شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

نمایی از استانداردهای بین المللی


نمایی از استانداردهای بین المللی

حقوق زنان و دختران

اصلاح وضعیت زنان و حل مسائل و مشکلات آنان از ضرورت‏های غیرقابل تردید است . این مهم اگر با روش‏مندی مناسب و مبتنی بر الگویی دینی و بومی صورت پذیرد دستاوردهای شگرفی بر جای خواهد گذاشت، جزیی‏نگری، بی توجهی به انگاره‏های دینی، سطحی‏نگری در کارشناسی‏ها و تأثیر پذیری از الگوهای بیگانه همگی از خطراتی هستند که اصلاحات در حوزه زنان را تهدید می‏کنند. امروزه نظام سرمایه‏داری با تمامی قوا درصدد آنست که با تحمیل الگوهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به کشورهای جهان تمامی جهان را گرد مفاهیم مورد نظر خود متحد سازد.

دکترین «نظم نوین جهانی» با شعار «جهانی بیندیشیم و منطقه‏ای عمل کنیم» در راستای تشکیل «دهکده واحد جهانی» با سرپرستی نظام سرمایه‏داری است. بدین منظور نظریه‏پردازان جهان غرب به منظور کنترل بنیادگرایی اسلامی، که مهم‏ترین مانع تحقق جهانی‏سازی به حساب می‏آید، اصلاحات را در حوزه اقتصاد با محوریت بازار آزاد، سیاست با محوریت دموکراسی غربی و زنان با محوریت آزادی لیبرالیستی و تشابه میان زن و مرد در تمامی حوزه‏ها، پی‏گرفته‏اند. برداشتن حریم‏های اخلاقی میان زن و مرد و تضعیف خانواده، به دلیل آن که خانواده مهم‏ترین عامل انتقال ارزش‏ها به نسل آینده و محکم‏ترین سد در مقابل نظام سرمایه‏داری است، مورد توجه ویژه قرار گرفته‏اند. در این میان بسیاری سازمان‏های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به عنوان ابزار نظام سلطه عمل می‏کنند و با جهان شمول خواندن مفاهیم لیبرالیستی زمینه بسط آن‏ها را در تمامی کشورها با استفاده از روش‏های مختلف از جمله آموزش‏های حقوقی هموار می‏سازند. آموزش حقوق به دختران از جمله مواردی است که در چند سال اخیر مورد اهتمام نهادهای وابسته به سازمان ملل قرار گرفته است. در سال ۱۳۷۹ صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) با همکاری یکی از مراکز دولتی زنان اقدام به برگزاری کارگاه آموزش حقوق به دختران نمود و در قدم اول ۳۰ نفر از اساتید مورد نظر را برای شرکت در دوره ۳ روزه توجیهی فراخواند. متن آموزشی این دوره با نام آموزش حقوق انسانی زنان و دختران (اقدام محلی - تغییر جهانی) توسط مرکز رهبری زنان سازمان ملل متحد (UNIFEM) تنظم شده است و یونیفم از کشورها خواسته است مفاد این راهنمای آموزشی را در برنامه‏های خود بگنجانند.

محتوای این متن آموزشی به قدری در مخالفت با ادیان و دفاع از آپارتاید جنسی صریح بود که اعتراض شدید نهادهای حوزوی و برخی سازمان‏های غیر دولتی را برانگیخت و برگزاری دوره آموزشی را تا تنظیم متنی‏ اصلاح شده به تأخیر انداخت. گرچه مسئولان مرکز مزبور در پی اعتراضات انجام شده توزیع راهنمای آموزشی را ناشی از سهو دانستند، مع الأسف در سال ۸۲ همان متن در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه منتشر شده است(۱) و انتظار می‏رود به عنوان یکی از منابع مورد استفاده اساتید دوره‏های آموزشی برای دختران دبیرستان قرار گیرد. این برنامه که به منظور اصلاح نگرش‏ها و بستر سازی اجتماعی برای اصلاح قوانین و برنامه‏ها تنظیم شده است، از جهات مختلف قابل نقد و بررسی می‏باشد و تحلیل آن از بُعد فلسفی و اعتقادی، فقهی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی مجالی واسع می‏طلبد. آنچه در این مختصر می‏توان به آن پرداخت، توجه به اصولی است که متأسفانه این برنامه آموزشی فاقد آنست و در یک نگاه کلی می‏توان گفت که نه تنها تضمین کننده منافع جامعه زنان کشور نیست، بلکه زمینه اصلاحات اساسی و مفید را در امور زنان نیز از میان خواهد برد.

بی‏مناسبت نیست که تحلیل مفاد این کتاب را در ضمن طرح اصول و نکات مهم و مورد نیاز در برنامه‏های اصلاحی زنان بررسی کنیم. در این مجال کوتاه تنها به بررسی برخی از نقاط مورد نظر خواهیم پرداخت و تحلیل مبسوط پیرامون آموزش حقوق به دختران و شاخصه‏های آن را به فرصتی دیگر وامی‏گذاریم. الف) تاکید بر استقلال فرهنگی‏ بی‏تردید لازم است هر برنامه اصلاحی با توجه به ویژگیهای فرهنگی اجتماعی جامعه مورد نظر تنظیم گردد؛ به ویژه در صورتی که مردم آن جامعه شعار استقلال را سرلوحه انقلاب و در صدر اهداف حکومت خود قرار داده باشند. در همین رابطه ۳ اشکال اساسی را در برنامه آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» می‏توان یافت:

۱) اهداف استعماری‏ استعمار در شکل جدید آن و با محوریت سلطه اقتصادی و سیاسی و به حداقل رساندن سلطه نظامی به دنبال راهی میان‏بُر، مطمئن و پایدار است تا براساس محوریت منافع خود، منافع مردم جهان را تحت کنترل در آورد. بنیادهای اقتصادی، به ویژه شرکت‏های بزرگ صهیونیستی نیز در نیل به این هدف نقش مهمی ایفا کرده و در تغییر باور مردم جهان و بستر سازی اهداف امریکایی فعالیت می‏کنند. بهترین راه برای رسیدن به اهداف مورد نظر، طرّاحی پروژه‏ای عظیم است که کلیه مردم جهان را به سمت علایق مشترک، باورهای مشترک و عملکرد مشترک بر اساس منافع و نظارت دولتهای استکباری بکشاند. چنین پروژه‏ای با عنوان «همسان سازی فرهنگی» سالیانی است که در دستور کار قرار گرفته است: «موقعی که کشوری می‏کوشد نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر گسترش دهد، طبیعتاً باید انتظار داشت که نفوذ فرهنگی خویش را هم در آنها رواج دهد. در صورتی که این نفوذ به طور متقابل بین کشورها صورت گیرد، مبادله فرهنگی متعادل، مشروع و دلخواهی به وجود می‏آید. اما هنگامی که فرهنگ یک کشور مرکزی تسلط جو، به طور یک جانبه به کشورهای تحت استیلای او و به ضرر تمامیت ارضی آن تحمیل شود،امپریالیسم فرهنگی مصداق می‏یابد و بدیهی است که مورد اخیر از موارد پیش رایج‏تر است. امپریالیسم فرهنگی از طریق ارتباطات، پدیده‏ای اتفاقی و اضطراری نیست، بلکه برای کشورهای امپریالیستی که تلاش می‏کنند بدین وسیله تسلط اقتصادی و برتری سیاسی خود را بر ممالک دیگر برقرار و حفظ کنند، امری حیاتی است.»(۲) صاحب نظران ردّپای بنیادهای بزرگ صهیونیستی و مجامع استکباری را در پشت صحنه اسناد و معاهدات زنانه پیگیری می‏کنند. اینکه مادلین آلبرایت نماینده دولت آمریکا در کنفرانس جهانی زنان پکن (۱۹۹۵) سند پکن را در راستای اهداف مورد نظر آمریکا ارزیابی می‏کند، خود گویای دخالت قدرتهای استکباری در تنظیم چنین اسنادی است. آنچه در ارتباط با برنامه آموزشی «اقدام محلی تغییر جهانی» می‏توان گفت آنست که حمایت برخی بنیادهای صهیونیستی آمریکا از این طرح اعتبار آن را به عنوان برنامه‏ای که ارتقای حقوق و شخصیت زنان را هدف اصلی خود قرارداده مورد تردید قرار می‏دهد در پیشگفتار این برنامه چنین آمده است: «تهیه این راهنمای آموزشی بدون مساعدت «بنیاد فورد» بخصوص لری کاکس و هلن نیوبورن امکان‏پذیر نمی‏شد؛ این دو تن برای تکمیل این راهنما با دست و دل بازی کمکهای مالی کرده‏اند.»(ص ۷) خوب است بدانیم که «بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر نسبت به مسائل آموزشی و فرهنگی توجهی ویژه مبذول داشته‏اند. این فعالیت‏ها باعث گردید که بنیادها نقش حساسی را در تولید و اشاعه انواع خاصی از دانش‏ها و باورها ایفا کنند. از نفوذ یا نظارتی که بنیادها در امر تولید فرهنگی داشته‏اند، به طور منظم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده استفاده شده است.»(۳) دلیل اصلی اهتمام بنیادهای اقتصادی در پروژه همسان سازی فرهنگی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی است که تسلط اقتصادی ایالات متحده و صهیونیسم را بر ملل جهان تضمین نماید: «گردانندگان بنیادها همچنین احساس می‏کردند که پذیرش هنجارهای علوم اجتماعی غرب از جانب شهروندان عالی مقام کشورهای جهان سوم، می‏تواند نقش اساسی در تضمین این مسأله داشته باشد که این افراد راههایی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بر خواهند گزید که لااقل در تعارض مستقیم با منافع ایالات متحد نباشد.»(۴) برنامه آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» از جمله پروژه‏هایی است که در راستای تحقق طرح همسان سازی فرهنگی تنظیم شده و به عنوان نسخه‏ای واحد در تمامی کشورهای مورد نظر به اجرای گذاشته می‏شود.

۲) تولید مفاهیم و تعاریف مورد نظر و جهان شمول کردن آنها پیش شرط تحقق طرح همسان سازی، تولید مفاهیم جدید و رایج کردن آن در تمامی جهان و نسخ مفاهیم مورد توجه فرهنگ‏های منطقه‏ای و خورده فرهنگ‏هاست. در این راستا توجه به برخی مفاهیم ارایه شده در برنامه آموزشی مورد نظر، ضروری می‏نماید: خانواده: فرهنگ دینی و بومی ما ازدواج را مقوّم خانواده می‏داند و خانواده را به مجموعه‏ای از افراد اطلاق می‏کند که ازدواج آنان را به یکدیگر پیوند زده باشد. حتی خانواده‏هایی که یکی از والدین و یا هر دو را از دست داده‏اند، به اعتبار ازدواج قبلی والدین به این نام نهاده شده‏اند. خانواده اما در دیدگاه رایج در عرف بین‏الملل مفهومی وسیع یافته و به همزیستی دو همجنس باز، همزیستی بدون ازدواج و انواع دیگر نیز اطلاق می‏گردد و طراحان نظام بین‏الملل حمایت از حقوق آنان را به عنوان خانواده در دستور کار قرار داده‏اند: «بسیاری از مردم گمان می‏کنند که هر خانواده مرکب است از شوهر، زن، و فرزندان و شوهر رئیس خانواده است. در واقع اکثر حکومت‏ها دامنه حمایت خود را فقط تا محدوده همین تعریف شامل حال خانواده می‏کنند و آن را تا همین حد به رسمیت می‏شناسند. لیکن، واقعیت زندگی خانوادگی برای بسیاری از زنان با این نظر وفق نمی‏دهد... در منطقه‏های رو به توسعه، پیوندهای زناشویی توافقی و پیوندهای غیر رسمی رایجند. در منطقه‏های توسعه یافته، ازدواج‏ها کم شمارتر و کم ثبات‏تر شده‏اند؛ و در بسیاری از موارد، قبل از آنکه ازدواج صورت پذیرد،افراد دوره‏های زندگی مشترک بدون ازدواج را با یکدیگر می‏گذرانند.» (ص‏۹۳) از سوی دیگر در دیدگاه اسلامی خانواده بنیانی مستحکم است که حفظ و پویایی آن نیازمند تدوین نظام حقوقی خاص، روابطی بر اساس سلسله مراتب و براساس مدیریت شوهر است. حال آنکه در عرف حاکم برنظام بین المللی خانواده مشتمل بر همزیستی تعدادی از افراد است و سخن از سرپرستی خانواده به معنی هتک حقوق فردی دیگر افراد خانواده به حساب می‏آید: «با قائل بودن به پیش فرض رئیس خانواده، در بررسیهای اجتماعی و تصمیم‏گیری دولت‏ها، نقش زنان در خانواده‏ها نادیده یا دست کم گرفته می‏شود.» (ص ۹۶) بنابر آنچه در تعریف خانواده در عرف حاکم بین الملل گفته شد، اصرار نمایندگان برخی کشورها در کنفرانس پکن، بر محدود دانستن روابط جنسی در چارچوب خانواده نه تنها کافی نیست، بلکه چه بسا به خلاف مقصود منجر شود؛ چرا که همین اعلام موضع رسمی اگر بر اساس مفاهیم بین الملل تحلیل شود، ممکن است به معنای رسمیت یافتن خانواده‏های همجنس و... باشد. آزادی: آزادی در فرهنگ اسلامی از میان برداشتن موانع رشد و تکامل است و پیامبران الهی پیشقراولان آزادی‏اند. آزادی اما در مفهوم لیبرالیستی آن، برخورداری از حق هر گونه فعالیت ذهنی، گفتاری و عملی است، مشروط به آنکه آزادی دیگران را محدود نسازد. آزادی در این معنا زیربنای فرهنگ جدید غرب و محور تنظیم معاهدات بین‏المللی به ویژه معاهدات مربوط به زنان و کودکان است. بر طبق این تعبیر ارتباط جنسی خارج از حریم خانواده مصداق بارز آزادی عملی و مخالفت با آن مخالفت با حق آزادی جنسی است و دولتها تنها موظفند تا زمینه‏های استفاده بهتر از این آزادی را فراهم آورند. سقط جنین هم به دلیل فراهم آوردن زمینه آزادی زن مورد تایید و ممنوع کردن آن مخالفت با حقوق جنسی و باروری است: «برخی از حکومتها از اذعان به این نکته کاملاً سرباز می‏زنند که نوجوانان هم به روابط جنسی می‏پردازند و در مورد بهداشت جنسی و تناسلی خود نیازهایی دارند.

در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (قاهره ۱۹۹۴) تایید شد که اگر قرار است نیازهای باروری همه مردم برآورده شوند باید رفتارها و نگرش‏های مردانه تغییر کنند. یکی از موانع اساسی در تأمین بهداشت مناسب برای نوجوانان فقدان آموزش‏های مؤثر جنسی، بخصوص کمبود اطلاعات درباره جلوگیری از بارداری و بیماری‏های مسری مقاربتی برای دختران و پسران است» (ص ۱۶۶). «زنان هم به عنوان موجوداتی جنسی و هم تولید مثل کننده شناخته شده‏اند و بدون بیان هیچ قید و شرط صریحی در مورد سن، موقعیت زناشویی یا جهت جنسی، از حقوق انسانی برای تصمیم‏گیری آزادانه در زمینه پرداختن به امور جنسی بهره‏مندند.(ص ۱۴۶) «حقوق انسانی زنان مشتملند بر حق داشتن کنترل و قدرت تصمیم‏گیری آزادانه و مسئولانه در امور مربوط به مسائل جنسی خود از جمله مراقبت‏های جنسی و تناسلی، بدون کار برد اجبار، تبعیض و خشونت» (ص ۱۱۱) دامنه دفاع از آزادی و حقوق زن تا آنجا پیش می‏رود ک برنامه آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» به محدود شدن روابط جنسی زنان در چارچوب خانواده خورده می‏گیرد و دولتها را در تدوین قوانینی که با این سیاست همگام نباشد، مورد انتقاد قرار می‏دهد. «زنان معمولاً در چارچوب ازدواج در نقش محدود زاینده فرزند، همسر فداکار و مادر انگاشته شده‏اند. همه زنان دیگر، از جمله طلاق گرفتگان، بیوگان، یا زنان رها شده و نیز زنان مجرد و زنانی که جدا از مردان بسر می‏برند، از نظر دور مانده‏اند. اما همه زنان در ارتباط با بهداشت جنسی و باروری خویش نیازهایی دارند و مفهوم‏های حقوق جنسی و باروری در مورد همه زنان، صرف نظر از موقع و مقامشان، بکار بردنی است. خط مشی‏های مبتنی بر حقوق جنسی و باروری وجود قوانین سرکوبگرانه دولتی، سیاست جمعیتی و آداب و رسوم اجتماعی را منع می‏کنند» (ص ۱۶۳) «در جوامعی که از زنان انتظار می‏رود که با مردان زندگی کنند، زنان مجرد، زنان طلاق گرفته و کسان دیگری که جدا از مردان بسر می‏برند، ممکن است با مزاحمت‏های آشکار خیابانی و تبعیض در تحصیلات، شغل و سیاست و خدمات اجتماعی، از جمله مسکن و مراقبت‏های بهداشتی، روبرو شوند. دولت ممکن است سررشته رهبری حمله به این زنان را خود در دست داشته باشد و گاه ممکن است آنها را تحقیر کند و دشمن ملت به حساب آورد زیرا آنان از زیستن بر طبق مقررات جامعه سرباز می‏زنند و یا فرزندانی برای‏ جامعه به بار می‏آورند. (در واقع بسیاری از زنان مجرد، زنان طلاق گرفته، و کسانی دیگری که جدا از مردان بسر می‏برند فرزند به دنیا می‏آوزند، و این واقعیت غالباً تشخیص داده نمی‏شود.)» (ص ۱۱۱) «همجنس بازان یا زنانی که خود را همجنس‏باز معرفی نمی‏کنند بلکه وانمود می‏کنند که با زن دیگر به سر می‏برند ممکن است با مسائل اضافه مواجه شوند، از قبیل مشکلات حضانت فرزند، خشونت لفظی و جسمی، تبعیض در شغل و مسکن، و دسترسی نداشتن به مراقبت‏های بهداشتی. پیمان‏نامه‏های بین‏المللی صریحاً از حقوق زنان مجرد، همجنس بازان، زنان طلاق گرفته، و کسان دیگری که جدا از مردان به سر می‏برند ذکری به میان نمی‏آورند، در حالی که زبان روشن و بی تکلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر عهدنامه‏های مربوطه حقوق بشر را می‏توان چنان قرائت کرد که در عبارت «همه مردم» که حقوقی برایشان در نظر گرفته شده است، این عده نیز گنجیده باشند» (ص ۱۱۱) تجاوز جنسی: مفهوم تجاوز جنسی در دیدگاه تنظیم کنندگان اسناد بین المللی با آنچه در فرهنگ دینی و بومی یافت می‏شود، متفاوت است. در دیدگاه اسلامی به «زنا» از آن رو «تجاوز جنسی» می‏گویند که تجاوز از حدود الهی و تجاوز به حریم اخلاقی و امنیتی جامعه است با این نگاه ارتباط جنسی مرد با همسر خویش چه در حال رضایت همسر و چه در حال کراهت وی مصداق تجاوز نیست.(۵) حال آنکه تجاوز جنسی در دیدگاه نظام حاکم بین المللی به هر رابطه جنسی اطلاق می‏شود که یکی از طرفین رابطه به اکراه در این عمل وارد شده است.

بنابراین ارتباط مرد با همسر خود در حال عدم رضایت وی، مصداق تجاوز است و ارتباط جنسی هر شخص حتی ارتباط مرد متأهل با زن شوهردار (زنای محصنه)، در صورت رضایت طرفین، مصداق تجاوز نیست. به همین دلیل آمار تجاوز جنسی ارایه شده در کشورهای غربی با آنچه در دیدگاه ما تجاوز به حساب می‏آید، بسیار متفاوت است. با ملاحظه دقیق این برنامه آموزشی مشخص می‏شود که آنچه مورد حمله طراحان نظام حاکم واقع شده، رابطه جنسی همراه با اکراه است نه هر رابطه جنسی خارج از حریم خانواده. به همین دلیل تنها «روسپیگری اجباری» (ص ۲۱۲) مورد انتقاد قرار می‏گیرد. خشونت خانگی: این جزوه آموزشی اصطلاح خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است.

«هر عمل خشونت‏آمیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب بدنی، یا روانی برای زن بیانجامد، یا احتمال منجر شدن آن به این نوع آسیب‏ها و رنج‏ها وجود داشته باشد، از جمله تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خود سرانه آزادی، خواه در زندگی عمومی و خواه در زندگی‏ خصوصی» (ص ۲۱۱) در ادامه مطلب تجاوز جنسی در چارچوب زندگی زناشویی مصداق خشونت علیه زنان به حساب آمده است (ص ۲۳۴). پر واضح است که بر طبق این تعبیر ارتباط جنسی مرد با همسر خود در حال نشوز مصداق بارز خشونت به حساب آورده و محکوم می‏گردد. همچنین هَجر زن در ایام نشوز (مفاد آیه شریفه «واللاَّتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع»)(۶) و حتی تهدید به هَجر نیز از آن رو که رنجش آور و دارای تأثیر روحی است، مصداق خشونت خواهد بود. از طرفی «به دولتها هشدار داده شده است که به دلیل مراعات سنت، یا معتقدات دینی و ملاحظات دیگر، در اقدام سستی به خرج ندهند» (ص ۲۱۲) از سوی دیگر محروم کردن همسر از آزادی‏ها، از جمله آزادی جنسی، مصداق خشونت علیه زنان به حساب می‏آید(ص ۲۸۶). نقل به مضمون از فصل ۷ بر اساس تلقی تنظیم کنندگان این برنامه چهار عامل موجب خشونت علیه زنان در خانه می‏شود که «نابرابری اقتصادی میان مردان و زنان و آمریّت و نظارت مردانه بر تصمیم‏گیری‏های داخل خانه» (ص ۲۳۰) از جمله آن موارد است. در صفحه بعد «پرورش اجتماعی مبتنی بر جنسیت، تعریف‏های فرهنگی درباره نقش‏های جنسی مقتضی، انتظارات نقش‏ها در روابط، مفهوم خانواده به عنوان حوزه خصوصی و زیر نظارت مردان، وابستگی اقتصادی زنان به مردان، قوانین تبعیض‏آمیز درباره ارث بری، قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزند و نفقه، تعریف‏های حقوقی در مورد تجاوز به عنف»(۷) (ص ۲۳۱) از جمله عوامل تداوم خشونت‏های جنسی به حساب آمده است. از سوی دیگر هدف طراحان این اسناد آنست که حوزه نظارت سازمان‏های بین المللی مورد نظر خود را تا خصوصی‏ترین عرصه‏های خانوادگی هم بکشانند تا هیچگونه مقاومتی در برابر سلطه امپریالیسم فرهنگی تحقق نیابد. اصرار بر این نکته که دولتها خشونت‏های خانگی را به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت بشناسند(ص ۲۳۷ و ۲۴۱) به این معناست که هر شخصی می‏تواند بر علیه دولت متبوع خود به این دلیل که در حوزه خانوادگی از حقوق و منافع وی حمایت نکرده است به سازمان ملل شکایت کند و کمیسیون حقوق بشر نیز می‏تواند در این موارد با تنظیم گزارش هایی دولت مورد نظر را باز خواست نماید: «در برنامه عمل پکن(۸) از دولتها دعوت شده است که با گزارشگر ویژه در زمینه خشونت علیه زنان همکاری و وی را یاری کنند و همه اطلاعات مورد در خواست را در اختیارش قرار دهند. (ص ۲۴۲) این امر به آن معناست که «زنان می‏توانند دولتهایشان را تشویق و یاری کنند که اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان را در دسترس گزارشگر ویژه بگذارند و نیز از او تقاضا کنند که به تحقیق درباره موارد نقض حقوق در کشورهایشان بپردازند» (ص ۲۴۲) کودکی: در فرهنگی اسلامی با مفاهیمی از جمله بلوغ، تکلیف و رشد مواجه هستیم. بلوغ زمان سپری شدن کودکی و ورود به مرحله مسئولیت و تکلیف است و مرز سنی آن در دختر ۹ و در پسر ۱۵ سالگی است.

اما در عرف بین‏الملل‏ مفهوم کودکی تا ۱۸ سالگی که زمان رشد به حساب می‏آید، استمرار دارد. معاهده حقوق کودک بر برداشتها و آداب سنتی در ارتباط با کودک خرده می‏گیرد و از دولتها می‏خواهد که ازدواج دختر بچه‏ها را به دلیل آنکه بر تندرستی و استقلال آنان لطمه وارد می‏آورد، ملغا و در صورت لزوم حمایت‏های مقتضی را در نظر گیرند.(۹) (ص ۱۰۴) همچنین آداب سنتی به دلیل آن‏که حقوق حریم خلوت کودکان را نادیده می‏گیرند، مورد انتقادند و بر عهده دولت‏هاست که آنان را از گزند هر گونه تنبیه بر اساس فعالیت‏هایشان محافظت نمایند.(ص ۱۸۳) این نکته خود گویای آنست که در دیدگاه بین الملل دختران ۱۷ ساله که توصیه به ترک ازدواج و تشکیل خانواده می‏شوند، در کلیه فعالیت‏ها از جمله روابط جنسی از آزادی برخوردارند و دولت هم باید از آنان در مقابل مزاحمت دیگران از جمله والدین محافظت نماید.

۳) محوریت فرهنگ غرب:

پر واضح است که در سناریوی تنظیم شده برای همسان سازی فرهنگی، فرهنگ و تمدن جدید جهان غرب محور وحدت و نقطه اشتراک فرهنگی است و دولتهای استکباری با تمامی قوا در صدد آنند که فرهنگ خود را بر تمامی جهان تحمیل کنند. در این راستا مبانی اصلی فرهنگ غرب یعنی اومانیسم، سکورالیسم، لیبرالیسم، نسبیت گرایی و حقوق فردی به عنوان محور و شاکله تنظیم معاهدات و عملکرد بین‏المللی قرار می‏گیرد. به جرأت می‏توان گفت که تمامی معاهدات بین‏المللی در ۵۰ ساله اخیر بر همین مبنا تنظیم شده است و «معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و اسناد بین‏المللی زنان از جمله سند پکن و سند نایروبی و برنامه آموزشی «اقدام محلی تغییر جهانی» از این قاعده مستثنا نیست. أصل قرار دادن یافته‏های انسانی در مقابل معارف و هدایت‏های وحیانی، القای جدایی دین از ساحت اجتماعی بشر، ترویج آزادی به مفهوم غربی آن و تقدم حقوق فردی بر مصالح خانوادگی و اجتماعی و ارزشی‏های معنوی در حریم روابط خانوادگی، روابط جنسی و سقط جنین در سرتاسر برنامه آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» قابل پیگیری است. غرب محوری قواعد، آموزه‏ها و برنامه‏های ارایه شده در این نوع اسناد و برنامه‏ها براهل نظر نظر حتی منتقدان جهان غرب، مخفی نمانده است. این منتقدان معاهدات بین‏المللی به ویژه آنچه به نام حقوق بشر و قوانین جهان شمول به کشورها اریه می‏گردد، مفاهیمی غربی دانسته‏اند. این مهم بر تنظیم کنندگان راهنمای آموزشی نیز مخفی نمانده است. با این وجو وحشت موجود از مخالفت افکار عمومی دانشوران جهان سوم و مخالفت آنان با تحلیل یک فرهنگ بر تمامی مردم جهان، انان را به اتخاذ موضع و جهانشمول دانستن معیارهای حقوق بشری کشانده است. کسانی که استدلال می‏کنند که فرهنگ باید بر حقوق بشر تقدم یا اولویت داشته باشد، مفهوم جهان شمولی را مفهومی غربی یا مسیحی می‏نامند. آنان، از این دیدگاه، مثلاً چنین اظهار نظر می‏کنند که از معیارهای کلی حقوق بشر نمی‏توان و نباید در مورد زنان غیر مسیحی استفاده کرد. اما هر گاه پژوهشگری فرهنگ غربی، مسیحی و فرهنگ‏های غیر مسیحی را با روش و دقتی یکسان بررسی کند در می‏یابد که همه دینها دارای خصوصیاتی فرهنگی هستند که در نتیجه آنها بر زنان ستم وارد می‏آید. بسیار مهم است که زنان مفهوم "جهان شمول" را از مفهوم "غربی" جدا کنند و اصرار ورزند که همه دولتها باید رعایت و ارتقای حقوق انسانی زنان را یکی از مسئولیت‏های جهانی بدانند» (ص ۷۴) راهنمای آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» در در کلیت خود بر بن مایه‏های فرهنگ غرب بنا شده و مشتمل بر برادری است که به وضوح نمایانگر حاکمیت دیدگاه غربی در مورد انسان و خداست. در مواضع متعددی از راهمای آموزشی در قالب طرح سئوالاتی از دختران پرسش می‏شود که: «دین، فرهنگ، سنت، رسوم و عادات در حال حاضر از چه لحاظی حقوق مندرج در قانون شما را محدود می‏کند؟ لازم است اینها از چه جهاتی تغییر کنند؟ چگونه می‏توانید در آن تغییر مؤثر باشید؟»(۱۰) در یک نگاه سطحی چنین عبارتی می‏تواند نوعی توهین به دین و متدینان تلقی شده و از متن آموزشی حذف گردد، حال آنکه چنین عبارتی می‏تواند به وضوح نگاه حاکم بر این راهنما و حتی تمامی اسناد بین‏المللی زنانه را که برگرفته از بن مایه فرهنگ غرب است، فاش سازد. مبنا بر این تمایلات انسانی است که می‏تواند و باید تنظیم کننده معادلات حقوقی و روابط اجتماعی باشد و هیچ چیز نمی‏تواند اراده آزاد بشر را در رسیدن به این منظور تحدید نماید. حریم دین تا به آنجا محترم است که در خدمت و تابع این نظم باشد. دین می‏تواند به عنوان یک ورزش روحی همچون یوگا به پرورش روانی انسانها در جهتی همساز با اهداف و سیاست‏های نظام سرمایه‏داری اهتمام ورزد؛ مشروط به آنکه با تفسیری نو به نو و تحولی در ذات خود همگام با تحولات نظام حاکم تفسیر و تأویل شود. همان مسئله‏ای که روشنفکران معاصر جهان سومی و حتی آنانکه نام روشنفکر دینی برخود گذارده‏اند، در پی‏آنند. بنابراین دین یا نباید پای در حریم روابط اجتماعی گذارد و یا باید تفسیری همگام با اهداف نظام حاکم ارایه نماید. نظریه پردازان جهان غرب به صراحت بر این نکته تاکید کرده‏اند. الوین تافلر در کتاب معروف خود موج سوم پس از آنکه پدید آمدن انواع مختلف همزیستی از جمله همزیستی دو همجنس، به جای خانواده هسته‏ای را در عصر فراصنعتی ناگزیر و حتمی می‏داند، به نقش نهادهای فرهنگی و مذهبی در انتقال به وضعیت جدید اشاره کرده است: «برای آنکه این تنوع ساختارها بیشتر گره‏گشا باشد تا زیان بخش، باید تحولاتی همزمان با آن در بسیاری از سطوح جامعه از اخلاق گرفته تا مالیات‏ها و اشتغال ایجاد شود. در زمینه ارزش‏ها باید از زدودن احساس گناه که با فرو ریختگی و تجدید ساختمان خانواده‏ها همراه است، آغاز کرد. رسانه‏ها، کلیسا، دادگاه‏ها و نظام سیاسی می‏توانند به جای برانگیختن احساس گناه ناموجه، آن را کاهش دهند. باید تصمیم‏گیری درباره زندگی در خارج از چهارچوب زندگی خانواده هسته‏ای تسهیل گردد نه اینکه مشکل‏تر شود.

این یک قانون است که ارزش‏ها کندتر از واقعیت اجتماعی تغییر می‏یابند. بنابراین ما هنوز آن دسته از اصول اخلاقی را به وجود نیاورده‏ایم که پذیرش تنوع را تسهیل کند. جامعه غیر انبوه، هم به این اصول نیاز دارد و هم آن را ایجاد می‏کند.»(۱۱) ناگفته پیداست که براساس آنچه گفته شد، نه تنها دین از امرقانونگذاری اجتماعی به کنار می‏ماند، بلکه باید آموزه‏ها را در راستای برنامه‏ها و اهداف مورد نظر تأویل نماید و تغییر دهد. از همین روست که متن آموزشی مورد نظر تغییری از دین را که با الگوی ارایه شده در مورد زن همخوان باشد، مورد توجه قرار داده است.

در نقطه مقابل در دیدگاه اسلامی دین عامل حیات فرد و اجتماع و تنظیم کننده ارتباط انسان با خود، خالق خود، همنوعان، نظام اجتماعی و طبیعت است و تمایلات انسانی تنها در چارچوب هدایت وحی ارزش دست‏یابی خواهد داشت در غیر این صورت حاکمیت هوی‏ و هوس فردی و اجتماعی و دنیازدگی تحقق می‏یابد که از دیدگاه دین مهم‏ترین عامل انحراف و مردود است: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخَّرینَ أَعْمالاً أَلَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الْدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحِسنُونَ صُنْعاً(۱۲) أَفَرأَیْتُ مَنْ اتَّخَذَ إلهَهُ هَواهُ...(۱۳) حال باید پرسید کدامیک از تنظیم کنندگان أصلی اسناد و معاهدات زنانه محوریت تمایلات انسانی و هوس را در تنظیم محورهای اساسی کتمان می‏کنند؟ و کدامیک از نهادهای بین‏المللی و طراحان این برنامه‏ها تمایلات بشری را در چارچوب هدایت و ساماندهی وحی پذیرفته‏اند؟ آیا اعتقاد یا عدم اعتقاد به چنین مقوله مهمی می‏تواند در تنظیم برنامه‏های عملی و اسناد بین‏المللی تأثیر گذار باشد؟ آیا سخن از به رسمیت شناختن آزادی روابط جنسی نوجوانان، آزادی حریم خلوت، به معنای خاص آن، آزادی سقط جنین، مخالفت با سرپرستی مرد در روابط خانوادگی به بطور طبیعی محدودیت‏هایی را برای افراد خانواده در پی‏خواهد داشت و دهها مورد دیگر بدون توجه به آموزه‏های و مبانی همگی به معنای اصل قرار دادن هوی‏ و هوس و دنیاگرایی نیست؟

هماهنگی دولت و مردم، اصلاحات هماهنگ و تدریجی‏ دولت‏ها آنگاه در پیگیری اصلاحات مورد نظر خود موفق خواهند بود که از حمایت و همراهی مردم برخوردار باشند. در حقیقت اتحاد دولت و مردم کلید حل مشکلات اساسی و ایجاد فاصله میان آن دو زمینه ساز خلل و ناکامی اجتماعی است. بنظر می‏رسد تنظیم کنندگان این برنامه در صدد آنند که به هر قیمت ممکن منویات خود را به اجرا گذارند، حتی اگر به تقابل میان ملت و دولت انجامد. به عبارت دیگر می‏توان گفت که طرح چنین برنامه‏هایی در کشورهایی چون ایران که بر طبق اعتقادات فرهنگی خود به «معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» نپیوسته‏اند، بسترسازی اجتماعی فرهنگی در جامعه زنان و فشار از پایین به بالا بر دولت است: «آیا زنان می‏توانند بر ضد وسایل و روشهای غیر سالم جلوگیری از بارداری و فنون سرکوبگرانه مربوط به تولید مثل به مبارزات و تظاهرات اقدام کنند؟»(ص ۱۵۴)(۱۴) در جای دیگر نیز در بررسی راههای مقابله با خشونت «تظاهرات، اجرای برنامه‏های رادیو تلویزیونی، تئاترهای خیابانی، تولید دکمه، تی شرت و پوستر»(ص ۲۴۴) را توصیه می‏نماید. دیگر آنکه موفقیت دولت‏ها در پیشبرد برنامه‏های اصلاحی آنست که اصلاحات در یک زمینه هماهنگ با اصلاحات در حوزه‏های دیگر و آهنگ اصلاحات متناسب با امکانات موجود و فرهنگ ملی جامعه باشد؛ در غیر این صورت هرج و مرج و ناهنجاری رخ خواهد نمود. تاکید در به رسمیت شناختن حقوق روسپیان (ص ۱۰۱)( نقل به مضمون ص ۲۰۸)، تایید روابط جنسی نوجوانان (ص ۸۰) (نقل به مضمون ۱۶۶، ۱۶۷)، حمله به نظام خانواده و نقش‏های جنسیتی (ص ۲۳۱، ۲۲۵، ۲۲۶ و...) تنها نمونه‏ای از موارد ناهماهنگی است. مراجعه به تمرین‏های گروهی ارایه شده نیز صحت این کلام را روشن خواهد نمود. ج: اصل قرار گرفتن دین و باورها و آموزه‏های مذهبی‏ لزوم توجه به دین در ۳ بعد معرفتی، اخلاقی و عملی (فقهی) شرط لازم برای دستیابی به الگویی مطلوب در اصلاح وضعیت زنان ایران است. در همین رابطه می‏توان عمده ناهنجاری‏های موجود در حوزه زنان را برشمرد:

۱) عدم توجه لازم به هماهنگی ۳ حوزه اعتقادات، اخلاق و قانون:

هر انسان عاقل و آگاه آنگاه که به حسن یا قبح عملی اعتقاد کامل داشته باشد و در درون خویش به انجام و یا ترک عملی راغب باشد، زمینه حرکت به سمت فعل و یا ترک عمل را خواهد یافت. متأسفانه نظام الامی تاکنون در موضع عمل به این مهم عنایت نکرده است که در کنار ارایه نظام حقوقی صحیح به گونه‏ای افکار عمومی و تمایلات اجتماعی را هماهنگ سازد که نتیجه آن انگیزش عمومی به سمت رعایت قوانین باشد. به همین دلیل است که خیل عظیمی از نسل جوان نسبت به احکام واضع و مسلمی چون حجاب نه شناخت و معرفت لازم را دارد و نه اهتمام لازم را.

۲) ضعف در ناحیه موضوع‏شناسی:

دستیابی به قوانین اسلامی آنگاه میسور خواهد شد که در کنار استنباط احکام کلی شرع با ابزارهای شناخته شده فقاهتی، موضوعات مربوطه نیز با نگاهی دقیق و کارسناسانه مورد شناسایی قرار گیرد. خطا در شناسایی موضوعات لاجرم به خطا در دستیابی به احکام مربوطه منجر خواهد شد. در عصر فراصنعتی پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل و موضوعات اجتماعی ضرورت نگاه کارشناسانه به موضوعات را بیش از پیش ساخته است. یکی از مهم‏ترین مشکلات موجود در عرصه مسائل زنان آنست که در عین ادعای کارشناسی، موضوعات و ارتباطات میان پدیده‏ها چنانکه باید، مورد ملاحظه قرار نمی‏گیرد و یا در ارایه راه‏کارها به مختصات جامعه ایرانی و استعدادها و امکانات موجود آن، چنانکه بایسته است، بذل توجه نمی‏گردد.

پی‏نوشت: ۱) . جولی مرتوس، آموزش حقوق انسانی زنان و دختران (اقدام محلی - تغییر جهانی)، ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات دنیای مادر، ۱۳۸۱ «اقدام محلی، تغییر جهانی» در محورهای: حق انسانی زن در مورد برابری و عدم تبعیض، حقوق انسانی زنان در خانواده، حق انسانی زنان برای بهره مندی از بهداشت، حق انسانی زنان در مورد باروری و امور جنسی، حقوق انسانی زنان جوان و دختران، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت، حقوق انسانی زنان در سیاست، زندگی عمومی و رسانه‏های گروهی، حقوق انسانی زنان پناهنده و آواره، حقوق انسانی زنان در اقتصاد و اشتغال، حقوق انسانی زنان و محیط زیست و حق انسانی زنان برای بهره‏مندی از آموزش، تنظیم و در ۵۵۲ صفحه منتشر شده است. ۲) . شیلر، هربرت، وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، ترجمه احمد میرعابدینی، ج ۱ / تهران / سروش، ۱۳۷۷ / ص ۴۰ ۳) . بومن، ادوارد، کنترل فرهنگ (نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی آمریکا)، ترجمه جمیله الیاسی/ چ ۱، تهران، نشرنی، ۱۳۶۶، ص ۱۷. ۴) . همان، ص ۱۲۲ ۵) . البته چنین ارتباطی در موارد ضرر و حرج و یا عادت ماهانه گناه به حساب می‏آید، و تنها در همین موارد کهن است مصداق تجاوز باشد. ۶) . نساء / ۳۴ ۷) . از جمله منظور از آن تعبیری است که همبستری مرد با همسر را بدون رضایت وی مصداق تجاوز به عنف نمی‏داند. ۸) . سند نهایی تصویب شده در کنفرانس پکن‏ ۹) . از آنجا که توافق همگانی بر الغای ازدواج قبل از ۱۸ سال موجود نیست، جامعه ملل پیشنهاد کرده است که حداقل سن ازدواج کمتر از ۱۵ سال نباشد (ص ۱۰۵). ۱۰) . صفحات ۹۲، ۱۱۸، ۱۳۸، ۱۷۱، ۲۰۶، ۲۴۷، ۲۸۱، ۳۱۴، ۳۸۴، ۴۱۴ و ۴۴۸. ۱۱) . تافلر، الوین، موج سوم ترجمه شهین‏دخت خوارزمی، نشر فاخته، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۷، ص ۳۰۹ ۱۲) . کهف، ۱۰۳. ۱۳) . فرقان/ ۴۳. ۱۴) . ر. ک / ص ۱۲۱ ۱۵) . برای نمونه ر. ک: تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر، مجله فرزانه ش ۸، ص ۷. ۱۶) . میشل، آندره، «مارینا، سارا، میشل و ژان»، پیام (نشریه یونسکو) مرداد ۱۳۷۰، ص ۳۴ ۱۷) . و به همین دلیل آمار تجاوز جنسی و در کشورهای غربی صرفه نظر از مواردی است که ارتباط با رضایت کامل طرفین باشد. ۱۸) . در چنین مواردی زن می‏تواند با مراجعه به حاکم شرع و ارایه مستندات لازم در خواست طلاق نماید. در این حالت حاکم شرع مرد را به طلاق همسر اجبار می‏کند و در صورت عدم امکان خود اقدام به طلاق می‏نماید. ۱۹) . سوره بقره / آیه ۱۲۰


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.