صادره از ناحیه مراجع غیرمنطبق با مفاد اصل ۱۶۸ در مورد جرائم سیاسی احزاب و گروه‌ها و... به دلیل بی‌اعتباری نمی‌تواند ملا‌ك داوری در بررسی صلا‌حیت داوطلبان قرار گیرد و این شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر و پاسدار تقنینی قانون اساسی است كه باید التزام خود را به قانون اساسی در جهت پاسداری از حقوق سیاسی و اجتماعی آحاد مردم نشان دهد و نظارت بر كلیت فرآیند قانونی برگزار شدن انتخابات نماید و نه اینكه برخلا‌ف صراحت اصل ۹۹ خود را به قدرت بلا‌منازع حوزه‌های اجرایی از جمله بررسی و تشخیص صلا‌حیت‌ها تبدیل نماید. بدون‌شك چنانچه هیات‌های نظارت شورای نگهبان و مجریان قانون انتخابات برخلا‌ف مندرجات اصول ۱۶۸، ۲۶، ۲۷ و ۹ قانون اساسی عمل كنند، طبیعی است كه عدم التزام خود را به قانون اساسی و حقوق ملت نشان داده‌اند كه اگر چنین است چگونه می‌توان آنان را به عنوان مراجع ذیصلا‌ح در نگهبانی از حقوق ملت به حساب آورد.

محمدعلی مشفق