WTO دیگر

پیمان انرژی, یك طرح سیاسی اقتصادی است كه در اوایل دهه ۹۰ و در شرایطی كه پایان جنگ سرد در اروپا فرصت بی نظیری را برای غلبه بر تقسیم بندی های گذشته اقتصادی در این قاره ایجاد كرده بود, ارایه شد در آن زمان, هیچ حوزه ای از اقتصاد نمی توانست گزینه هایی جذابتر از حوزه انرژی برای آغاز و توسعه همكاری های اقتصادی بین كشورهای شرق و غرب قاره سبز ارایه كند

اكنون با آغاز مذاكرات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت كه پس از ۲۱ بار ارایه تقاضا و مخالفت ایالات متحد به وقوع پیوست، و طرح بحث های جدید درخصوص تسریع اجرایی شدن طرح های صادرات گاز كشور به بازارهای مختلف به ویژه بازارهای اروپایی، ضرورت بررسی همه جانبه عضویت ایران در پیمان منشور انرژی تشدید شده است. به نظر می رسد، چنانچه قرار است تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ شود، ضروری است در شرایط فعلی و قبل از آنكه گردباد سیاسی دیگری فرآیند پیوستن كشورمان به این پیمان را تحت الشعاع خود قرار دهد، نسبت به نهایی سازی آن و آغاز روند عضویت، اقدامات لازم اتخاذ گردد.

●كجا هستیم؟

براساس آخرین اطلاعات كسب شده ، در صورت تصویب پیشنهاد ارایه شده به هیأت دولت، مذاكرات و بررسی ها در ابعاد كلان و ملی درخصوص پیوستن كشورمان به پیمان منشور انرژی آغاز خواهد شد. به گفته معاون امور بین الملل وزیر نفت، بررسی این پبیشنهاد در دستوركار كمیته انرژی دولت قرار گرفته و به دلیل تأخیر در برگزاری جلسات این كمیسیون، وزیر نفت طی نامه ای به معاون اول رییس جمهور، خواستار طرح این موضوع در هیأت دولت شده است. دكتر نژادحسینیان همچنین تصریح كرد كه بررسی و مذاكرات اولیه برای پیوستن ایران به این منشور، فرآیندی طولانی مدت است كه بین دو تا سه سال طول می كشد. به گفته وی، دولت در این مرحله تنها در مورد آغاز بررسی ها و مذاكرات اولیه تصمیم گیری می كند، تا پس از مشخص شدن نتایج و ارایه گزارش نهایی در مورد پیوستن ایران به این پیمان بین المللی، تصمیم گیری شود. نژادحسینیان می افزاید: " اگر بنا باشد ایران به این پیمان بپیوندد، بخواهد یا نخواهد باید ۶ سال در آن بماند و ۲۰ سال هم به قوانینش در مورد شركت هایی كه در این مدت سرمایه گذاری كرده اند، پایبند باشد. بنابراین چنانچه كشور بخواهد وارد گود شود، باید تمام جوانبش به دقت مطالعه گردد."

●تولد منشور انرژی

پیمان انرژی، یك طرح سیاسی اقتصادی است كه در اوایل دهه ۹۰ و در شرایطی كه پایان جنگ سرد در اروپا فرصت بی نظیری را برای غلبه بر تقسیم بندی های گذشته اقتصادی در این قاره ایجاد كرده بود، ارایه شد. در آن زمان، هیچ حوزه ای از اقتصاد نمی توانست گزینه هایی جذابتر از حوزه انرژی برای آغاز و توسعه همكاری های اقتصادی بین كشورهای شرق و غرب قاره سبز ارایه كند. روسیه و دیگر همسایگانش كه منابع غنی نفت و گاز در اختیار داشتند، نیازمند سرمایه گذاری های كلان برای توسعه و بهره برداری از این منابع بودند. كشورهای اروپای غربی نیز منافع استراتژیك خود در بخش انرژی را در غالب متنوع سازی منابع تأمین انرژی خود و كاهش وابستگی بالقوه به سایر مناطق دنبال می كردند. لذا نیاز روشنی با هدف اطمینان یافتن از این مسأله موجب شد تا یك بنیاد مشترك پذیرفته شده برای توسعه همكاری ها در بخش انرژی، بین كشورهای قاره اوراسیا تشكیل شود. بدین ترتیب، پیمان انرژی در این بستر متولد شد. یك دهه بعد، منشور- پیمان انرژی به لحاظ اهمیت به رشد خود ادامه داد. در واقع، در دنیایی كه جهانی شدن و وابستگی درونی بین صادركنندگان و واردكنندگان انرژی رشد فزاینده ای به خود گرفته است، این واقعیت پذیرفته شده كه قوانین چندجانبه می تواند چارچوبی كارآمدتر و متعادل تر نسبت به موافقتنامه های دوجانبه و سایر ابزارهای غیرقانونمند برای همكاری های بین المللی ایجاد كند. پیمان منشور انرژی نیز گسترده ترین چارچوب چندجانبه از قوانین موجود را تحت قوانین بین المللی همكاری در بخش انرژی ارایه می كند. با تداوم روند جهانی شدن، ارزش استراتژیك این قوانین با توجه به تلاش های موجود برای ایجاد یك چارچوب قانونی برای امنیت عرضه انرژی بر مبنای اصول بازار آزاد و رقابتی و نیز توسعه پایدار، روزبه روز مورد استقبال بیشتر دولت ها قرار گرفت. لذا پیمان یا پروتكل منشور انرژی درخصوص راندمان انرژی و ابعاد زیست محیطی مربوطه در دسامبر ۱۹۹۴ به امضاء رسید و در آوریل ۱۹۹۸ اعتبار قانونی یافت. تاكنون ۵۱ كشور علاوه بر اعضای جامعه اروپا، این پیمان را امضاء كرده یا به آن پیوسته اند. بنابراین مجموع امضاء كنندگان این پیمان اكنون به ۵۲ عضو می رسد. پیمان انرژی بر مبنای منشور انرژی سال ۱۹۹۱ اروپا تدوین شده است. این در حالی است كه سند اخیر به عنوان اعلام اراده سیاسی برای ارتقای همكاری های شرق و غرب در بخش انرژی تدوین شده است. در واقع، پیمان منشور انرژی یك ابزار قانونی الزام آور چندجانبه بوده و در نوع خود تنها ابزاری است كه مشخصاً با همكاری بین دولت ها در بخش انرژی مرتبط است. هدف اساسی پیمان منشور انرژی، تقویت حاكمیت قانون در مسایل بخش انرژی از طریق ایجاد یك مجموعه قوانین برای بازیگرانی است كه تحت نظارت تمامی دولت های عضو قرار داشته و از این طریق ریسك همراه با سرمایه گذاری و تجارت در بخش انرژی را كاهش می دهد. اصول منشور انرژی مواد پیش بینی شده در این پیمان بر ۵ محور و فصل گسترده زیر متمركز شده اند.حفظ و ارتقای سرمایه گذاری های انرژی بر مبنای توسعه و یكسان سازی رفتار مراودات ملی.تجارت آزاد در زمینه حامل های انرژی، فرآورده ها و تجهیزات مربوط به بخش انرژی بر مبنای قوانین سازمان جهانی تجارت.آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبكه ها.كاهش اثرات زیست محیطی چرخه انرژی از طریق بهبود راندمان انرژی.تدوین مكانیزم هایی برای حل اختلافات بین دولت ها یا بین سرمایه گذاران و دولت. تا ابتدای ژانویه سال جاری میلادی، تعداد كشورهای عضو این پیمان به ۴۵ كشور بالغ شده اند. ژاپن آخرین كشوری است كه در اواخر سال ۲۰۰۲ به طور رسمی و نهایی به عضویت این پیمان درآمد. در حال حاضر كشورهای استرالیا، بلاروس، گرجستان، ایسلند، نروژ و فدراسیون روسیه كشورهای امضاء كننده پیمان هستند كه هنوز اقدامات لازم برای رسمی شدن عضویت در پروتكل را انجام نداده اند.

---