بحران دموكراسی در ونزوئلا

خودداری از تعدیل های اقتصادی دردآور توسط دولت های منتخب تعجب آور نیست, در اولین نگاه این رفتار صرفا ونزوئلا را در همان گروه كشورهای دیگر جای می دهد اما فرجه و فرصتی كه مالیه بین الملل به این تولیدكننده نفت اعطا كرد تا الگوهای مالی غیرقابل دفاعی بسیار فراتر از هر منطق اقتصادی یا سیاسی توجیه پذیر را ادامه دهد آن را متمایزتر می كرد

كاراكوئنوس هنگامی كه بارها گوشزد ‌می‌كرد كه درآمد نفت علی‌الظاهر مشكلات سیاسی و اقتصادی بالقوه را حل كرده است با افتخار ادعا ‌كرد «خدا ونزوئلایی است».

دومین شوك بزرگ نفتی در۱۹۸۰- در نتیجه انقلاب ایران (۷۹-۱۹۷۸) و سپس جنگ با عراق (۱۹۸۰)- ظاهرا باورهای او را تایید می‌كرد. محدودیت‌های نخستین رونق نفتی تازه داشت آشكار می‌شد كه دو برابر شدن قیمت هر بشكه نفت از ۷/۱۲‌دلار در ۱۹۷۸ به ۶۷/۲۸‌دلار در ۱۹۸۰ و سپس رسیدن به اوج ۴۷/۳۳‌دلار در ۱۹۸۲ دومین رونق نفتی را به‌وجود آورد. دقیقا همانطور كه رونق ۱۹۷۳ از قرار معلوم «آخرین شانس برای دموكراسی» را اعطا كرد جهش قیمت ۱۹۸۰ ظاهرا به موقع بود تا نابسامانی‌های اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی به‌وجود آمده از گنج نفتی اول را رفع و رجوع كند.

اما كاملا به اثبات رسید كه این امید یك توهم بیش نبوده است. در عوض، رونق دوم نفتی حتی بیش از رونق قبلی، به افزایش سریع مخارج دولت منجر شد، سیاست‌های تعدیل ضروری را به تعویق انداخت، بی‌برنامه‌گی دولتی را تشدید كرد، رانت‌جویی را بشدت تقویت كرد و سنگ بنایی برای مشكلات اقتصادی حاد و بحران رژیم گذاشت كه ونزوئلا را تا امروز اذیت كرده است. زمانی كه قیمت نفت در ۱۹۸۳ شروع به كاهش كرد و سپس در فاصله ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ از ۹۹/۲۷‌دلار به ۰۸/۱۳‌دلار سقوط كرد رونق دوم به سرعت به ركود تبدیل شد.

قیمت‌ها هیچ امید واقعی برای بازگشت به سطح بالای قبلی بروز ندادند به جز افزایش سریعی طی جنگ آمریكا و عراق در۱۹۹۰.

كاهش قیمت نفت روشن‌ترین نشانه یك چالش بزرگ جدید در برابر ونزوئلا بود: افول مدل انباشت رانتیر كه به مدت سی سال مبنای رونق اقتصادی و ثبات سیاسی بود. دو رونق نفتی فقط ونزوئلا را تغییر ندادند: آنها ساختار بازار جهانی نفت را نیز به شیوه‌ای تغییر دادند كه به زیان كشورهای اوپك تمام شد. تلاش‌های یكپارچه كشورهای صنعتی پیشرفته برای كاهش وابستگی به نفت اوپك، گسترش منابع عرضه انرژی جایگزین، ورود نفت خام به بازار از منابع تازه كشف شده در دریای شمال و مكزیك، ناتوانی اوپك تا به شكل كارتل كاملا موثری رفتار كند و یك رژیم نفتی بین‌المللی جدید را تثبیت نماید باعث حركت چرخشی به سمت پایین سریع قیمت‌ها شد. احتمال زیادی می‌رفت كه قیمت‌ها برای مدتی در سطح پایین باقی بمانند.

در واقع توانایی تولیدكنندگان نفت در افزایش كل رانت اعضای اوپك از طریق بالا بردن قیمت‌ها به جای اینكه حجم تولید را افزایش دهند، سرانجام به نهایت خود رسید. این حد علنا در اواسط ۱۹۸۵ تایید شد، زمانی كه عربستان سعودی رهبری كاهش شدید قیمت نفت را در دست گرفت كه متعاقب آن، رانت هر بشكه نفت را به نصف كاهش داد و قطعا به سیاست نفتی حداكثركننده رانت سنتی ونزوئلا پایان بخشید. بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۵، اوپك مجبور به كاهش تولید به نصف شد. پیامدهای كاهش رانت‌ها فوق‌العاده بود: بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸، ارزش صادرات نفت ونزوئلا به قیمت‌های واقعی به ۸/۵۱‌درصد سقوط نمود.

اما اگر چالش‌هایی كه ونزوئلا برخورد می‌كرد افزایش یافته بود ظرفیت و قابلیت دولت و رژیم برای مقابله با چالش‌ها تضعیف شده بود. بدتر از همه اینكه هر چند پایه‌های اقتصاد ونزوئلا تغییرات رادیكالی را تحمل می‌كرد انتظارات جامعه تغییر نیافته بود. چون سیاست‌های سنتی استخراج رانت از نظام بین‌المللی به مدت پنج دهه موفقیت‌آمیز بود و چون ونزوئلا به تازگی از دو رونق مهم منتفع شده بود، نه دولت و نه شهروندان نمی‌توانستند باور كنند كه آینده صرفا برون‌یابی و تخمینی از روندهای گذشته نخواهد بود. از اینرو حتی زمانی كه قیمت نفت و درآمد دولت سقوط كرد، رفتار دولت تغییر نكرد، مخارج دولتی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری كاهش نیافت و در برخی سال‌ها حتی افزایش هم یافت! رفتار رانت‌جویانه در بخش‌های عمومی و خصوصی، نیاز مداوم به ساكت‌كردن طرفداران سیاسی مختلف، فساد همه جاگیر و تعهد به انجام پروژه‌های عظیم سرمایه‌گذاری كه از قبل شروع شده بود به این معنا بود كه الگوهای مخارج دولت با چرخه‌های بازار نفت همخوانی ندارد. الگویی كه انتخاب شد یادآور اسپانیای قرن شانزدهم بود، مخارج عمومی بالا نگهداشته شد و بدهی خارجی جایگزین رانت منابع شد و به سازوكار مرجح برای همواركردن كسری بودجه، آشفتگی نهادی و تنش‌های سیاسی تبدیل شد.

رویدادهای دهه ۱۹۸۰ و دهه۱۹۹۰ كه این فصل بررسی می‌كند، اجرای الگوهای توسعه نفتی در ونزوئلا را نشان می‌دهد. در مواجهه با افول مدل اقتصادی رانتیری، نهادهای دولت نفتی و دموكراسی پیمانی قویا دست به دست هم دادند تا ترجیحات كوتاه مدت دولت‌ها در خودداری از تعدیل‌های ضروری را شكل داده و تشویق كنند، حتی اگر به زیان بهره‌وری و ثبات سیاسی تمام شود. شگفت‌آورترین پدیده در دوره ده ساله (۱۹۸۸-۱۹۷۹) كه لویس هراكامپینس از حزب COPEI ۸۳-۱۹۷۹)) و جیم لوسینچی از حزب AD ۸۸-۱۹۸۴)) رییس‌جمهور بودند تلاش‌های بی‌وقفه دولت‌ها، بدون ملاحظه وابستگی حزبی، در ارضای منافع آنی و به تعویق انداختن تغییرات سیاسی عمیق بود كه دیر یا زود بایستی انجام می‌گرفت. با اینكه در سراسر دهه۱۹۸۰ اختلاف از همه نوع با نرخ هشداردهنده متراكم می‌شد، واكنش به این وضعیت تخریبی در بهترین حالت، اصلاحات جزیی، نیمه تمهیدات و مذاكره برای استمهال بدهی‌ها بود. در بدترین حالت، افزایش مشهود فساد، سیاسی شدن و رفتار رانت‌جویی از جانب كسانی بود كه به نظر می‌رسید درك می‌كنند «رقص‌دلارهای میلیونی» به پایان خود نزدیك می‌شود.

خودداری از تعدیل‌های اقتصادی دردآور توسط دولت‌های منتخب تعجب‌آور نیست، در اولین نگاه این رفتار صرفا ونزوئلا را در همان گروه كشورهای دیگر جای می‌دهد. اما فرجه و فرصتی كه مالیه بین‌الملل به این تولیدكننده نفت اعطا كرد تا الگوهای مالی غیرقابل دفاعی بسیار فراتر از هر منطق اقتصادی یا سیاسی توجیه‌پذیر را ادامه دهد آن را متمایزتر می‌كرد.

نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان