مرکز امور مشاوران ابقاء یا ادغام

این روزها با نهایی شدن متن لایحه جامع وکالت و معد شدن آن جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی, یکی از مهمترین موضوعات لایحه مرقوم که ادغام مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ در کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور است مجدداً به موضوعی قابل بحث و به دغدغه ای معتنابه بالاخص از ناحیه وکلای مستقل دادگستری تبدیل گردیده است

این روزها با نهایی شدن متن لایحه جامع وکالت و معد شدن آن جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین موضوعات لایحه مرقوم که ادغام مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ در کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور است مجدداً به موضوعی قابل بحث و به دغدغه ای معتنابه بالاخص از ناحیه وکلای مستقل دادگستری تبدیل گردیده است.

موضوع ادغام گرچه از یک سو دارای آثاری مثبت است که مهمترین آن حذف مرکز موازی سازی شده ماده ۱۸۷ است لیکن از سوی دیگر متفرعات امر ادغام؛ اجرای آن را با چالشهای بی بدیلی مواجه خواهد کرد.

توضیح آنکه مرکز امور مشاورین قوه قضائیه نه تنها پس از انقضاء مدت اجرای برنامه سوم توسعه، محملی قانونی برای ابقاء و فعالیت نداشته و ندارد، بلکه انحرافات این مرکز از قانون و آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ نیز که در تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده ۱۸۷ صورت گرفته اثبات شده و نیاز به ادله دیگری ندارد. با این اوصاف و شرایط، مشاورین عضو مرکز امور مشاوران - که عمدتاً فاقد استاندارهای لازمه برای اشتغال به حرفه وکالت هستند- در حالی به کانونهای وکلای دادگستری ملحق خواهند شد که صدور پروانه و اشتغال آنان به حرفه وکالت فاقد محمل قانونی بوده و در خصوص عده ای دیگر از آنان که قضات سلب صلاحیت شده یا افرادی بوده اند که حتی با مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات موفق به دریافت پروانه از کانون وکلاء نشده اند لیکن مرکز امور مشاوران به آنان پروانه اعطاء نموده است نیز محملی برای فعالیت در کسوت وکیل دادگستری وجود ندارد؛ بدین ترتیب جز افرادی که در طول پنج ساله اعتبار ماده ۱۸۷ پروانه دریافت داشته اند؛ سایر وابستگان مرکز امور مشاوران، فاقد جهتی مشروع و محملی قانونی برای اشتغال به حرفه وکالت بوده و ادغام آنان در خانواده بزرگ وکلای دادگستری موجب وهن کانونهای وکلاء و حرفه وکالت خواهد بود.

از اینکه بگذریم ورود مشاورین ماده ۱۸۷ به کانونهای وکلای دادگستری، نادیده گرفتن تمام و کمال حق وکلایی است که با شرکت در آزمونهای سخت ورودی کانونهای وکلاء به کسوت وکالت درآمده لیکن علی رغم میل باطنی و بواسطه سنگین بودن ماراتن ورودی حرفه وکالت موفق به اخذ پروانه برای شهرهایی دورافتاده شده اند در حالیکه مشاورین ماده ۱۸۷ که حتی عمدتاً موفق به قبولی در آزمونهای ورودی کارآموزی وکالت کانونهای وکلاء نشده اند؛ در آزمونهای غیر استاندارد و بی ضابطه مرکز امور مشاوران، پروانه مشاوره برای شهرهای درجه یک دریافت داشته و حال با اجرای موضوع ادغام، بدون هیچ دغدغه ای بعنوان وکیل دادگستری در شهرهایی اشتغال به وکالت پیدا خواهند کرد که استحقاق آن را نداشته و ندارند. واقعیت امر آن است که این موضوع از آنچنان حساسیتی برخوردار است که از هم اکنون واکنش بسیاری از وکلای دادگستری را در این رابطه در پی داشته و نیازمند اتخاذ تدابیری است که در صورت اجرای امر ادغام، از پایمال شدن حق وکلای دادگستری در این خصوص پیشگیری نماید؛ از این رو از نظر نگارنده این سطور ضروری است در صورت اجرای موضوع ادغام، کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور با اختبار مجدد از مشاورین ماده ۱۸۷ ملحق شده به کانونهای وکلاء نسبت به تعیین مجدد محل اشتغال آنان با توجه به رتبه ای که در اختبار کسب خواهند نمود اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت حق بسیاری از وکلایی که با اعتقاد به ضرورت حفظ استقلال کانون وکلاء و حرفه وکالت از شرکت در آزمونهای مرکز مشاوران جهت اخذ پروانه مشاوره برای شهرهای درجه یک و مآلاً استفاده از مزایای ادغام اجتناب و به آرمانهای خود پایبند بوده اند ضایع شده و جبران ناپذیر باقی خواهد ماند.

از دیگر معضلات اجرای امر ادغام آن است که در حالیکه مشاوران ماده ۱۸۷ در تمام طول دوره اشتغال خویش ریالی از بابت سهم صندوق حمایت و مالیات تأمین هزینه های کانون وکلاء که همزمان با ابطال تمبر مالیاتی بصورت علی الحساب و سپس در پایان سال مالی بصورت کامل از وکلای دادگستری دریافت می گردد پرداخت نکرده اند، حال با پیوستن به کانونهای وکلای دادگستری در چیزی شریک می شوند که از بابت آن اندوخته ای نداشته و ندارند لیکن از مزایای آن بهره مند شده و یحتمل پس از الحاق به کانونهای وکلاء، با توجه به کثرت اعضاء، مدعی مالکیت نیز شده و به تدریج صاحبخانه را نیز به بیرون خواهند راند.

اتفاقاً آنچه که ذهن را در خصوص مهمترین اثر ادغام نیز به خود جلب می نماید همین است.

کثرت مشاورین ماده ۱۸۷ که بی هیچ ضابطه و قاعده ای از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته اند بر هیچ کس پوشیده نیست.

هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز اخیراً برای ریاست سابق مرکز امور مشاوران که معاندت و دشمنی ایشان با کانون وکلاء زبان زد خاص و عام بود و هست مجوز صدور پروانه وکالت صادر نموده و بدین ترتیب می رود که ایشان با پشتوانه قوی و ستبری که در ارکان حاکمیت دارد؛ به تدریج بر کرسی ریاست کانون وکلاء نیز در آینده ای نه چندان دور تکیه زند.

از طرفی آمار وکلای شرکت کننده در انتخابات کانون های وکلاء نیز به نسبت تعداد وکلای دادگستری ناچیز است که با این اوصاف و شرایط، مقدمات لازمه برای حضور مشاوران ماده ۱۸۷ که پس از ادغام به کانونهای وکلاء خواهند پیوست و معذالک بواسطه تلقینات و تعلیمات و تربیتی که در مرکز امور مشاوران از آن بهره برده اند اعتقادی هم به استقلال وکیل و کانون وکلاء ندارند در هیئتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور فراهم خواهد شد و در زمانی نه چندان دور و بر مبنای قاعده به اصل خویش راجع گشت اشیاء، هیئتهای مدیره کانونهای وکلاء که حال اعضای آن مشاورینی هستند که از برکت کثرت تعداد اعضای سابق مرکز امور مشاوران با رأیی بالا در هیئتهای مدیره مسقر گردیده اند، خود با تهیه پیش نویس طرح یا لایحه ای، عدم دخالت قوه قضائیه در امور وکلاء و کانونهای وکلاء را بر نتابیده و با حمایت تمام و کمال از پیش نویس تهیه شده توسط خود که نمونه آن را در متن اولیه لایحه جامع وکالت رسمی دیده ایم، وکلاء و کانونهای وکلاء را تحت سیطره قوه قضائیه قرار خواهند داد.

این امر شاید بدترین و در عین حال ناملموس ترین اثر ادغام مشاورین ماده ۱۸۷ در کانونهای وکلای دادگستری است که زنگ خطر آن از هم اکنون به گوش می رسد.

لذا آنچه که از این رهگذر به صواب و مصلحت نزدیکتر بنظر می رسد آنستکه باید مصلحت عدم ادغام را بر ضرورت ادغام مرجح دانست و چه بهتر که کانونهای وکلاء به جای مصر بودن بر ادغام مرکز امور مشاوران در کانونهای وکلاء در پی تصویب قانون یا اصلاحیه ای بر لایحه جامع وکالت باشند تا به موجب آن، مرکز امور مشاوران بدون حق برگزاری آزمون و صدور پروانه جدید، با همان شمایل قبلی ابقاء شود و قوه قضائیه همچنان عهده دارد رتق و فتق و تمشیت امور اعضای آن باقی بماند و مولود خویش را کما فی السابق تحت قیمومت و سرپرستی خویش نگاه داشته و مراقبت نماید چراکه در چنین حالتی به نظر، آثار سوء ادغام بر آثار سوء ابقاء رجحان داشته و مصداق بد و بدتری است که از باب اضطرار باید به بد به جای بدتر اکتفاء کرد.

سید مهدی حجتی