مدیریت صنایع دستی

بحث حقوق و مالكیت معنوی نیز از جمله دغدغه اساسی در صنایع دستی به شمار می رود و باید حقوق و مالكیت معنوی مصنوعات دستی ایرانی در بازارهای بین المللی شناخته شود تا دیگر چین و برخی كشورهای آسیا, تولیدات تقلبی شان را با نام ایرانی روانه بازارهای اروپا نكنند

دولت نهم سرنوشت یكی از صنایع را به دست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سپرد. صنایع دستی با تصویب شورای عالی اداری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام شد و از این پس وزارت صنایع و معادن هیچ گونه مسئولیت قانونی در این صنعت ندارد.

سكان امور تولیدی و حاكمیتی صنایع دستی كه تا پیش از ادغام توسط یكی از معاونین وزیر صنایع كنترل می شد از حالا به بعد در اختیار یكی از معاونان رئیس جمهور قرار می گیرد.

اگرچه هدف از این نقل و انتقال هنوز توسط مراجع رسمی اعلام نشده اما به نظر می رسد مسئولیت جدید رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، رواج فرهنگ ایرانی در گردشگران خارجی و آشنایی آنان با صنایع دستی مردم ایران زمین باشد. صنایع دستی طی یكی دو سال گذشته تغییر و تحولات عمده ای را به خود دید.

اسفند ماه دو سال پیش قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران پس از تهیه و تدوین به تصویب شورای نگهبان رسید و به موجب این قانون تمام امور مربوط به سیاستگذاری، ترویج، حفظ و احیای صنایع دستی كشور به سازمان صنایع دستی محول شد.

در حقیقت با تصویب قانون جدید، این سازمان از حالت بنگاه داری به یك ساختار حاكمیتی تبدیل شد. وزیر صنایع و معادن وقت در آن زمان تأكید كرد با انحلال شركت سهامی صنایع دستی و ایجاد سازمان صنایع دستی ایران این سازمان حق انجام هیچ گونه فعالیت اقتصادی را ندارد.

احیای تصدی گری

اما با روی كار آمدن دولت نهم و تغییر در مدیریت سازمان صنایع دستی، مدیر جدید سازمان اعلام كرد؛ برخلاف رویه دولت قبلی، سازمان صنایع دستی علاوه بر فعالیت های سیاستگذاری و برنامه ریزی، انجام فعالیت های تصدی گری را نیز از سر می گیرد.

حسین رضاخواه كه فعلاً مدیریت سازمان صنایع دستی را بر عهده دارد پیش از این اعلام كرده بود: از زمان روی كار آمدن دولت جدید به این نتیجه رسیدیم كه با توجه به این كه یكی از دغدغه های دولت جدید ایجاد اشتغال است، باید مجدداً قانونی در مجلس به تصویب برسد كه دامنه فعالیت های سازمان صنایع دستی را گسترش دهد.

از سوی دیگر، از آنجا كه صنایع دستی، صنعتی دیرپا در كشور است، برای تحقق اهدافی نظیر ایجاد اشتغال و صادرات باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

هرچند سال گذشته بالغ بر یكصد میلیون دلار ارزش صادرات مصنوعات دستی بود، اما اهداف برنامه چهارم توسعه بیش از این رقم را برای سال گذشته پیش بینی كرده است.

هم اینك ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر صنعتگر هنرمند در ۲۵۷ رشته صنایع دستی فعالیت دارند؛ در حالی كه سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی حدود ۳ درصد است.

پراكندگی صنعتگران، فقدان حمایت های لازم، نبود مواد اولیه مرغوب و عدم تبلیغات و بسته بندی مناسب از جمله مشكلات پیش روی صنایع دستی كشور است كه طی یك سال گذشته قرار بود به آنها رسیدگی شود.

علاوه بر مسایل فوق به نظر می رسد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در بدو پذیرش مسئولیت صنایع دستی با یك چالش عمده روبرو می شود و آن بیمه فعالان صنایع دستی است.

مدت زیادی است كه مدیران تغییر كرده سازمان صنایع دستی صحبت از برقراری بیمه فعالان این عرصه می كنند اما تاكنون هیچ یك از صنعتگران هنرمند بیمه نشده اند. گویا تامین منابع لازم برای اجرای این پروژه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

همچنین بحث حقوق و مالكیت معنوی نیز از جمله دغدغه اساسی در صنایع دستی به شمار می رود و باید حقوق و مالكیت معنوی مصنوعات دستی ایرانی در بازارهای بین المللی شناخته شود تا دیگر چین و برخی كشورهای آسیا، تولیدات تقلبی شان را با نام ایرانی روانه بازارهای اروپا نكنند.

در برخی رشته های صنایع دستی دیده می شود تعداد هنرمندان آن رشته كمتر از انگشتان دست است كه تازه سن این هنرمندان نیز بسیار بالا است. پس آموزش آكادمیك در این صنعت با برنامه ریزی جامع و كامل، مسئولیت دیگری است كه از این به بعد نه وزارت صنایع، كه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید برای تحقق آن تلاش كند. سازمان میراث فرهنگی همچنین می تواند با توجه به این كه در كشور سالانه تعداد قابل توجهی گردشگر خارجی سفر می كند، بسترهای لازم برای خرید مصنوعات دستی از سوی گردشگران خارجی را فراهم و در امر بازاریابی و فروش این محصولات كمك شایسته ای كند.

این در شرایطی است كه در ماده ۸ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های كلی نظام در بخش صنعت با اشاره به ارتقای كیفیت كالاها بر گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع اداری محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری، ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع كوچك و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی تاكید فراوان شده است، كه با مصوبه اخیر شورای عالی اداری این وظیفه سنگین نیز بر روی دوش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گذاشته شده است.

فرید قدیری