کولبرها در پایان خط زندگی

شغلی غیرقانونی در مرزهای کردستان

یکی از عمده ترین دلایل گرایش افراد به ارتکاب بزه، فقر و کمبود امکاناتی است که شخص بزهکار از آن رنج می برد. چه بسیار مجرمانی که در زندان ها در حال تحمل کیفر هستند که فقر و نداری آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق داده و باعث شده به عنوان عناصر مضر و منفی جامعه طرد شوند. هرچند ناآگاهی و بی اطلاعی افراد از اقدامات و نتایج آن علتی است که نمی توان نسبت به آن بی توجه بود اما جوامع بسیاری با استفاده از افزایش امکانات و کاهش فقر موفق به کنترل جرائم شده اند.

موضوع این نوشتار کردستان و مناطق مرزی غرب کشور است که پدیده یی به عنوان (کولبری) در آنجا رایج است و از نظر ساکنان محلی، کولبری شغل تلقی می شود در حالی که دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری آن را جرم می انگارند.

در مناطق مرزی کردستان، وضعیت ناگواری حکمفرما است. انفجار گاه و بی گاه مین های به جا مانده از دوران جنگ بر تعداد قربانیان و مجروحان فراوانی که در اثر جنگ هشت ساله دچار صدمه شده اند، افزوده است. به رغم ناامن بودن این مناطق و ملموس بودن خطرات فراوان و به دلیل نبود کار و منبع درآمد و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی، عده یی از اهالی این منطقه که در میان آنها نوجوانان، کودکان و زنان نیز به وفور دیده می شوند مبادرت به حمل و نقل کالا از مرز با استفاده از کول و بدون استفاده از هرگونه وسیله یی می کنند که در اصطلاح محلی «کولبر» نامیده می شوند و از طریق امرار معاش با آن، بخشی از مخارج و هزینه های خود را تامین می کنند؛ مخارج و هزینه هایی که از طریق به خطر انداختن جان و سلامت فرد کولبر تامین می شود.

از لحاظ جرم شناسی و از دیدگاه ضابطان و دستگاه قضایی اتهاماتی که به این افراد منتسب می شود در وهله اول اقدام به قاچاق و حمل کالایی است که حقوق قانونی و گمرکی آن پرداخت نشده و در وهله دوم به لحاظ تردد آنها در نوار مرزی و احتمال خروج از مرزهای رسمی و تعریف شده بین دو کشور هم جوار است.

انتساب اتهام تردد غیرمجاز از مرز قابل مناقشه است؛ زیرا این افراد ساکنان نواحی مرزی هستند و بالطبع دارای فامیل و بستگانی در آن طرف مرز هستند و رفت و آمد آنها به نواحی مرزی بسیار طبیعی است. وانگهی ایجاد محدودیت برای این افراد که بسیاری از مایحتاج زندگی خود را در نواحی مرزی تامین می کنند، مصداق بارز تحدید در رفت و آمد تلقی می شود.

در مورد قاچاق نیز بسنده کردن به مجازات افراد کولبر و امیدوار بودن به ریشه کن شدن آن بیهوده است، چون رواج قاچاق در جامعه دلایل بسیاری می تواند داشته باشد که وجود افراد کولبر به هیچ وجه نمی تواند از جمله آن دلایل باشد.

به طور یقین می توان گفت که پرورش و وجود افراد کولبر نتیجه مبارزه نکردن جدی، ریشه یی و کارشناسی با جرم قاچاق است؛ زیرا اگر برای ریشه کن کردن قاچاق از تولیدات داخلی حمایت جدی و اساسی به عمل می آمد و قاچاقچیان عمده مجازات می شدند و در مناطق کردنشین کارخانه هایی تاسیس و نیروهای کار جذب آنها می شدند، نه کالای قاچاقی وجود داشت که از آن مناطق عبور داده شود و نه فرد آماده به کار اما بیکار و محتاج به اشتغال به فکر کولبری می افتاد. رهسپار شدن کولبران به کوره های آجرپزی در فصول گرم سال که بازار کولبری به دلیل حمل و نقل کالا با استفاده از خودرو به کسادی می گراید دلیلی است بر فقدان فرصت های شغلی برای این افراد.

هرچند آگاهی داشتن یا نداشتن افراد کولبر از جرم محسوب شدن عمل ارتکابی، جای بررسی و دقت دارد اما در بیشتر موارد، ارزش کالای حمل شده توسط آنان از حد مورد نظر قانون مجازات مرتکبان قاچاق، کمتر است و عمل ارتکابی علاوه بر فقدان عنصر معنوی فاقد عنصر مادی نیز هست.

در اینکه مبادرت مرزنشینان به کولبری در اثر نیاز و ناشی از حالت ضرورت است، شکی نیست و به نظر می رسد که در اجرای قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» «پس هرکس که ناچار به ارتکاب گناهی می شود در حالی که ستمگر یا متجاوز نباشد از نظر خدا مرتکب گناه نشده؛ البته خداوند آمرزنده و مهربان است» و حدیث نبوی معروف به حدیث رفع که بر اساس آن ۹ چیز از امت رسول برداشته شده که یکی از آنها عمل اضطراری و آنچه ناگزیر به انجام آن شده اند و بر اساس آن اگر در حالت دفع ضرورت مبادرت به انجام کار مضطرالیه شود مرتکب آن بخشیده خواهد شد، باید در راستای مجازات نکردن این افراد که به قصد اشتغال، امرار معاش و رفع گرسنگی خانواده و فرزندان ناگزیر به کار کولبری شده اند گام برداشته شود و به جای مجازات آنها درصدد اشتغال این نیروهای آماده به کار برآمد.

عثمان مزین