الزامات خصوصی سازی در حمل و نقل دریایی

محیط جدید عملیاتی در صنعت حمل و نقل دریائی بازنگری مجدد در استراتژی توسعه این صنعت را نه تنها ضروری جلوه گرنمود, بلکه اصلاحات در قوانین, مقررات و محیط مدیریتی صنعت حمل و نقل دریائی که فعالیتهای صرفا اقتصادی, صنعتی و بازرگانی در آن جاری هستند را نیز تحت تاثیر شگرف قرارداد

فرآیند مستمر تغییرات در مدیریت حمل و نقل بین المللی طی دهه‌های گذشته از نگرش تک‌وجهی تا حمل‌ونقل یکپارچه چندوجهی همواره در پی کاهش فشار تقاضای صنایع طالب استفاده از خدمات حمل و نقل دریائی بوده و به نسبت فشار این تقاضا به مدیریت بنادر و شرکتهای کشتیرانی، جهت ایجاد تناسب در نقش و عملکرد برای همپائی با محیط جدید عملیاتی منتقل شده است. محیط جدید عملیاتی در صنعت حمل و نقل دریائی بازنگری مجدد در استراتژی توسعه این صنعت را نه تنها ضروری جلوه گرنمود، بلکه اصلاحات در قوانین، مقررات و محیط مدیریتی صنعت حمل و نقل دریائی که فعالیتهای صرفا اقتصادی، صنعتی و بازرگانی در آن جاری هستند را نیز تحت تاثیر شگرف قرارداد. در واقع تعریف جدید و تازه از همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل دریائی، جلب سرمایه گذاری و مدیریت دارائیها به بازنگری نقش و وظیفه آنها و روشن شدن جایگاه بخش دولتی و ماموریتی که در فضای جدید به این بخش محول می گردد منجر می شود. ماموریتهای بخش دولتی معمولا از نوع تامین تجهیزات، حصول اطمینان از رعایت موازین ایمنی و امنیتی حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست دریائی تعریف شده است. بطور کلی خصوصی سازی معمولا مورد علاقه دولتهائی است که تمایل دارند خدمات سازمانهای تحت مالکیت با بازده کم و ناکافی را به شرکتهائی کارآمد و موفق تبدیل کنند.

ایجاد تعادل جدید بین بخش خصوصی و بخش دولتی در صنعت حمل و نقل دریائی

موضوع تحدید موثر مرز بین بخش خصوصی و دولتی در صنعت حمل و نقل دریائی سئوال اصلی در فرآیند خصوصی سازی این صنعت تلقی می شود. تعادل جدید شامل تعریف مشخصی از وظیفه بخش دولتی و رابطه آن با شریک بخش خصوصی با درنظر گرفتن امکان هدایت توان سرمایه گذاری و تسریع توسعه از سوی بخش خصوصی است و این موضوع نیازمند درک عمیق و متقابل منافع موجود بخش دولتی و بخش خصوصی در مدیریت صنعت حمل و نقل دریائی می باشد، بنحوی که بخش دولتی و بخش خصوصی در موقعیتی قرار گیرند که قادر به ارائه خدماتی شوند که از آنها در مرز بندی جدید انتظار میرود ارائه دهند. به عبارتی دیگر ارائه محیط موثر و روشن مقررات و شبکه بنیادی مناسب زیر ساخت و ارتباط پسکرانه از سوی بخش دولتی و فراهم آوردن سیستم حمل و نقل مقرون بصرفه از سوی بخش خصوصی.

زمینه های دخالت مستقیم بخش دولتی در این بخش از حمل و نقل بشرح زیر قابل خلاصه شدن هستند:

فراهم آوردن سرمایه لازم برای ایجاد زیر ساخت بمنظور تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات و وسایل عملیاتی.

۱) ارتقاء فیزیکی و عملیاتی برای یکپارچه سازی حمل و نقل دریائی با شبکه حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوائی.

۲) حصول اطمینان از رعایت مبانی قانونی، ایمنی و حفاظت محیط زیست در بنادر، کانالهای منتهی به بنادر، در آبهای ملی و مجاور بین‌المللی

همکاری موثر در فرآیند آسان‌سازی تجارت در فصل مشترک دریا و خشکی (بندر) و کمک به بنادر و شرکتهای کشتیرانی جهت ایفای نقش شریک موثر در توسعه تجارت ملی، منطقه ای و بین المللی.

در واقع نقش اصلی بخش دولتی در فرآیند خصوصی سازی صنعت حمل و نقل دریائی به سه ماموریت ذیل تقسیم می گردد:

▪ اول : ماموریت شتابدهندگی

ماموریت بخش دولتی در تسریع و شتاب دادن به خصوصیسازی صنعت حمل و نقل دریائی در جهت کمک به دولت به دو بخش تقسیم می‌شود.

۱) ارائه تسهیلات مالی و یا تادیه ضمانت لازم برای دریافت اینگونه تسهیلات توسط بخش غیر دولتی بمنظور توسعه دارائیهای صنعت حمل و نقل دریائی در زمینه هائی که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع تامین کننده تسهیلات مالی وجود ندارد و یا اینکه انجام برنامه توسعه حمل و نقل دریائی ارائه شده از سوی بخش خصوصی نیاز فوری و فوتی به تسهیلات مالی داشته باشد.

۲) تدوین مقررات و ایجاد زمینه لازم در فضای جدید برای تشریک مساعی بخش خصوصی از طریق ضمانت های دولتی جهت حصول اطمینان از وجود وفاق اجتماعی و سیاسی در حمایت از بخش خصوصی کارآمد.

▪ دوم: ماموریت تدوین قوانین و مقررات

ماموریت بخش دولتی در تدوین قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی صنعت حمل و نقل دریائی در جهت کمک به دولت بمنظور اعمال حاکمیت شامل حصول اطمینان از رعایت مبانی ایمنی و حفاظت محیط زیست دریائی، مدیریت سواحل و هدایت برنامه های مشترک توسعه شهر بندرها می شود.

▪ سوم : ماموریت تسهیل انجام عملیات مرتبط.

ماموریت بخش دولتی در تسهیل و ساده سازی انجام عملیات مرتبط با خصوصی سازی صنعت حمل و نقل دریائی در جهت کمک به دولت برای اجرای قوانین ومقررات با هدف استفاده موثر و مناسب از تمام وجه های شبکه صور مختلف حمل و نقل تدوین می شود. اولین گام در این زمینه تصمیم گیری بخش دولتی در مورد جایگاه بنادر ویا بندر و یا شرکتهای کشتیرانی در بافت تجارت بین المللی است. دخالت مستقیم دولت در این مورد مربوط به تسهیل فعالیتهای قانونی مربوط به صنعت حمل و نقل دریائی می شود. ماموریت تسهیل انجام عملیات مرتبط شامل موارد زیر می شود:

● تقویت جنبه های نظارتی دولت:

۱) توسعه توانائی دستگاههای ذیربط دولتی جهت نظارت بر شراکت جدید بخش دولتی و خصوصی، هدایت عملیات مرتبط بدون دخالت و موضع گیری خاص در فضای بازرگانی، کمک در زمینه تدوین و اجرای فرآیند مدیریت تبادل تجاری بین بخش خصوصی و بخش دولتی با رعایت اصول رقابت آزاد از موارد قابل ذکر در این زمینه هستند.

کمک به تسهیل فرآیند تجارت

۲) برای بازنگری مقررات و دستورالعمل های گمرکی، طراحی و نصب و راه اندازی سیستم موثر ارتباطات، تلاش در یکسان سازی تدوین مدارک مرتبط تجاری عملیاتی نیز از جمله موارد قابل نقل در زمینه تسهیل فرآیند تجارت هستند.

فراهم آوردن زمینه خلاقیتهای منجر به یکپارچه سازی صور مختلف حمل و نقل

۳) کمک در زمینه طراحی، اجرا و راه اندازی مراحل مختلف فعالیتها ی مرتبط با حمل و نقل دریائی که از ارزش افزوده مناسب برخوردار هستند. کمک در زمینه ارائه تسهیلات مالی با هدف جذب مراکز توزیع و خدمات پشتیبانی در محدوده مجتمع بندری از موارد قابل ذکر در این بخش هستند.

مشکلات و چالشهای فراروی خصوصی سازی صنعت حمل و نقل دریائی

ماهیت فطری بخش دولتی نیاز به وجود یک مقام تعریف شده برای انجام وظایف و اجرای مسئولیتهای مرتبط با دولت را یادآور می‌شود. معمولا وظایف و مسئولیتهای قانونی دولت جهت حصول اطمینان از بازدهی مناسب عملیات توسط مقام بندری بعهده گرفته می شود.

كاپیتان محمدرضا روشندلی

---