بحران غذا نماد جامعه بین المللی

دخالت گسترده آمریکا در این گونه بحران ها به طوری که در سال گذشته به تنهایی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هزینه برداشته است تنها به سبب حفظ چرخه اقتصادی نیست پیوند امنیتی کشورهای جهانی, شکلی از امنیت جهان گستر را پدید آورده است که در تعریف مضیق اما در قلمرو عمل به حوزه اقتصادی خاتمه نمی یابد و اینچنین ایالات متحده در راس سیستم اقتصادی و جامعه بین المللی غربی ناچار فهمی امنیتی از موضوع اقتصاد پایه نظام جهانی دارد

افزایش نگرانی‌ها از بحران مواد غذایی سبب شده تا جورج بوش اضافه بر مساعدت ۲۰۰میلیون دلاری اینک ۷۵۰ میلیون دلار دیگر به کشورهای کم‌درآمد اختصاص دهد تا نشان داده باشد بحران جهانی غذا نه تنها بحران انسانی بلکه مسئله‌ای مرتبط با ساختار اقتصادی نظام جهانی است که امنیت و فراتر از آن بقای اکو پلیتیکی آمریکا به شدت وابسته به آن است. بنا به گزارش بانک جهانی بحران کنونی می‌تواند ۱۰۰ میلیون نفر را زیر خط فقر بکشاند و یک میلیون نفر دیگر را به مرز مرگ برساند.

طبق همین برآوردها رفع موقتی این بحران ۷۵۵ میلیون دلار یاری فوری را می‌طلبد و به گزارش اکونومیست بحران غذایی که گاه دلایل آب و هوایی و گاهی جهات فزونی جمعیت را در ردیف علل آن برمی‌شمارند به مدت طولانی اما سطحی باقی خواهد ماند. به طوری که انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه که درگیر بحران غذا هستند تا سال ۲۰۰۹ به یک‌دهم رشد کنونی سقوط کند. با توجه به برآورد‌های سازمان جهانی فائو رشد قیمت مواد غذایی در ۳۷کشور جهان به بیش از ۲۵ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است که از این میان ۹۰ درصد رشد تنها شامل حال محصول برنج شده است. نتیجه بلافصل این واقعه یا بیان بهتر این فرآیند تزلزل اقتصاد نئولیبرال در سال‌های پیش رو است. اگرچه بحران غذا در شرایط کنونی متوجه قدرت‌های درجه اول اقتصادی نیست اما چسبیدگی اقتصاد کشورهای گیتی مضاف بر یکی شدن تقدیر اقتصاد جهانی دست‌کم در ۳ دهه گذشته بحران‌های اقتصادی را از وضع محلی درآورده و مقیاس جهانی به آن بخشیده است. هرچند می‌توان تصور کرد که با خروج کشوری همانند کره شمالی و کوبا از این چرخه اقتصادی نابرابر بحران‌های مقطعی و موسمی گریبان اینگونه کشورها را نخواهد فشرد اما در بلندمدت هرگز نباید به گریز از گزند مشکلات جهان‌گستر همانند تغییرات جوی و بحران‌های غذایی امید داشت. درگیرشدن کشورها در سیستم اقتصادی نئولیبرال و نهادهای واسطه‌ای مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نه فقط موجب آثار اقتصادی بر کشورها می‌شود بلکه حتی نوعی منطق پیگیری امنیت را نیز به بار می‌آورد.

دخالت گسترده آمریکا در این‌گونه بحران‌ها به‌طوری‌که در سال گذشته به تنهایی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هزینه برداشته است تنها به سبب حفظ چرخه اقتصادی نیست. پیوند امنیتی کشورهای جهانی، شکلی از امنیت جهان‌گستر را پدید آورده است که در تعریف مضیق اما در قلمرو عمل به حوزه اقتصادی خاتمه نمی‌یابد و اینچنین ایالات متحده در راس سیستم اقتصادی و جامعه بین‌المللی غربی ناچار فهمی امنیتی از موضوع اقتصاد پایه نظام جهانی دارد.

در سده هجدهم با حاکمیت سیستم مرکانتیلیستی این منفعت ملی بود که سیاست‌های اقتصادی را رقم می‌زد اما در نظام جهانی نئولیبرال الزامات امنیت جهانی است که شیوه تولید اقتصادی را رقم می‌زند. این سیستم در دهه‌های گذشته با برآمدن نهادهای «برتون وودز» به معیاری جهانی تبدیل شد و امنیت اقتصادی را پدید آورد. عبور از مفهوم «امنیت بین‌المللی» به «امنیت جهانی» نه فقط در گفتار که در اعتبار کنش‌های سیاسی نیز رخ‌نمایی کرد. نمونه پرواضح این مرحله از فرآیند جهانی شدن اقتصاد( که بعدها به جهانی شدن امنیت، توسعه و بقای جمعی نیز تعبیر شد) بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی و پس از آن بحران اقتصادی ببرهای جنوب خاوری آسیا در دهه ۱۹۹۰ نشانه‌ای از آغاز دوره نوینی در تاریخ روابط بین‌الملل بود. شاید در توصیف این مرحله بتوان از «کروی شدن» روابط بین‌الملل سخن گفت. بدین معنا نه کشورهای منفرد که مجموعه‌ای از کشورها با سرنوشت مشترک گرد هم آمده‌اند و بی‌گمان در کش و‌قوس‌های سیاسی معمول نیز چنان جامعه‌ای به‌هم‌پیوسته عمل می‌کنند که زیان یکی ضرر دیگری را به دنبال دارد و به اجبار دسته‌ای از اهداف مشترک را تعقیب می‌کنند. در چنین احوالی است که هیچ کشوری قادر به نادیده انگاشتن موجودیت دیگران نیست.

در این گفتمان نوظهور جنگ‌های نظامی به مثابه شدیدترین صورت مجازات خروج از سیستم متصل‌کننده اقتصادی، برکشورهایی تحمیل می‌شود که در این جامعه بین‌المللی کمترین نقش و اثر را دارند و در تقسیم سهام امنیت کمترین نفوذ را به هم زده‌اند. روی دیگر استدلال حاضر این است که حتی کشورهایی که قدرت نظامی بالایی دارند تا به قدرت «پول‌ساز» تبدیل نشوند قادر به تامین منافع اولیه خود نیستند. جامعه بین‌المللی اقتصادی صرفا محصور در مرزهای تجارت بین‌المللی نیست بلکه مفهوم تازه‌رشدیافته «جامعه جهانی اقتصادی» و البته «جامعه بین‌المللی امنیتی» را هم در برمی‌گیرد. جامعه‌ای که با افزایش محسوس پویش‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی می‌تواند به شکل «جامعه جهانی امنیتی» یعنی کروی شدن حتی‌الامکان امنیت و اقتصاد نیز درآید. این نه یک موضع اخلاقی که واقعیتی بالنده و پویا درون مناسبات رو به گسترش سیستم بین‌المللی است و هرچه می‌گذرد حقیقت آن افزون‌تر فاش می‌شود. سیستم بنا به تعریف شامل مجموعه‌ای از اجزاست که با کارکردهای مشخص «نیمه خودآگاهانه» در پی هدفی از پیش تعیین‌شده هستند به گونه‌ای که اخلال در هر یک از اجزا اختلال کلیت سیستم را موجب می‌شود. اما جامعه بین‌المللی که نخستین نمود آن با تشکیل جامعه ذغال و فولاد در اروپای غربی پدیدار شد و با پیمان ماستریخت و تولد اتحادیه اروپایی به فعلیت رسید، «آگاهانه» و بر مبنای برداشت‌های مشترک یا حداقل بسیار مشابه هدف یا اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و چنانکه در تشکیل اتحادیه اروپایی عامل اقتصاد تجسم‌بخش وجود آن شد هم‌اکنون نیز تنیدگی اقتصادی و البته جهانی شدن برخی ارزش‌های مدنی در نهایت به سمت تشکیل جامعه بین‌المللی درون سیستم دیرپای بین‌الملل و منطق وستفالیایی در حال حرکت است.

وجود جامعه بین‌المللی نافی عینیت سیستم بین‌الملل نیست. این دو مفهوم نه در عرض یکدیگر بلکه در طول هم معنا می‌دهند. آنچه به این دو تمایز می‌بخشد صرفا چگالی کنش‌ها و واکنش‌ها میان اعضای سیستم است. جامعه بین‌المللی اول‌‌بار در اروپای غربی حاصل شد و اساسا مفهومی انگلیسی- آمریکایی است، اما با گذر هر روز، بر وسعت این قلمرو در لایه‌های جهانی افزون می‌شود. اگرچه هنوز سخن از جامعه بین‌الملل کامل در مقیاس جهان‌گستر زودهنگام به نظر می‌رسد و از این رو می‌توان از «مجموعه‌های اقتصادی»، امنیتی و سیاسی سخن گفت اما شکل‌گیری جامعه بین‌المللی فراگیر در آتیه‌ای نزدیک دور از ذهن نیست. چنانکه امروز بحران جهانی غذا، بحران انرژی و بحران‌های زیست‌محیطی سبب تکاپوی جهانی شده و کشورها و نهادهای نئولیبرال را درصدد رفع این نقیصه در سیستم بین‌الملل ، در این جامعه بین‌المللی نارس واداشته است

دیاکو حسینی