انواع بانك های بدون ربا

گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا, فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است توجه كارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانكداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشكالاتی وجود دارد كه می توان با اصلاح و تكمیل آنها, گام های موثری در اصلاح ساختار نظام بانكی برداشت

گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون‏ربا، فرصت‏ مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه كارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانكداری بدون‌ربای ایران نشان می‏دهد خلاها و اشكالاتی وجود دارد كه می‏توان با اصلاح و تكمیل آنها، گام‏های موثری در اصلاح ساختار نظام بانكی برداشت.یكی از اشكالات محوری كه زمینه‏ساز اشكالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه بانكداری شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طراحان بانكداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند كه الگوی جامع و واحدی طراحی كنند تا بتوانند جایگزین كامل بانكداری متعارف باشد و از این نكته اساسی غفلت كرده‏اند كه اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله‏های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تایید كرده كه ماهیت‏های به طور كامل متفاوتی دارند و در یك قالب مالی نمی‏گنجد. روشن است كه جمع كردن این معامله‏های متنوع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به‏نام بانك، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏های نظارت و كنترل و سرانجام غیركارا شدن نظام بانكی می‏شود.برای حل این مشكل ریشه‏ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسوولیت‏های نظام بانكی و با توجه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانك (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احكام فقهی معامله‏ها و طبقه‏بندی خاص آنها، چهار نوع بانك بدون ربا به عناوین «بانك‏های رض‌الحسنه»، «بانك‏های مبادله‏ای با سود ثابت»، «بانك‏های مشاركتی با سود متغیر» و «بانك‏های جامع» پیشنهاد می‏شود. ویژگی این بانك‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینه‏های عملیاتی آنها است كه در مقاله توضیح داده شده است.بیست سال پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام جدید بانكی است. بررسی ابعاد نظری و كاركردی نظام جدید نشان می‏دهد خلاها و اشكالات فراوانی وجود دارد كه می‏توان با اصلاح و تكمیل، گام‏های موثری در كارآمد كردن نظام برداشت.

یكی از اشكالات محوری كه زمینه‏ساز مشكلات اجرایی شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری ربوی است. اندیشه‏وران اسلامی درصدد بودند كه الگوی واحدی را اجرا و جایگزین الگوی بانكداری ربوی كنند و از این نكته اساسی غفلت ورزیده‏اند كه اسلام، با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تایید كرده كه در قالب واحدی نمی‏گنجند و هر یك، مقتضای خود را دارند، چنان كه در طراحی الگوی جایگزین، به تنوع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانكی توجه نشده و همه این مطالب باعث شده است بانك، به فروشگاه‏های بزرگی تبدیل شود كه در قسمتی از آن، فعالیت‏های غیرانتفاعی در قالب قرارداد قرض‏الحسنه صورت می‏پذیرد. در بخش دیگر، همانند موسسات بخت‏آزمایی، تبلیغات گسترده‏ای برای جوایز دارند. در بخش سوم، همانند بازار كالاها و خدمات، معامله‏ها بیع نسیه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمایه، به سرمایه‏گذاری مستقیم، مشاركت حقوقی (خرید و فروش سهام) و مشاركت مدنی اقدام می‏كنند و در گوشه‏ای دیگر، همانند صرافان به تنزیل سفته و برات دست می‏زنند و جالب این كه با این تنوع فعالیت‏ها نمی‏توانند به همه نیازها به صورت حقیقی پاسخ دهند، در نتیجه، بخشی از معاملات، صوری و ساختگی می‏شود، و بخشی از نیازها بی‏پاسخ می‏ماند.در این مقاله سعی می‏شود با ارائه مقدماتی مانند ماهیت بانكداری متعارف، ماهیت و مقتضای عقود اسلامی و تنوع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانك، گونه‏هایی از بانك‏های بدون ربا ارائه شود كه در عین استقلال كاركردی و عملی، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام بانكی منسجمی را تشكیل می‏دهند.

● ماهیت بانكداری متعارف (ربوی)

در بانكداری متعارف، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات، از رابطه حقوقی قرض استفاده می‏شود. بانك‏های تجاری و تخصصی با افتتاح انواع سپرده‏های جاری، پس‏انداز و مدت‏دار، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب می‏كنند و متعهد می‏شوند مطابق مقررات حساب‏های مذكور، اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده بر گردانند، سپس بانك‏ها، با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از سپرده‏ها را به صورت وام و اعتبار، در اختیار بنگاه‏های اقتصادی و خانوارها قرار می‏دهند و در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل و فرع (بهره) آنها را باز پس می‏گیرند. مطابق قوانین بانكی كشورهایی كه نظام بانكداری متعارف در آنها حاكم است، سپرده‏گذار با تحویل وجوه به بانك، مالكیت خود را از آنها قطع كرده، آنها را به مالكیت بانك در می‏آورد و رابطه او با بانك، رابطه بستانكار و بدهكار است و در مقابل، بانك بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد می‏شود (موسویان، ۱۳۸۰: ۵۳ و ۵۴)، نتیجه این كه در بانكداری متعارف، سپرده‏گذاران هیچ مسوولیتی در برابر فعالیت‏های بانك ندارند و نتایج عملیات بانكی سود باشد یا ضرر، برای آنان فرقی ندارد، چرا كه بانك متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده‏گذار بپردازد. این رابطه حقوقی در فقه اسلامی (امام خمینی، ۱۴۱۶: ۱/۵۹۹) و قانون مدنی (امامی، ۱۳۷۷: ۲/۱۹۳)، قرض ربوی شناخته می‏شود.در بخش اعطای تسهیلات نیز وقتی بانك، منابع خود را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضی قرار می‏دهد، رابطه مالكیتی خود را از آنها قطع كرده، به مالكیت متقاضی در می‏آورد و او متعهد می‏شود در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل مبلغ و بهره آن را به بانك برگرداند، و این رابطه حقوقی، هم در قوانین كشورهای گوناگون كه بر اساس بانكداری متعارف عمل می‏كنند و هم در فقه و حقوق اسلامی، قرض ربوی شناخته می‏شود (موسویان، همان: ۵۸ - ۶۰).

در تحلیلی ساختاری می‏توان گفت: در بانكداری متعارف، سه گروهِ سپرده‏گذاران، بانك و متقاضیان تسهیلات، از نظر اقتصادی و حقوقی به طور كامل مستقل از هم هستند. بانك‏ها، اعم از بانك‏های عمومی یا تخصصی، صرفا به صورت واسطه وجوه عمل می‏كنند. از یك طرف، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت قرض (سپرده بانكی) می‏گیرند و از طرف دیگر، همان وجوه را به صورت قرض (وام و اعتبار) به بنگاه‏ها و خانوارها می‏پردازند.

● ویژگی‏های بانكداری متعارف‏

تجربه بانكداری متعارف و ماهیت خاص آن، ویژگی‏هایی را برای بانكداری متعارف پدید آورده است.

۱) جدایی از اقتصاد حقیقی:

در تاریخ بانكداری، به بانك‏هایی بر می‏خوریم كه طبق اهداف برنامه‏ریزی شده یا در وضع خاص، وارد بازار حقیقی اقتصاد شده، در خرید و فروش‏های بازار كالاها و سرمایه، نقش ایفا می‏كردند یا از طریق خرید سهام به سرمایه‏گذاری دست می‏زدند، اما طولی نكشید كه این گروه از بانك‏ها یا تعطیل شدند یا تغییر روش داده، به واسطه‏گری وجوه بسنده كردند و به تدریج، عدم ورود بانك‏ها به فعالیت‏های واقعی اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در قانون پولی و بانكی ایران پیش از انقلاب نیز (مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱) بانك‏های تجاری از سرمایه‏گذاری، خرید و فروش كالا و خرید اموال غیرمنقول منع شده بودند. (ضیائی، ۱۳۷۲: ۲/۷۵۱)

۲) اختصاص به مشتریان متعارف و ریسك‏گریز:

همزمان با فاصله‏گرفتن بانكداری متعارف از اقتصاد حقیقی و گرایش تخصصی به واسطه‏گری وجوه، به تدریج نرخ‏های بهره ثابت و از قبل تعیین شده در معامله‏ها بانكی چه در طرف تجهیز منابع و چه در طرف تخصیص منابع، حاكمیت یافت و این امر باعث شد در طرف سپرده‏ها، آن گروه از صاحبان پس‏انداز را كه روحیات ریسك‏پذیری دارند و حاضرند برای نرخ‏های بالاترِ سود، درجاتی از ریسك را بپذیرند، از دست بدهند، چنان كه در طرف متقاضیان تسهیلات، آن دسته از بنگاه‏ها را كه دنبال موسساتی مالی بودند كه افزون بر تامین منابع مالی در ریسك سرمایه‏گذاری هم شریك شوند از دست دادند، و نتیجه این شد كه این دو گروه از صاحبان پس‏انداز و متقاضیان تسهیلات، به بازار دیگری به نام بازار سهام و سرمایه روی آورند و این زمینه شد تا كنار بانك‏ها، شركت‏های سرمایه‏گذاری، و بازار سهام و ... شكل گیرد و بانك‏ها به گروه‏های خاصی از مشتریان اختصاص یابند و فعالیت‏های بانكی به‏صورت شفاف، از بازارهای سرمایه، و مشتریان بانك‏ها، از مشتریان بازار سرمایه جدا شوند.

● حكمت و محدوده تحریم ربا در اسلام‏

اقتصاد عربستان، به ویژه مكه در صدر اسلام، اقتصاد وابسته به تجارت بود. تجاران عرب، كالاهای ایرانی و هندی را از بندرهای یمن خریده، در بندرهای شام به رومیان می‏فروختند و برعكس، كالاهای آنان را از بندرهای شام تهیه كرده، در یمن، به ایرانیان و هندیان می‏فروختند و در هر سال، دو سفر مهم تجاری داشتند كه در قرآن از آنها یاد شده است.(۳)

یكی از راه‏های اصلی تامین سرمایه تجاری، قرض ربوی بود. ثروتمندان عرب افزون بر نیازمندان كه جهت تامین نیازمندی‏های زندگی وام می‏گرفتند، به بازرگانانی هم كه سرمایه كافی در اختیار نداشتند، قرض ربوی می‏دادند. این افراد به طمع این كه از راه بازرگانی می‏توانند به سودی بیش‏تر از بهره پول دست یابند، وام می‏گرفتند. (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱: ۷۹).

گستردگی عملیات ربا و عادت مردم به آن روش، به حدی بود كه وقتی آیات تحریم ربا نازل شد، برخی از مسلمانان نمی‏خواستند از آن دست بردارند تا این كه آیه شدیداللحنی نازل شد و ادامه‏دهندگان ربا را به جنگ با خدا و رسول خدا فراخواند (علامه طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲/۴۲۲).

از مطالعه احادیثی كه به فلسفه و حكمت تحریم ربا ناظر هستند، این نتیجه كلی را می‏توان استفاده كرد كه اسلام در بخش نیازمندان، با تحریم ربا درصدد گسترش صدقات و قرض‏الحسنه و در بخش فعالیت‏های سودآور درصدد واقعی كردن فعالیت‏ها و سودها از طریق معامله‏ها و تجارهای حقیقی است.هشام بن حكم از امام‏صادق‏علیه السلام درباره علت تحریم ربا پرسید. امام فرمود:اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را كه به آن نیاز دارند، ترك می‏كردند، پس خداوند، ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوی حلال، و از ربا به سوی تجارت و دادوستد روی آورند (عاملی، ۱۳۷۱: ۱۲/۴۳۰).

محمد بن سنان نیز از امام‏رضاعلیه السلام نقل می‏كند: ... علت تحریم ربا، از بین رفتن كارهای نیك، نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رهاكردن قرض است، حال آن كه قرض، از كارهای نیك به شمار می‏رود (حر عاملی، همان: ۱۲/۴۲۵).

در برخی آیات قرآن نیز به این حكمت‏ها اشاره شده است.

خدا، بیع و تجارت را حلال و ربا را حرام كرد (بقره (۲): ۲۷۵).

خداوند، ربا را نابود می‏كند و صدقات را افزایش می‏دهد (بقره (۲): ۲۷۶)،

بنابراین، هدف اسلام از تحریم ربا، نادیده‏گرفتن سود سرمایه و كسب درآمد از طریق به كارگیری سرمایه نقدی نیست، بدین سبب، معامله‏های سودآوری چون بیع، اجاره، مضاربه، شركت، مزارعه و مساقات را كه همه یا بخشی از سود، از آنِ سرمایه است می‏پذیرد، بلكه هدف، حذف روش خاصی از سود سرمایه به نام ربا است كه در آن، سود از فعالیت واقعی نشأت نمی‏گیرد، بلكه از صرف قرارداد قرض ناشی است به این معنا كه در قرض ربوی، قرض‏دهنده بدون این كه در سرمایه‏گذاری حقیقی مشاركت كند و بدون این كه در تجارت واقعی داخل شود، فقط از طریق قرارداد، سود به دست می‏آورد و با این كار، بخشی از سود اقتصاد واقعی را كه حاصل زحمات شركت‏كنندگان بخش واقعی اقتصاد است، به خود اختصاص می‏دهد و این ظلم است كه به سبب آن، ربا حرام شده است (بقره (۲): ۲۷۹).

اسلام با تحریم ربا، این پیام را به همگان اعلام می‏دارد كه یگانه راه كسب سود از طریق سرمایه، وارد شدن در اقتصاد واقعی و از طریق معامله‏ها حقیقی است.

سید عباس موسویان

---