استانداردهای دوگانه آمریکا در فضای مجازی

مدتی است سیاست های دولت آمریکا در قبال اینترنت با انتقادات فزاینده از سوی فعالانی مواجه است که معتقدند دولت آمریکا در این زمینه دچار معضل عمیقی با نام استانداردهای دوگانه است و تلاش می کند سیاست های خود را متناسب با شرایط جرح و تعدیل کند

مدتی است سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اینترنت با انتقادات فزاینده از سوی فعالانی مواجه است که معتقدند دولت آمریکا در این زمینه دچار معضل عمیقی با نام استانداردهای دوگانه است و تلاش می‌کند سیاست‌های خود را متناسب با شرایط جرح و تعدیل کند. آن‌ها به‌خصوص به تصمیم اخیر وزارت خارجه در درخواست بودجه از کنگره برای سال مالی ۲۰۱۲ اشاره می‌کنند که در آن وزارت خارجه خواستار کاهش بودجه مربوط به فناوری اطلاعات شده است. منتقدان معتقدند این درخواست با شعارهای وزارت خارجه در دفاع از آزادی اینترنت ناسازگار است. در مقابل دولت آمریکا ضمن رد این انتقادات منشاء آن‌ها را شناخت اندک مخالفان از آزادی اینترنت و راه‌کارهای گسترش آن می‌داند. مطلب زیر ترجمه یادداشتی است که روزنامه آمریکایی نیو ریپابلیک «New Republic» در مورد نزاع کنونی دولت و منتقدانش در زمینه آزادی اینترنت منتشر کرده است.

● کارنامه نه چندان درخشان

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نشست سالانه «جامعه دموکراسی‌ها»‌ (Community of Democracies) که ماه گذشته در لیتوانی برگزار شد، با احتیاط از آرمان همیشگی خود یعنی حمایت از کاربران اینترنتی‌ سخن گفت که به گفته او تحت حکومت‌های سرکوب‌گر زندگی می‌کنند.

وی در بخشی از اظهارات خود در این نشست تاکید کرد:«‌فناوری هم به ما قدرت می‌دهد و هم ما را تهدید می‌کند اما ما با حمایت از این کاربران عملا ابزاری جدید در اختیار آنها قرار می‌دهیم که با کمک آن ‌می‌توانند موانع فراوانی را که حکومت پیش پای آنها گذاشته، از میان بردارند.»

وی در سخنرانی فوریه خود در دانشگاه «جورج واشنگتن» نیز تقریبا همین موضوع را تکرار کرد: «در حال حاضر در برخی محافل بحث این مطرح است که آیا اینترنت عامل رهایی است یا سرکوب ... ما از گروه‌های فناوران و فعالان اجتماعی که با سرکوب اینترنتی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کنیم.» کلینتون در هر سخنرانی تلاش می‌کند قالب جدیدی برای این ایده همیشگی کشف کند. از قرار معلوم، دیگر مقام‌های دولتی نیز خواستار گسترش اینترنت آزاد و باز هستند و با هرگونه سانسور اینترنتی مخالفند. اما آیا واقعیت امر نیز همین است؟

منتقدان معتقدند پاسخ این سوال منفی است. مروری بر سابقه وزارت خارجه آمریکا به‌خصوص در زمینه آزادی اینترنت از هجده ماه قبل نشان می‌دهد که سیاست‌های کلینتون در این زمینه با مشکلات جدی مواجه است و این مشکلات هم در پشتیبانی مالی و هم سیاست‌های حمایت کاملا مشهود است.

● تعلل دیپلماتیک

سرخوردگی از تعلل وزارت امور خارجه در تخصیص بودجه لازم برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط با آزادی اینترنت مدتی است به یک بحث جدی در محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده است. در ژانویه ۲۰۱۰، یک گروه دو حزبی در آمریکا متشکل از پنج سناتور این کشور در نامه‌ای سرگشاده به هیلاری کلینتون صریحا از وی خواستند در فرآیند اختصاص بودجه به پروژه‌های فناوری مسوولانه‌تر عمل کند. در مارس ۲۰۱۰ این صراحت وارد مرحله جدید شد و رنگ تهدید به خود گرفت تا جایی که سناتور «سام براون» در یک نشست خبری تهدید کرد اگر اقدام جدی در این زمینه صورت نگیرد، او و همکارانش وارد عمل خواهند شد. البته این فقط دولت‌مردان نبودند که از عملکرد کلینتون ناراضی بودند. حتی فعالان آزادی اینترنت در آمریکا نیز صریحا از وی انتقاد می‌کردند. «مارک پالمر» یک فعال آزادی اینترنتی و سفیر پیشین آمریکا در مجارستان در نشست کمیسیون اجرایی کنگره اعلام کرد در رویکرد فناوری وزارت خارجه آمریکا جایی برای منافع ملی وجود ندارد.

ریشه برخی از این انتقادات تعلل وزارت خارجه در اختصاص وجوهی است که کنگره قبلا آن‌ها را برای پیشبرد پروژه‌های فنی تصویب کرده است. بعد از سخنرانی کلینتون در ماه فوریه در دانشگاه جورج واشنگتن، منتقدان صریحا اعلام کردند که وی هنوز۳۰ میلیون دلاری را که کنگره یک سال قبل از آن برای گسترش آزادی اینترنت در سراسر جهان تصویب کرده بود، هزینه نکرده است. مروری بر برنامه‌های سال گذشته وزارت خارجه نشان می‌دهد که در سال گذشته فقط پنج میلیون از این ۳۰ میلیون هزینه شده است. البته یکی دیگر از مسایلی که باعث شد کنگره و وزارت خارجه درباره آزادی اینترنت رو در روی یکدیگر قرار بگیرند، درخواست بودجه وزارت خارجه برای سال مالی ۲۰۱۲ است که در آن بودجه آزادی اینترنت از ۱۰ میلیون به صفر کاهش یافته است. البته کنگره این درخواست را رد کرد و خود ۲۰ میلیون دلار برای این حوزه تصویب کرد.

● منافع سیاسی

برخی معتقدند بحث تعلل در میان نیست و بهتر است مساله را در قالب اختلاف نظر بین دو گروه درباره یک مساله دید. از نظر این تحلیلگران، مشکل زمانی آغاز می‌شود که نظرات درباره سرمایه‌گذاری در یک پروژه با هم متفاوت می‌شود.

در ماه ژوین امسال، روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارشی منتشر کرد درباره تلاش‌های وزارت خارجه برای سرمایه‌گذاری در توسعه یک شبکه که گاهی با عنوان «اینترنت چمدانی» از آن نام برده می‌شود. هدف از توسعه این شبکه جلوگیری از ردگیری دولت‌ها عنوان شده است. این پروژه زمینه را برای ایجاد یک شبکه محلی جایگزین فراهم می‌کرد که می‌توانست دور از چشم ناظران دولتی افراد را به یکدیگر متصل کند. هنوزکمی از انتشار این گزارش نگذشت که فعالان اینترنتی بلافاصله واکنش نشان دادند و اعلام کردند وزارت خارجه این طرح را چندان جدی نمی‌گیرد. آنها معتقد بودند که دولت برخلاف ظاهر امر این طرح را چندان جدی نمی‌گیرد.

اما بیشتر تحلیلگران نظر دیگری دارند و معتقدند که مساله فراتر از اختلاف نظر جدی درباره یک پروژه خاص است و وزارت خارجه عمدتا در سیاست‌های اینترنتی خود منافع ایدئولوژیک را مد نظر قرار می‌دهد. این تحلیلگران به چندین مورد خاص مثل گروه‌های اقلیت در چین اشاره می‌کنند که به گفته آنها

وزارت خارجه به‌خاطر داشتن اختلافات ایدئولوژیک با آن‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که به نفع آن‌ها باشد، نیست. به گفته آنها، این مناسبات سیاسی است که تعیین‌کننده سیاست‌های اینترنتی دولت آمریکا است و در همین حوزه‌هاست که استانداردهای دوگانه دولت برملا می‌شود.

● ائتلاف نرم‌افزاری

همین تعلل وزارت خارجه باعث شکل‌گیری ائتلافی از فعالان و شرکت‌های اینترنتی شده است با عنوان «کنسرسیوم جهانی آزادی اینترنت». این ائتلاف شامل سیاستمداران و روزنامه‌نگاران و همین‌طور غول‌های اینترنتی می‌شود. عمده این شرکت‌ها معتقدند که هر بار برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه خاص برای آزادی اینترنت به وزارت خارجه مراجعه کرده‌اند، درخواست آن‌ها رد شده است.

البته وزارت خارجه نیز هرگز در برابر این ائتلاف ساکت ننشسته و در مواقع مختلف تلاش کرده از تصمیم‌های خود دفاع کند. یکی از دلایلی که مسوولان وزارت خارجه آمریکا ارایه می‌‌کنند، این است که برخلاف اظهارات این ائتلاف، پروژه‌های ضدسانسور همیشه به اهداف خود نمی‌رسند. به گفته آن‌ها وقتی یک دولت تصمیم بگیرد، اینترنت را کلا قطع کند، این پروژه‌ها هیچ کارآیی ندارند. نمونه آن قطع کامل اینترنت در دوران خیزش مصر در چند ماه گذشته‌است.

اما آیا دلایل قانع کننده‌اند؟ هیلاری کلینتون که چنین نظری دارد. وی در سخنرانی فوریه خود گفت: «می‌دانم که برخی از وزارت خارجه به‌خاطر

عدم تخصیص مبلغ بر یک فناوری خاص انتقاد می‌کنند اما ما معتقدیم که در زمینه مبارزه با سانسور هیچ راه کامل و بی‌نقصی وجود ندارد و باید به ابزارها به دیده ابزارهایی ناتمام نگاه کرد و یک راهکار جامع نسبت به آن‌ها داشت. ما هم تلاش کرده‌ایم، سیاست‌های اینترنتی خود را متناسب با سیاست‌های ملی تنظیم کنیم.»

این درحالی‌است که مخالفان با رد این اظهارات آن‌ها را بهانه‌ای برای توجیه تعلل و اشتباهات وزارت خارجه می‌دانند و معتقدند که باید در زمینه سیاست‌های اینترنت ملاحظات سیاسی را کنار گذاشت.

محمود حبیبی