بیکاران تحصیلکرده را دریابید

در مورد متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بهبودی مشاهده نمی کنیم نرخ بیکاری که توسط وزارت کار اعلام شده, بالاتر رفته است در مورد نرخ تورم نیز تمام منابع, صرف نظر از تفاوت نرخ های اعلام شده, معتقدند که از سال گذشته بسیار بیشتر شده است

در مورد متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ بهبودی مشاهده نمی‌کنیم. نرخ بیکاری که توسط وزارت کار اعلام شده، بالاتر رفته است. در مورد نرخ تورم نیز تمام منابع، صرف‌نظر از تفاوت نرخ‌های اعلام شده، معتقدند که از سال گذشته بسیار بیشتر شده است.

رشد اقتصادی هم تغییر چشمگیری نکرده است و هنوز تا رشد ۸ درصدی که به غلط در برنامه چهارم پیش‌بینی شده است، فاصله زیادی داریم. با مراجعه به آمار می‌توان گفت، میزان ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها، بیشتر شده است. گفتنی است، علیرغم افزایش بی‌سابقه قیمت نفت، شرایط اقتصادی کشور بهتر نشده است. نرخ تورم ۲۰ درصدی و به خصوص، تورم در بخش مسکن موجب شده قدرت خرید حقوق بگیران، کارمندان و کارگران کاهش پیدا کند و در عوض، درآمدهای کلانی نصیب بساز و بفروش‌ها و دلال‌ها شود و تمام این موارد توزیع ناعادلانه درآمد در کشور را به دنبال داشته است. در کل، به اعتقاد من، تغییرات مثبتی را در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ در متغیرهای کلان اقتصادی شاهد نبودیم. ‌ ‌

وضعیت اقتصادی کشور در سال ۸۷ به سه عامل بستگی دارد:

۱) قیمت نفت:‌ ‌مسلماً با گرم شدن هوا، در شش ماه اول سال، قیمت نفت کاهش یافته و شاهد کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهیم بود. در مقابل، در شش ماه دوم سال، افزایش قیمت نفت، درآمد ارزی بیشتری برای کشور به دنبال خواهد داشت. همچنین ممکن است کشورهای غربی و واردکنندگان با پیش خرید و ذخیره‌سازی نفت، نوسان در قیمت آن ایجاد کنند. همه این عوامل در اقتصاد متکی بر نفت ایران که حدود ۷۵ درصد از مخارج را درآمدهای نفتی تعیین می‌کند، بسیار تأثیرگذار است. ‌ ‌

۲) سیاست‌های دولت:‌ ‌به اعتقاد من، اگر دولت و اقتصاددانان حاضر در دولت، شرایط اقتصادی کشور را درست تحلیل کنند و بتوانند سیاست‌های اقتصادی بهتری اعمال نمایند، کشور می‌تواند در جهت کاهش تورم و نرخ بیکاری و همچنین رشد اقتصادی حرکت کند. متأسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور بیمار است و دلایل این بیماری نیز هنوز به درستی شناخته نشده است. به طور مثال، وقتی در کشور رکود تورمی‌داریم، به این معنی است که طرف عرضه مشکل دارد نه طرف تقاضا. در حالی که تصور می‌کنیم اگر حجم پول را کم کنیم، شرایط بهتر می‌شود. غافل از این که در شرایط رکود تورمی، وقتی حجم پول را کم کنیم، به دنبال آن تقاضا نیز کم می‌شود و این خود باعث افزایش رکود می‌شود و تأثیری بر میزان تورم ندارد. مسأله دیگر این است که دولت، واردات کالاهایی را که جایگزین داخلی دارد آزاد می‌کند. مثلاً در صنایع نساجی باعث ورشکستگی صنعت نساجی به دلیل فقدان توان رقابت‌پذیری این صنعت می‌شود. همین طور در بحث شکر شاهد این مسأله هستیم. بنابراین دولت باید سیاست تجاری خارجی خود را اصلاح و کالاهای بدون جایگزین را وارد نمایند. ‌

۳) شوک‌های سیاسی:‌ ‌مسلماً کاهش شوک‌های سیاسی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود وضع اقتصادی کشور در سال ۸۷ داشته باشد. ‌ ‌

در مورد چالش‌های اقتصادی کشور در سال آینده مهمترین چالش، اشتغال نسل جوان کشور است. در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان بیکار در کشور زیاد است. این مسأله می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی زیادی بشود. لذا دولت باید به فکر اشتغال برای جوانان باشد اما نه هر شغلی. سیاست‌های اقتصادی دولت باید در جهت سرمایه‌گذاری مولد باشد تا منجر به تولید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و حتی صنایع دستی بشوند. چالش مهم دیگر، موضوع تورم است که باز هم به بحث سرمایه‌گذاری و تولید مربوط می‌شود. در حال حاضر در کشور ما حدود ۵۰ درصد از محصول ناخالص ملی ‌(GNP)‌ ناشی از ارزش افزوده بخش خدمات است. بخش خدمات یعنی واسطه‌گری که کمکی برای اقتصاد نیست. بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های مولد افزایش یابد و دولت نیز باید در این زمینه اقدامات تشویقی را مانند دادن سوبسید انجام دهد. نمونه این کار در کشور کره انجام گرفت که دولت با دادن سوبسید در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد، هم اشتغال ایجاد کرد و هم تورم را کاهش داد. ‌ ‌

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی