قذافی تاوان چه چیزی را می پردازد

اعتراضات گسترده حاصل فقر, بیکاری, فساد, محدودیت رسانه ها و حکومت بی قانون در لیبی است

سال ۲۰۱۱ را می‌توان آغاز فراگیری موج آزادیخواهی ملت‌هایی نام نهاد که بیش از ۳ دهه است گرفتار دیکتاتوری فزاینده‌ای شده‌اند. جرقه این اقدامات از تونس آغاز شد که جوان دستفروشی پس از بدرفتاری نیروهای پلیس خودسوزی کرد. جرقه‌ای که دامان مصر، لیبی، مراکش، الجزایر، یمن و بحرین را هم پس از آن گرفت. در این میان تونس و مصر موفق شدند دیکتاتورهای خود را سرنگون کنند و حال به دنبال سپری شدن دوران گذاری هستند که اگر به درستی هدایت نشود، ممکن است دوباره به دامان استعمار بیفتند. در این میان مردم لیبی نیز با الهام‌گرفتن از موفقیت اعتراضات در تونس و مصر تلاش می‌کنند به حقوق خود دست یابند؛ هر چند که هزینه این عدالت‌خواهی تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ نفر کشته ‌ و ۵۰۰۰ نفر زخمی می‌باشد و معمر قذافی با سرکوب مردم تلاش می‌کند به سرنوشت بن‌علی و مبارک دچار نشود.

مقایسه همسایگان لیبی در شمال آفریقا نشان می‌دهد که این کشور ۴/۶ میلیون نفری به لطف داشتن ذخایر بزرگ نفتی کشور ثروتمندی محسوب می‌شود. اما لیبی که یک‌چهارم تولیدات نفت جهان را در اختیار دارد، نتوانسته است از این امتیاز برای پیشرفت کشور در همه بخش‌ها بهره جوید. از نظر شاخص‌های اجتماعی طبق آمار لیبی در مقایسه با همسایگانش وضعیت بهتری دارد.

براساس گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۰۸ ، خط فقر در این کشور ۴‌/‌۷ درصد اعلام شده بود که این میزان برای مصر ۹‌/‌۱۶ درصد گزارش شد. این در حالی است که شاخص توسعه نیروی انسانی در لیبی ۴۰/۸ و این میزان برای کشورهایی همچون تونس و مصر به ترتیب ۶۹/۷ و۰۳/۷ گزارش شده بود.

● فساد و بیکاری

تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که این آمار ظاهر فریبنده‌ای از لیبی را به نمایش گذاشته است حال آن که اوضاع در این کشور چندان مطلوب نیست. طبق گزارش‌های منتشر شده، لیبی در بین ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۴۶ را از نظر فساد به خود اختصاص داده است که تونس در این جدول رتبه ۵۹ و مصر ۹۸ را به خود اختصاص داده بود. از طرف دیگر میانگین دستمزد در لیبی در یک ماه ۲۰۰ دلار اعلام شده است.

نرخ بیکاری در ۵ کشور آفریقای شمالی طی سال‌های اخیر به شدت رشد کرده است و آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۹ به ۳۰ درصد افزایش یافته؛ این همان نکته‌ای است که وزیر‌ امورخارجه فرانسه نیز به آن اشاره کرد و گفت موج انفجار اجتماعی در تونس و مصر به دلیل بیکاری فزاینده روی داده است.

اما آغاز حرکات اعتراضی در لیبی در ابتدای ماه ژانویه سال‌جاری بود که حاکمیت این کشور آن را در نطفه خفه ساخت و تصور می‌کرد سرکوب نتیجه داده است.

دولت در این میان از انتشار گزارش‌هایی در مورد بیکاری و تورم خودداری کرد و حاکمان لیبی به این نکته بسنده کردند که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی‌ را در بخش توسعه کشور در نظر گرفته‌اند که در بخش خوراک و مسکن چشمگیر بوده و قرار است این برنامه‌ها بزودی پاسخ نیاز مردم را بدهد.

● اعمال محدودیت‌های گسترده برای رسانه‌ها

گزارش‌های منتشر شده در مورد لیبی همچنین نشان می‌دهد که حاکمان این کشور محدودیت زیادی را برای رسانه‌ها و روزنامه‌ها ایجاد کرده‌اند و به نوعی رسانه‌ها ساز هماهنگی را در راستای حمایت از دولت می‌نوازند. در سال ۲۰۱۰ دو روزنامه‌نگار لیبیایی از سوی حاکمان این کشور از ادامه فعالیت منع شدند؛ به طوری که در حال حاضر رسانه آزاد و حتی منتقدی در لیبی وجود ندارد که اشتباهات دولت و حقیقت امر را به مردم گزارش دهد.

نکته: با افزایش درگیری‌ها در لیبی و اعمال خشونت نظامیان و حامیان قذافی علیه معترضان، مردم اعلام کرده‌اند دیگر خواهان اصلاحات درنظام حاکم نیستند و پس از کشتار مردم بی‌دفاع تنها سقوط حکومت قذافی را می‌خواهند

با آغاز روند اعتراضات در لیبی به دستور سرهنگ معمر قذافی ۸ سایت اینترنتی در این کشور فیلتر و فعالیت‌های آنها متوقف شد. حتی شمار زیادی از رسانه‌های تصویری و اینترنتی خارجی نیز فیلتر شدند. با ادامه روند اعتراضات و گسترش ناآرامی‌ها در لیبی چند تن از فعالان عرصه رسانه در رادیوی این کشور دستگیر شده و به زندان افتادند.

یکی از روزنامه‌نگاران در شهر بنغازی که این روزها چهره کاملا آشفته‌ای به خود گرفته است، می‌گوید در لیبی هیچ رسانه آزادی وجود ندارد و این تفاوت در لیبی به نسبت تونس و مصر کاملا مشهود است.

با افزایش درگیری‌ها در لیبی و اعمال خشونت نظامیان و حامیان قذافی علیه معترضان، مردم اعلام کردند که دیگر خواهان اصلاحات ساختاری نیستند و پس از کشتار مردم بی‌دفاع آنها تنها سقوط حکومت قذافی را خواستار شدند.

● تمرکز قدرت و نبود قانون اساسی

از دیگر دلایل انقلاب لیبی می‌توان به ساختار حکومتی یکپارچه در این کشور اشاره کرد که به لحاظ سیاسی بسیار بسته عمل می‌کند و عملا قانون تنها به یک فرد ختم می‌شود. از سال ۱۹۶۹ که سرهنگ معمر قذافی با کودتا به قدرت رسید هنوز این کشور قانون اساسی ندارد و در سال ۱۹۷۷ وی تشکیلاتی را به نام «جماهیریه مردمی‌ و سوسیالیستی» سازماندهی کرد که این جماهیریه تنها به دنبال تصویب دستورات معمر قذافی و نه چیز دیگری است.

به گفته دیویس جان، نویسنده کتاب سیستم حکومتی در لیبی، وی تاکید کرده است که در این کشور، دولتی وجود ندارد، معمر قذافی ناقض دموکراسی و استقلال نمایندگان شده است و عملا دولت به صورت غیرقانونی روی کار می‌آید.وی در کتاب خود در تحلیل شرایط حکومتی در لیبی آورده که سیستم حکومتی قذافی بر اساس ۳فاکتور شکل گرفته است: یکی، رهبری انقلاب لیبی به فرماندهی خودش، دوم، شورای مردمی ‌متشکل از ۱۶ نماینده و سوم، شورای متشکل از دولتمردان است که اداره جامعه را بر عهده دارند.

با این حال طی هفته‌های اخیر و گسترش اعتراضات که گفته شد معمر قذافی از لیبی به ونزوئلا گریخته است، وی طی چند سخنرانی با تاکید بر سرکوب مردم معترض اظهار داشت که به جنگ با شورشیان ادامه خواهد داد. از طرفی سیف‌الاسلام قذافی نیز در آغازین روزهای اعتراض با حضور در تلویزیون دولتی لیبی تاکید کرد که راه مبارزه با مردم را ادامه خواهد داد و تهدید کرد که حمام خون علیه معترضان به حکومت پدرش را به راه می‌اندازد.

اما با طولانی شدن زمان اعتراضات و با وجود خشونت‌های گسترده نیروهای نظامی‌ حامی ‌قدافی، به نظر می‌رسد شمار مخالفان رژیم دیکتاتوری قذافی افزایش یافته است و جمعی از نیروهای نظامی‌ و دولتی به خیل معترضان پیوسته‌اند. آخرین آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به ۲ هزار نفر از مردم بی‌دفاع و معترض به خاک و خون کشیده شده‌اند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که در خانواده پر جمعیت قذافی نیز اختلافات بر سر اعمال خشونت و همراهی با مردم بالا گرفته است.

استعفای نماینده لیبی در سازمان ملل و پیوستن وی به مردم معترض، نشان دهنده عمق فاجعه انسانی است که سازمان ملل تلاش کرد با تصمیمات ضربتی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی جلوی این نسل‌کشی در لیبی را بگیرد و قدرت را از دیکتاتور گرفته و به مردم خواهان دموکراسی داده شود.

اکسپرس

مترجم :‌محمدرضا موحدی