هژمونی رو به افول آمریکا

بررسی بحران مالی و سقوط نظام سرمایه داری

نظام سرمایه داری که پس از بحران بزرگ ،۳۳۱۹۲۹ در حال حاضر نیز یکی دیگر از دوران بحرانی خود را سپری می کند، در آستانه فروپاشی و اضمحلال دائمی قرار دارد. به نحوی که طی چند ماه اخیر، بسیاری از کارخانه ها، شرکت ها و بانک های آمریکایی و اروپایی، اعلام ورشکستگی کرده اند و بسیاری از کارگران و کارمندان خود را نیز اخراج نموده اند. در این بین وقوع بحران مالی بیش ازپیش هژمونی آمریکا را با چالش و شکنندگی مواجه ساخته است. به خصوص که بسیاری از دولت ها و همچنین افکار عمومی جهانی، سیاست های دولت آمریکا را عامل بروز بحران و رکود اقتصادی می دانند. علاوه بر این بحران مالی می تواند به سقوط نظام سرمایه داری مبتنی بر لیبرال دموکراسی که همواره مورد حمایت آمریکا قرار داشته، منجر شود. از این رو در بحث حاضر ابعاد مختلف بحران مالی و شکنندگی هژمونی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

● ماهیت بحران مالی

ماهیت اصلی بحران کنونی در اقتصاد جهان را باید در ماهیت لیبرال دموکراسی و نظام بازار آزاد جستجو نمود. در واقع بحران کنونی نتیجه قابل پیش بینی روند «مالی گرایی» (Financialization) اقتصاد آمریکا است که از نخستین سال های دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید و در دولت رونالد ریگان به اوج خود رسید. مالی گرایی بخشی از ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد سرمایه داری است که امکان رشد روز افزون بخش مالی اقتصاد را از طریق «پول سازی» مستقیم از پول فراهم می کند. روند این ثروت اندوزی پولی با تولید «کالاهای مالی» و مبادله آنها از طریق شبکه های مالی با نوعی گسست روز افزون از شبکه های تولید کالاهای واقعی صورت می گیرد. بنابراین از آنجا که پویایی و تحرک اقتصاد مالی گرایی، مبتنی بر فاصله گیری ثروت اندوزی کاغذی از تولید ثروت واقعی است، فرجامی جز بحران اقتصادی در بر ندارد.بر این اساس رشد مالی گرایی متضمن رشد بلا انقطاع بازار اعتبارات است که این خود نیازمند بازار آزاد می باشد که کمترین دخالت دولت را ایجاب می کند. به عبارت دیگر، پیش شرط اقتصاد مالی گرایی، قانون زدایی از بازار مالی و یا قانون زدایی از بازار اعتبارات است. درست به همین دلیل است که بحران اقتصادی امروز آمریکا مستقیما ریشه در فلسفه سیاسی اقتصادی نولیبرالیسم حاکم بر دستگاه حکومتی دارد. چنین نولیبرالیسمی مدل اقتصادی کینز (Keynes) طرفدار دخالت دولت در امور اقتصادی و بازار را رد می کند؛ قوانین بازار مالی فرانکلین روزولت در سال های ۱۹۳۰ ( معروف به قراردادهای نو) را یکی پس از دیگری لغو می کند و دست در «دست نامرئی» آدام اسمیت (Adam Smith) مبلغ ایده خود تنظیمی (Self-Adjusting) بازار می گذارد. علت اصلی چنین جهشی از لیبرالیسم به نولیبرالیسم چیزی جز ایدئولوژی سرمایه داری هژمونی طلب از طریق سبقت رشد اقتصادی در سطح جهانی نیست.در اینکه قانون زدایی و رهایی از مقررات دست و پا گیر بازار به انعطاف بازار قرضه و رشد سریع بازار مالی می انجامد، شکی نیست، اما مسئله مشکل زا این است که همان قوانینی که بازار مالی را به سوی

حد اکثر تحرک و سود آوری سوق می دهند، در عین حال می توانند بازار را به ورطه نابودی نیز بکشانند. در واقع ایدئولوژی لیبرالیسم و سرمایه داری،با وجود آنکه در آغاز به ایجاد فرصت های نوین منجر می گردد، با این حال در ادامه با چالش های عدیده ای نیز مواجه می شود.

● آمریکا؛ منشا بحران مالی و اقتصادی

بحران مالی کنونی، مجموعه ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و تا سال ۲۰۰۸ ادامه یافت. دلیل این بحران تنها یک اتفاق و یا فراز و نشیب طبیعی در بازار نیست و به یک دوران بی مسئولیتی گسترده و عمیق باز می گردد که حیطه آن از جلسات هیئت مدیره شرکت ها تا مراکز قدرت و تصمیم گیری در واشنگتن گسترده بوده است. بر این اساس بسیاری از مدیران و مسئولان وال استریت برای سال های متمادی تصمیم هایی نسنجیده و خطرناک را اتخاذ کردند. آنها بدون توجه به خطرات، تنها در پی سود بودند. از سوی دیگر قوانین نظارتی و بازرسی، ناکافی و نارسا بودند و عملا مسئولیت پذیری چندانی نیز در میان مقامات کاخ سفید وجود نداشت. بانک ها نیز بدون توجه به این موضوع که آیا دریافت کنندگان وام قادر به پرداخت اقساط وام های خود هستند یا خیر، نسبت به پرداخت وام اقدام کردند و برخی از وام گیرندگان با سواستفاده از اعتبار ناچیز خود، وام هایی را اخذ کردند که قادر به بازپرداخت آن نبودند. سیاستمداران بدون هیچ تفکر و انضباطی، پول مالیات دهندگان را خرج کردند و بیش از آن که در پی حل مشکلات مالیات دهندگان باشند، بر نظرات و پیروزی های سیاسی خود تاکید داشتند. نتیجه انجام این موارد، از بین رفتن اطمینان و اعتماد به اقتصاد آزاد و بازارهای مالی بود.بدین ترتیب بحرانی به وجود آمد که مشخصه اصلی آن، کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است. این بحران با حاد شدن اوضاع در بازار مسکن آمریکا آغاز شد که در نهایت منجر به بدهکاری افراد به سیستم بانکی گردید. در نتیجه خانه های افرادی که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نشد. بر این اساس افزایش میزان وام های مسکن دراز مدت در آمریکا که حدود ۱۲ تریلیون دلار تخمین زده می شد، منجر به افزایش قیمت مسکن شد. به نحوی که قیمت مسکن دربین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد. در این بین برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود (مسکن) بتوانند با قراردادن آن به عنوان وثیقه، وام بیشتری با بهره پائین دریافت کنند. ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع باعث شد که در یافت کنندگان وام نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند، بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، به فروش نرسد. بدین ترتیب در ژانویه ،۲۰۰۸ موجودی خانه های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ رسید و حدود چهار میلیون خانه، شامل ۹‎/۲ میلیون خانه خالی ازسکنه را در بر گرفت.پس از آن دشواری های ایجاد شده برای دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا، یعنی شرکت های «فنی می» و «فردی مک» و همچنین اعلام ورشکستگی بانک «لمان برادرز» (Lehman Brother) و رقیب آن، موسسه «مریل لینچ» (Merrill Lynch) و بانک «واشنگتن موچوال» و ...، شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد. به نحوی که از آن پس تا کنون، اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده ای مواجه شده و اقتصاد سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در این راستا روند نزولی شاخص بهای سهام و قیمت نفت بیش از پیش شدت گرفت و دولت ها را ناگزیر به دخالت بیشتر و موثرتر در اقتصاد نمود. به عنوان نمونه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره حوزه یورو را به ۲۵‎/۳ درصد کاهش داد. همچنین بانک مرکزی بریتانیا نیز با کاهش نرخ پایه بهره بانکی به میزان ۵‎/۱ درصد، این نرخ را ۳ درصد تعیین کرد که پائین ترین سطح آن در بیش از چهل سال گذشته بوده است. علاوه بر این دولت بریتانیا مبلغی معادل شصت و سه میلیارد دلار در اختیار سه بانک اصلی آن کشورقرار داد که عملا دولت را در هریک از این بانک ها به سهامدار عمده تبدیل نمود. به طور کلی دولت های سرتاسر جهان، اقدام هایی را به منظور تشویق مصرف کننده برای خرج نمودن و گسترش اقتصادی اتخاذ نمودند و امیدوارند از طریق افزایش هزینه های دولتی، ارائه معافیت های مالیاتی و تقویت اطمینان مشتری، سریعاً به رکود اقتصادی که بسیاری از کشورها تجربه می کنند، خاتمه داده و بدین وسیله رشد اقتصادی دنیا را احیا نمایند.

در این راستا در اجلاس مالی سران کشورهای گروه ۲۰ که در واشنگتن برگزار شد، رهبران این کشورها توافق نمودند که اقتصاد خود را تحرک بخشند و برای جلوگیری از رکود جهانی طولانی مدت همکاری کنند. در این اجلاس فرض بر این بود که کشورها می توانند با حمایت یکدیگر، نوعی «نیودیل» (سیاست جدید) جهانی را با الگوبرداری از برنامه هزینه های فرانکلین دی. روزولت، رئیس جمهور آمریکا در سال ،۱۹۳۳ که به ایجاد شغل انجامید و به پایان دادن به بحران اقتصادی بزرگ کمک نمود، ایجاد کنند. در این بین حتی صندوق بین المللی پول نیز که معمولا خودداری مالی و کاهش بدهی را تشویق می نماید، از دولت ها دعوت کرده است که هزینه های خود را به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی شان افزایش دهند. به همین سبب نیز عملا هر کشوری در اروپا یک بسته محرک اقتصادی طراحی کرده است که این محرک، یا مستقیماً از طریق کاهش هماهنگ شده مالیات و میزان بهره یا از راه مداخله در بازارهای مالی انجام می گیرد.

به طور کلی مقامات مالی و بانکی انتظار دارند نرخ بهره پائین باعث تقویت وضعیت اقتصادی از طریق افزایش تقاضای متقاضیان وام شود؛ با این حال برای تحقق این امر لازم است موسسات مالی نیز کاهش نرخ بهره را در معاملات خود منعکس کنند و آمادگی اعطای وام بیشتر با بهره کمتر را داشته باشند که البته این مسئله تا کنون محقق نشده است. دلیل اصلی چنین امری را باید در تضعیف اعتماد عمومی به سیستم بازار آزاد و خود تنظیمی نظام سرمایه داری جستجو نمود. به نحوی که نگرانی در مورد بروز رکود عمیق اقتصادی در سطح بین المللی باعث شده است تا سرمایه گذاران اطمینان خود را نسبت به بازارهای مالی و کالا از دست بدهند.بر این اساس صندوق بین المللی پول (آی. ام. اف) پیش بینی کرده است که کشورهای پیشرفته جهان در سال ،۲۰۰۹ نه تنها با نرخ منفی رشد اقتصادی مواجه خواهند بود و عملا در شرایط رکود قرار خواهند داشت، بلکه تولید ناخالص داخلی آنها بیش از پیش بینی های قبلی کاهش خواهد یافت. مطابق با جدیدترین پیش بینی های

( آی ام اف) رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ به حدود ۲‎/۲ درصد محدود خواهد بود که کمتر از پیش بینی اولیه ۳ درصد است. این در حالی است که نرخ فوق در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۷‎/۳ درصد و ۵ درصد بود. در این میان، اقتصادهای پیشرفته جهان که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۶‎/۲ درصد و ۴‎/۱ درصد رشد داشتند، در سال ۲۰۰۹ با نرخ رشد منفی منهای سه دهم درصد روبرو خواهند بود که برای آمریکا منهای هفت دهم درصد، برای اروپا منهای پنج دهم درصد و برای ژاپن منهای دو دهم درصد پیش بینی شده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۶‎/۶ درصد و ۸ درصد بود، در سال ۲۰۰۹ از حد ۱‎/۵ درصد فراتر نخواهد رفت. بدین ترتیب، برای نخستین بار از پایان جنگ دوم جهانی، اقتصادهای پیشرفته برای یک سال کامل دستخوش کاهش تولید ناخالص داخلی خواهند بود.

● تبعات بحران اقتصادی در آمریکا

در این بین ایالات متحده آمریکا که نقطه کانونی و مرکز ثقل بحران تلقی می شود، با خیل بی سابقه بیکاران و سقوط بنگاه های اقتصادی مواجه شده است. مطابق با گزارش وزارت کار ایالات متحده، نرخ بیکاری از شش و نیم درصد در ماه اکتبر به شش و هفت دهم درصد در ماه نوامبر ۲۰۰۸ افزایش یافته است که این نرخ بیکاری طی بیست و شش سال گذشته بی سابقه بوده است. بنا بر این گزارش طی ماه نوامبر، پانصد و سی و سه هزار تن کار خود را از دست داده اند. شایان ذکر است که بیکار شدن این تعداد در طی یک ماه نیز آماری بی سابقه است و طی سی و چهار سال گذشته در آمریکا بی نظیر بوده است. به طور کلی طی سال ،۲۰۰۸ مردم آمریکا دو میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی را از دست دادند و پیش بینی می شود که این روند در سال ۲۰۰۹ نیز با شدت بیشتری ادامه یابد. چنانکه نرخ بیکاری در ژانویه ۲۰۰۹ به ۶/۷ درصد رسید که چهار دهم یک درصد از ماه مشابه در سال قبل و از هر زمان دیگری در ۱۶سال گذشته بالاتر بوده است. به طور کلی در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار آمریکایی رسما بیکار هستند و این وضعیت قطعا در تمام سطوح اقتصاد ایالات متحده منعکس خواهد شد. به نحوی که در حال حاضر تعداد آمریکایی هایی که برای دریافت بیمه ایام بیکاری ثبت نام کرده اند، به بالا ترین رقم در ۲۶سال گذشته رسیده است و به نظر می رسد چنین امری در آینده نزدیک، تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد.به خصوص که در شرایط فعلی، ایالات متحده آمریکا علاوه بر بیکاری گسترده، شاهد رکود سختی در بخش های تولیدی و ساختمانی نیز می باشد. بر این اساس تداوم رکود و گسترش دامنه بیکاری می تواند تبعات گوناگونی در پی داشته باشد. در واقع افزایش خیل بیکاران از یک سو به اعتماد مصرف کنندگان در خرج پول که دو سوم فعالیت های اقتصادی آمریکا را تشکیل می دهد، خدشه وارد خواهد ساخت و از سوی دیگر همچنین ممکن است بر شمار کسانی که قادر نیستند وام های خود را بپردازند، خواهد افزود. در چنین شرایطی بخش های مختلف اقتصاد آمریکا با رکود بیشتری مواجه خواهند شد. در واقع شرایط فوق موجب تشدید رکود و افزایش بیش از پیش تعداد بیکاران خواهد شد. افزایش تعداد بیکاران نیز به نوبه خود بر میزان خرج پول تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت نیز کاهش خرج پول به کاهش تقاضا و کاهش تقاضا به کاهش عرضه منجر خواهد شد. کاهش عرضه نیز موجب تعدیل نیروی کار می گردد. در نتیجه دور باطلی از ورشکستگی و بیکاری در آمریکا در حال وقوع است.بر این اساس به نظر می رسد پیش از آنکه سیستم مالی ایالات متحده ثبات خود را باز یابد، بانک ها، شرکت ها و کارخانجات بیشتری در این کشور ورشکست گردند. به عنوان نمونه سه نماد صنایع داخلی آمریکا، یعنی خودروسازی های بزرگ «جنرال موتورز»، «کرایسلر» و «فورد» در مرز ورشکستگی و سقوط قرار دارند. چنین اتفاقی که چندان دور از انتظار نیست، از یک سو تاثیر منفی شگفت انگیزی بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت و از سوی دیگر بر خیل بیکاران و کارگران خشمگین خواهد افزود. از این رو در آخرین روزهای ریاست جمهوری جورج بوش، مدیران سه خودروسازی بزرگ ایالات متحده به کنگره آمریکا رفتند تا نمایندگان را به پرداخت کمک دولتی سی و چهار میلیارد دلاری مجاب کنند. با این حال دموکرات ها که در کنگره از آرای کافی برای تصویب لایحه پرداخت کمک مالی به خودروسازی ها برخوردار نیستند، طی

نامه ای از بوش خواستند که کمک سی و چهار میلیارد دلاری را از محل طرح نجات مالی هفتصد میلیارد دلاری اقتصادی پرداخت کند؛ اما بوش نسبت به چنین امری هیچ اقدامی به عمل نیاورد.

این در حالی است که به اذعان «باراک اوباما»، رئیس جمهور جدید آمریکا، از دست رفتن هر شغل، یک بحران شخصی برای یک خانواده آمریکایی محسوب می شود. بدین ترتیب در شرایطی که رسیدگی به این بحران اقتصادی، نیازمند اقدامی فوری است، اما همچنان دولت و کنگره آمریکا نسبت به راه حل های ارائه شده، با شک و تردید مواجه است. بر این اساس در حالی که بسیاری از مردم آمریکا تصور می کردند با روی کار آمدن باراک اوباما، خیل عظیم مشکلات اقتصادی ایالات متحده نیز به سرعت از بین بروند، با این حال به نظر می رسد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

در حالی که اوباما برنامه رونق بخشی به اقتصاد را برای حفظ و ایجاد سه میلیون شغل ضروری می داند، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این برنامه اقتصاد را رونق نمی دهد. جمهوری خواهان معتقدند برنامه اوباما که مخارج آن حدود هشتصد و بیست و پنج میلیارد دلار تخمین زده می شود، به خرج کردن بیشتر پول می انجامد و در عین حال هیچ تحرکی به اقتصاد رو به زوال آمریکا نمی بخشد. از این رو اکثر سناتورهای جمهوری خواه خواستار معافیت های مالیاتی و طرح های زیر بنایی به جای طرح پیشنهادی اوباما شده اند.

● فرجام بحران؛ شکنندگی هژمونی آمریکا

بحران اقتصادی غرب که سرمنشا آن را باید در ایالات متحده آمریکا جست، در حالی وارد مراحل جدیدتر و وخیم تری می شود که دورنمای خوشایندی در انتظار آن نیست. در واقع بحران کنونی چنان عمیق و جدی است که با وجود دخالت دولت ها در بازار نیز، به قوت خود باقی مانده است. این بحران نه تنها اوضاع داخلی آمریکا را از لحاظ اقتصادی تحت تاثیر قرار داده ، بلکه هژمونی اقتصادی ایالات متحده در نظام

بین الملل را نیز متزلزل ساخته است. این امر به معنای با چالش مواجه شدن نظام مبتنی بر لیبرال دموکراسی است که همواره مورد حمایت ایالات متحده آمریکا بوده و واشنگتن سعی می کرد با جهانی سازی ارزش های این نظام، کشورهای جهان را به تبعیت از سیاست ها و اهداف درازمدت خود ترغیب نماید. در این بین بدون تردید، هشت سال دوره زمامداری جورج بوش که سعی داشت هژمونی آمریکا را در سراسر جهان تحکیم نماید، یکی از مهمترین دلایل وقوع بحران مالی محسوب می شود. به خصوص که بوش پس از دستیابی به قدرت، با ماجراجویی های هیجان آور و تشنج آفرین سعی کرد یکجانبه گرایی و برتری جویی آمریکا را در مقیاس بین المللی استحکام بخشد. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق، یکی از مسائلی بود که اقتصاد ملی آمریکا را با مشکل تامین مالی هزینه های جنگ مواجه ساخت. به هر روی اوباما که بدون تردید در یکی از شکننده ترین مقاطع تاریخ آمریکا، کلید کاخ سفید را تحویل گرفته، از یک سو با فروپاشی نظام بانکی آمریکا در صورت عدم دخالت دولت و در اختیار گرفتن بخش اعظم این سیستم مواجه است و از سوی دیگر می داند که هرگونه اصرار بر ایدئولوژی نظام بازار آزاد و سیاست نجات بانک ها و موسسات تجاری، بدون کمک به مردم آمریکا، محکوم به شکست می باشد. از این رو اوباما و تیم اقتصادی او یک راه حل بیشتر در پیش رو ندارند. در واقع آنها باید با پشت پا زدن به اصول ایدئولوژیک نظام اقتصاد بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد آمریکا و مشخصا بانک ها را دولتی کنند و با این عمل اعتماد از دست رفته در فضای تجارت و اقتصاد را به جامعه آمریکا و جهان باز گردانند. همچنین دولت آمریکا باید به جای پرداختن ارقام عجیب و نجومی به موسسات ورشکسته وال استریت، کمک ها را به سوی مردم آمریکا معطوف سازد و آنها را در پرداخت بدهی ها و وام ها یاری رساند.

چنین امری فی نفسه به دخالت در بازار آزاد می انجامد و بیانگر ناکارآمدی نظام عرضه و تقاضا مبتنی بر دست پنهان آدام اسمیت است. بر این اساس دخالت گسترده دولت آمریکا در بازار آزاد، به معنای نقض یکی از اصول اساسی لیبرالیسم محسوب می شود و می تواند عملا هژمونی آمریکا را نیز دچار خدشه سازد. به خصوص در شرایطی که آمریکایی ها همواره از اصول لیبرال دموکراسی سخن گفته اند و از بازار آزاد حمایت کرده اند، اینک هرگونه نقض و یا عدم تبعیت از اصول سرمایه داری می تواند نتایج ناخوشایندی برای واشنگتن در بر داشته باشد.

علاوه بر این، چالش نظام لیبرال آمریکا در بعد اقتصادی، می تواند به سایر بخش ها نیز سرایت کند و ایالات متحده را درگیر مسائل پیچیده تری سازد. به عنوان نمونه تسری و گسترش بحران از حوزه اقتصاد به حوزه اجتماع و فرهنگ می تواند مردم آمریکا را با بحران هویت مواجه سازد. همچنین تشدید و تداوم بحران مالی و اقتصادی می تواند سایر ملل و دول را نیز نسبت به هژمونی آمریکا و اعتماد مجدد به این کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، دچار تردید نماید. به خصوص که تاکنون نیز بحران فعلی، اعتماد جهانیان دایر بر اینکه آمریکا سکاندار و حافظ نظم سیاسی و اقتصادی سیستم سرمایه داری در جهان می باشد را از بین برده است. در مجموع باید اذعان داشت که تداوم و یا تشدید بحران اقتصادی می تواند بیش از پیش هژمونی شکننده آمریکا را با چالش مواجه سازد.

شعیب بهمن