۸۰ درصد اقتصاد در دست شبه دولتی هاست

سی امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی, صنایع و معادن ایران روز گذشته به ریاست غلامحسین شافعی برگزار شد

سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران روز گذشته به ریاست غلامحسین شافعی برگزار شد. در این نشست علاوه بر اعضای هیات نمایندگان، بهروز هادی‌زنوز اقتصاددان و غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه حاضر بودند. در این نشست غلامحسین شافعی، مصباحی‌مقدم، بهروز هادی‌زنوز، محمود اسلامیان، احمد پورفلاح، علی شمس اردکانی، اسدالله عسگراولادی و پدرام سلطانی دیدگاه‌های خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ و شرایط اقتصاد ایران و خواست بخش خصوصی مطرح کردند. هر کدام از سخنرانان یاد شده ضمن طرح برخی نکات، اما درباره چند موضوع اشتراک نظر داشتند. موضوع نخست، پرسش از چگونه هزینه شدن ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت در دولت‌های نهم و دهم بود. موضوع مشترک دوم این بود که اقتصاد ایران تا زمانی که دراختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و نهادهای خاص است همواره با مشکل مواجه خواهد بود. اسدالله عسگراولادی و محمود اسلامیان با صراحت خواستار رها کردن اقتصاد از چنگ دولت‌ و نهادهای خاص شدند. محمود اسلامیان، نایب‌رییس مجلس با صراحت بیشتری سخن گفت و تاکید کرد که ۸۰ درصد اقتصاد دراختیار شبه‌دولتی‌ها و نظامی‌هاست. گزارش زیر از سی‌امین نشست هیات نمایندگان تهیه شده است که می‌خوانید.

▪ شبه‌دولتی‌ها سود بردند

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: در لایحه بودجه ۱۳۹۳ باید در مسیری قرار بگیریم که شرکت‌های شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند. در برخی موارد تعدادی از شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته به شبه‌دولتی‌ها فروخته شده که با ماهیت دقیق اصل ۴۴ مغایرت دارد. در بسیاری از سازمان‌های دولتی بخش بزرگی از کارهایی که انجام می‌دهند نوعی تصدی‌گری است و می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. شافعی ادامه داد: دولت نباید رقیب مردم در کارها باشد در غیر این صورت اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. وی ادامه داد: رابطه مجلس و بخش‌خصوصی خویشاوندی عمیقی دارد سوالاتی درباره لایحه بودجه ۱۳۹۳ مطرح است که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد. به طور مثال می‌توان پرسید رویکرد بودجه چیست و آیا نسبت به گذشته تغییری کرده است؟ وی ادامه داد: بخش خصوصی بسته حمایت از تولید به مجلس می‌دهد و انتظار داریم مورد توجه قرار گیرد. شافعی گفت: در بودجه ۹۳ بر تمام شدن طرح‌های ناتمام تاکید شده است اما باید پرسید که آیا می‌توان هزینه‌های زیادی انجام داد امیدوار به تمام شدن آنها بود؟

▪ ۸۰ درصد اقتصاد در دست شبه‌دولتی‌ها ست

محمود اسلامیان، نایب‌رییس اتاق ایران و یکی از مدیران باسابقه اجرایی دولت‌های قبل از دولت نهم و دهم روز گذشته با صراحت از غلامرضا مصباحی‌مقدم به عنوان یک سیاستمدار روحانی و همچنین رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست که موضوع رها کردن اقتصاد توسط دولت را با جدیت دنبال کند.اسلامیان تصریح کرد: ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار شبه‌دولتی‌هاست و با این ترکیب مسائل حل نمی‌شود.نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: کمونیست‌های جهان مثل کمونیست‌های چین و کمونیست‌های روسیه هم اقتصاد دولتی را رها کرده‌اند و ما از علمای محترم که حکومت را به آنها داده‌ایم می‌خواهیم اقتصاد دولتی در ایران را کنار بگذارند.وی گفت: در شرایطی که در هشت سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم، پیامد آن ۵/۳ میلیون بیکار، رشد منفی ۶/۵ درصدی و تورم ۴۰ درصدی است و الان که ایران با بی‌پولی ناشی از کاهش صادرات نفت مواجه است باید منتظر چه پیامدهایی باشیم. اسلامیان افزود: در حالی که ده‌ها مساله داخلی مهم داریم که می‌توانیم با حل آنها اقتصاد را به رونق برسانیم کشور را شرطی کرده و همه چیز به دیپلماسی گره خورده است. آقای رییس‌جمهور پس از بازگشت از ژنو خواستار حضور بخش خصوصی شد، اما توجه کنیم که کدام بخش‌خصوصی. ۳۵ سال است که راه را اشتباه رفته‌ایم و باید به مسائل به شکل عمیق توجه کنیم. نایب رییس اتاق خطاب به مصباحی‌مقدم گفت: ایجاد تعهد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی را باید به مجلس هم نسبت داد که تحت فشار و خواست نمایندگان این طرح‌ها را تصویب کرده است. وی گفت: عاجزانه از آقای مصباحی‌مقدم می‌خواهم موضوع اصلاح اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دهیم و یادمان باشد در دوران بی‌پولی دولت به سر می‌بریم.

▪ نمایندگان منافع استانی را بر منافع ملی ترجیح ندهند

پدرام سلطانی یکی دیگر از نایب‌رییس‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز روز گذشته در نشست هیات نمایندگان گفت: اقتصاد ایران در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار دارد و دولت یازدهم به لحاظ مالی،‌ ارزی و پولی در تنگنا قرار دارد و همه باید کمک کنیم تا از این تنگنا عبور کنیم.وی تاکید کرد: دراین فضای سخت است که بخش خصوصی وقتی می‌بیند گروهی از نمایندگان مجلس به جای همراهی با دولت می‌خواهند دیدگاه و منافع محلی و منطقه‌یی را بر منافع ملی در بودجه ترجیح دهند نگران می‌شوند. این دیدگاه باید اصلاح شود.سلطانی ادامه داد: یکی از مسایلی که مجلس محترم در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ باید در کانون توجه قرار دهد بودجه شرکت‌های دولتی است. از کل بودجه کشور ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن که نزدیک به ۶۷ درصد است را بودجه شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده است.اگر بهره‌وری شرکت‌های دولتی اندازه‌های استاندارد را داشت از سود فعالیت این میزان بودجه شرکت‌های دولتی می‌توانستیم نیازهای اقتصاد را برطرف کنیم.نایب‌رییس اتاق ایران گفت: از کمیسیون برنامه و بودجه و ریاست محترم آن درخواست داریم که دیدگاه‌های کارشناسانه اتاق ایران را که حاصل مطالعات و تلفیق دیدگاه‌های کمیسیون‌های تخصصی است در نشست‌های مرتبط با بودجه ۱۳۹۳ بازخوانی کرده و شرایط را برای توضیح درباره خواست‌های بخش خصوصی فراهم کند.

▪ ارائه لایحه جداگانه برای هدفمندی خلاف قانون است

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موضوع اصلی بودجه سال ۹۳ نبود پیش‌بینی‌ها درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست، داشتن دو بودجه برای کشور را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: به جای ایران‌چک پول درشت منتشر کنیم. غلامرضا مصباحی‌مقدم در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که به بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ پرداخت، اظهار داشـت: کل بودجه کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که بیش از دوسوم آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه عمومی نیز ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است. این بودجه ترکیبی از ۲ منبع درآمد بودجه عمومی و درآمد اختصاصی دستگاه‌هاست. وی با اشاره به اینکه مقایسه بودجه عمومی و عملکرد سال جاری و پیش‌بینی عملکرد سال آینده، حاکی از این است که بودجه انبساطی است، اما مهم این است که ببینیم این منابع چگونه هزینه شده است، تصریح کرد: ۳۷ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی مابقی متعلق به بودجه جاری است که البته هر ساله بودجه عمرانی، از سوی دولت‌ها خوشبینانه در نظر گرفته می‌شود، اما همواره محقق نشده است، زیرا سال گذشته ابتدا ۵۷ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده بود که نهایتا این رقم در اصلاحیه بودجه‌یی که توسط دولت یازدهم ارائه شد به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، ولی تاکنون شش هزار میلیارد تومان آن محقق شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز محقق شود. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هر ساله بودجه عمرانی افزایشی و بودجه تملک دارایی سرمایه‌یی رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهند، ادامه داد: دولت هرساله متممی را ارائه می‌کرد تا در راستای آن منابع را جابه‌جا کند و اگر کسی بخواهد توضیح دهد که ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور چگونه هزینه شده است باید در این جابه‌جایی‌ها دنبال آن بگردد. مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: یکی از نکات چالش‌برانگیز جدی در بودجه سال ۹۳ مساله هدفمندی یارانه‌هاست، البته دولت برای ادامه وضع موجود و پرداخت ماهانه ۴۵ هزار تومان به مردم رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان را در بودجه شرکت‌ها پیش‌بینی کرده است و همچنین ۸ هزار میلیارد تومان یارانه نان و حامل‌های انرژی را دیده است. البته سرجمع یارانه‌هایی که دولت در لایحه در نظر گرفته است ۱۸ هزار میلیارد تومان است که برای کالاهای اساسی، دارو و کشاورزی است.

▪ بودجه کسری آشکار دارد

در جلسه دیروز هیات نمایندگان، مشاور اتاق ایران معایب و محاسن لایحه بودجه ۹۳ دولت را تشریح و پیشنهادات اتاق را برای رونق تولید و حضور پررنگ بخش خصوصی ارائه کرد و گفت: بودجه ۹۳ برخلاف اظهارات نوبخت کسری آشکار دارد. بهروز هادی‌زنوز درباره محاسن لایحه بودجه سال ۹۳ اظهار داشت: ارائه به موقع بودجه براساس قانون، خلاصه بودن تبصره‌های بودجه، رعایت شفافیت نسبی، نوعی واقع‌بینی نسبی در منابع و مصارف و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی از جمله محاسن لایحه بودجه سال ۹۳ است که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. وی با اشاره به معایب این لایحه گفت: مهم‌ترین عیب این لایحه عدم رعایت جامعیت بودجه است زیرا طبق قانون باید اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه منعکس می‌شد ولی این کار انجام نشده است. در تبصره‌های بودجه ذکر شده که ۳۵ میلیارد دلار فاینانس برای تکمیل‌ طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده که در جداول بودجه این موضوع درج نشده است. مشاور اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بودجه سال ۹۳ انبساطی است، خاطرنشان کرد: برخلاف گفته آقای نوبخت بودجه سال ۹۳ متوازن نبوده و با یک مقایسه سرانگشتی ۸۲ هزار میلیارد ریال کسری آشکار در لایحه به چشم می‌خورد که این رقم علاوه بر کسری‌های پنهانی است که در بودجه وجود دارد. یکی دیگر از معایب لایحه بودجه سال ۹۳ برآورد خوشبینانه درآمدهای بودجه، وابستگی به مسیر گذشته و تناقضات در ارقام جداول بودجه است. هادی‌زنوز تصریح کرد: از منابع بودجه دولت درآمد واگذاری‌ها افزایشی بوده و بخش بودجه عمومی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با عملکرد سال جاری افزایش یافته است که اگر ۲۵ درصد تورم و ۳ درصد رشد اقتصادی را کم کنیم حتی اگر بودجه متوازن باشد اما انبساطی است. به گفته وی، ۳۷۸ هزار میلیارد ریال برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده ولی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان آن عملی نیست و دلیل آن کسری پنهان در بودجه است.

▪ هدفمندی، هدرمندی شد

علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز روز گذشته در هیات نمایندگان گفت: به نظر من قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌یی اجرا شد که می‌توان اکنون نام آن را هدرمندی گذاشت. این قانون که برای اصلاح اقتصاد در سطح کلان و همچنین در سطح انرژی تهیه و تصویب شد به دلیل اجرای ناقص و ناکارآمد موجب تزریق منافع نقد به اقتصاد و جامعه شد. سرعت گردش پول با این قانون افزایش یافت و یکی از دلایل اصلی رشد شتابان تورم بود.رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شد که قیمت گازی که می‌سوزد و هدر می‌رود ۳۰ درصد قیمت گاز صادراتی باشد تا از هدرسوزی اجتناب شود اما وزارت نفت حتی یک لیتر از آن گاز را به کسی نداده است. یک عده دیوانسالار در اداره‌های دولتی برای گازهایی که هدر می‌رود تعیین تکلیف می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که بخش خصوصی آن را خریداری کند. در لایحه بودجه ۱۳۹۳ موضوع مالیات بر ارزش افزوده به اندازه‌یی تعیین شده است که تولید را آسیب‌پذیر می‌کند. پیشنهاد ما این است که بند ۳-۱۳ قانون بودجه ۱۳۹۲ در بودجه ۱۳۹۳ ابقا شود.

▪ سیاه‌نمایی نکرده بودیم

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران یکی از سخنرانان دیروز بود که به موضوع آمار ارائه شده اتاق درباره تعطیل شدن کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: وقتی این آمار داده شد بداخلاقی با اتاق ایران شروع و ما را متهم کردند که آمار سیاه می‌دهیم اما اکنون این آقای نعمت‌زاده است که آمار اتاق را تایید می‌کند. یکی از دلایلی که تولید صنعتی با بحران مواجه نمی‌شود این است که دولتی‌ها به حرف‌های بخش خصوصی اعتقاد ندارند. همین مجلس نیز طرح حمایت از تولید را در صحن علنی تصویب نکرد تا کارها پیش برود و از رکود فعلی جلوگیری شود. مجلس و دولت باید بپذیرند که بنگاه‌های صنعتی به دلایل گوناگون ناتوان شده‌اند. دولت اقدام‌های خوبی را شروع کرده و با ارائه یک لایحه ۳۵ ماده‌یی می‌خواهد موانع تولید را برطرف کند. یکی از این فیدها درباره پرداخت بدهی ارزی بنگاه‌ها با نرخ‌های مبادله‌یی است که اگر بخواهیم بنگاه‌ها را حمایت کنیم باید زمان بازپرداخت را دو برابر کنیم، در غیر این صورت بدهکاران ارزی نمی‌توانند اقساط بدهی خود را بپردازند.

▪ بقیه سهام را واگذار کنید

اسدالله عسگراولادی، عضو شاخص هیات نمایندگان اتاق ایران نیز روز گذشته از مصباحی‌مقدم و قانونگذاران و دولتی‌‌ها خواست، اگر می‌خواهند اقتصاد ایران عادی شود باید اقتصاد دولتی را رها کنند. وی با یادآوری خاطره‌یی از مهاتیر محمد مالزیایی گفت: در سال ۱۳۶۲ مهاتیر محمد در همین اتاق سخنرانی کرد و گفت ما شریک مال مردم هستیم. اجازه می‌دهیم آنها سرمایه‌گذاری کنند و سود ببرند و ما از سود آنها مالیات می‌گیریم. عسگراولادی توضیح داد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشورمان از این بحران‌ها خارج شود باید باقیمانده سهام شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی بفروشیم. بودجه هنگفت و سرسام‌آور شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۳ را اگر نظارت نکنیم سود بالایی به دست نمی‌آورند.این میزان سرمایه موجود در بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنید تا از این وضعیت که تورم عمیق بر جامعه حاکم شود دور شویم. من می‌پرسم ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در هشت سال گذشته چه شد و چگونه هزینه شد. الان ۲۰ درصد اقتصاد بخش دولتی و شبه‌دولتی نیست. باید کاری کرد که در سال‌های آتی این رقم به زیر ۵۰ میلیارد دلار برسد و کار را می‌توان از بودجه ۱۳۹۳ شروع کرد.