بنیاد مذهبی سیاست مدرن

نگاهی به کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر

فهم نسبت میان فقه و سیاست یا به بیان دیگر، فهم بنیاد مذهبی سیاست مدرن از جمله مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین موضوعاتی است، که در کشور ما و دیگر جوامع اسلامی معاصر مطرح است. در این زمینه کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» نوشته دکتر داوود فیرحی استاد برجسته دانشگاه تهران اثری است ممتاز که به شیوه‌ای نظام مند و مستدل تلاش می‌کند، تا نسبت میان اسلام و دموکراسی یا به تعبیری دیگر، دین و تجدد را توضیح دهد. نویسنده با تاکید بر ممکن بودن و البته ناگزیر بودن همزیستی اسلام و دموکراسی و همچنین، با تکیه بر مقدورات دانش فقه به دنبال یافتن اندیشه میانه ای است که در دام احیاگری دوره میانه یا دین ستیزی دوره مدرن نیفتد.

در مقدمه کتاب نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که جامعه شناسی مذهب نشان می‌دهد که درست یا نادرست رابطه ای ملموس میان مذهب و سیاست در کشور ما و دیگر جوامع اسلامی معاصر وجود دارد. از یک سو حوزه‌های علمیه احکامی نظری و عملی درباره مسائل گوناگون مربوط به زندگی و البته سیاست مدرن صادر می‌کنند، و از سوی دیگر و در مقابل این توصیه‌ها دستگاه سیاسی رفتاری ممزوج از طرد و پذیرش نشان می‌دهد. در ادامه کتاب به این موضوع پرداخته می‌شود که در دوره جدید فقه سیاسی به دو طریق در سیاست مدرن حضور دارد: نخست آن که مسلمانان به عنوان شهروندان جوامع اسلامی‌جدید ( نظیر کشورمان ایران ) نیازمند توجیهات ایمانی و فقاهتی برای رفتار سیاسی خود هستند، و دوم آن که مسلمانانی که در کشورهای دمکراتیک اروپایی و آمریکا زندگی می‌کنند نیز به چنین توجیهاتی فقهی و سیاسی برای زندگی سیاسی خود نیاز دارند. در بخش پایانی مقدمه کتاب نیز دکتر فیرحی با تکیه بر ایده اسلامی وحدت علوم، ایده ای که منشا هر دانشی را در هر کجای جهان قدسی می‌داند، مطالعه یافته‌های علمی هر تمدنی را وظیفه مسلمانان در هر زمان و مکانی بیان می‌کند. با توسل به این ایده دکتر فیرحی عصر امروز را عصر رواج دموکراسی‌ها در جهان اسلام و نیز عصر آشنایی دستگاه‌های فقه سیاسی اسلامی با این پدیده می‌دانند، عصر بحران دموکراسی و البته عصر بحران فقه سیاسی در ایران و اسلام.

پس از این آشنایی مختصر با کلیات موضوعات مطرح شده در کتاب « فقه و سیاست در ایران معاصر» و محورهای اصلی این کتاب در ادامه این یادداشت به مرور فصل به فصل این کتاب خواهیم پرداخت تا بیش از پیش با مباحث مطرح شده درآن آشنا شویم. این کتاب در دو بخش و نه فصل به رشته تحریر درآمده است و نویسنده تلاش کرده است، تا با پرهیز از پرگویی به تبیین ایده اصلی پژوهش در طی یک فرایند مرحله‌ای و تدریجی بپردازد. بدیهی است که این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری ضمن پرداختن به موضوعات جنبی و تاریخی مرتبط با موضوع اصلی، از همان ابتدا تمرکز خود را بر روی ایده اصلی پژوهش یعنی فهم نسبت میان فقه و سیاست یا به تعبیری دیگر، فهم نسبت میان اسلام و دموکراسی در جوامع اسلامی معاصر قرار داده است. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که در بخش اول کتاب بیشتر به مباحث مفهومی و نظری و در بخش دوم به تحول در فقه سیاسی از مشروطه تا کنون و گذار به فقه حکومت اسلامی پرداخته شده است.

در فصل اول این کتاب با عنوان «فقه و فقه سیاسی» نویسنده ابتدا به بررسی لغوی و مفهومی فقه، از زبان فقهای گوناگون می‌پردازد. در ادامه به نقل از علامه حلی در کتاب «تذکره الفقها» ابواب چهار گانه عبادات، قراردادها، ایقاعات و احکام را برای فقه سیاسی بر می‌شمرد و فقه سیاسی را در زیر مجموعه باب چهارم یعنی احکام قرار می‌دهد. سپس، نویسنده به مبانی و مفروضات فقه سیاسی اشاره می‌کند و مهم ترین این مبانی را درک رایجی می‌داند که در جهان اسلام از سه مفهوم انسان، وحی، و اجتهاد وجود دارد. در گفتار سوم این فصل، نویسنده به روش شناسی فقه سیاسی می‌پردازد و در ابتدای این گفتار به این نکته بسیار مهم اشاره می‌کند و آن این است که قرار دادن پسوند اسلامی در کنار نام یک نظام سیاسی امری اختیاری نبوده و نیست، بلکه مستلزم بکارگیری قواعد روش شناسی تعیین کننده است.

البته او به این نکته نیز اشاره می‌کند که در دوره جدید، تعریف مشخص و بطور گسترده پذیرفته شده ای از مفهوم نظام سیاسی اسلامی وجود ندارد. در حقیقت، نویسنده معتقد است در شرایطی که امواج قوی بیداری اسلامی نشان از ادامه حیات اسلام سیاسی می‌دهند، فقه سیاسی ار فقدان یک روش سیاسی اسلامی روشن در مواجهه با تهاجم دموکراسی‌های غربی رنج می‌برد. در ادامه نویسنده به روش شناسی مکاتب فقهی – سیاسی سنتی اهل سنت، سلفی‌گری و نوسلفی گری به عنوان یک روش و روش شناسی فقه سیاسی شیعه می‌پردازد و تفاوت‌های آنها را با یکدیگر بر می‌شمرد. در فصل دوم کتاب با عنوان «فقه شیعه و ماهیت امر سیاسی» نویسنده ابتدا به موضوع مرجع تصمیم سیاسی در باور اهل تشیع می‌پردازد و بر این اساس میان دوران حضور و عصر غیبت امام معصوم تفکیک قائل می‌شود. افزون بر این، نویسنده به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که در دوره غیبت هنوز اجماعی در باب چگونگی نظام سیاسی مطلوب حاصل نشده است.

در ادامه نویسنده به این موضوع می‌پردازد که امر سیاسی در دولت جدید در جهان اسلام، بر خلاف دولت‌های سنتی اسلامی، ماهیتی دو وجهی پیدا کرده است، ترکیبی از حکم شرعی و حقوق عمومی یا تلفیقی از حکم و حق. در ادامه نویسنده به معمایی اشاره می‌کند که امروزه پیش روی جوامع اسلامی قرار گرفته است، معمایی که عبارت است از اهمیت یافتن روزافزون نهادهای دموکراتیک و نفی پذیرش موقعیت حاشیه ای مذهب. در گفتارهای دیگر این بخش نویسنده به بررسی تخصصی و مفهومی نسبت میان فقه شیعه و امر سیاسی می‌پردازد تا خواننده را در مسیر مناسبی برای فهم موضوع اصلی کتاب یعنی ارتباط میان دین و تجدد یا به تعبیری، اسلام و دموکراسی قرار دهد.در فصل سوم کتاب با عنوان «مبنای قدیم، مسائل جدید» نویسنده ابتدا به این موضوع اشاره می‌کند که فهم رابطه دین و سیاست مدرن نیازمند پاسخ به پرسش‌های مهمی است، پرسش‌های از قبیل این که: دین و بویژه پیامبری یا نبوت اسلامی چه نسبتی با امر سیاسی دارد؟ سنت تاریخی دوره میانه اسلام چه رابطه ای با سیاست دارد؟ رابطه سیاست و تجدد در جامعه معاصر ما چگونه است؟ و این که نسبت دین و سیاست مدرن در جامعه معاصر ما چگونه است؟ در ادامه این فصل نویسنده تلاش می‌کند تا پاسخ‌هایی معقول و مستدل برای هر کدام از این پرسش‌ها بیابد، پاسخ‌هایی که ما را در موقعیت مناسبی برای تحلیل رابطه میان دین و سیاست مدرن قرار می‌دهند. در فصل چهارم کتاب با عنوان «فقه سیاسی، نوگرایی و دولت جدید» نویسنده به دنبال یافتن راهی برای توضیح تنوع و دگرگونی در احکام فقه سیاسی است.

در ابتدای این فصل او به موضوع استعاره و نظریه در فقه سیاسی می‌پردازد و و استعاره‌ها را به مثابه نقش و نگارهایی می‌داند که به کمک آنها می‌توان با ماهیت نظریه‌های فقهی- سیاسی بیشتر آشنا شد. در ادامه او به سه استعاره بردگی، وقف و قضا اشاره می‌کند و ارتباط آنها با نظریه سیاسی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.در بخش دوم کتاب با عنوان «فقه و مشروطیت» و در فصل پنجم کتاب با عنوان در «آستانه تاسیس» نویسنده جنبش مشروطه خواهی در ایران را سرآغاز تحول و دگرگونی گسترده در فقه سیاسی شیعه می‌داند، تحولی که مرجع بزرگ شیعه آخوند خراسانی از ضرورت آن سخن می‌گوید. این مرجع عالیقدر تداوم استبداد در قالب نظم سلطانی را به صلاح منافع مسلمانان نمی‌دانست و اعتقاد داشت که به لحاظ شرعی و در مقام مقایسه با نظام سلطانی، مشروطه به شرع نزدیک تر است. در ادامه نویسنده به مهم ترین مناقشات دوره مشروطه اشاره می‌کند و از این میان مهم ترین آنها یعنی مناقشه بر سر مالیات (مالیات شرعی و مالیات مدرن) و مناقشه بر سر آزادی و برابری میان فقهای شیعه و نوگرایان اشاره می‌کند.در رابطه با مناقشه بر سر مفهوم آزادی و برابری برخی از علمای مخالف مشروطه آزادی و مساوات را مخالف اسلام دانسته و بر این اساس مشروطه را حرام می‌دانستند. اما در سوی دیگر، برخی از علما و مجتهدان حامی مشروطه با درکی تکثرآمیز از مفهوم آزادی و مشروطه آزادی در برابر استبداد را از مستقلات عقلیه و ضروریات مذهب اسلام می‌دانستند.

در فصل ششم با عنوان « نائینی و فقه مشروطه « نویسنده با توجه به اهمیت آرا و افکار مرحوم نائینی در باب فقه مشروطه بررسی تفصیلی و نسبتا کاملی را در مورد آرای نائینی در زمینه مشروطه خواهی و فقه مشروطه انجام می‌دهد. در ادامه نویسنده به شرح رساله تنبیه الامه نائینی می‌پردازد و آن را رساله‌ای قاعده‌مند می‌داند که با بهره‌گیری از استدلال‌هایی منظم توصیه‌هایی عملی را در مورد سیاست روز ارائه می‌دهد. با تکیه بر همین استدلال‌ها است که به بیان نویسنده، نائینی مشروطه خواهی و بازاندیشی در دستگاه فقه سیاسی شیعه را بازگشتی مجدد به اصول فراموش شده اسلامی از پس قرن‌ها کج دینی می‌داند. در ادامه این فصل نویسنده به بررسی روش شناسی فقه مشروطه از دیدگاه نائینی می‌پردازد و همچنین، آرای او را درباره قانون اساسی و نهادهای دولت مشروطه مورد واکاوی قرار می‌دهد.

در فصل هفتم کتاب با عنوان «فقه و نهادهای دولت مشروطه» نویسنده به ارتباط میان فقه مشروطه با نهادهای مشروطه می‌پردازد، اینگونه عنوان می‌کند که بر خلاف تصورات غالب و رایج پیوند مذهب و سیاست روح حاکم بر مذاکرات مجلس شورای ملی در صدر مشروطه بوده است. در ادامه این فصل نویسنده به بررسی رابطه میان شریعت و قانون می‌پردازد و موضوعاتی از جمله رابطه میان قانون شرعی و عرفی، رابطه دین و مشروطه، فلسفه قانون مشروطه، شریعت و امر قضا و قانون انتخابات و حق رای زنان را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل هشتم این کتاب با عنوان «تحول فقه سیاسی» نویسنده به موقعیت فقه سیاسی در دوران پسا مشروطه و دگرگونی‌ها و تحولات صورت گرفته در آن می‌پردازد. در رابطه با رابطه دین و دولت در دوران رضا شاه نویسنده سیاست مذهبی رضاخان را به دو دوره: ۱) از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ تا چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ و از آغاز سلطنت تا ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تقسیم می‌کند. در دوره اول یعنی ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۵ تظاهر رضا شاه به دینداری، رهبران مذهبی (البته به استثنای برخی مانند سید حسن مدرس) را نسبت به تداوم سیاست مذهبی او خوشبین ساخته بود و به باور نویسنده آنان با توجه به تحولات روی داده در منطقه در آن مقطع زمانی حاضر بودند تا در ازای دادن امتیازاتی به رضاخان از او امتیازاتی بگیرند. اما در دوره دوم یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ رضا شاه وارد تقابلی عملی با علما شد، تقابلی که مصادیق آن را می‌توان در اجرای قانون خدمت نظام اجباری و بطور ویژه سیاست کشف حجاب مشاهده کرد. در مقابل این اقدامات رضا شاه، علما موضعی ارشادی اتخاذ کردند و بیشتر تلاش آنها در این دوره حفظ و توسعه مراکز علوم دینی بود. در پایان این فصل نویسنده اینگونه عنوان می‌کند که نوگرایی آمرانه رضا شاه رابطه دین و مذهب را در درون دوگانه لاینحل این یا آن قرار داد. در فصل نهم و پایانی این کتاب با عنوان «گذار به فقه حکومت اسلامی» نویسنده در ابتدا به این موضوع اشاره می‌کند که در دوره پهلوی ترکیب سه جریان فکری- سیاسی ایدئولوژی رسمی دربار، مارکسیسم و جریان‌های مذهبی به پیدایش جریان‌ها و تحولات اجتماعی- فرهنگی در ایران از یک طرف و نظریات فقهی- سیاسی شیعه از سوی دیگر منتهی شدند.

در ادامه نویسنده به تلاش دولت پهلوی برای قرار دادن ایران گرایی در مقابل اسلام گرایی اشاره می‌کند و سپس به دیدگاه خرقانی در این رابطه مبنی بر اینکه اسلام‌گرایی و ایران گرایی لازم و ملزوم یکدیگر هستند اشاره می‌کند. در گفتار پایانی این فصل نویسنده به دیدگاه خرقانی درباره دموکراسی اسلامی اشاره می‌کند و بر تقابل میان دموکراسی و استبداد و مطرح بودن آزادی به عنوان روح حقیقی اسلام و دموکراسی تاکید می‌کند. در ادامه خرقانی نظریه دموکراسی اسلامی را بر دو منبع عمده قرآن و صدر اسلام متکی می‌داند. در پایان نویسنده جمع بندی مختص و در عین حال دقیقی از مباحث مطرح شده رد کتاب عنوان می‌کند و می‌گوید: گفتمان‌های جدیدی که بر روی خرابه‌های فقه سیاسی مشروطه استوارند، هر چند میل به بازگشت و بازسازی آن را ندارند خود نیز هنوز ساخت گفتاری و سمت و سوی نهادی روشن در این دوره پیدا نکرده‌اند. آنها می‌روند تا در نسبت با فرهنگ مذهبی و مبانی شیعی آزمون جدیدی را تجربه کرده و شاکله جدید را بیابند. در مجموع کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» از دکتر فیرحی کتابی است دقیق، قاعده‌مند و نظام‌مند که به یکی از مهمترین موضوعات پیش روی جامعه امروز ما یعنی رابطه فقه و سیاست می‌پردازد، کتابی که مطالعه آن بسیار آموزنده خواهد بود.

نویسنده : سهراب سعدالدین