خلاص شدن از شر اثرات رکود آسان نیست

تولید, پس از رکود همچنان پایین باقی می ماند

افسانه‌ای در مورد چرخه‌های تجاری وجود دارد که بسیار خوشایند است و آن این است که چرخه‌های رونق و رکود، صرفا نوساناتی حول روند بلندمدت هستند.

طبق این دید در جریان رونق، تولید بالای روند بلندمدت و در جریان رکود تولید زیر روند بلندمدت قرار می‌گیرد. تصور بر آن است که کسری بودجه‌ای که در مرحله رکود ایجاد شده می‌تواند با مازاد بودجه‌ای که در دوره‌های رونق ایجاد می‌شود جبران شود. بنابراین مهم نیست که شما در مورد سیاست‌های تثبیت اقتصادی خوشبین باشید یا بدبین، چون این سیاست‌ها به هر صورت اجرا می‌شوند، ولی می‌توان کاری کرد که این سیاست‌ها بر اقدامات به اصطلاح «طرف عرضه» تمرکز کنند.

اما متاسفانه، این تصویر امیدوارکننده با دنیای واقع همخوانی ندارد. در حقیقت، مشکلاتی که در نتیجه رکود ناشی از رکود مالی ایجاد می‌شود، می‌تواند دو برابر مشکلات ناشی از دیگر انواع رکود مخرب باشد. مهم‌تر از آن، این یافته است که بخش عمده کاهش تولید در جریان یک رکود شدید دائمی است و اقتصاد هرگز به روند بلندمدت قبلی باز نمی‌گردد. کریستوفر داو در«رکودهای اصلی» که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، این یافته‌ها را با جزئیات شرح داده است. با وجود آنکه مطالعات داو بسیار پخته بود و پایه‌های ریاضی قوی‌ای داشت، اما دیگر اقتصاددانان متخصص در مباحث کلان از آن استقبال نکردند. خوشبختانه بالاخره در فصل چهارم گزارش اقتصادی‌ای که صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر کرده به این موضوع اشاره شده است(این گزارش در اینترنت موجود است).

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زنند که بعد از یک بحران مالی، تولید در میان مدت ده‌درصد زیر روند قبلی باقی می‌ماند و میان مدت نیز حدود هفت سال تعریف می‌شود. البته متوسط دوره میان مدت برابر هفت سال است و در کل واریانس این زمان بالا است. برای مثال، در شیلی بعد از سال ۱۹۸۱ و در مکزیک بعد از ۱۹۹۴، تولید به سرعت رشد کرد (هر چند که به روند قبلی نرسید) اما در ژاپن بعد از سال ۱۹۹۷ تولید تا سال‌های سال راکد ماند. در نظر گرفتن متوسط برآورد شده می‌تواند ظرفیت تولید را کمتر از آن چه که هست نشان دهد. ممکن است که آثار رکود باعث افزایش طول دوره‌ای شود که تولید پایین است و بعید نیست که این آثار بعد از هفت سال خود را نشان دهند. خزانه داری بریتانیا کاهش دائمی تولید را پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام کرده است.

کشورهایی که در حال حاضر در میانه یک بحران بانکی هستند ممکن است که تولیدشان به اندازه نصف تولید ناخالص‌شان کاهش یابد. این مقدار با یک تولید ناخالص داخلی ۴۰۰۰۰‌میلیارد‌دلاری (معادل ۲۷۰۵۰‌میلیارد‌‌یورو و ۲۴۴۴۰‌میلیارد پوند) در سال برابر است. حال اگر فرض کنیم که تولید به طور مداوم پنج‌درصد کاهش می‌یابد، کاهش تولید جهانی به ۲۰۰۰‌میلیارد‌دلار می‌رسد. تنها نکته امیدوار‌کننده این است که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول«اقتصادهایی که در کوتاه مدت از محرک‌های پولی و مالی ضد چرخه‌ای استفاده می‌کنند تا اثرات ناشی از بحران را تلطیف کنند، در میان مدت کاهش تولید کمتری را تجربه می‌کنند».

جالب آنکه این مطالعات نشان می‌دهد نرخ رشد در نهایت به نرخ رشد پیش از رکود نزدیک می‌شود. واضح است که این واقعیت می‌تواند به نفع سیاست‌گذاران تمام شود. به هر حال سیاست مداران به خاطر وقوع بحران سرزنش می‌شوند و تولید در مرحله بهبود (گیریم که در یک روند پایین تر) افزایش می‌یابد و بنابراین دیگر نمی‌توان آن‌ها را به خاطر رشد ناکافی سرزنش کرد.

تحلیل‌های مشروح صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بیکاری ساختاری بالاتر، انباشت سرمایه کندتر و رشد بهره‌وری پایین تر نقش مهمی در پایین بودن تولید بعد از بحران‌های مالی بازی می‌کند. به عنوان مثال، موسسه ملی بریتانیا قیمت بالاتری را برای ریسک اعلام کرده و همین امر می‌تواند هزینه سرمایه را افزایش دهد. این امر وجوهی که در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود را نیز شامل می‌شود.

از نظر کینز (و همان گونه که در چند فصل آخر تئوری عمومی کینز تشریح شده است) یک تمایل مزمن برای پس‌انداز کردن وجود دارد و همین امر باعث می‌شود که مبالغ پس‌انداز شده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شود و بنابراین اشتغال کامل تنها در موارد معدودی مانند جنگ و اوج رونق ایجاد می‌شود. بر مبنای این تحلیل دلیلی ندارد که سعی کنیم کاهش تولیدی که بعد از رکود به وجود می‌آید را توضیح دهیم، بلکه باید سعی کنیم نشان دهیم که چرا قبل از رکود سطح تولید بالا بوده است. برای همین کینز از نرخ‌های بهره پایین مداوم دفاع کرده تا احتمال ایجاد رکود تورمی کاهش یابد. به نظر می‌رسد که در دهه‌های پس از جنگ چنین وضعیتی برقرار نبوده اما شاید اکنون با پدیدار شدن مازادهای پس‌انداز مزمن در اقتصادهای آسیایی چنین پدیده‌ای مشاهده شود.

اما اگر نرخ پس‌انداز در چین و دیگر کشورها بالا باقی بماند، چه کسانی قرار است از طریق این پس‌اندازها وام دریافت کنند؟ تا سال‌ها استقراض مصرف‌کنندگان در اقتصادهای «آنگلوساکسون» بسیار بالا بود. اما حتی اگر هیچ بحران بانکی‌ای هم وجود نداشته باشد، دیر یا زود این وام‌گیرندگان مجبور می‌شوند احتیاط کرده و بدهی‌های خود را کاهش دهند. این امر تنها باعث می‌شود که از این به بعد مقامات دولتی قرض بگیرند، البته مقاماتی که به پول سالم اهمیت می‌دهند ممکن است بگویند این کار را با اشتیاق انجام خواهند داد، اما رویکرد درست می‌تواند همان رویکرد سنت آگوستین باشد. سنت آگوستین می‌گفت « به من تقوا عطا کن اما نه فعلا». البته باید بدانیم که این بار «فعلا» بسیار طولانی می‌شود.

نویسنده: ساموئل بریتان

مترجم: فیاض خاک

منبع: فایننشال تایمز