تاملی بر شاخص های اقتصادی

تجارب تاریخی نشان می دهد بسیاری از کشورهای جهان سوم در دهه ۵۰ تا ۶۰ میلادی تقریباً به اهداف رشد اقتصادی مورد نظر سازمان ملل متحد دست یافتند ولی در بیشتر این کشورها در سطح زندگی رفاه اقتصادی توده ها تغییری ایجاد نشد

از متغیرهای مهمی که به عنوان معیار توسعه اقتصادی به آن بسیار بها داده شده، شاخص رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین نرخ رشد تولید ناخالص سرانه است که با توجه به آهنگ رشد جمعیت مفهوم می یابد که اگر از این شاخص ها تورم زدایی شود بیانگر درجه رفاه نسبی اقتصادی جامعه است مشروط بر آنکه شاخص های اجتماعی هم نظیر خدمات تامین مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و... مورد توجه و ارزیابی قرارگیرند.

تجارب تاریخی نشان می دهد بسیاری از کشورهای جهان سوم در دهه ۵۰ تا ۶۰ میلادی تقریباً به اهداف رشد اقتصادی مورد نظر سازمان ملل متحد دست یافتند ولی در بیشتر این کشورها در سطح زندگی رفاه اقتصادی توده ها تغییری ایجاد نشد. ثروت و درآمد به نحو غیر عادلانه ای توزیع شد و اختلافات و تعارضات اجتماعی به سبب تشدید فاصله فقر و غنا و شکاف طبقاتی بیشتر شد لذا لزوم ارائه تعریف جدیدی از توسعه احساس شد. تعریفی که باید ضمن دربرگیری رشد تولید ناخالص ملی تکلیف پدیده هایی نظیر فقر، بیکاری و نابرابری اقتصادی را روشن سازد زیرا اگر شاخص تولید ناخالص ملی و یا شاخص رشد تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی به موازات آن نابرابری های اقتصادی و یا بیکاری و فقر نیز رشد کند نمی توان این شاخص ها را بیانگر بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه جامعه دانست و به آن مباهات کرد.

با این وجود توسعه نه تنها چیزی بسیار فراتر از توانایی یک اقتصاد برای تداوم رشد تولید ناخالص داخلی است بلکه استمرار حرکت کل جامعه را به سوی یک زندگی بهتر و با ارزش تر دربر می گیرد. توسعه باید ارزش هایی را که تمام انسان ها صرفنظر از ملیت، جنسیت، دین و فرهنگ خود در جست وجوی آن هستند ارتقا دهد. این ارزش ها به نیازهای اساسی انسان ها مربوط می شود که اهم این نیازها تامین غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، احساس امنیت، احساس شخصیت، احساس محترم بودن و از همه مهم تر آزادی است. البته نه تنها به مفهوم آزادی سیاسی، بلکه آن آزادی که دامنه انتخاب اعضای جامعه را وسعت می بخشد و نهادهای انحصارگر را تضعیف ساخته و

به حاشیه می راند، توسعه واقعی باعث ارتقای سطح پایین زندگی جامعه می شود، سطح نازل بهر ه وری را افزایش می دهد، کم کاری را زایل می سازد، رشد جمعیت را تحت کنترل درآورده و نرخ آن را کاهش می دهد، بیکاری فزاینده را مهار می کند و از شدت آن می کاهد و به ویژه در کشور ما وابستگی اقتصاد را به صادرات نفت خام به نحو قابل توجهی تنزل می دهد. اصل توسعه آن است که برابری در جامعه مقبول افتد و نهادهای متناسب با آن ایجاد شود.

اما واقعیت ملموس جامعه حکایت دیگری دارد. کم کاری در کشور نهادینه شده و تصدی گری قسمت اعظم اقتصاد کشور توسط دولت آن را تشدید و به آفتی بزرگ تبدیل کرده و سطح پایین بهره وری با توجه به توقف بسیاری از کارخانجات و یا کارکرد فروتر از ظرفیت آنها منابع را مورد اتلاف جدی قرار داده است.

رشد جمعیت که اینک نسبت به دهه قبل تا حدودی کنترل شده هنوز با آهنگ رشد اعلام شده ۴/۱ درصد در سال پیش می رود و با توجه به روند کنونی ایجاد اشتغال در کشور انبوه جمعیت بیکار را در سال های آینده به نحو فزاینده ای شکل می دهد و از درون نظام را به مخاطره می افکند. سیاست ها و راهکارهای حقوقی اشتغال فی الواقع به معنای «مشغول کردن» قادر به مهار جمعیت رو به افزایش سه میلیون نفری بیکار کنونی نیست.

در خصوص وابستگی به صادرات نفت خام نیز به رغم اتخاذ تدابیر کاهش وابستگی به نفت که در بودجه های

پنج سال اخیر ملحوظ شده ،چفت و بست های وابستگی آنچنان محکم است که رهایی از آن را حتی در صورت موفقیت در اصلاحات و تحولات ساختاری حداقل تا سال ۲۰۲۰ میلادی غیرممکن می سازد.

پدیده هایی نظیر فقر، فقدان مسکن، فقر بهداشت، عدم دسترسی به آموزش و پرورش و تحصیلات عالی برای تعداد کثیری از شهروندان، بیکاری، بزهکاری و اعتیاد جلوه هایی از تنازل سطح عمومی زندگی در جامعه است. هر انسانی با تبعیض زاده می شود به عبارت دیگر هر تولد یک تبعیض با خود به همراه دارد. این تبعیض در گروه های درآمدی پایین اجتماع به نحو آشکاری خود را ظاهر می سازد. برای رفع تبعیض باید توزیع درآمد به نحو مطلوب صورت گیرد تا شاخص نابرابری کل درآمد به حد مطلوب برسد.

شاخص نابرابری کل درآمد جامعه توسط ضریب تراکم جینی ارزیابی می شود و این ضریب که توسط آماردان ایتالیایی آقای جینی ابداع شده دامنه نابرابری درآمد افراد جامعه را از صفر (برابری کامل) تا یک (نابرابری کامل) مشخص می کند. ضریب جینی برای کشورهایی که از توزیع درآمدی نسبتاً برابر برخوردارند تا ۲/۰ و برای کشورهایی که از توزیع درآمد خیلی غیرعادلانه رنج می برند تا ۷/۰ محاسبه شده است. در کشور ما این ضریب تا دو سال پیش

۴۵/۰ بود که حکایت از یک نابرابری کلی در توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه دارد. به نظر می رسد این ضریب با توجه به روند توزیع درآمد در حال حاضر رو به افزایش باشد . در این میان تورم هم هر افزایش دستمزدی را می بلعد و در حقیقت قدرت خرید طبقات آسیب پذیر را مصادره می کند به این مفهوم که هر چه تورم برسطح دستمزدها می افزاید از آنان بازپس می گیرد.

در پایان بیان و نمایش شاخص های کلان اقتصادی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی نمی تواند توجیه کننده اوضاع اقتصادی کشور باشد زیرا بسیاری از پرسش ها را در زمینه فقر، تبعیض، نابرابری های اقتصادی و... بی پاسخ می گذارد.

محمود جامساز