شکنجه های وحشیانه عصر صفوی

روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود, در این بخشی از این دوره از یکدیگر تفکیک شد و حاشیه های عجیبی پیدا کرد

حکومت صفویه (۹۰۷-۱۱۳۵/۱۵۰۱-۱۷۲۳) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می‌شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می‌شدند، در صلاحیت دیوان‌بیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است. در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.

سازمان قضایی

سازمان قضایی به دو بخش عرفی و شرعی بخش می شد بخش عرفی در برگیرنده رسیدگی به کارهای مانند کشتن و زد و خورد و تجاوز(کارهایی که وابسته به نگهداری نظم و امنیت و سازمان سیاسی بود) می شد و بخش شرعی در برگیرنده رسیدگی به دعاوی حقوقی و شرعی بود. ریاست بخش رسیدگی به دعاوی عرفی با مقام دیوان بیگی است و مسئولین رسیدگی به این دعاوی در شهرها نیز داروغه ها هستند.

ریاست نظام قضایی شرعی نیز بر عهدة صدر است. صدر بالاترین مقام دینی در دولت را دارا است و خود از میان علمای نامور شیعه گزینش می شود. قاضی های شرع از میان علمای شیعه گزینش شده و توسط صدر گماشته می شوند. از کارهای دیگر صدر برداشت و گماشت شیخ الاسلام ها در شهرها و رسیدگی به کارهای موقوفات است درهمة کشور است.

قاضی های گماشته از سوی صدر یا قاضی های شرع، متصدیان ثبت رسمی اسناد هم شمرده می شوند. و اسناد دادوستد و دارایی مردم تنها با ممهور شدن به مهر آنها رسمیت می یابند. عدم وجود مرز دقیق میان کارهای شرعی و عرفی هر از گاهی موجب ناکارآمدی هایی در سازمان قضایی می شد و این مشکل تا زمان به شاهی رسیدن رضاخان همواره در ایران وجود داشت.

از سختی های دیگر این سازمان قضایی این بود که هر شخصی می توانست در صورت نیاز به هرکدام از قاضی ها(گاه بیش از یک قاضی) که دلخواه او بوده مراجعه نماید.

قاضی های گماشته از سوی صدر یا قاضی های شرع، متصدیان ثبت رسمی اسناد هم شمرده می شوند. و اسناد دادوستد و دارایی مردم تنها با ممهور شدن به مهر آنها رسمیت می یابند. عدم وجود مرز دقیق میان کارهای شرعی و عرفی هر از گاهی موجب ناکارآمدی هایی در سازمان قضایی می شد

۹۰سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی، صفویان یک دولت متمرکز ایرانی را بنیان نهادند. گزینش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور ایرانیان را از مسلمانان اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین مذهب رسمی شیعه در ایران بر محور فقه امامیه تنظیم شد.

روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود، در این دوره از یکدیگر تفکیک شد. «دیوان بیگی» در مقام وزیر دادگستری بر دادگاه های عرفی یا حکومتی و «صدرالصدور» در مقام فقه شیعی بر دادگاه های شرعی یا اسلامی نظارت داشتند.

از میان دولت های مختلف در طول تاریخ ایران صفویان بیشترین توفیق را در متمرکز کردن امر قضاوت داشتند در این دوره توجه به دادگاه های عرفی بیش از دادگاه های شرعی رواج داشت به گونه ای که اداره قضایی به طور عمده در دست شاه و دادگاه های حکومتی می ماند. این امر به ویژه در دوران سلطنت شاه عباس کبیر با جدیت بیشتری دنبال شد و روحانیون از مداخله در مواردی که در محدودة قضاوت دستگاه های دولتی بوده به کلی منع می شدند.

الگوی عمومی نظام دادگستری در عصر صفویه، نظام قضایی دوگانه متشکل از قضات غیرمذهبی و روحانی از یک سو و قضات مذهبی از سوی دیگر بود. در این دوره کشور به چندین منطقة قضایی تقسیم شده بود که شعاع بیش از ۶۰۰ تا ۷۰ کیلومتر نبود.

رسیدگی به دعاوی

در این دوره رسیدگی به دعاوی جنایی زیر نظر قضات شرع با همراهی قضات مذهبی صورت می گرفت اما به طور کلی قضات شرع در این زمینه دارای نفوذ بیشتری نسبت به قضات غیرمذهبی بودند. اما در عین حال قضات غیرمذهبی در رسیدگی به دعاوی تجاری مستقل از قضات شرع عمل می کردند.

منصب های دیوان بیگی به عنوان بزرگترین مقام قضایی کشور، صدرخاصه، صدر عامه و قضای ویژه پایتخت به عنوان قاضی اصفهان در این دوره شکل گرفتند که به ترتیب از نفوذ و اقتدار در حوزة قضاوت دادرسی برخوردار بودند. همچنین منصبی به نام قاضی عسکر در این دوره شکل گرفت که مسئولیت رسیدگی به جرایم سربازان را به عهده داشت. از سوی دیگر داروغه به عنوان پاسدار شهر و محتسب با مسئولیت نظارت بر ارزاق و تعیین نرخ آذوقه، رسیدگی به مشکلات مردم را بر عهده داشتند.

مجازات ها و شکنجه ها

شکنجه های دوران صفویه شامل انواع متفاوتی بود. در بعضی مواقع شکنجه‌های وحشیانه‌ای در مورد مخالفین اعمال می‌شد. تاریخ‌ نگاران به دسته‌ای از خادمان شاهان صفوی اشاره می نمایند که مجرمان را زنده زنده می‌خوردند و یا نمونه‌های دیگری از مجازات ها مانند انداختن مجرمین جلوی سگان آدمخوار. چنین آمده‌است که بسیاری از این شکنجه‌ها و مجازات‌ها ریشه در رسوم قبایل چادرنشین ترک آسیای‌میانه‌ای بود که از حامیان شاه اسماعیل صفوی بودند و او را در به قدرت رسانیدن یاری نمودند. از جمله این رسوم که این حامیان وارد نمودند، زنده‌خواری دشمنان و استفاده از جمجمه دشمنان بعنوان جام بود.در دوران حکومت صفویان دسته جلاد خام خوار وجودداشته‌است که به فرمان شاه، مقصرین را زنده زنده می‌خوردند. گاهی شاهان صفوی آنان را احضار کرده و دستور می‌دادند تا مجرمان را در جلوی چشمانش بدرند. این دسته از آدم خواران که در دربار شاه عباس نگهداری می‌شدند چیک نام داشتند. نقل است که لشکر چهل نفری آدم خواران شاه عباس همه جا او را همراهی می‌کردند و قربانیان را می‌خوردند.

از دیگر شکنجه‌ها و مجازات‌های دوران صفوی زنده زنده کندن پوست مجرمان و مخالفان و پرکردن پوست آنان با کاه و یا آویزان کردن مخالفان و انداختن آنان جلوی سگ‌های آدمخوار بود. همچنین کندن اعضای بدن مخالفین، ریختن سرب داغ در گلوی مجرمین، جوشاندن مجرمین در روغن جوشان، ریختن باروت در لباس مجرم و منفجر کردن آن از دیگر شکنجه‌های رایج در آن دوران بود.

ذبیح الله محمدی بردبری

منابع : ۱- فصلنامه حقوق / ۲- وبلاگ حقوق عمومی / ۳- ویکی پدیا