شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

ترس های خصوصی در فضاهای عمومی


ترس های خصوصی در فضاهای عمومی

هر مفهومی, تاریخچه ای دارد گاه لغات جدید هستند و برحسب شرایط مدرن و با توجه به نیازهای انسان جدید ساخته می شوند و گاه دارای قدمتی طولانی هستند, اما معنایی که امروز از آنها مراد می کنیم با چیزی که پیش از ما مراد می کردند, متفاوت است

هر مفهومی، تاریخچه‌ای دارد. گاه لغات جدید هستند و برحسب شرایط مدرن و با توجه به نیازهای انسان جدید ساخته می‌شوند و گاه دارای قدمتی طولانی هستند، اما معنایی که امروز از آنها مراد می‌کنیم با چیزی که پیش از ما مراد می‌کردند، متفاوت است.

حریم خصوصی به معنای اعم و کلی، واژه تازه و مفهومی جدید در زندگی بشر نیست. حتی می توان گفت از همان زمان خوردن میوه ممنوعه بود که پدر و مادر ما یعنی آدم و حوا​متوجه بدن و برهنگی خود شدند و فهمیدند چیزی باید به نام حریم خصوصی داشته باشند و وقتی الزام آن را درک کردند. جدا از این تصور شاید انتزاعی و دور از دسترس، می توان گفت آدمیان از زمانی شروع به زندگی اجتماعی کردند و وارد تعامل با یکدیگر شدند به دلایل مختلفی از جمله قدرت طلبی یا ناامنی یا شرم از هنجارهای زندگی جمعی، برای خود حریمی ساختند و بعضی رفتارها و تفکرات خود را در آن حریم دور از دسترس دیگران نگه داشتند. این حریم که همراه با اجتماع و زندگی جمعی یعنی به نوعی نقیض خود ساخته شده است، حریم خصوصی نام دارد.

پذیرش و شناخت حریم خصوصی به عنوان حق کلی انسانی ، در متون دینی هم سابقه دارد. در انجیل ، اشارات بی شماری به این موضوع شده و در قوانین یهود، از دیرباز پنهان ماندن مسائل شخصی از انظار دیگران به رسمیت شناخته شده بود. به ویژه، هم حریم خصوصی و هم مالکیت خصوصی در قرآن و قوانین اسلامی مورد تکریم و احترام بوده است.

در چین باستان ، مصونیت هایی مشخص در زمینه حراست از حریم ​ وجود داشته و در یونان قدیم هم به همین شیوه، مساله حریم خصوصی مطرح بوده است. در سوگند بقراط که به ۳۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد پزشکان سوگند می خورند رابطه آنان با بیماران محرمانه بماند.

در حالی که حریم خصوصی در غالب ادیان الهی کم یا زیاد، بصراحت یا به واسطه، مورد توجه بوده است. قوانین وضعی و اجتماعی تازه تر هم صدها سال است به این موضوع توجه نشان داده است،در سال ۱۳۶۱ میلادی ، یک قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه افراد نگاه یا استراق سمع می کردند. در سال ۱۷۶۵ میلادی ، لرد کامدن(Lord Camden) بریتانیایی قانونی وضع کرد که براساس آن برای ورود به خانه های مردم و مصادره یادداشت ها و مکتوبات آنان ، داشتن مجوز الزامی شد. ویلیام پیت (William Pitt) سیاستمدار قرن هجدهمی در این زمینه نوشت : «حتی فقیرترین مردم در کلبه محقر خویش می توانند از دستورات شاه سرپیچی کنند. کلبه این مرد فقیر می تواند بسیار محقر باشد، سقف آن بلرزد و چکه کند، باد و توفان در آن وارد شود، اما شاه انگلستان نمی تواند به آن وارد شود و هیچ یک از نیروی پادشاه هم جرأت ندارند از آستانه این کلبه ویرانه ، قدم به درون بگذارند.» این جملات نمایانگر دوران تازه ای در زندگی انسان و مناسبات مردم با قدرت بود. به طور صریح اصطلاح حریم خصوصی داشت معنا و مفهومی تازه و متکامل پیدا می کرد. با رشد مدرنیته در عرصه های سیاسی و اجتماعی، حریم خصوصی به علت محدودیت هر چه بیشتر دستگاه قدرت، جایگاه فراخ تری یافت. متنفذان قدرت پادشاه را کم و محدود می کردند و همچنین قدرت یکدیگر را، و به همین دلیل امنیت و استقلال مردمان بیشتر می شد و می توانستند از زندگی خصوصی خود بیشتر و بهتر مراقبت کنند.

کشورهای مختلف طی قرون و اعصار، با وضع قوانین مختلف از حریم خصوصی حمایت کرده اند. در سال ۱۸۵۸، در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسائل خصوصی را ممنوع کرد و برای حریم شکنان مجازات هایی در نظر گرفت . در سال ۱۸۸۹، قوانین نروژ، انتشار اطلاعات مربوط به افراد و امور خصوصی آنها را ممنوع اعلام کرد. از سال ۱۸۹۰ هم در قوانین عمومی آمریکا، این حق به رسمیت شناخته شده و سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر که سال ۱۹۴۸ منتشر شد، جدیدترین و اصلی ترین شاخص حفظ حریم خصوصی در سطح بین المللی گشت که به طور خاص از حریم مکانی و ارتباطی افراد حمایت می کند.

بنا بر ماده ۲۱ این قانون حریم خصوصی ، خانواده ، خانه و مکاتبات ، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد و هر کس این حق را دارد علیه چنین مزاحمت هایی حمایت شود. به این ترتیب و از آن پس ، در بسیاری از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، حریم خصوصی به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است . ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۴ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کارگران مهاجر و ماده ۱۶ کنوانسیون سازمان در مورد حمایت از کودکان ، از جمله این معاهدات هستند.

اما مساله حریم خصوصی را نمی توان تنها به قانون تقلیل داد، قانون بخشی از این امر مهم فرهنگی و گاه سیاسی است. حریم خصوصی مساله ای شناور در درون رفتارها و مناسبات جزئی افراد است. قدرت به طور شناور و گاه به گاهی با وجود قوانینی که از نفوذش جلوگیری می کند، به بهانه الزاماتی خاص (اغلب امنیتی) به حریم خصوصی افراد راه می یابد. از سوی دیگر در مناسبات اجتماعی بنا به جایگاه و موقعیت و سطح فرهنگی افراد ممکن است حریم خصوصی شهروندان توسط شهروندی دیگر نقض شود. امروزه با رشد تکنولوژی و توسعه وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، حفظ حریم خصوصی و گاه حتی بالاتر از این، تعیین این که چه چیزی حریم خصوصی است و چه چیزی نه، بسیار دشوار شده است. لذا حریم خصوصی به شکلی واضح شناور و وابسته به موقعیت های عینی و متمایز اجتماعی شده است.

اما سوالی که اغلب از خود نمی پرسیم این است که حریم خصوصی آیا مطلوب است و داشتن و حفظ کردن آن زندگی ما را بهتر می کند یا خیر؟ برای پاسخ دادن ابتدا به یک صورت بندی نیاز است. باید بدانیم حریم خصوصی، محصول جدا شدن حوزه خصوصی و عمومی در زندگی اجتماعی انسان و هراس از امنیت و مورد سوءاستفاده قرار نگرفتن آن توسط دیگران است.

این تفکیک حوزه خصوصی از عمومی سبب شده انسان دو نوع زندگی و دو گونه مشغولیت پیدا کند. یکی کار و زندگی اجتماعی و مناسبات اقتصادی سازنده آن و دیگری زندگی خصوصی، خانواده و علایق و تمایلات شخصی. این دو در واقع سازنده حوزه خصوصی خاصی هستند که یکسره با نوع پیشامدرن آن متفاوت است. تضاد کار و زندگی شخصی در دوران پیشامدرن یا وجود نداشت یا به این شدت نبود که در زمانه معاصر و در تحولات لجام گسیخته سرمایه داری رخ داده است. نتیجه چنین شرایطی این بوده است که هویت انسان ها میان حریم خصوصی و زندگی اجتماعی شان دوگانه و متفاوت شود. هویت آنها در کار به گونه ای شده که به درونیات آنها آنچنان ربطی ندارد لذا حریم خصوصی معبد امنی گشته برای خود بودن که بروزش در حوزه عمومی یا با طرد قدرت و عموم همراه می شود یا با به خطر افتادن شغل، خود بودن هزینه دارد. بسیاری از ناملایمات روحی و روانی به همین دلیل رخ داده است که زندگی جمعی و شغلی افراد، تمایلات و روحیات فردی آنها را نمایندگی نمی کند و آنها احساس ناشکفتگی و سرکوب درون را پیدا می کنند. آدم ها در این فضا دچار دوگانگی هویتی می شوند و نمی توانند تصور و تصویری روشن از خود داشته باشند.

اگر بازگردیم به سیر تطور معنای حریم خصوصی در قانون، متوجه چرخشی می شویم مهم که نشان دهنده حرکت قدرت از حراست از حریم خصوصی به سمت ممنوعیت انتشار آن در حوزه عمومی است. این چرخش ظریف در شکل زندگی خصوصی و عمومی بشر بسیار عمده بوده است. همان طور که گفته شد سال ۱۸۵۸، در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسائل خصوصی را ممنوع کرد و برای حریم شکنان مجازات هایی در نظر گرفت ، این بیشتر از حفظ حریم خصوصی، حراست از یک فرهنگ عمومی در معنای مثبت و در معنای منفی حفظ قدرت سیاسی و انحصار تمایلات افراد در حوزه خصوصی شان بود. این تحول در قوانین، تحولی در فرهنگ روزمره بشر ایجاد کرد که به معنی عدم پذیرش انسان ساخته شده در حوزه خصوصی در صحنه و سپهر عمومی بود.

باید در نظر داشت انسان ها از نظر اخلاقی ممکن است قواعدی عام داشته باشند، اما خلقیات، روحیه و بخشی از ارزش های خود را در حوزه خصوصی می گیرند که همان ها آنها را متفاوت و مختلف می کند. تفکیک مطلق حوزه خصوصی و عمومی و اجازه ندادن به ورود یکی به دیگری از انسان موجودی ناقص و از اجتماع آنها، توده ای بهم فشرده، یک شکل و اصلاح ناپذیر می سازد. انسان هایی که متظاهر و شبیه هم هستند و تنها چیزی که در حوزه عمومی با خود به همراه می آورند روحیاتی ندیده، نگفته و سرکوب شده است.

اما چنین فضای ماشینی و منفکی به مدد تکنولوژی، مقاومت های اجتماعی و روح زنده فعالیت های انتقادی در جهان جدید، هرگاه محقق شده بسرعت شکست خورده یا مجبور به عقب نشینی است. انسان ها بودن در سپهر عمومی را به شرط اجازه بروز یافتن هویت فردی و رنگ خاص خود دلپذیر می یابند. گفت وگو در سطح جامعه محصول در میان گذاشتن عقاید و احساسات خصوصی افراد است. برای حفظ و حراست از حریم خصوصی افراد و عدم سوءاستفاده از آنچه هستند، قانون امری است مثبت. اما برای جلوگیری از نضج و نفوذ تمایلات، احساسات و اندیشه های ساخته شده در لحظات خصوصی و فردی آدم ها به سطح بدنه اجتماع، نه تنها وجود قانون کارآمد نیست، بلکه عاقلانه و منصفانه هم نیست. هنجارها و فرهنگ عامه خود تنظیم کننده نوع و میزان تعامل حوزه خصوصی و عمومی و فراخی هر یک از آنهاست که تازه باز هم به اصلاح مداوم و نقد پی در پی نیاز دارد.

علیرضا نراقی