ضربه به سیاست پلیسی بوش

دادگاه عالی آمریکا ضربه دیگری به سیاست پلیسی دولت بوش در رابطه با زندان گوانتانامو وارد کرد ما پیشتر نیز شاهد تصمیم های مشابه این دادگاه بوده ایم اما این زندان هنوز باقی است

دادگاه عالی آمریکا ضربه دیگری به سیاست پلیسی دولت بوش در رابطه با زندان گوانتانامو وارد کرد. ما پیشتر نیز شاهد تصمیم‌های مشابه این دادگاه بوده‌ایم اما این زندان هنوز باقی است.

حکم جدید دادگاه عالی آمریکا مبنی بر این که زندانیان گوانتانامو حق دارند پرونده‌های خود را به دادگاه‌های مدنی در آمریکا بیاورند چهار سال پس از آن که دادگاه عالی پیشتر این تصمیم را گرفت، اجرایی شد. بنابراین بعید است که زندانیان گوانتانامو با شور و اشتیاق وکلا و مدافعان حقوق مدنی که به شدت برای صدور آن مبارزه کرده‌اند از این حکم استقبال کنند.

این زندانیان در طی ۶ سال گذشته به قدری از جلوه‌های «عدالت» آمریکایی برخوردار بوده‌اند که کوچکترین امیدی برای برخورداری از عدالت نداشته باشند: این که به سرعت دادگاهی شوند، مدارک و شواهدی علیه آنان افشا و بررسی شود یا شاهدانی له و علیه آنان در آن سخن بگویند.

از زمان صدور حکم ژوئن ۲۰۰۴ دادگاه عالی که در آن زمان به عنوان نقطه عطفی برای اجرای عدالت مورد ستایش قرار گرفت کتاب‌ها، مقالات دانشگاهی و ده‌ها هزار صفحه بحث حقوقی درباره آن نوشته شده است. در حالی که دولت بوش دادگاه‌هایی غیرقانونی در گوانتانامو به وجود آورد که مردم را ظالمانه مجازات می‌کنند در همان حال دادگاه‌هایی در سطوح پایین‌تر در آمریکا با موفقیت هر تلاشی برای اجرای حکم دادگاه عالی را با طرح پرونده‌هایی در دادگاه‌های فدرال خنثی کردند.

در سال ۲۰۰۵ «قانون رفتار با زندانیان» به زندانیان اجازه داد از تصمیمات و احکام دادگاه‌های نظامی به دادگاه عالی استیناف آمریکا شکایت کنند اما شرایطی برای این کار تعیین شد که عملا تقاضای استیناف را غیرممکن می‌کرد. آنگاه قانون شرم‌آور کمیسیون‌های نظامی سال ۲۰۰۶ دادگاه‌های فدرال را از حق شنیدن شکایات زندانیان گوانتانامو محروم کرد. دادگاه استیناف آمریکا در فوریه ۲۰۰۷ این قانون را تایید کرد. در شرایطی که اجرای این تشریفات پیچیده سیاسی و حقوقی وقت و انرژی صدها وکیل دو طرف را گرفت زندانیان گوانتانامو امیدهایی را که حداقل بعضی از آنان در سال۲۰۰۴ داشتند، از دست دادند که این البته تعجبی نداشت.

پرونده‌هایی خاص در دادگاه عالی آمریکا نشان‌دهنده حماقت شدید کل این جریان است: لخدر بومدین و پنج شهروند دیگر بوسنیایی الجزایری‌الاصل اندکی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به تقاضای دولت آمریکا در سارایوو دستگیر شدند چون دولت آمریکا ادعا می‌کرد برای حمله به سفارت آمریکا در بوسنی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

دادگاه عالی بوسنی براساس توهمات آمریکایی‌ها آنان را محاکمه کرد اما چون مدرکی علیه آنان وجود نداشت بی‌گناه تشخیص داده و آزاد شدند اما مردان نقابدار در مقابل دادگاه آنان را از کنار اقوام‌شان ربودند و به گوانتانامو فرستادند.

پس از ۶ سال رنج‌های جسمی و روانی این مردان و اعضای خانواده‌های آنان - که هیچ انسانی هرگز نمی‌تواند عمق آن را درک کند - این بی‌عدالتی عظیم آمریکا در حق آنان است، بی‌عدالتی‌ای که طی سال‌های متمادی آینده با شنیدن نام گوانتانامو در ذهن‌شان تداعی خواهد شد.

منبع:‌گاردین‌