نقدی بر خصلت عمومی حقوق کیفری

پیرامون ارتباط حقوق عمومی با حقوق جزا

مرسوم است در کتاب‌های مقدماتی و آثار کلاسیک نظام‌های حقوقی، حقوق و به تبع آن، دانش حقوق را به دوشاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند و در ساده‌ترین تعریف ـ که وجه ممیز این دو را نیز معلوم می‌کند ـ حقوق عمومی را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین فرد و دولت و نیز نهادهای دولتی بایکدیگر؛ و در مقابل، حقوق خصوصی را مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر تعریف می‌کنند. در این بیان، حقوق عمومی تنطیم‌کننده روابط فرمانروایان و فرمانبران و حقوق خصوصی سازمان‌دهنده روابط شهروندان در میان خودشان است.

به بیان دیگر، موضوع حقوق عمومی، روابط دولت و شهروندان و نیز سازمان‌ها و ارکان دولت با یکدیگر است؛ در حالی که، موضوع حقوق خصوصی، روابط میان شهروندان است. همچنین در تکمیل و تقویت این تفکیک، معیارهای نوعا (و نه کلا) صحیح دیگری هم به دست می‌دهند: قواعد حقوق عمومی، اساسا در پیوند با نظم عمومی بوده، امری هستند و هیچ توافقی خلاف آنها معتبر نیست؛ حال آنکه قواعد حقوق خصوصی، عمدتا، مبتنی بر اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده اشخاص شکل گرفته، تکمیلی هستند و می‌توان بر خلاف آنها تراضی کرد؛ یا این که، در روابط حقوق عمومی، رد پای دولت پیداست و یک سوی رابطه، همیشه دولت است ولی، حقوق خصوصی را غالبا با دولت کاری نیست.

بدین‌ترتیب، سایر شاخه‌های مختلف حقوق هم در یکی از این دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛ رشته‌هایی چون حقوق تجارت، مالکیت فکری و... در دسته حقوق خصوصی و رشته‌هایی مانند حقوق جزا، اساسی، اداری و... در دسته دیگر. فارغ از اینکه این تقسیم‌بندی (که البته بیشتر در نظام رومی ـ ژرمنی معنای روشنی دارد و کشورهای کامن لا، چندان اعتنایی به این تفکیک بدین صورت ندارند) چقدر هنوز صحیح و کارآمد و نیز پاسخگوی اقتضائات نوین و تحولات نظام‌های حقوقی است؛ در این نوشتار می‌کوشیم اجمالا فایده و آثار این تقسیم‌بندی را در حقوق کیفری بررسی کنیم. به بیان دیگر، قرار گرفتن حقوق جزا در دسته حقوق عمومی، چه آثار و نتایجی در این حوزه به بار می‌آورد و چه اصولی را می‌توان از آن به دست داد که در تحلیل مسائل بویژه هنگام رویارویی با موارد ابهام و اجمال نصوص قانونی بتوان از آن بهره‌مند گشت؟ فرض اولیه‌یی که این نوشتار بر پایه آن شکل گرفته است، پیروی از نظریه تفسیری «منطق نظام‌مند حقوقی» است. بدین معنا که هر قاعده حقوقی، ‌باید در ارتباط و انسجام با کلیت آن نظام حقوقی و در سایه اصول حقوقی بنیادین حاکم تبیین و تفسیر شود.

از این منظر، در این مجال برآنیم که نشان دهیم: اولا اصول بنیادین خاصی بر حقوق عمومی و شاخه‌های آن حاکم است که آن را از حقوق خصوصی به کلی متمایز می‌کند؛ و ثانیا، قرار گرفتن حقوق کیفری در ذیل حقوق عمومی، از حیث تفسیر قواعد آنچه آثار ویژه‌یی می‌تواند در پی داشته باشد که اجمالا به بحث از آن خواهیم پرداخت. بعلاوه در این مجال صرفا کلیات این بحث را مورد اشاره قرار خواهیم داد؛ چه، ‌ای بسا بتوان هر یک از اصول و موضوعات حقوق کیفری را در تعامل با ویژگی‌های حقوق عمومی مورد بررسی قرار داد.

● گفتار نخست: ویژگی‌های ممتاز حقوق عمومی

علاوه بر معیارهایی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد نخستین ویژگی برجسته‌یی که حوزه حقوق عمومی را متمایز و متفاوت می‌کند، عدم برابری اراده‌هاست. برخی نویسندگان تصریح کرده‌اند که «مبنای امتیاز قوعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در این است که، دولت و سایر موسسه‌های عمومی با افراد مردم در یک موضع قرار ندارند.» در واقع، در حوزه روابط حقوق عمومی، دقیقا برخلاف حقوق خصوصی، شاهد موقعیت نابرابر طرفین هستیم. به گونه‌یی که اراده یک طرف بر طرف دیگر چربش و چیرگی داشته، امکان اتخاذ تصمیمات یک جانبه را به او می‌دهد.

اینچنین است که کارکرد اصلی حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر چنین رابطه‌ای، در نحوه توزیع و صورتبندی قدرت و تنظیم حدود و چگونگی اعمال این قدرت و اراده برتر خلاصه می‌شود. یعنی اگر در حقوق خصوصی تمام تلاش بر تامین موقعیت برابر طرفین است و، هرگاه این برابری به خطر می‌افتد قواعد حقوقی به کمک می‌آیند تا از طرف ضعیف‌تر حمایت کرده، بار دیگر، موقعیتی برابر صورت دهند (نظیر تفسیر قراردادهای الحاقی به سود طرف ملحق شونده یا حمایت از حقوق مصرف‌کننده)؛ در حقوق عمومی از آغاز اصل بر نابرابری طرفین استوار می‌شود و تلاش بر ساماندهی به این نابرابری است به نحوی که این نابرابری، به بی‌عدالتی یا لطمه به حق‌ها و آزادی‌های فردی نینجامد.

از این منظر، کارکرد حقوق عمومی در قیاس با حقوق خصوصی، تعیین چگونگی برقراری این رابطه میان دو سوی نابرابر است؛ به یک تعبیر شاید بتوان گفت، تنظیم عادلانه یک نابرابری. (البته روشن است که معنای عدالت مثل همیشه قابل بحث است و این بحث، از حوصله این اندک، بیرون.) این خصیصه حتی تا آنجا مهم دانسته شده که به عنوان «تکنیک خاص حقوق عمومی» از آن تعبیر شده است؛ به نحوی که اساسا اعمال قدرت یکجانبه و برتری‌طلبانه مورد توجه بوده، مبانی تراضی و قرارداد آنچنان که در حقوق خصوصی مطرح می‌شود، وانهاده شده است.

اگر جریان حقوق خصوصی اصولا مبتنی بر مفهوم آزادی اراده و اباحه است و شأنیت قانونگذار، علی‌الاصول، تقنین سلبی و منفی و اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاست و شهروندان آزادند که هر طور می‌خواهند رفتار کنند، مگر آنچه قانونگذار از آن منع کرده باشد؛ حقوق عمومی، گستره منع و ممنوعیت است و اصولا اعمال قدرت عمومی روا نیست، مگر آنطور که در قانون پیش‌بینی شده و قانونگذار اجازه داده باشد. بدین‌ترتیب، تقنین در عرصه حقوق عمومی، جنبه‌یی مثبت و ایجابی پیدا می‌کند که بر مبنای آن اصولا هیچ‌کس صالح به عمال قدرت عمومی و استفاده از اقتدار حاکمیتی نیست، مگر موردی که قانون تجویز کند. به بیان دیگر، در حوزه عمومی، چون اصل، عدم ولایت بر دیگری است و اصولا اراده هیچ کس، بر اراده طرف دیگر ارجحیت و برتری ندارد؛ هرگاه از این اصل خروج می‌کنیم و با مصداقی روبرو می‌شویم که در آن اراده برتر یکی بر دیگری اعمال می‌شود، در واقع شخص یا گروهی را از صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برخوردار کرده‌ایم؛ صلاحیتی که اصل بر عدم آن است.

شاید به همین دلیل است که برخی نویسندگان، اساسا حقوق عمومی را حقوق دولت دانسته‌اند. گواینکه، اساسا هدف حقوق عمومی را، محدود و مقید کردن اعمال دولت انگاشته‌اند و به بیان دیگر، هرجا ردپایی ازدولت دیده‌اند، صحبت از حقوق عمومی نیز به میان آمده و به عکس؛ هرجا شاخه‌یی از حقوق عمومی مورد مطالعه قرارگرفته است، سخنی از دولت نیز رفته است. چرا که، اصولا فرد اجلای برخورداری از قدرت عمومی، دولت است. دولت است که ـ دست کم بنا بر تحلیل رایج در جوامع مدرن ـ به موجب قرارداد اجتماعی (که غالبا در میثاق بنیادین جامعه، قانون اساسی، منعکس و تبیین می‌شود) صلاحیت می‌یابد که علی‌الاصول، یگانه مرجع برخوردار از اقتدار عمومی و اراده برتر در جامعه باشد.

اینجاست که قواعد حقوق عمومی به میان می‌آید تا دو چیز را تعیین کند: نخست، نفس وجود صلاحیت و برخورداری از قدرت و اقتدار عمومی؛ و دوم، حدود و چگونگی ساز وکار اعمال آن. کارویژه حقوق عمومی، صورتبندی قدرت عمومی و تدوین سازوکارهای اعمال آن در سطح جامعه است؛ به نحوی که در تعامل و هم‌زیستی با حقوق و آزادی‌های فردی قرار گیرد. از این منظر، حقوق عمومی عبارتست از قواعد حاکم بر رفتار اقتداری که قدرت را لگام می‌زند و مانع ترک‌تازی آن می‌شود. بدین‌ترتیب در حقوق عمومی، قواعدی چون «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» رنگ می‌بازد؛ چه، آنچنان که اشاره کرده‌اند «اصولا محل اجرای این قاعده، حوزه حقوق خصوصی است که در آن اصل آزادی اراده حاکم است.» برعکس، در حوزه عمومی هر صلاحیت و اختیاری نه تنها باید تصریحا از سوی مقنن برقرار شده باشد بلکه، ساز و کار اعمال آن نیز باید روشن و معین باشد. همین مساله است که موجب می‌شود برخی نویسندگان، رشته‌یی چون آیین دادرسی مدنی را ـ که در نگاه اول، با حقوق خصوصی قرابت بیشتری دارد ـ زیر مجموعه حقوق عمومی قرار دهند. چرا که در آن، فرد در موقعیتی نابرابر در مقابل «دادگاه» قرار می‌گیرد که صاحب اقتدار عمومی است و این اقتدار را نسبت به فرد عمال می‌کند. همچنین بر همین مبناست که نهادی چون کانون وکلای دادگستری (که تعیین می‌کند چه کسی و چگونه از حق اشتغال به وکالت برخوردار باشد) با وجود اینکه نهادی اصولا غیردولتی است، بازهم شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی محسوب می‌شود و برای تعیین حدود صلاحیت و عملکرد آن، لازم است که «قانون» به تصویب «نمایندگان مردم» برسد.

از این مقدمه، می‌توان چند نکته را نتیجه گرفت: نخست اینکه برای تشخیص اینکه آیا یک رابطه موضوع حقوق عمومی است، بیش از آنکه مهم باشد در یک رابطه پای دولت در میان است یا نه؛ و بیش از آنکه به دنبال تشحیص قواعد حقوق عمومی بود؛ باید دید آیا مساله اعمال اقتدار عمومی مطرح است یا خیر؟ و دوم، بعد از آنکه یک رابطه موضوع حقوق عمومی تشخیص داد شد، باید دو اصل اساسی را بر آن حاکم دانست: اولا، چون صلاحیت اعمال اقتدار عمومی یک امر استثنایی و خلاف اصل است که با حق‌ها و آزادی‌های فردی افراد (که در اصل نهم قانون اساسی، اصلی مغفول، قویا بر آن تاکید شده) مرتبط است و می‌تواند آنها را در خطر بیندازد؛ در تمام موارد، محتاج تصریح روشن و شفاف نص قانون بوده، توسعه آن با کمک تفسیرهای مختلف مردود و بلاوجه است. ثانیا، در هر مورد که صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برای یک دستگاه یا مقام حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده باشد، حدود و ساز وکار اعمال آن، باید به روشنی تبیین شود.

در واقع، کارکرد اصلی حقوق عمومی در تنظیم عادلانه موقعیت‌های نابرابر، در تعیین شکل و ساز وکارهای اعمال اقتدار، خود را نشان می‌دهد. به همین خاطر است که در حوزه حقوق عمومی، صحت شکلی رفتار کنشگران از صحت ماهوی آنها مهم‌تر و دقت، شفافیت و عینی و ملموس بودن فرآیندهای حقوق عمومی ضروریست. این مساله در فرآیندهایی چون انتخابات عیان است تا حتی فرآیندی نظیر تجدیدنظر در آراء: یک قرارداد حقوق خصوصی که با اراده باطنی افراد منطبق نبوده، همیشه قابل خدشه است ولی، رای دادگاهی که از حیث شکلی، صحیحا صادر شده، در مرحله فرجامی ابرام می‌شود؛ هرچند ماهیتا محل خدشه باشد.

● گفتار دوم: مصادیقی از بازتاب ویژگی‌های حقوق عمومی در حقوق جزا

حقوق جزا را از این حیث که اصولا با اعمال فرآیندها و واکنش‌های کیفری علیه متهمان و مجرمان ـ که به هر حال شهروند محسوب می‌شوند ـ همراه است، بی‌تردید باید از شاخه‌های حقوق عمومی شمرد. حقوق کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری، تعیین می‌کند در چه مواردی، به چه شکل و میزانی، و چگونه و با چه فرآیندهایی، فرد مجرم شناخته شده، موضوع مجازات واقع می‌شود. حقوق جزا ـ در سنتی‌ترین و شاید هنوز هم اصلی‌ترین کار ویژه خود ـ برای حمایت از نظمی که قانونگذار (مطابق حقی که در قانون اساسی به او داده شده است) مستقر کرده و حفظ ارزش‌های حیاتی جامعه پا به میدان می‌گذارد و مصداق کاملا روشنی از اعمال اقتدار عمومی است.

مجرم برای اینکه سزای تعدی خود به نظم اجتماعی و تهدید ارزش‌های حیاتی جامعه را ببیند (رویکرد سزاگرایانه) و برای آنکه بار دیگر با ارزش‌های اجتماعی آشنا شود و از نو، برای زیست در اجتماع خود، مهیا شده، اصطلاحا جامعه‌پذیر شود (رویکرد اصلاح گرایانه) و نیز گاهی برای ترمیم خسارات بزه دیده و اجتماع، «مجازات» می‌شود. مجازات و در معنایی وسیع‌تر، اعمال واکنش کیفری علیه مجرم، مصداق روشنی است از اعمال اقتدار عمومی. لذا حقوق جزا به عنوان شاخه‌یی از حقوق عمومی نمی‌تواند از اصول حاکم بر آن به دور باشد. اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات، بازتابی از همین تحلیل است. از همین روست که اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به جرم و مجازات را فقط در صلاحیت دادگاه صالح و به موجب قانون می‌داند؛ چراکه، موارد اعمال اقتدار جزایی به عنوان مصداقی از اقتدار عمومی، باید منحصرا مطابق تصریحات قانونی باشد. اشاره به عبارت «دادگاه صالح» نیز از همین مورد خبر می‌دهد که مرجع اعمال این اقتدار کیست؟ همچنین تاکید قانونگذار اساسی بر «صالح» بودن آن مرجع، تلویحا اشاره‌یی است به این نکته که صلاحیت مرجع، (و‌ای بسا، در تفسیری موسع، بتوان استفاده کرد که ساز و کارهای اعمال اقتدار) باید به روشنی در قانون تبیین و تصریح شده باشد. البته این تحلیل، مخل سایر مبانی اندیشگی که برای این اصل بیان شده است (مانند تامین امنیت قضایی مردم، احترام به حقوق فردی، ممانعت از بروز استبداد، احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون و...) نیست.

به همین خاطر، در تفسیر مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون اساسی، باید منطوق قانون را در سایه اصول بنیادین حاکم بر حقوق جزا به عنوان زیرمجموعه‌یی از حقوق عمومی فهم کرد. ارجاع اصل ۱۶۷ به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر و مشهور در فقه امامیه ـ همان‌گونه که به روشنی از ظاهر حصری اصل ۳۶ نیز فهمیده می‌شود و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) نیز به درستی تصریح شده است ـ هرگز نمی‌تواند در حوزه تعیین جرم و مجازات باشد؛ بلکه، در این راستا باید مدلول اصل ۱۶۷ را راجع به این دانست که قانونگذار در مقام تعیین مرجع برای موارد ابهام و اجمال قوانین کیفری فقهی (مانند حدود، دیات و...) بوده است. چنین تفسیری با اصولی که اشاره شد، هماهنگ‌تر است. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز که به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری مد نظر قرار گرفته است، بی‌ارتباط با مبانی حقوق عمومی نیست. اختیار مقام عمومی، محدود است به حدود مصرح در قانون؛ لذا در مقام شک، باید به قدر متقین اکتفا کرده، از توسعه آن، پرهیز کرد.

این اصل دقیقا با آنچه در حقوق اسلامی درباره اصل برائت و لزوم احتیاط در باب دماء و نفوس گفته شده است، هماهنگ می‌نماید. به بیان دیگر، از نتایج لزوم پایبندی به تصریحات مقنن، یکی همانست که از توسعه آن بویژه در مواردی که با عرض و نفس و حیات دیگران در ارتباط است، پرهیز کرد. اینچنین است که برخی نویسندگان در تفسیر موادی مانند ماده ۲۲ قانون محازات اسلامی، تاکید کرده‌اند که اختیار دادگاه در تخفیف یا عدم تخفیف مجازات، مطلق نیست. در واقع، «می تواند» مصرح در صدر ماده، در برابر «نمی تواند»ی است که اصل حاکم بر تمام حقوق عمومی و از آن جمله حقوق کیفری است؛ نه تصریح به اختیار مطلق و بی‌چون و چرای دادرس! لذا دادرس در اجرای این اصل، هرگاه شرایط تخفیف را احراز کند، مکلف به دادن تخفیف در مجازات است و البته، هرگاه آن شرایط احراز نشود، از تخفیف ممنوع است.

همچنین در فرآیند دادرسی کیفری نیز نشانه‌هایی متعددی از این انعکاس این تفسیر به چشم می‌خورد؛ مواردی مانند تاکید برخی نویسندگان آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت انتشار تصاویر مجرمان و متهمان در فرآیند دادرسی؛ که به درستی و فراست درباره آن گفته‌اند: «در واقع، کافی نیست که قانون، بطور صریح، این اقدام را منع نکرده باشد نا جواز آن را نتیجه بگیریم، بلکه لازم است که قانون، بطور صریح، آن را اجازه داده باشد تا آن را امکان‌پذیر بدانیم، زیرا درباره حدود اختیارات مقامات قضایی [و کلا مقامات عمومی]، اصل اباحه جاری نبوده و اصل بر ممنوعیت هر اقدامی که موجب لطمه به حقوق و آزادی‌های فردی شود.» یا آرای دیوان عدالت اداری در رابطه با ممنوعیت بازرسی خودروهای شخصی همگی نشانه‌هایی هستند در تقویت استدلال پیش گفته. این که برخی نویسندگان به درستی اشاره کرده‌اند که تورم قوانین آیین دادرسی کیفری (دقیقا برخلاف قوانین جزایی ماهوی) نه تنها مذموم نیست بلکه، پسندیده و نشانه کارآمدی نظام عدالت کیفری است؛ ناشی از همین موضوع است که در یک نظام کیفری که با اصول حقوق عمومی منطبق است، فرآیندهای اجرای عدالت کیفری به مثابه فرآیندهای اعمال اقتدار عمومی در برابر افراد، باید روشن و دقیق بوده، حتی الامکان از ابهام و اجمال و آنچه موجب تفسیربرداری آنها می‌شود، به دور باشند. دست آخر می‌توان گفت که ویژگی‌های دیگر حقوق جزا از جمله سرزمینی بودن و نیز کلی و عمومی بودن آن را نیز باید در ارتباط با ویژگی خصلت عمومی حقوق کیفری دانست.

● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که حقوق کیفری به عنوان زیر مجموعه حقوق عمومی، بازتابنده اصول و ویژگی‌های این شاخه حقوقی است. نتیجه منطقی این موضوع، لزوم توجه به این اصول و مبانی در تفسیر قواعد حقوق جزاست. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقامات عمومی است و در هر مورد، باید حدود صلاحیت و مهم‌تر از آن، شیوه‌ها و مکانیزم‌های اجرای آن اختیارات و صلاحیت‌ها تبیین شود. در نتیجه، در رویارویی مصادیق گوناگونی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قواعد کیفری و... باید مبانی پیش گفته را در نظر داشت و از تفسیر مخالف این اصول پرهیز کرد.

منابع:

۱. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چ ۱۲ (تهران: میزان، ۱۳۸۳) ص ۸۲

۲. حسن جعفری تبار، فلسفه تفسیری حقوق، چ ۱ (تهران: شرک سهامی انتشار، ۱۳۸۸) گفتار ششم

۳. ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، چ ۳، (تهران: میزان، ۱۳۸۶)، ش ۷

۴. آندره دو میشل و پی‌یر لالومی‌یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی، (تهران: دادگستر، ۱۳۷۶)، ص ۱۸

۵. صص ۱۸ و ۱۹ ـ در ارتباط با مفهوم اباحه در حقوق اسلام محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتب‌های حقوق در حقوق اسلام، چ ۳ (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۲) ص ۶۵ به بعد ـ در ارتباط با مفهوم آزادی اراده و مبانی آن ر. ک: محمدعلی موحد، در هوای حق و عدالت، چ ۳ (تهران: کارنامه، ۱۳۸۴) ص ۲۳۰ ـ ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، چ ۲ (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲) ش ۶۶ به بعد و در حقوق خصوصی ر. ک: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، چ ۷ (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵) ش ۸۵ به بعد

۶. ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۱

۷. آندره دو میشل و پی‌یر لالومی‌یر، پیشین، ص ۱۷

۸. ابوالفضل قاضی، پیشین، صص ۷۹ و ۸۰

۹. برای دیدن جمع‌بندی خلاصه‌یی از نظرات مختلف در این رابطه خیراله پروین و یاسر احمدوند، «حقوق اساسی: فن قدرت یا فن آزادی؟ گفتاری در کارکردشناسی حقوق اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹، ش ۴، زمستان ۱۳۸۸، صص۷۳ و بعد

۱۰. علی خالقی، «تاملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه ها»، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۵، بهار و تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۸

۱۱. ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۱۷

۱۲. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، چ ۲

(تهران: طرح نو، ۱۳۸۸) صص ۸۹ و ۹۰

۱۳. حسین آقایی نیا، «تخفیف مجازات؛ سلطنت مطلق یا اختیار مقید»، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات تقدیمی به دکتر آشوری)، (تهران: سمت، ۱۳۸۳) ص ۳ و بعد

۱۴. علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، چ ۳ (تهران: شهر دانش، ۱۳۸۸) صص ۱۶۸ و ۱۶۹

۱۵. همان، ص ۱۰

۱۶. ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، ج ۱، چ ۱۰ (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶) صص ۲۵ و ۲۶

محمد علی رجب

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران