امكانات و محدودیت های توسعه صنعتی كشور اعلام شد

پیش نویس سند ملی توسعه بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه از سوی وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با ویرایش چهارم منتشر شد این سند كه قرار است پس از ویرایش نهایی به تصویب مراجع ذی صلاح برسد, شامل هشت بخش است

وظایف، ویژگی‌ها و ساختار كلی بخش صنعت، وضعیت این بخش در رابطه با سند چشم‌انداز، سیاست‌های كلی و برنامه چهارم توسعه، امكانات و قابلیت‌ها، محدودیت و تنگناهای توسعه بخش صنعت، نقش و جایگاه بخش صنعت در تحقق اهداف چشم‌انداز، اهداف كلی و راهبردی كلان بخش در تحقق چشم‌انداز بلندمدت توسعه، اهداف كمی این بخش، سیاست‌ها و اولویت‌های استانی و همچنین اقدامات مهم و اساسی در زمینه خط‌مشی‌های اجرایی در برنامه چهارم، توسعه صنعتی كه در حوزه فرابخشی قرار دارند و سیاست‌های اجرایی در حوزه شركت‌های مادرتخصصی ازجمله فهرست مندرجات سند ملی توسعه بخش صنعت است. در این سند ویژگی‌های ساختاری اقتصاد صنعتی كشور در قالب ویژگی‌های كلان و بلندمدت، سطح خرد و همچنین ویژگی‌های ساختاری بخش صنعت به تفصیل شرح داده شده است. در ویژگی‌های كلان و بلندمدت بخش صنعت به ارزش افزوده این بخش طی چهار دهه گذشته اشاره شده است، طبق بررسی‌های سند ملی صنعت ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش طی چهار دهه گذشته روندی كم رشد و بی‌ثبات داشته است و طی هر سال این نوسانات كه حركتی رو به پایین دارد قابل ملاحظه است. همچنین افزایش نسبی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی تا سطح ۵/۱۶ درصد طی سال‌های مختلف، به نظر تدوین‌كنندگان سند، ناشی از روند طبیعی بوده كه در صورت وجود سیاست‌های موثر صنعتی این سهم می‌بایست به مراتب بیش از این میزان می‌بود. در بخش دیگر ویژگی‌های كلان و بلندمدت به رشد متوسط بخش صنعت اشاره شده و این رشد را به قیمت ثابت ۱۳۷۶ طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۵۸ معادل ۶ درصد و سرمایه‌گذاری را معادل ۲/۶ درصد ذكر كرده است. اما صادرات صنعتی كشور طی دوره ۸۲-۱۳۷۶ حركتی رو به رشد داشته است طبق این سند شاخص جهت‌گیری صادرات صنعتی كشور (نسبت ارزش صادرات صنعتی به ارزش افزوده صنعتی در كشور) ضمن بهبود مستمر در سال ۱۳۷۶ حدود ۰۸۶/۰ بوده است كه در سال ۱۳۸۲ به ۲ درصد افزایش یافته است. رشد سرانه تولید صنعتی كشور نیز طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۵ معادل ۵ درصد و در دوره ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۴/۶ درصد بوده است این رقم در كشورهای آسیای شرقی و پاسیفیك به ترتیب ۴۷/۷ و ۳۳/۸ درصد است. اما متوسط سهم صادرات صنعتی در كل صادرات كشور (شامل صادرات نفتی) طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۶۴/۶ درصد بوده و این سهم طی همان دوره در كشورهای آسیای شرقی و پاسیفیك ۷/۷۱ درصد است در عین حال سهم صادرات صنعتی در صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در این سند در بخش ویژگی‌های كلان بلندمدت ذكر شده است كه طی سه دهه گذشته سهم صنایع مصرفی كم‌دوام در ارزش افزوده صنعتی كشور رو به نزول و سهم صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای رو به افزایش و سهم صنایع مصرفی بادوام با نوسانات زیاد، تقریبا حفظ شده است كه منعكس‌كننده راهبرد جایگزینی واردات است. همچنین بررسی شاخص‌های ارزش افزوده، موجودی سرمایه و بهره‌وری سرمایه و نیروی كار در گروه‌های مذكور نشان می‌دهد كه صنایع مصرفی كم‌دوام در اقتصاد ایران تدریجا سهم خود را از دست داده‌اند و توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با صنایع مصرفی به ویژه مصرفی كم‌دوام ناهماهنگ بوده است و این حاكی از آن است كه تعمیق صنعتی به مفهوم توسعه پیوندهای صنعتی ضعیف بوده است. اما در ویژگی‌های ساختاری اقتصاد صنعتی كشور در این سند همچنین به ویژگی‌های سطح خرد نیز اشاره شده است در تبیین این ویژگی‌ها آمده است: ساختار ارزش افزوده صنعتی كشور به لحاظ توزیع آن بین صنایع كوچك، متوسط و بزرگ حاكی از توزیعی نامتوازن است به گونه‌ای كه ۷۵ درصد ارزش افزوده در صنایع بزرگ، ۴ درصد در صنایع متوسط و ۲۱ درصد در صنایع كوچك ایجاد می‌شود. این آمار گویای آن است كه موانع موجود بر سر راه رشد كارگاه‌های صنعتی كوچك موجب شده است تا این صنایع نتوانند به كارگاه‌های متوسط تبدیل شوند و یا شرایط به گونه‌ای است كه اندازه كوچك را برای سرمایه‌گذاری امن‌تر می‌سازد و همچنین بنگاه‌های صنعتی ۱۰ تا ۱۰۰ نفر كاركن حدود ۸۶ درصد، بنگاه‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر حدود ۱۱ درصد و بنگاه‌های ۵۰۰ نفر به بالا تنها ۳ درصد كل بنگاه‌های صنعتی كشور را تشكیل داده‌اند. باید به این نكته توجه داشت كه بخش قابل ملاحظه‌ای از گروه اول را واحدهای صنفی تولیدی تشكیل می‌دهند. در بخش ویژگی‌های سطح خرد به این نكته نیز اشاره شده است كه حدود ۵۰ درصد هزینه خانوارهای شهری و ۶۳ درصد هزینه خانوارهای روستایی به خرید كالاهای صنعتی اختصاص دارد و حدود ۲۰ درصد از خانوارهای شهری و روستایی (دهك‌های نهم و دهم درآمدی ) مصرف‌كننده ۴۳ درصد از كالاهای صنعتی ایرانی هستند. این رقم برای دهك پایین درآمدی حدود ۱۲ درصد است. همچنین مطالعات استراتژی توسعه صنعتی گویای وجود تمركز شدید در بازارهای تولید صنعتی كشور به عنوان یكی از ویژگی‌های مهم بخش است كه به دولتی بودن بیش از حد صنعت كشور مرتبط می‌شود. این ویژگی هم در بازار فروش و هم در بازار خرید عوامل مشاهده می‌شود. مطالعه انجام شده در این زمینه، كل بازار (شامل بازاركالاهای تولید داخل و وارداتی) را در نظر نگرفته و صرفا بر بازار تولید داخل متمركز شده است. اما در ادامه سند ملی توسعه بخش صنعت امكانات و قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش امكانات و قابلیت‌ها به ظرفیت‌های ایجاد شده و طبیعی كشور اشاره و آنها را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش آمده است: عمده‌ترین منابع طبیعی كشور، منابع عظیم نفت و گاز و تنوع ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی است. ذخایر عظیم گاز بالغ بر ۸/۱۶ درصد از كل ذخایر گازی جهان و به ویژه حوزه پارس كه به عنوان یك منبع مهم و قابل اتكاء‌برای توسعه صنایع پتروشیمی و نیز توسعه صنایع انرژی بر مورد توجه قرار گرفته موقعیتی ممتاز برای توسعه صنعتی كشور فراهم كرده است. وجود ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی نیز در این زمینه پتانسیل با اهمیتی به شمار می‌رود. در ادامه گستردگی كشور برای استقرار صنایع بدون تداخل مخرب با حوزه‌های زیست انسانی، تنوع چشمگیر آب و هوا، وجود بناهای رو به گسترش، بالا بودن سهم جوانان در جمعیت كشور، گسترش صنایع واسطه‌ای، وجود ظرفیت‌های بلااستفاده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری،‌ وجود ثروت نفتی كشور، وجود ظرفیت‌های قابل ملاحظه در صنایع ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی،‌انباشت سرمایه نسبتا مناسب در بخش صنعت در سه برنامه اخیر توسعه و همچنین وجود قریب به یكهزار واحد تحقیق و توسعه در جوار واحدهای تولیدی ازجمله امكانات و قابلیت‌های كشور برای توسعه صنعتی كشور برشمرده شده است.

---