چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
پرده آخر دولت خاتمی
پرده آخر دولت خاتمی نیز به پایان رسید. گرچه این پرده در گذر از سال ۸۳، روزهای انتقاد، استعفا و اعتراض را پشت‌سر گذاشت و از اختلاف دولت با دیگر دستگاه‌ها گرفته تا دعوای دیرینه عدالت‌گرایان و رشدگرایان همه دست به دست هم داد تا در یك كلام سال پایانی دولت هشتم سال پربحرانی خوانده شود. اما به رغم همه این تنش‌ها و از همه مهمتر عدم تمركز تصمیم‌گیری‌ها شاخاهای كلان اقتصادی مسیر امیدواركننده‌یی را پیمودند. سال پایانی هشت سال اصلاحات سالی بود كه برای اولین‌بار طی نزدیك به یك دهه گذشته كشور به نرخ رشد ۷ درصدی دست یافت و زیباترین دستاورد این رشد كاهش نرخ بیكاری از نزدیك به ۱۴ درصد در سال گذشته به ۱۰ درصد كنونی است. لیكن این مهم در شرایطی تحقق یافت كه تقریبا در كشور به اصطلاح هیچ سنگی روی سنگ دیگر بند نمی‌شد و از ترمیم كابینه اقتصادی دولت گرفته تا سریال تكراری كسر بودجه یا همان عدم تحقق درآمدهای دولت همگی موجب شد تا تعادل اقتصادی كشور بر هم خورد و رویه تصمیمات مقطعی دولت همچنان ادامه داشته و در نیمه دوم سال و نزدیك به زمان انتخابات به اوج خود رسید تا جایی كه در چند ماه آخر فعالیت دولت صرف‌نظر از چند خبر «قیچی‌كردن زمان افتتاح» یا «زدن كلنگ احداث» خبرهای محدودی از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت به چشم می‌خورد و شاید یكی از دلایل اصلی آن پارادوكس دولت و مجلس بود.برنامه چهارم توسعه را می‌توان مهمترین چالش دولت و مجلس در سال ۸۳ برشمرد. مجلس هفتمی‌ها پس از تصویب یكسره برنامه بدون هیچ اصلاحی خواهان بازنگری آن شدند. اصولگرایان معتقد بودند این لایحه عجولانه بررسی و تصویب شده و نیاز به بررسی مجدد دارد و نهایتا با نظر مجمع تشخیا مصلحت لایحه برنامه چهارم توسعه كشور دوباره به مجلس بازگشت‌أ «لایحه‌یی كه هم رفتنش حرف و حدیث فراوان داشت و هم برگشتنش» اما این مخالفت‌ها زمانی گریزناپذیر شد كه مجلس با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها نگرانی دولت‌خاتمی را در سال آخر فعالیتش دوچندان كرد. گرچه این تصویب عجولانه بی‌توجه به تورم هشت‌درصدی كه در كمین دولت نشسته بود موجب شد تا دولت با كسری ۱۰۰۰میلیارد تومانی منابع برای پرداخت یارانه مواجه شود اما اصولگرایان پس از آن تلاش برای تصویب طرح جدیدی مبنی بر كاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانكی البته با عنوان «منطقی‌كردن سود تسهیلات» را آغاز كردند. این بار هم مخالفت‌های دولت به جایی نرسید! اما با وجود همه این ناملایمات می‌توان گفت خبرسازترین تحولات اقتصادی در واپسین سال فعالیت دولت به وقوع پیوست. خبر رسیدن ایران به خودكفایی گندم كه با منطقی كردن قیمت تضمینی و برخی سیاست‌های حمایتی صورت گرفت چنان به مذاق دولتمردان خوش آمد كه برای سال ۸۴ طرح خودكفایی برنج را در دستور كار خود قرار دادند. عرصه بین‌الملل هم در سال آخر عمر دولت شمشیر خود را برای رویارویی با او از رو بسته بود و اولین روز كاری سال ۸۳ مصادف شد با انتشار خبری مبنی بر اینكه دولت بوش علیه ۱۳۰ شركت خارجی در ۷ كشور جهان كه تجهیزات یا دانش فنی قابل استفاده در پروژه اتمی را در اختیار ایرن گذاشته‌اند اعلام تحریم كرده است. نتیجه مسلم این مساله این بود كه شركت‌های غیرهسته‌یی هم كه قطعیت امریكا را دیده بودند، از ترس آنكه قانون «داماتو» دامانشان را بگیرد ایران را ترك گفتند كه از این میان می‌توان به سه شركت فراملیتی هالیبرتون، بریتیش پترولیوم چإ و جنرال الكتریك اشاره كرد اما روی دیگر سكه در عرصه بین‌الملل زمانی بود كه امریكا دست از مخالفت حضور ایران در سازمان تجارت جهانی برداشت و درخواست ایران برای بیست‌و سومین‌بار مورد پذیرش قرار گرفت و ایران خوب یا بد، دیر یا زود و با نگاه تهدید یا فرصت به عضویت این سازمان درآمد. اما فارغ از همه این ناملایمات،« ترین»های ایرانی گاهی اوقات نگران‌كننده بود هر از گاهی در میان جراید خبری منتشر می‌شد كه ایران را با دیگر كشورهای جهان مقایسه می‌كرد. برخی از این آمارها شادكننده بود و برخی دیگر از فاصله اقتصادی ایران با جهان حكایت داشت.به عنوان مثال ۵۱ موسسه بین‌المللی گزارشی از آزادی اقتصادی جهان تهیه می‌كردند كه در آن گزارش ایران در میان ۱۲۳ كشور رتبه ۷۸ را به خود اختصاص داده بود. رتبه ۸۷ در میان ۱۴۶ كشور جهان نیز حكایت از جایگاه ایران از نظر فساد اداری در جهان داشت. این عدد در گزارش موسسه بین‌المللی مبارزه برای عدم شفافیت اقتصادی درج شده بود. در این میان اعتراف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جالب‌تر از همه بود. این سازمان اعلام كرد كه ایران با نرخ متوسط ۷۲۰ درصد تعرفه گمركی از نظر بالابودن تعرفه‌ها رتبه سوم را در جهان دارا است. با این حال رتبه ۴۱ از میان ۱۸۷ كشور حكایت از جایگاه ایران در صادرات جهانی دارد كه البته در این محاسبه سازمان تجارت جهانی درآمدهای نفتی ایران را نیز محاسبه كرده است.
از سوی دیگر شاید رتبه ۵۷ برای ایران در تجارت الكترونیك رتبه خوبی محسوب شود ولی با توجه به اینكه واحد تحقیقات نشریه اكونومیست لندن این رده‌بندی را برای ۶۴ كشور انجام داده بود،كمی نگران‌كننده به نظر می‌آمد. در عوض براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ ایران نسبت به سال قبل با پنج پله صعود رتبه ۱۰۱ توسعه انسانی را در میان ۱۷۷ كشور به خود اختصاص داده بود. براساس همان گزارش ایران هفتاد و نهمین قدرت اقتصادی جهان و نودویكمین كشور مرفه جهان محسوب می‌شد. بانك جهانی پول نیز رتبه ۹۱ را در میان ۱۷۹ كشور با درآمد سرانه‌یی معادل ۲۴۲۹ نفر در سال به ایرانی‌ها اختصاص داده است. این در حالی است كه نسبت به سال قبل میلادی درآمد سرانه هر ایرانی ۶۰۰ دلار افزایش یافته است.
ولی «ترین» آخر مربوط به بورس اوراق بهادار ایران است. بورس در سال پایانی دولت مكان امنی برای سفته‌بازان نبود و همواره خبر می‌آمد كه شاخا كل بورس كاهش داشته است. این مساله باعث شد كه بسیاری از سرمایه‌ها از بورس خارج شوند و به بازارهای موازی نظیر سكه و ارز هجوم ببرند. افزایش قیمت سكه از ۹۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان و دلار از ۸۷۰ تومان به۹۲۰ تومان حكایت از هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بخش‌ها دارد. هرچند كه به نظر می‌رسد با توجه به شكل گرفتن حباب قیمتی در دو سه سال گذشته در بورس، دیگر بورس كشش جذب سرمایه را نداشته باشد،اما در این ركود نقش عواملی همچون دو بار شایعه تغییر دبیر كل در ابتدا و انتهای سال گذشته، مسائل مربوط به پرونده هسته‌یی ایران، احتمال افزایش مالیات مبادله سهام و شایعه حمله امریكا به سایت هسته‌یی بوشهر، همه و همه مسائلی بودند كه باعث افت شاخا كل در سال جاری شدند. اما در این میان نباید از تبانی برخی شركت‌های سرمایه‌گذاری و كارگزاری‌ها چشمپوشی كرد. با این همه براساس گزارش سال ۲۰۰۴ فدراسیون بورس‌های جهان، بورس تهران در سال ۲۰۰۴ میلادی بالاترین نرخ رشد ارزش جاری سهام را در بین ۴۷ كشور، حایز شده است.با همه این تفاسیر در ماه‌های پایانی سال دیگر دولت تمایلی به تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و ساختاری از خود نشان نداد، گرچه این روند در تاریخ اقتصاد ایران طبیعی است و تصمیم‌گیران دولتی به واسطه نبود آینده روشن برای اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت سناریوی «باری به هر جهت» را در ماه‌های پایانی عمر دولت بارها و بارها تكرار كرده‌اند اما متاسفانه این سناریو تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت، چرا كه دولت آینده نیز با توجه به اینكه اواخر تابستان اجراییات كشور را برعهده می‌گیرد، لااقل تا پایان سال ۸۴ این رویه را ادامه خواهد داد.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست