گمانه زنی در مورد موفقیت طرح سهام عدالت

بهبود عملكرد اقتصادی كشور همیشه یكی از مهمترین اولویت های كاری دولت ها در ایران بوده است برنامه ها و سیاست های مختلفی در راستای دست یابی به این هدف اجرا شده اند اما تقریبا هیچ كدام به طور كامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه نبودند و در مراحل اجرایی با مشكلات زیادی روبه رو شدند

بهبود عملكرد اقتصادی كشور همیشه یكی از مهمترین اولویت های كاری دولت ها در ایران بوده است. برنامه ها و سیاست های مختلفی در راستای دست یابی به این هدف اجرا شده اند اما تقریبا هیچ كدام به طور كامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه نبودند و در مراحل اجرایی با مشكلات زیادی روبه رو شدند. به طور مثال در سال های اخیر سهم تولیدات داخلی در بازارهای كالا و خدمات تقلیل یافته و در كنار آن سهم كالاهای خارجی به شدت افزایش پیدا كرده است. به بیان دیگر از این طریق به سیاست های انبساطی دولت در افزایش تقاضای كل از طریق افزایش واردات و نه افزایش تولید داخلی پاسخ داده شده است. به گزارش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارزش واردات كشور از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسیده است. در اجرای این سیاست اگرچه تقاضای داخلی تا اندازه ای بالا رفته است اما باید از خود بپرسیم كه به چه قیمتی در حالی كه بسیاری از تولیدكنندگان داخلی با تحمل شرایط سخت بازار كشور، چشم امید به حمایت های دولتی دوخته اند، ورود بی رویه كالاهای خارجی به معنای پایان كار تولیدكننده داخلی خواهد بود و عدم رقابت پذیری كالاهای داخلی، هم از نظر قیمت و هم از نظر كیفیت، عرصه را برای تولید كالاها تنگتر خواهد كرد. علاوه بر مشكلاتی كه اجرای این سیاست برای صنایع و تولیدكنندگان داخلی داشته است به دلیل رابطه مستقیم افزایش حجم واردات با بالارفتن درآمدهای نفتی ایران، انتظار می رود در صورتی كه با كاهش درآمدهای ارزی روبه رو شویم اجبارا میزان واردات نیز كاهش یابد. با كاهش میزان واردات در شرایط فعلی بازار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی همراه با ضربه های سنگین اقتصادی بعید نخواهد بود. متاسفانه معمولا سیاست های اقتصادی كشورها همچون مثال ذكر شده در این جا بیشتر بر حل یك مشكل اقتصادی متمركز است و پیامدهای حاشیه ای آن كمتر مورد توجه قرار می گیرد. از دیگر فعالیت های این گونه می توان از سفرهای استانی آقای احمدی نژاد كه در ماه های اخیر بسیار مورد تحلیل قرار گرفته است، یاد كرد.

با اینكه این سفرهای استانی در راستای سیاست های توسعه ملی و یكپارچگی هر چه بیشتر اقتصاد كشور صورت می گیرد اما تصویب مصوباتی برای توزیع اعتبارات عمرانی و جاری در استان ها از جهات مختلف قابل تامل است. تجربه كشورهای توسعه یافته نشان می دهد اعطای اعتبارات، بدون توجه به بحث های كارشناسی آن و بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های واقعی منطقه می تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد. در صورت عدم تحقق اعتبارات اختصاص یافته قسمت های عظیمی از فعالیت های اقتصادی استان ها بلاتكلیف می ماند و این امر ضرورت تحقیقات گسترده و دقیق در جهت جمع آوری آمار مربوطه را كاملا روشن می كند. مجموعه این تحقیقات و بررسی ها مطمئنا كار یك هفته یا دو هفته نیست و ماه ها وقت لازم است تا به طور مثال برای استان اصفهان اطلاعات جامعی پیرامون صنایع مختلف آن و ظرفیت های سرمایه گذاری در آنها به دست آید.

مثال های بسیاری از این دست می توان زد كه سیاست های اقتصادی كشور را كاملا زیر سئوال می برند. البته باید توجه داشت معمولا هر سیاست و برنامه اقتصادی كه در یك كشور اجرا می شود همیشه به طور ناخواسته با یك سری عواقب نامطلوب نیز همراه است و در اصطلاح هیچ گاه نمی توان در اقتصاد همه را راضی نگه داشت اما آنچه كه موجب می شود اجرای یك طرح اقتصادی را موفقیت آمیز بدانیم در به حداقل رساندن مسائل حاشیه ای است. در این زمینه انجام كارهای كارشناسانه و توجه به پیش نیازهای اجرای یك سیاست می تواند كاملا در كاهش عواقب منفی آن كمك كننده باشد. از همین رو است كه معمولا در كشورهای توسعه یافته بین تصویب یك طرح و زمان اجرای آن مدت مشخصی را جهت فراهم نمودن زمینه ها و بسترسازی ها در نظر می گیرند. هر برنامه اقتصادی از سوی دولت به دلیل تاثیر گسترده ای كه بر مسیرهای كلان اقتصادی می گذارد و از طرف دیگر به جهت تعیین سرنوشت زندگی یك ملت باید كاملا محتاطانه و با اطمینان كافی از اثرات آن، مراحل اجرایی خود را طی كند. متاسفانه در كشور ما به دلیل تعجیل بی مورد در اجرای سیاست ها معمولا زمان كافی جهت بررسی شرایط، تعیین پیش نیازها و مطالعه ابعاد تاثیرات آتی طرح، در نظر گرفته نمی شود. پیش نیازهای اجرای یك طرح گاهی آنقدر اهمیت پیدا می كنند كه بدون آنها مطمئنا طرح راه به جایی نخواهد برد.

اگرچه تاكنون بسیاری از سیاست هایی كه در بخش اقتصادی كشور ما اعمال شده اند از توجه به این نكته مهم غافل بوده اند اما در شرایط فعلی به دلیل تنگا تنگ بودن عرصه رقابت بین المللی و شرایط سخت اقتصادی حاكم برجامعه، سهل انگاری در هر برنامه ملی ضربه ای جبران ناپذیر بر پیكره اقتصاد ما وارد خواهد كرد. دیگر زمان آزمون و خطا در اجرای برنامه ها پایان یافته و باید با تكیه بر تجربیات كشورهای موفق نگرش تازه ای در تدوین سیاست ها و طرح های اقتصادی در پیش گیریم.

در ماه های اخیر اجرای چند طرح اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته و در مطبوعات نیز تحلیل های زیادی پیرامون آنها نوشته شده است كه یكی از آنها طرح سهام عدالت است. در اینجا سعی شده از زاویه ای دیگر این طرح مورد بررسی قرار گیرد. از آن جایی كه این برنامه هنوز به طور گسترده در كشور اجرا نشده است می توان با یك سری دوراندیشی ها كاری كرد كه به سرنوشت ده ها طرح اقتصادی اجرا شده در سال های گذشته دچار نشود و به دلیل اینكه معمولا ضعف طرح های قبلی در عدم دوراندیشی و عدم توجه به پیش نیاز بوده است در اینجا بدون در نظر گرفتن درستی یا نادرستی اجرای طرح، به تدابیر لازم قبل از اعمال آن می پردازیم.

از جمله برنامه های مطرح اقتصادی در ماه های اخیر واگذاری كوپن سهام به مردم تحت عنوان سهام عدالت بوده است.

براساس این طرح كه از سال گذشته تاكنون موضوع بحث بسیاری از محافل اقتصادی بوده، ۶۰ شركت مادر تخصصی در كشور با استناد به سیاست های كلی اصل ۴۴، برنامه چهارم و مفاد سند چشم انداز، قابل واگذاری به مردم خواهندبود. احمد توكلی، طراح سهام عدالت، با بررسی تجربه كشورهایی نظیر چك، لهستان، مغولستان و روسیه، آن را برای سیاستگزاری های كشور بسیار جذاب می داند. طرح كوپن سهام در ایران با استناد به سه برنامه توسعه ای در كشور نتیجه گرفته كه طی ۲۷ سال گذشته بر حجم شركت های دولتی در ایران اضافه شده و این در حالی است كه در دو برنامه آخر برنامه دوم و سوم سعی بر كنترل حجم شركت های دولتی و سپس واگذاری آنها به بخش خصوصی بوده است. آئین نامه «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» كه به نام «سهام عدالت» معروف شده است از جمله طرح هایی است كه اگر پیش از اجرای قطعی و گسترده، زمینه های لازم اجرایی آن فراهم نشود نه تنها موجب افزایش ثروت خانواده های ایرانی نمی گردد بلكه به مشكلات كنونی فقر در جامعه نیز دامن خواهد زد. اجرای این طرح موافقان و مخالفان زیادی در بین كارشناسان اقتصادی كشور دارد اما اگر فرض را بر این بگذاریم كه این طرح تنها راه ممكن جهت كوچك سازی دولت و رونق بخش خصوصی است باید به دنبال فراهم نمودن بسترها و شرایط لازم در راستای به حداقل رساندن تبعات نامطلوب آن باشیم. اولین نكته ای كه در مورد طرح سهام عدالت حائز اهمیت است، وضعیت مالی شركت های دولتی است.

اكثر شركت های دولتی مشمول طرح خصوصی سازی یا كاملا ورشكسته شده اند یا در مرز ورشكستگی هستند. بنابر این نمی توان انتظار داشت تا با واگذاری سهام این شركت های زیان ده، ثروت خانوارهای ایرانی افزایش یابد. البته منكر این نكته مهم نمی توان شد كه شركت های معدودی هم هستند كه مانند اكثر شركت های سازمان گسترش صنایع سودده هستند اما این مطلب اشكال اساسی وارده بر طرح را كمرنگ نمی كند. چون در ابتدا فرض را بر این گذاشتیم كه اجرای طرح سهام عدالت قطعی است بنابراین باید به فكر راهی جهت حل این مشكل باشیم. زیان ده بودن بخشی بزرگ از شركت هایی كه باید در آینده به مردم واگذار شوند مشخص می كند كه یكی از پیش نیازهای اجرایی این طرح ایجاد تحول در عملكرد این شركت است. با بررسی فعالیت این شركت ها باید گره كور در مجموعه را مشخص كنیم و با رفع این گره، عملكرد شركت ها را به سطحی قابل قبول برسانیم. اگر این اقدام به دلیل زمان بر بودن مورد پذیرش مسئولان طرح قرار نگیرد باید تنها شركت هایی را كه در حال حاضر دارای شرایط مناسب مالی هستند وارد طرح كنیم و در كنار آن با اتخاذ تدابیر مناسب سعی در ارتقای توانایی های شركت های زیان ده داشته باشیم. در هر صورت مشكل شركت های زیان ده عامل بسیار مهمی است كه بی توجهی به آن پیش از اجرای طرح، آن را از اهداف در نظر گرفته شده دور می كند.

پروین درودیان

---