دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

اوگاندا بدون موسوینی


اوگاندا بدون موسوینی

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اوگاندا در روز ۲۳ فوریه سال جاری میلادی به طور همزمان برگزار می شود

اوگاندا از جمله کشورهای مهم و تأثیرگذار قاره سیاه به حساب می آید. اگرچه قدرت این کشور در صحنه آفریقا مانند نیجریه و یا آفریقای جنوبی نیست، اما وزنه قابل ملاحظه ای در قاره شمرده می شود. باید اشاره کرد اوگاندا به همراه دو متحد دیرین خود، تانزانیا و کنیا، کشورهای شاخص جامعه سواحیلی (سرزمین های شرق و مرکز آفریقا) محسوب می شوند.از این رو، بررسی انتخابات پیش رو، مهم به نظر می رسد:

●پیشینه

اوگاندا در تاریخ ۹ اکتبر ۱۹۶۲ استقلال خود را به دست آورد و تا به امروز، فراز و نشیبهای فراوانی را لمس کرده است؛ از دوران بی ثبات متأثر از درگیریهای شورشیان گرفته تا شور و هیجان انتخاب یک رئیس جمهور؛ که هرکدام تأثیری کوچک یا بزرگ بر اوگاندا داشته اند.

شخصیت های متعددی تا به امروز، حاکم این سرزمین آفریقایی بوده اند، اما بی شک، اوگاندا و مردمش یک نفر را هرگز فراموش نخواهندکرد: «ایدی امین».

امین در سال ۱۹۷۱ و به وسیله یک کودتا به قدرت رسید. او برای به دست گرفتن حکومت، «میلتون اوبوته» را از ریاست جمهوری برکنار کرد. امین خیلی زود توانست شهرت جهانی پیدا کند و این اتفاق ، فقط و تنها فقط به دلیل جنایتهای او بود. کشتار بی رحمانه مردم، او را به «دیکتاتور جنازه ها» معروف کرد اما اوگاندایی ها به او لقب «دادا» داده بودند!سرانجام در سال ۱۹۷۹ ، حکومت امین در اوگاندا سرنگون شد و او از کشور گریخت.

پس از امین، بار دیگر ، اوبوته به حکومت رسید. اوبوته که در یک انتخابات پرتقلب، بر رقیبانش (از جمله «موسوینی » رئیس جمهور کنونی اوگاندا) غلبه کرده بود، دوره دوم ریاست جمهوری خود را در سال ۱۹۸۰ آغاز کرد. هرچند، موسوینی و دیگر مخالفان اوبوته، به نتایج انتخابات معترض بودند، اما اعتراض شان به فرجامی نرسید.

اوبوته توانست دوره ۵ ساله ریاست دولت خود را به اتمام رساند و این بار کودتا باعث برکناری او نشد. در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری، موسوینی توانست به پیروزی دست یابد و از ژانویه ۱۹۸۶ به عنوان رئیس جمهوری اوگاندا معرفی شود.

●دوران موسوینی

از زمانی که یووری موسوینی به ریاست جمهوری رسید، تغییرات زیادی در سیاست اوگاندا ایجاد کرد. قبل از هرچیز، او سعی کرد آرامش را در کشور برقرار و در پی آن، امنیت نظام و مردم را تضمین کند. باید اقرار کرد تاحدودی هم به اهدافش رسید و توانست حکومت خود را تا به امروز حفظ کند. برای این منظور، موسوینی بر ۲ موضوع تکیه کرد:

۱ - در دست گرفتن کامل قدرت : به این صورت که تنها به خودش اعتماد داشت و در تمام کارهای حکومتی ، دخالت و نظارت می کرد.

۲ - « ان. آر.ام» : که تشکل سیاسی تحت امر او موسوم به «جنبش مقاومت ملی» بود.

براین اساس ، موسوینی سیاستی را که در اغلب سرزمین های آفریقایی مرسوم بود، به اجرا گذاشت: اداره امور کشور با سیستم «تک حزبی ». تفاوتی که شیوه موسوینی با دیگر رهبران هم اندیشه خود داشت، تنها در «نام» خلاصه می شد؛ یعنی او تشکل سیاسی متبوع خود را «حزب» ننامید، بلکه آن را «جنبش » می خواند!

به هرترتیب، با اتکا به همین شیوه و روش، موسوینی توانست از انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ سربلند بیرون آید. او در انتخابات سال ۱۹۹۶ تنها با ۲ رقیب مواجه بود و توانست با کسب بیش از ۷۵ درصد آرا، رتبه نخست را به دست آورد. پس از او، «پل کوآنگا سموگرا» با ۲۲ درصد در جایگاه دوم ایستاد. در سال ،۲۰۰۱ اوضاع کمی تغییر کرد و این بار، موسوینی ۵ رقیب را کنار خود دید. اما بازهم با کسب ۶۹ درصد آرا، به ریاست جمهوری دست یافت. نزدیکترین رقیب وی، «کیزا بسیگ یه» با ۲۷ درصد آرای رأی دهندگان، پس از موسوینی درجایگاه دوم قرار گرفت.

در سوی مقابل، اعتراضهای فراوان داخلی و خارجی علیه نتایج هردو انتخابات (سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱) وجود داشت. ناظران معتقد بودند موسوینی با تقلب گسترده ، آرا را به سود خود تغییر داده است. همچنین معترضان ، مخالف حکومت تک حزبی در اوگاندا بودند و درخواست برگزاری انتخابات با مشارکت تمامی گروههای سیاسی را داشتند زیرا در آن زمان، گروههای مختلف سیاسی ظاهراً منعی برای فعالیتهای خود نداشتند اما در عمل ، قدرتی برای مقابله با « ان. آر.ام» (تشکل سیاسی حاکم) نداشتند. مهمتر آنکه ، تشکل های سیاسی حق شرکت در انتخابات را نداشتند و نامزد آنها می بایست به صورت مستقل در صحنه رقابت وارد می شد.

سرانجام، تحت فشارهای سیاسی مختلف ، موسوینی مجبور به پذیرش خواست اکثریت شد. البته باید اشاره کرد دراین میان ، فشارهای دولتهای غربی و آمریکا به موسوینی تأثیر زیادتری داشت. به هرترتیب، قانون اساسی جدیدی در اوگاندا تدوین و در سال ۲۰۰۵ میلادی به همه پرسی گذاشته شد که طبق آن، نظام حاکم به سیستم «چند حزبی» تغییر می یافت. پاسخ مثبت بیش از ۹۲ درصد رأی دهندگان، موجب تصویب قانون اساسی جدید در اوگاندا شد. بنابراین، انتخابات ماه فوریه سال جاری میلادی در اوگاندا، نخستین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با قانون اساسی جدید این کشور است.

●مانع و رقبا

وسوسه قدرت، شیرین است و موسوینی هم از تأثیر این قاعده مستثنی نیست. برای او که دولتش را با تمامی مشکلات، تا به امروز حفظ کرده است، دل کندن از قدرت، کمی سخت به نظر می رسد. این سختی، زمانی بیشتر خواهد شد که موسولینی با قانون خود نوشته، مجبور به کناره گیری از حکومت شود.

خلاصه مطلب آن است که مطابق قانون اساسی اوگاندا، پس از طی ۲ دوره متوالی ریاست جمهوری، موسولینی حق شرکت دوباره در انتخابات سال ۲۰۰۶ را نداشت؛ یعنی عملاً توسط قانون اساسی که در دولت خود او تدوین و به تصویب رسیده بود، موسوینی می بایست از رهبری اوگاندا خداحافظی می کرد.

با این توصیفات، موسوینی کم کم به فکر راه حلی برای از میان برداشتن مانع نامزدی اش در انتخابات سال ۲۰۰۶ افتاد و از میان راهکارهای موجود، «اصلاح قانون اساسی» را برگزید. از این رو، مأموریت تغییر قسمتی از قانون اساسی اوگاندا، بر عهده پارلمان قرار گرفت. نمایندگان مجلس موظف شدند بندهای مربوط به انتخابات را براساس خواست رئیس جمهوری وقت اوگاندا اصلاح کنند.

از آنجا که اکثر نمایندگان مجلس اوگاندا را همفکران موسولینی تشکیل می دادند و بقای اعضای پارلمان (به نوعی) به ماندن موسولینی بر اریکه قدرت، گره خورده بود؛ بحث اصلاح قانون اساسی اوگاندا با کمترین مخالفت، به تصویب پارلمان رسید. به این ترتیب، موسوینی اولین مانع برای ادامه حاکمیت خود به اوگاندا را کنار گذاشت.

حال، با نزدیک شدن به تاریخ ۲۳ فوریه (زمان برگزاری انتخابات)، رقابتها «اندکی» جدی شده است. هنوز هم به جرأت می توان گفت یووری موسوینی امید اول ریاست جمهوری آینده اوگانداست. او که در این دوره نامزد رسمی جنبش ان آرام است، از شانس بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است.

البته از هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر سازماندهی «تقلب»هایی در انتخابات آینده به گوش می رسد و این بدین معناست که موسولینی «آماده» رقابت شده است!

نزدیکترین تعقیب کننده موسوینی ، «کیزا بسیگ یه» کاندیدای حزب «اف دی سی» است. او که در سال ۲۰۰۱ نیز با موسوینی به رقابت پرداخته و با کسب ۲۷ درصد آرای مردم شده بود، بار دیگر، در سال جاری میلادی شانس خود را آزمایش خواهد کرد.

در سال ،۲۰۰۱ پس از برگزاری انتخابات، بسیگ یه نسبت به نتایج اعلام شده، به دادگاه عالی اوگاندا شکایت کرد. دادگاه نیز پس از بررسی، بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را تأیید کرد؛ اما دادگاه عالی اوگاندا در نظر قطعی خود اعلام کرد: تقلبهای صورت گرفته تأثیری در نتیجه نهایی رأی گیری نداشته است!

علاوه بر دو چهره شاخص یاد شده در انتخابات (موسوینی و بسیگ یه)، تا به امروز، ۴ فرد دیگر هم برای ریاست جمهوری اوگاندا ثبت نام کرده اند که ۲ نفر از آنها مستقل و ۲ شخص دیگر نامزد احزاب خود هستند. «آبد بوآنیکا» و «ناصر ان تگه سباگول» به طور مستقل در این انتخابات شرکت کرده اند؛ در سوی دیگر، «سه با آنا کی زی تو» از سوی حزب «دی پی» مورد حمایت است و «می ریا اوبوته» نیز نامزد حزب یوپی سی است.شواهد بیانگر آن است که رقابت اصلی میان موسوینی و بسیگ یه خواهد بود و ۴ نامزد دیگر از شانس کمتری برای کسب ریاست جمهوری آینده برخوردارند اما با این وجود، باید تا روز اعلام نتایج انتظار کشید تا سرانجام، رئیس جمهور ۵ سال آینده اوگاندا معرفی شود.

●مجلس

همان طور که اشاره شد، انتخابات پارلمانی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اوگاندا برگزار می شود. رقابت میان نامزدهای نمایندگی مجلس در مقایسه با نامزدهای ریاست جمهوری اوگاندا از اهمیت کمتری برخوردار است، اما در هر صورت، پارلمان شأن و منزلت مخصوص خود را داراست.

مجلس اوگاندا ۲۹۲ عضو دارد که ۲۱۴ نفر را مردم با رأی مستقیم خود برمی گزینند و ۷۸ نماینده باقیمانده را گروهها و سازمانهای مختلف اجتماعی، انتخاب و به مجلس معرفی می کنند. جالب است بدانیم از این ۷۸ نفر، ۵۳ سهمیه متعلق به نمایندگان زن حوزه های سراسر اوگاندا (هر حوزه، ۱ نماینده زن) خواهد بود. ۲۵ فرد دیگر (از ۷۸ عضو) را نمایندگان ارتش، جوانان، گروههای مختلف بازرگانی و نیز سازمانهای حامی معلولین تشکیل می دهند.

ویژگی عجیب انتخابات پارلمانی در اوگاندا چنین است که نامزدها در جریان رقابت برای ورود به مجلس، حق استفاده از نام احزاب متبوعشان را ندارند؛ یعنی با وجود آنکه اتصال شخص به یک حزب خاص بر همگان آشکار است، اما او اجازه استفاده از این رابطه را برای تبلیغات ندارد. این قانون، به جا مانده از سیستم تک حزبی اوگانداست و هنوز هم مشکلاتی بر سر راه انتخابات پارلمانی این کشور به وجود می آورد.

البته باید گفت پس از جایگزینی سیستم چندحزبی در نظام اوگاندا (در همه پرسی سال گذشته میلادی)، محدودیت کمتری برای احزاب در رقابتهای پارلمانی سال ۲۰۰۶ وجود دارد و این مسأله، زمینه ساز رقابتهای آزادتری در دوره های آتی خواهد بود. حال، باید دید حاکمیت اوگاندا تا چه حد این «آزادی» را تاب خواهد آورد.

اوگاندا، تاریخ پررمز و رازی داشته است: از هرج و مرج های پس از استقلال گرفته تا آرامش تحمیلی حاصل از فرمانروایی یک دیکتاتور. اما جامعه بین الملل بیش از ۲ «دهه» است که نام موسوینی را به عنوان رئیس جمهوری اوگاندا می شناسد و او نشان داد می خواهد این مسأله را (دست کم) برای ۵ سال آینده نیز در ذهن جهانیان ثبت نماید. با این توضیحات، تصور «اوگاندا بدون موسوینی» ممکن خواهد بود؟

تهیه و تنظیم: هادی جرقوئیان