بمب ساعتی

کمک مالی به یونان, نه تنها این کشور را بیشتر و بیشتر بدهکار می کند, بلکه امیدی هم برای ترمیم اقتصاد آن به وجود نمی آورد

بدون کمک‌های مالی خارجی، یونان در اقتصاد و حتی سیاست خود درمانده شده است. به منظور ارزیابی چشم‌انداز این کشور، باید پرسید چه می‌توان کرد تا یونان بدهی‌های خود را به طور کامل پرداخت کند و در این راه چه ضرر و زیان‌هایی در انتظارند؟

پاسخ به این سؤال‌ها تنها در آمار و ارقام - مثل نسبت بدهی به محصول ناخالص داخلی (GDP) که اکنون به ۱۴۰ درصد رسیده - یافت نمی‌شود، بلکه آن را باید در واکنش‌هایی که مردم در این مدت نشان داده‌اند جست‌وجو کرد. صبر مردم یونان و انعطاف پذیری و فداکاری آلمان، حداقل پیش‌ شرط‌های لازم برای بیرون آمدن از این فاجعه هستند.

این موضوع را اگر عمقی نگاه کنیم، باید گفت رشد اقتصاد یونان حدوداً ۳ درصد کمتر از کل اقتصاد اتحادیه اروپا است. این اندازه نشان می‌دهد که راه حل ارایه کمک مالی منطقی است و مبلغی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار متعارف به نظر می‌رسد. تنها مشکلات موجود، جلب اطمینان نظام مالی جهان تقسیم متعادل ضرر و زیان‌های ناشی از آن به شمار می‌روند.

اما این مسأله، آن طور که نشان می‌دهد ساده به نظر نمی‌رسد. منابع دولتی یونان شامل بانک‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی، حدود ۳۰ درصد بدهی‌های این کشور را متقبل شده‌اند. این بدهی‌ها اگر پرداخت نشوند، بدین معنی است که دولت به خودش بدهکار است. بنابراین همچنان مجبور است یا مقدار زیادی از آن پول را تأمین کند و یا در سراشیبی اقتصادی و سیاسی قرار بگیرد. البته بخش خصوصی می‌تواند تشویق شود تا بخشی از زیان‌ها را جبران کند، اما به شرطی که به سرنوشت لیمن برادرز دچار نشود.

پس از آن بانک مرکزی اروپا مطرح است که ۱۸ درصد بدهی‌ها را بر عهده دارد. کشورهای ثروتمندتر اتحادیه اروپا می‌توانند اعتبارات مالی خود را به یونان و بانک مرکزی به عنوان یک کمک مالی بلاعوض واگذار کنند، نه این که بازپرداخت وام‌ها را به تعویق انداخته و آن را تمدید کنند.

● خروج از یورو کارساز نیست

بسته مالی نمی‌تواند راه حل بلند مدتی برای معضلات یونان باشد. بازپرداخت این وام مانع از احیای رشد اقتصادی می‌شود و این کشور نه تنها به دلیل کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، بلکه به علت عضویت در سیاست پولی و ارزی یورو که برای آن اثرات انقباضی دارد، همچنان روند نزولی را طی می‌کند.

در مقام مقایسه، کل مبلغی که یونان برای کاهش بودجه‌ در نظر گرفته با کاهش هزینه‌های دولت آمریکا، یعنی ۷۵/۱ تریلیون دلار برابری می‌کند که با توجه به اندازه اقتصاد این ۲ کشور، عدم تناسب آن کاملاً مشهود است. به علاوه، محصول ناخالص داخلی سالانه یونان با کاهش بیش از ۳ درصدی روبه‌رو است.

حتی اگر ناتوانی یونان در پرداخت بدهی‌ها اثر سوء بر بازارهای بزرگتر جهانی نگذارد، بر مشکلات خود این کشور می‌افزاید. یونانی‌ها همچنان در حال وام گیری هستند و برای پرداخت بدهی‌هایشان از ذخایر مالی استفاده می‌کنند که این ذخایر روز به روز تحلیل می‌روند و دولت مجبور می‌شود کاهش هزینه‌ها را بیشتر کند. اگر هم یونانی‌ها بخواهند از حوزه یورو خارج شوند، می‌توانند از مزایای کاهش ارزش ارز بهره مند گردند که چنین کاری هجوم به بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

● آینده مبهم بیماری مسری

اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، یونان برای تسویه بدهی‌های خود زمان زیادی نیاز دارد که طی آن پرتغال، ایرلند، اسپانیا و شاید ایتالیا و بلژیک می‌توانند برای بانک‌های خود مجدداً تأمین سرمایه کنند و دست به ترمیم بودجه‌های خود بزنند. باید باور کرد که احتمالاً یونان در نهایت از پس پرداخت بدهی‌های خود برنمی‌آید. دریافت کمک مالی و کنترل اثرات سرایتی بحران بدهی این کشور می‌تواند شدت ضرب آن را بگیرد و از وقوع بحران اقتصادی جهانی دیگری جلوگیری کند. البته این شرایط همچنان راه حلی به درمان اقتصاد یونان ارایه نمی‌کنند.

اما در یک نگاه بدبینانه، باید نقش دمکراسی را هم در نظر گرفت، چرا که مردم یونان و دیگر کشورهای اروپای شمالی با تشدید ریاضت‌های اقتصادی مخالفت خواهند کرد. در این صورت، بعید است که بانک‌های مرکزی کشورهای مذکور بتوانند به موقع دست به تأمین سرمایه بزنند. در واقع باید دید‌ چه کسی می‌خواهد در بانک‌های بیمار ایرلند، پرتغال و اسپانیا سرمایه گذاری جدیدی کند؟ این مسأله نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی را در این کشورها بروز می‌دهد،‌ به طوری که دیگر نمی‌توان با یک بسته مالی به آسانی از عهده آن برآمد.