ریسك سیاسی و سرمایه گذاری خارجی ایران از تئوری تا واقعیت

در سال های اخیر, در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت, بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روز افزون یافته است سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولت ها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می دهند

در سال‌های اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسك سیاسی این است كه موفقیت خویش را در جلب سرمایهٔ خارجی، تضمین و درصورت امكان با هزینهٔ كمتری شركت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در كشور خود تشویق كنند. علت توجه شركت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است: سرمایه‌گذاران می‌كوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در كشوری دیگر بهره‌مند شوند. برخلاف نگرشی كه در چند دههٔ پیش وجود داشت، امروزه كمتر كشوری در جهان است كه با همهٔ توان برای جلب سرمایهٔ خارجی نكوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایهٔ خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضایی اقتصادی و سیاسی است، سرمایه‌گذاران خارجی برآورد امكانات بالقوه سودآوری در یك سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای هنوز به‌دست نیامده، نیز می‌پردازند و برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می‌شود، شركت‌های چند ملیتی بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند.

ریسك سیاسی

ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعهٔ معین ممكن است بر سودآوری یا كوشش شركت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسك بالاتر از اندازهٔ قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم كردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در كلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسك سیاسی عبارتند از: انتخابات: كه ممكن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد كه با حضور شركت‌های خارجی در كشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاكمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.كودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد.

ریسك سیاسی نیز به‌ نوبهٔ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:

۱- ریسك سیاسی كلان: كه شامل همهٔ شركت‌های خارجی می‌شود.

- سلب مالكیت از خارجی‌ها كه می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.

- بایكوت اقتصادی مثل بایكوت اقتصادی شركت‌هایی كه در فلسطین اشغالی شعبه دارند.

- زمینه‌های قانونی برای بومی كردن مالكیت. در برخی از كشورها، براساس قوانین جاری مالكیت صددرصد خارجی‌ها امكان‌پذیر نیست و حتی درمورادی پیش‌شرط مالكیت كمتر از ۵۰درصد را ملاك كار قرار می‌دهند.

- قوانین محدودكنندهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت كانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت‌ آمریكا سرمایه‌گذاری خارجی در بانك‌ها را مجاز نمی‌دانستند.

۲- ریسك سیاسی خرد

ریسك سیاسی خرد، ریسكی است كه تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شركت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسك سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:

- مقررات ویژه برای برخی صنایع؛

- وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری؛

- قوانین مربوط به بومی كردن تولید.

از جمله عواملی كه به‌ظهور و گسترش ریسك سیاسی خرد می‌انجامد، عبارتند از:

- اهمیت روز‌افزون شركت‌های خارجی در زندگی اقتصادی كشور میزبان؛

- سادگی و آسان بودن ادارهٔ شركت‌های خارجی. هرچند ادارهٔ شركت‌ خارجی دشوارتر و تكنولوژی‌اش پیچیده‌تر باشد، احتمال ریسك سیاسی خرد كمتر می‌شود؛

- اقدامات تلافی‌جویانه؛

- تغییر ارجحیت‌‌های اقتصادی.

منشأ ریسك سیاسی:

۱- اقدامات دولت در كشور میزبان؛

۲- مناسبات میان دولت‌ها [دولت میزان و دولت مبدأ]؛

۳- عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزهٔ عملكرد دولت‌های میزبان و مبدأ.

۱- اقدامات دولت میزبان به چند صورت ظاهر می‌شود:

محدودیت‌های عملیاتی: كارشكنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به كشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شكل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.

- كارشكنی در حمل و نقل آزادانهٔ تولیدات كه می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و كاغذ‌بازی وقت‌كش و پرهزینه درآید.

- محدودیت‌های نقل و انتقال ارز

- محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شركت‌های خارجی از قبیل:

مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، كنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالكیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی كه شكل عمدهٔ این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست كه از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی كردن صنایع و دارایی‌ها.

۲- روابط دولت‌ها: وقتی روابط به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسك سیاسی بیشتر می‌شود.

۳- عوامل خارجی: عواملی كه در حوزهٔ عملكرد دولت‌ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسك سیاسی می‌شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نكردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و كلان دولت دستخوش دگرگونی‌های ناگهانی می‌شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسك سیاسی متحول می‌شود و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نكتهٔ اساسی این است كه سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه‌ای بسیار حساس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود كمتری كه با امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد.قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملكرد ناقص ساختاری باشد كه فی نفسه نقص و ایرادی ندارد. با این همه، واقعیت این است كه مناسبات سرمایه سالارانه در همهٔ سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است كه میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و كارگر، صادركننده و واردكننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین‌كننده در یك جامعهٔ سرمایه‌سالار، اعتماد نباشد یا كم باشد، انگیزه‌های حقیقی و حقوقی، ضمانت‌ اجرایی نخواهد داشت.

---