کمرنگی دریا در برنامه های وزیر راه پیشنهادی

هر چند طی سال های گذشته اقداماتی در زمینه توسعه بخش دریایی و بندری کشور صورت گرفت اما انتظار می رفت وزیر راه و ترابری که اینک برای دومین بار از سوی دولت برای تصدی این وزارت خانه به مجلس معرفی شده است برنامه های جدیدی را در حمایت از این بخش و حل مشکلات موجود ارائه کند موضوعی که جای خالی آن در برنامه های دکتر بهبهانی دیده می شود

هر چند طی سال های گذشته اقداماتی در زمینه توسعه بخش دریایی و بندری کشور صورت گرفت اما انتظار می رفت وزیر راه و ترابری که اینک برای دومین بار از سوی دولت برای تصدی این وزارت خانه به مجلس معرفی شده است برنامه های جدیدی را در حمایت از این بخش و حل مشکلات موجود ارائه کند موضوعی که جای خالی آن در برنامه های دکتر بهبهانی دیده می شود.

حوزه دریایی مدت زمانی است راه خود را بخوبی پیدا کرده و در تمامی بخشها به اجرای برنامه های توسعه ای پرداخته است در واقع این بخش از جمله بخشهایی دانست که وزیر راه و ترابری کشورمان می تواند از آن خیالی آسوده داشته باشد اگرچه برخی معضلات نیز گریبان گیر آن شده است.

مهمترین معضل فعلی در حوزه دریایی وبندری کشور را می توان نبود بودجه و سرمایه گذاری لازم برای اجرایی شدن پروژه های بزرگ توسعه ای در این بخش دانست. فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی اگرچه در حال اجراست اما کندی در اجرای آن بوضوح قابل مشاهده است.در بندر چابهار نیز همین معضل دیده می شود. برنامه ریزی برای استفاده از پتانسیل سرمایه گذاری خارجی در طرح توسعه بنادر کشور با تشدید تحریمها بر علیه کشورمان به مانع برخورد کرده و از همین رو اتکا به منابع داخلی نیاز امروز بخش بندری کشور است با این وجود متاسفانه طی چهار سال گذشته شاهد کاهش بودجه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بخش بندری و دریایی کشور بوده ایم.

به عبارت دیگر کاهش بودجه سازمان بنادر و دریانوردی نشان می دهد چندان حساسیت های موجود در بخش بندری کشور مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.

از سوی دیگر در بخش دریایی کشور موضوع آموزش، تحقیقات و تربیت نیروی انسانی به عنوان معضلی برای سال های آینده بخش دریانوردی کشور مطرح بوده که مدتی است شرکت های کشتیرانی نسبت به آن هشدار می دهند عدم حمایت مناسب دولت از فعالیت های آموزشی در این بخش کمبود ظرفیت آموزشی، هزینه های بالای آموزش در بخش دریایی کشور و در نهایت نبود پشتوانه های مالی لازم برای جذب دانشجویان جدید و حمایت مالی و آموزشی از آنها از جمله مواردی است که اولویتی برای آنها در برنامه های وزیر راه و ترابری در نظر گرفت نشد.

سخت و زیان آور شناخته شدن شغل دریانوردان در ایران که باید توسط دولت پیگیری می شد و نشد، نیز از جمله موضوعات مهمی است که امروز در بخش دریایی کشور مطرح است. بسیاری از دریانوردان ایرانی یا بهتر بگوئیم قریب به اتفاق آنها از این موضوع گله مند هستند که چرا دولت در این زمینه اقدام مناسبی انجام نداده است. در این خصوص تدوین و تصویب قانون جامع کار دریایی از اولویت های مهم دولت دهم و وزیر پیشنهادی برای آن باید باشد.

تلاش برای کاهش تعرفه های بندری و حمایت از شرکت های کشتیرانی داخلی در مقابل شرکت های خارجی و نه کشتی های خارجی، را می توان یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که در حوزه دریایی حائز اهمیت است. اما دولت در این بخش چندان با جدیت وارد نشده و در مقابل بنادر مهم و بزرگ منطقه نیز نتوانسته است به صورت مناسبی از شرکتهای ایرانی در حوزه دریایی و خدمات بندری حمایت کند.

در نهایت اینکه حوزه دریایی کشور با وجود اینکه دریچه طلایی ورود و خروج کالا به کشور است به نوعی مورد بی توجهی قرار گرفته و اگر نبود تلاش و فعالیت بخش خصوصی گمنام در این حوزه و مدیران زیر مجموعه های دولتی، شاید امروز حوزه دریایی یکی از پرمشکل ترین بخشهای حمل و نقل کشور نام می گرفت. خوشبختانه ثبات مدیریت در این حوزه موجب شده است برنامه ریزی های مناسبی در این بخش انجام شود اما قاعدتاً بدون همکاری دولت و بویژه شخص وزیر راه و ترابری و هیئت دولت نباید انتظار ادامه روند مطلوب فعلی در آن را داشت.

اگرچه شرکت های کشتیرانی داخلی با خرید به موقع کشتی های مورد نیاز اقدام به افزایش ظرفیت خود کرده اند و از این حیث توان ایران را برای رفع نیازها در شرایط خاص بالا برده اند اما وقوع بحران در اقتصاد جهانی بر فعالیت های آنها نیز تاثیرگذار بوده و از این رو نیازمند حمایت دولت هستند. در این حال و با وجود تاکید آنها بر آماده کردن بسته حمایتی از این بخش هنوز شاهد حمایت دولت از این بخش نیستیم.

از سوی دیگر با وجود اینکه مطابق برنامه چهارم توسعه ظرفیت عملیاتی بنادر تجاری کشورمان به ۱۵۰ میلیون تن رسیده اما هم اکنون حدود ۴۰ میلیون تن از این ظرفیت خالی است و دولت برای این بخش نیز باید بسته های حمایتی خاصی را تهیه کند.

وزیر راه و ترابری پیشنهادی دولت بهبود امنیت و خدمات رسانی با تلاش در جهت نوسازی ناوگان در تمام شقوق حمل و نقل بویژه در بخش هوایی، جاده ای و ریلی را به عنوان عمده ترین برنامه های خود در چهار سال آینده اعلام کرده است شاید یکی از دلایل این امر را باید در این نکته دید که بخش دریایی همانند یک فرزند قابل اطمینان به وظایف خود بخوبی عمل کرده است به نظر می رسد وزیران پیشنهادی در این دولت تنها برای بخشهایی برنامه دارند که در آنها مشکلات عدیده ای وجود دارد. اما باید متذکر شد بخش دریایی نیز به آهستگی وارد مسیری از مشکلات شده که نیازمند کمک دولت است.

دکتر بهبهانی به صورت خاص برای بخش دریایی کشور پنج برنامه را اعلام کرده است که از جمله آن افزایش ظرفیت اسمی بنادر تجاری است از سالهای پیش سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان مشخصاً برنامه جامع برای بنادر بازرگانی تدوین کرده است که توسعه این بنادر بر اساس آن برنامه در حال انجام است. با این وجود خالی ماندن حدود ۳۰ درصد از ظرفیت عملیاتی بنادر کشور موضوعی است که باید مورد نظر وزیر پیشنهادی قرار گیرد.

تجهیز بنادر به دستگاهها و تجهیزات پیشرفته تخلیه و بارگیری از دیگر برنامه های دکتر بهبهانی است در همین راستا و براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان طی سالهای گذشته بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز بنادر کشور توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری صورت گرفته است که این میزان حدود سه برابر هدف برنامه چهارم است. در واقع سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از معاونتهای وزیر راه و ترابری در این زمینه اقدامات موثری را با استفاده از توان بخش خصوصی انجام داده است.

تدوین و اعمال نظام انعطاف پذیر تعرفه گذاری خدمات دریایی و بندری، برنامه سوم وزیر راه و ترابری پیشنهادی است . به نظر می رسد این برنامه و شمول قانون سرمایه گذاری خارجی در مناطق بنادر بازرگانی که برنامه چهارم دکتر بهبانی برای بخش دریایی است، می تواند در جهت افزایش فعالیتهای بندری کشور موثر واقع شود.

اعطای تسهیلات ارزان قیمت، متناسب با رقابت بین المللی جهت نوسازی، خرید و ساخت شناور شامل تجاری، نفتی، مسافری به عنوان آخرین برنامه وزیر راه اعلام شده است. این برنامه که از سال ۸۲ تا کنون ادامه داشته در مسیر خود به مشکلاتی نیز برخورد کرد.

در همین حال وزیر راه و ترابری پیشنهادی دولت دهم برنامه هایی را نیز به صورت کلی برای حوزه حمل و نقل کشور اعلام کرده است که از آن جمله می توان به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های غیردولتی داخلی و خارجی ، توسعه محورهای ترانزیتی ، تسهیل ترانزیت از طریق تکمیل زیرساخت ها ، ترویج حمل و نقل چند وجهی و کانتیری ، افزایش سهم ریلی از حمل و نقل بار انبوه به ویژه در بخش ترانزیتی و ارتباط موثر با دانشگاهها و مراکز اشاره کرد که طی سالهای گذشته در بخش حمل و نقل کشورمان مطرح بوده است اما اجرایی نشده است.

*بابک اخوت پور