پیشینه قضایی

«پیشینه» ایده ای است کلی که محدود به مسائل قضایی یا حل و فصل دعاوی حقوقی نیست در کل, رفتار انسانی تا حد زیادی وابسته به تجربه گذشته است بدین ترتیب, پیشینه نه تنها ابزاری برای حل مسائل فوری از راه رجوع به کردار گذشته است, بلکه به گونه ای آگاهانه یا ناآگاهانه برای تعیین مسیر تحولات حقوقی یا سایر تحولات اجتماعی به کار گرفته می شود

● کلیات

«پیشینه»(۱) ایده ای است کلی که محدود به مسائل قضایی یا حل و فصل دعاوی حقوقی نیست. در کل، رفتار انسانی تا حد زیادی وابسته به تجربه گذشته است. بدین ترتیب، پیشینه نه تنها ابزاری برای حل مسائل فوری از راه رجوع به کردار گذشته است، بلکه به گونه ای آگاهانه یا ناآگاهانه برای تعیین مسیر تحولات حقوقی یا سایر تحولات اجتماعی به کار گرفته می شود. روان شناس، جامعه شناس، فیلسوف و حقوقدان که شاید مسیرهای متفاوتی در رشته هایی گوناگون داشته باشند، در اینجا زمینه ای مشترک دارد. توسل به پیشینه، آغاز گاه تکامل ایده ها و نظریه هاست. هوبل(۲)، مردم شناس اجتماعی، می نویسد: قاعده مندی چیزی است که قانون به معنای قضایی و قانون به معنای علمی در آن اشتراک دارند. باید بدانیم که قاعده مندی به معنای یقین مطلق نیست. یقین حقیقی برای آدمیان وجود ندارد... در حقوق، آموزه پیشینه، منحصراً متعلق به انگلو ـ امریکایی نیست... قانون بدوی هم مبتنی بر پیشینه هاست، زیرا در اینجا هم آرای تازه بر احکام گذشته قانون یا قواعد عرفی استوار هستند و آرای جدیدی که محکم و استوار هستند، بنیاد تصمیم گیری های آینده را تشکیل می دهند.

بسیاری با انگیزه روانی برای پذیرش درستی الگوهای رفتاری گذشته، که در آغاز بی چون و چراست، آشنایند. بدین ترتیب، ف. پالوک(۳)، که از نسلی کهن تر است می گوید که همین انگیزه «... احتمالاً سبب می شود که ایده پیشینه و عرف پدید آید. شیوه ای که در گذشته به کار گرفته شده، باز هم به کار گرفته می شود، به به این دلیل که بهترین شیوه به نظر می رسد، بلکه به انی دلیل که گرایشی غیر عقلانی نسبت به آن وجود دارد.»

ک. له ولین(۴) که عقیده داشت «شکلی از حقوق پیشینه» هر جا که قانونی وجود داشته باشد یافت می شود و پیشینه، حتی پیش از آن که این ایده به گونه ای آگاهانه شناخته شود، در کار است، می گوید: «تمامی مراحل شکل گیری انسانی که عادت را نزد فردو نهادها را نزد گروه، پدید می آورند، به پیشینه گرایش دارند».

در صورتی که گرایش طبیعی و عامی به تلقی تجربه ها و تصمیم های گذشته، همچون راهنمایی برای آینده وجود داشته باشد، شاید حقوقدانان بیش از هر گروه دیگری مفهوم پیشینه را به شکل های گوناگون، در دوره ها و در نظام های حقوقی گوناگون، به کار گرفته و پرورش داده باشند. شاید چنین به نظر برسد که نظریه حقوقی و رویه قضایی غالباً با هم تعارض داشته اند و گاه به دلایلی کاملاٌ معتبر هر چند که شاید پیشینه در آغاز با رویکردهای غیرعقلانی یا بدون تأمل پذیرفته شده باشد، ایده یا مفهوم پیشینه قضایی با استدلال های مقنعی تقویت شده است. به ویژه از رمان ارسطو تا حییم برلمن(۵) گفته شده است که پیشینه قضایی یکی از اصول بنیادی اجرای عدالت است و موارد مشابه باید به گونه ای مشابه مورد تصمیم گیری قرار گیرند. دست کم، برابری در عدالت «شکلی» چنین است. برلمن می گوید: «قواعد عدالت از این گرایش طبیعی انسانی مایه می گیرد که رفتار منطبق با پیشینه را عادی و عقلایی می داند». بدون راهنمایی پیشینه ای که بر حکمت سرشار گذشتگان استوار است و بنیاد تصمیم غیبگوی(۶) مجاز، یعنی قاضی یا داور را تشکیل می دهد، آدمیان اطمینانی به قانون یا اعتمادی به برابری در برابر عدالتی منصف نمی داشتند. پیشینه به خواهان (یا مدعی) و مشاور او یاری می دهد که حدود حقوق و مسئولیت های خود را ارزیابی کند و زمینه دادخواهی را معین و محدود سازد. تنها خواهان یا متهم نیستند که ایده دادگری دلبخواهی را رد می کنند. قاضی یا قانون گذار، علی القاعده، ترجیج می دهد که توجیه قضایی حکم یا تصمیم خود را در پیشینه {ی قضایی} بجوید، مگر آن که مدعی آن باشد که میانجی {میان آدمیان و} ایزدان است و به وحی فراطبیعی دسترسی دارد، یا اینکه شخص خودکامه ای باشد. قضاتی که از توانایی و تجربه کمتری برخوردارند، می توانند از عقاید {قضات} برجسته بهره گیرند. افزون بر این، در پرکارترین دادگاه ها که بیشترین سهم را در کار اعمال قانون بر عهده دارند، اگر قاضیان بخواهند تمامی جنبه های هر دعوای مطروحه را بدون توجه به پیشینه مورد بررسی قرار دهند، دستگاه قضایی از هم فرو خواهد پاشید. تنها دلیل پیروی از رویه حاکم، راحت طلبی نیست. اگر لازمه عدالت این باشد که آرای مشابه در موارد مشابه صادر گردد، باید برابری در نزد قانون وجود داشته باشد. اما همان گونه که اثر انگشت هیچ کسی شبیه اثر انگشت کس دیگری نیست. خود قانون یا از راه قواعد کلی یا با تفرد انصاف تعیین می کند که کدام واقعیت ها سبب نادیده گرفته شدن پیشینه می شوند. ج. استون می گوید: «متأسفانه، همان گونه که حقوقدانان دریافته اند، این مسئله که موردی پیشین «پیشینه»ی مسئله فعلی هست یا نه به ارزیابی «شباهت ها» و «تفاوت ها»ی بنیادی میان دو مسئله بستگی دارد».

بدین ترتیب، خود قانون همه اشخاص را به خاطر سود وزیان «برابر» نمی انگارد. نوجوانان، بیماران روانی، زنان، خارجیان، پیشه وران، مجریان قانون، الزاماً جایگاه یکسانی ندارند. دگرگونی های اصول اخلاقی اجتماع یا شرایط اقتصادی و گذشت زمان می توانند دلایل بسنده ای برای رد یا تفاوت گذاری پیشینه ها و تحول قانون از راه قانون گذاری باشند. پاره ای نظام ها {ی قضایی} از جهت احترام به تصمیم گیری های گذشته انعطاف ناپذیرتر {از نظام های دیگر} هستند. در نظر برخی، ایده پیشینه قضایی ایده ای تقریباٌ ناصواب است.

گرایش به صدور رأی بنا به پیشینه با این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته است که هر گاه یکی از کفه های ترازوی عدالت، به رغم دلیل و مدرک، به سود آرای مشابه یا مدارک مشابه سنگینی کند، عدالت پایمال می شود. ج. پ. داوسون(۷)، یکی از رهبران پیشتاز حقوق پیشینه با هوشمندی دریافته است که «واژه آلمانی» معادل «پیشینه»، Prejudiz است. معنای اصلی آن «پیش داوری» است، اما در ضمن به معنای Prejudice (تصدیق بلاتصور) هم نزدیک می شود. واژه مشابهی (یعنی Praeiudicia) گاه از سوی حقوقدانان رومی برای توصیف آرای پیشین دادگاه ها به کار برده می شد؛ Prejuges هم به همین معنا در فرانسه پیش از انقلاب مصطلح بود. به هر حال، چه «پیش داوری» و چه «تصدیق بلاتصور»، هر دو دلالتی دارند که به تصریح، ناخوشایند است؛ و دال بر این است که اذهان، دست کم تا حدودی بسته بوده اند». فیلیپ دوبومانوآر(۸)گفته است که قاضی که در صدور رأی در موضوعی شرکت داشته، باید از بیم پیش داوری، از شرکت در صدور رأی در موضوعی مشابه منع شود. اما شاید استدلال عمده ای که در برابر پیشینه قضایی بر بنیاد حقوق پیشینه اقامه شده است این باشد که آرای قضایی بر بنیاد حقوق پیشینه اقامه شده است این باشد که آرای قضایی باید مستند به قوانینی باشند که به تازگی از سوی قوه قانونگذاری تصویب گردیده است، و نباید محدود به رجوع به آراء قضات در موضوعات ویژه باشند. بی گمان، نمی توان فرض کرد که نظامی قضایی چنان تدوین شده است یا می تواند تدوین شود که تمامی روابط و موقعیت های حقوقی را در برگیرد. افزون بر این، معنای قواعد حقوقی، جه در قانون نامه ها، چه در نوشته های حقوقی، یا قوانین خاص، تنها می تواند از خلال فرآیند مداوم تعبیر و تفسیر آشکار گردد، که راهنمای خود این فرآیند پیشینه قضایی است.

قوت استدلال هیا موافق و مخالف با نظرات مربوط پیشینه قضایی در تجرید، هر اندازه باشد، در واقعیت، این آموزه به طور کلی مجری است، هر چند با تفاوت هایی در میزان کاربرد و توجیه نظری همراه است. نظام ها {ی قضایی} را می توان از این جهت به دو دسته تقسیم کرد؛ نظام هایی که در آنها، پیشینه قضایی قوت ارشادی دارد و نظام هایی که در آنها پیروی از پیشینه قضایی ـ در ارتباط با نظام سلسله مراتبی دادگاه ها ـ اجباری است. پیشینه قضایی ابزار حقوقی سودمندی است؛ اما می تواند سبب سوءاستفاده شود و {در عمل} به تحجر و بی عدالتی بینجامد. مردم شناسان نشان داده اند که قوانین پیشینه قضایی در جوامع ساده مجری هستند و مورخان حقوق کاربرد حقوق پیشینه را در شریعت سامی و یهودی، در قانون حمورایی، در شریعت اسلام، در نظام های {قضایی} چین و ژاپن، تا پیش از نفوذ غرب، یافته اند. در جهان غرب، سنت های حقوقی که تأثیر ویژه ای بر رویکردهای کنونی به پیشینه قضایی نهاده اند، از حقوق روم و انگلیس گرفته شده است.

● حقوق روم ـ نظام های حقوق مدنی

وّلدمار انگلمان(۹) در ۱۹۸۳ نوشته است: «عدالت مبتنی بر پیشینه قضایی نه تنها غیر منطقی، بلکه زیانبار است، زیرا با «تصدیق بلاتصور» قاضی پیشین مانع نتیجه گیر بخردانه تر قاضی فعلی می شود و به سود قاضی کاهل و راحت طلب عمل می کند... یکی از نشانه های فرهنگ حقوقی والای روم نهی نظام مند ان است. این سخن اغراق آمیز، که در واقع نادرست است، به شدت بر آن چیزی تأکید می کند که تفاوت اصلی میان سنت هیا حقوقی رومی و انگلیسی خوانده می شود، اما به نحو مؤثری بر تفاوت رویکرد به پیشینه قضایی تأکید می نماید که برای چندین سده، این دو سنت را از هم متمایز کرده است. تحول حقوق انگلیس که از هسته کوچکی از قضات حرفه ای و همکاری خبرگان حقوقی غیر قاضی {دادستان و وکیل} استوار بوده است، و تحول حقوقی در حقوق روم، عمدتاً نتیجه کار قانون گذار و حقوقدان بوده است که پیشینه قضایی را به شیوه دیگری به کار می بسته اند. حقوق روم کمال خود را مدیون کار حقوقدانان بوده است.

تا میانه سده سوم میلادی، مطابق آیین دادرسی رومی رسیدگی در دو مرحله صورت می گرفت و در هیچ یک از این دو مرحله قاضی حرفه ای شرکت نداشت، بلکه افراد غیر حقوقدان محترم و مسئول که با خبرگان حقوقی رأی زنی می کردند، این کار را انجام می دادند. در مرحله نخست، طرفین دعوا نزد پرتور(Prator) موضوعی را که باید رسیدگی می شد تعیین می کردند و در مرحله دوم «قاضی» (iudex) به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کرد.

در نخستین دوره حقوق روم، اشرافی انحصار دانش حقوقی را در اختیار خود داشتند و در زمینه های آیین دادرسی و تفسیر قوانین نظر (Responsa) می دادند. نظر این افراد، که نسخه هایی از آنها در بایگانی مدرسه حقوق(۱۰) نگهداری می شد، برای قضات لازم الرعایه بود. بی گمان این نظریه ها برای خود اسقف ها هم حکم پیشینه را داشت. اما در حدود سده سوم ق. م. این حق انحصاری با ورود حقوقدانان غیرروحانی که به بایگانی حقوقی دسترسی داشتند، از میان رفت. دنیوی شدن کار حقوقدانی فرآیندی تدریجی بود و تا مدت ها، بسیاری از خبرگان مسائل حقوقی همچنان اعضای روحانیان اشراقی بودند، که به هیچ روی مدعی داشتن قوای فراطبیعی یا معنوی نبودند. حقوقدانان غیرروحانی اختیار رسمی نداشتند و دستمزدی برای خدمات خود دریافت نمی کردند، اما به مدد جایگاه اجتماعی والا و حیثیت شخصی خود در مقام خبره، سرانجام در مقام مفسرحقوق ملکی، جانشین پاپ شدند. در نظام فرمولی(۱۱) قاعده ای (که حدود ۱۵۰ ق. م. برقرار شد)، دادخواه می توانست قاعده نامه ادعای خود را برای جلب موافقت پرتور تسلیم کند و برای تنظیم این قاعده نامه از مشاوران حقوقدان بهره مند شود. پرتور، در زمینه پذیرش گونه تازه و بی سابقه ای از قاعده نامه، نظر مشورتی حقوقدانان شورای خود را جویا می شد. بنابراین این حقوقدانان، بدین ترتیب، نظر مشورتی حقوقدانان شورای خود را جویا می شد. بنابراین این حقوقدانان می توانستند غیرمستقیم و به پایمردی پرتور دامنه راه حل های حقوقی را گسترش دهند و در نتیجه قوانین تازه تدوین کنند. آنان همچنین نفوذ خود را با توجه به فرمان(۱۲) پرتور اعمال می کرد. پرتور، از نظر اخلاقی و بعدها قانونی، ملزم به اجرای شرایط خود بود، اما می توانست دعوایی را که در فرمان خود به ان استناد نکرده بود، بپذیرد. پرتور در تنظیم فرمان خود با شورای حقوقدانان خود رای می زد و چون ملزم به رعایت سیاست های پیشینیان خود نبود (تا آن که در ۱۳۰ میلادی، فرمان شکل دائمی به خود گرفت) حقوقدانان امکان تحول بخشیدن به قانون را، با توجه به دوراندیشی و تجربه و امر تداوم و نوآوری، داشتند.

در مرحله محاکمه، قاضی (که مانند پرتور غیرحقوقدان برجسته ای بود) می توانست از نظر مشورتی شورای حقوقدانان بهره مند شود با نظر حقوقدان صاحب نامی را جویا شود. هر کسی می توانست با اعضای طبقه حقوقدانان غیرروحانی به رایگان مشاوره کند. آرای (responsa) این حقوقدانان بعدها منتشر می شد و ایشان درباره سبک نظریه های حقوقی مطلب می نوشتندو امپراتور اگوستوس به برخی از حقوقدانان معروف اختیار داد که به نام وی نظر بدهند و این نظرها از اعتبار ویژه ای برخوردار بود. بعدها آرا و مکتوبات حقوقدانان همچون منابع حقوق مکتب به رسمیت شناخته شد و به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفت. حقوقدانان در کل به ارائه راه حل هایی در مسائلی خاص، بدون تحلیل نظری مفصل و رجوع به اصول بنیادی بسنده می کردند. با اینکه کار این حقوقدانان، در نهایت، قابل قیاس با کار «حقوقدانان طرفدار حقوق پیشینه» انگلیسی بود، به جای آرای قضایی، نظرهای قضایی را ذکر می کردند و مقید به حل و فصل عملی دعاوی برای پیشبرد قانون نبودند. انسان های فرهیخته، ونه قضات، نخبگان یا Honoratiores نظام {حقوقی} روم بودند، و این عاملی است که به رویکردهای بعدی به میراث حقوقی روم تأثیر نهاده است.

در نظام {حقوقی} روم، هر گاه دستگاه قضایی حرفه ای بنیاد می شد، به قدری تحت تأثیر اختیارات امپراتوری قرار داشت که نمی توانست نظام مؤثری از پیشینه قضایی را از راه آرای دادگاه ها برقرار سازد. در ۵۳۴ میلادی مجموعه قوانین مدنی(Corpus Juris Civilis) نوشته یوستی نیان انتشار یافت. یوستی نیان این مجموعه را(۱۳) مقرر داشت که «رأی باید، به جای انطباق با موارد، در انطباق با قوانین، صادر می شود». این حکم، که از جهت تأکید و دلالت مورد سوء تعبیر قرار گرفت غالباً پس از «پذیرش» حقوق روم در اروپا (از سده دوازدهم) مستند بی اعتباری پیشینه قضایی، در مقام یکی از منابع حقوق، قرار گرفت، با اینکه متابعت دادگاه ها از عرف، درامر انطباق حقوق روم با عرف، پذیرفته شده بود. تا سال ۱۵۰۰ در ایتالیا، قضات برای دور ماندن از اتهام صدور رأی نادرست، به نظرمشورتی دانشوران حقوقی، یعنی جانشینان حقوقدانان دوران کلاسیک روم، تلقی می کردند. در آلمان با وجود سهم شایان توجه قضات، پیش و پس از پذیرش حقوق روم، و {تدوین} مجموعه های بسیار از آرای دادگاه ها، به مدت چند سده، اولویت با فرهیختگانی بود که از دانش نظام یافته حقوق روم بهره مند بودند و در کل، تمایلی به پذیرش آرای دادگاه ها، به عنوان یکی از منابع حقوق، نداشتند، مگر اینکه مضمون آنها مبنی بر اقامه عرف باشد. قانون نامه مدنی آلمان (Burgeliches Gesetzbuch) یا (B. G. B. که در ۱۹۰۰ قوت اجرایی بافت، ساختاری بسیار پیچیده و ذهنی داشت و هدف آن محدود کردن نقش قضات به تفسیر قانون بود، نه گذارندن و پیشبرد قوانین، از راه صدور رأی. اما وظیفه تفسیر «قواعد کلی» در این قانون نامه و فشار شرایط پیش بینی نشده، پس از دو جنگ، قضات را بدنان واداشت که نقش پراهمیتی در پیشبرد حقوق آلمان از راه صدور آرای قضایی ایفا کنند. استفاده گسترده ای از تفسیر قانون از راه قیاس، برای پیشبرد قانون، صورت گرفته است. ظاهراً، همه پذیرفته اند که قضات آلمانی می توانند قانون گذاری کنند و در عمل چنین می کنند، هر چند که، مانند ایالات متحده، درباره اینکه دستگاه قضایی تا چه میزان باید در ابتکار شیوه های تازه رویکرد اخلاقی یا سیاست اجتماعی نقش داشته باشد دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. داوسون نتیجه می گیرد که هر چند تفاوت هایی در رویکرد و روش های وجود دارد، اجرای حقوق پیشینه قضایی در آلمان شباهت بسیاری با ایالات متحده امریکا دارد. و «تمامی شیوه های لازم برای مطالعه و بررسی انتقادی آرای قضایی در آلمان شناخته شده است و استعمال می شود». بدین ترتیب، مثلاً اگر دادگاهی نخواهد سیاسیتی را که در رأی پیشینی منعکس است در پیش گیرد، می تواند به تفاوت های جزئی پرونده ها با هم استناد کند. اما در آلمان که همه دادگاه ها تحت نظارت اصلاحات احتمالی دادگاه قانونی (Bundesverfassungsgricht) در موضوع پیشینه قضایی هستند، از جهت نظر به رأی هیچ دادگاه بالاتری، دادگاه پایین تر را در پرونده های بعدی ملزم نمی سازد، و همه دادگاه ها اختیار آن را دارند که تصمیم خود را {در موارد دیگر} ناوارد تشخیص دهند. اما در عمل، آرای دادگاه قانون اساسی یا دادگاه تجدیدنظر مورد متابعت دادگاه های پایین تر قرار می گیرد و شکل آرای قضایی و نظام مفصل ثبت گزارش استفاده از پیشینه قضایی را تسهیل می کند. با اینکه تاکنون تصمیم ها جنبه جمعی داشته، لایحه ای در ۱۹۶۸ مطرح شده است که هدف آن شناسایی نظر قضات منفرد است و رأی اقلیت را در دادگاه قانونی مجاز می شمارد. خلاصه اینکه نظر آلمانی ها درباره پیشینه قضایی در طول سده ها دگرگونی شایان توجهی کرده است.

نویسنده: ب . - اسمیت

مترجم: مهبد - ایرانی طلب

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد دوم، چاپ اول ۱۳۸۵

پی نوشت:

۱. Percrdent

۲. Hoebel

۳. F.Pollock

۴. K.Liewellyn

۵. Chaim Perelman

۶. Oracle

۷. J.P.Dawon

۸. Philippe de Beaumanoir

۹. Woldemar Engelmann

۱۰. Pontifical College

۱۱. Formulary

۱۲. Edict

۱۳. «مجمع القوانین کاملی، بی هیچ تناقص یا نقص» در نظر گرفت و به خود حق اجتهاد داد.

۱۴. Practitioners at the bar

۱۵. Bracton

۱۶. Plea roll

۱۷. R. Cross

۱۸. Eugen Wambaugh

۱۹. Benjamin N.Cardozo

---