خودسازمانی و اقتصادی شدن

با وجود آن كه مطابق قانون اساسی, اقتصاد كشورمان به سه بخش خصوصی, دولتی و تعاونی تقسیم شده است اما در سال های گذشته عملاً بخش دولتی بر اقتصاد حاكم بوده و سایر بخش ها خصوصاً تعاونی حضور كم رنگ تری در این عرصه داشته اند

با وجود آن كه مطابق قانون اساسی، اقتصاد كشورمان به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم شده است اما در سال های گذشته عملاً بخش دولتی بر اقتصاد حاكم بوده و سایر بخش ها خصوصاً تعاونی حضور كم رنگ تری در این عرصه داشته اند. با تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ برخی سیاست های این اصل توسط مقام معظم رهبری، بر توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد تأكید و مقرر شده تا سهم این بخش از ۶/۲ درصد كنونی در پایان برنامه ۵ ساله پنجم به ۲۵ درصد افزایش یابد. به نظر می رسد با فراهم شدن بسترهای قانونی توسعه بخش تعاون، ارائه راهكارهای اجرایی برای خروج این بخش از انفعال حاكم برآن ضروری است. از سوی دیگر با توجه به ضرورت كاهش حجم و كوچك سازی دولت ادغام وزارت تعاون از مباحث مطرح و چالش های پیش روی این بخش است گرچه برخی معتقدند با توجه به تأكید سیاست های ابلاغ شده اصل ۴۴ بر اهمیت بخش تعاون، این ادغام ضروری نیست اما با ابلاغ این سیاست ها و تأكید بر گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به نظر می رسد اتخاذ راهكارهای اجرایی و زمینه سازی برای ورود و حضور پررنگ تر بخش تعاون به اقتصاد كشور در سایه تصویب برخی طرح ها و لوایح ضروری می نماید برخی دیدگاه های مطرح پیرامون چالش های بخش تعاون كشور در پی می آید:

دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون

سرپرست وزارت تعاون با اشاره به ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به پویایی این بخش و در پیش گرفتن مسیر اجرایی آن اظهار خوشبینی كرده و می گوید: با توجه به بندهای ۱۱ گانه سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ هر كدام از بندهای مذكور برای اجرایی شدن نیازمند ارائه لایحه ای از سوی دولت یا طرح مصوب مجلس است .در سیاست های ابلاغی صراحتاً اعلام شده كه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید ظرف مدت ۱۰ سال به ۲۵ درصد افزایش یابد در حالی كه سهم این بخش براساس آمارهای رسمی اكنون ۶/۲ درصد است و این سهم باید در ۱۰ سال به میزان ۱۰ برابر افزایش یابد.محمد ناظمی اردكانی باور عمومی و عزم ملی را در تحقق اهداف پیش بینی شده بخش تعاون مؤثر دانسته و معتقد است با ایجاد باور ملی و اعلام و ابلاغ سیاست های كلی نظام، بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خواهد رسید. گرچه وی لازمه این امر را همگرایی میان دولت و دستگاه های اقتصادی، غنی سازی و تقویت بخش تعاون دانسته و می گوید: با توجه به شعارهای دولت در به كارگیری توانایی های غنی علمی و فنی و عدالت محوری، ضرورت توجه به بخش تعاون و تقویت زیر مجموعه های مرتبط با این بخش بیش از پیش احساس می شود.وی می افزاید: تعاون در برگیرنده دو بخش دولتی و مردمی است و در بعد دولتی وزارتخانه تعاون باید برنامه ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت كند و در بعد مردمی نیز كه اتاق های تعاون را شامل می شود همكاری و سازماندهی اتاق های تعاون، تشكل های مردمی و فعالیت های اقتصادی تعاونگران را پشتوانه خود دارد.

تعاونی ها زمینه رشد تولید و اشتغال رافراهم می كند

همچنین رئیس فراكسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه قانون اساسی به بخش تعاون معتقد است تعاونی ها می توانند محل مناسبی برای برنامه های كشور در حوزه های مرتبط با تولید، اشتغال، صادرات و مخصوصاً بحران مطالبات كه توسط افراد مختلف دامن زده می شود باشد. ایرج ندیمی معتقد است می توان سرمایه های كوچك را از طریق تعاونی در جهت تولید و اشتغال به كار گرفته و اهداف دولت در زمینه كوچك سازی و كاهش تصدیگری را نیز جامه عمل پوشاند .همچنین به دلیل كمبود منابع در اختیار دولت می توان از طریق مشاركت با تعاونی ها مسایل و مشكلات مردم را مرتفع كرد مثلاً با به كارگیری تعاونی ها در زمینه مسكن كه دولت به تنهایی با هزینه های زیادی روبه رو است با تعیین سهم از ۲۰ تا ۷۰ درصد و مشاركت تعاونی ها در جهت رونق ساخت و ساز مسكن گام برداشت.وی می افزاید: برای به كارگیری درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و مالیات در صنعت، كشاورزی، آموزش، فناوری، خدمات، تجارت و گردشگری نیز تعاونی ها بهترین فرصت برای حكومت را فراهم ساخته و با عده بیشتری در این جهت ساماندهی شده، رضایت عمومی توسعه یافته و امكان رانت خواری و فساد به حداقل می رسد.رئیس فراكسیون تعاون می گوید: با دیدگاه های اعلام شده براساس تبیین اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص و تنفیذ رهبری، فرصت برای تشكیل بانك و بیمه تعاونی فراهم شده و از سویی اولویت در خصوصی سازی به تعاونی های فراگیر داده شده و از سوی دیگر با تعیین سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد كشور باید با ارائه راهكارهای اجرایی همراه با زمان بندی مناسب و جداول كمی و كیفی، هماهنگی درون و برون بخشی و اجرای برنامه های اولویت دار، چالش های پیش روی بخش تعاون مرتفع شود.وی مهم ترین چالش های بخش تعاون را مرتبط با اجرای سیاست های ابلاغی و تهیه طرح ها و لوایحی می داند كه علاوه بر تعیین متولی بخش در زمینه تعامل سیاست های پولی، بانكی، مالی و اعتباری و هماهنگی وزراء و مسئولین اقتصادی كشور بتواند این سیاست ها را عملی سازد همچنین باید تعاون از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی آمده چرا كه تعاون بخشی اقتصادی و بلكه فرابخشی است كه نظام برای پیشبرد اهداف خود مطمئناً به ساماندهی و پیگیری سند بخش تعاون نیازمند است.ندیمی علل انفعال و ناموفق بودن حضور تعاونی ها در اقتصاد كشور را ناشی از عدم قدمت این بخش دانسته و معتقد است این بخش حتی به اندازه بخش خصوصی از قدمت در اقتصاد كشور برخوردار نبوده و تولد آن با قانون اساسی و پس از تشكیل وزارت تعاون در سال ۷۱ بوده است .وی می افزاید: از سوی دیگر رقابت بخش دولتی با دو بخش خصوصی و تعاونی موجب شده كه تعاونی ها پس از تولد با رقابت نفس گیر و مهلك بخش دولتی روبه رو شده و این امر مانع بزرگی در جهت رشد، همه گیر شدن و یا داشتن سهم بیشتر تعاونی ها در اقتصاد كشور شده است.رئیس فراكسیون تعاون مجلس می گوید: نداشتن متولی برای این همه برنامه در بخش تعاون قطعاً به معنی بی اثر و بی رمق ساختن سیاست های ابلاغی است چرا كه به طور طبیعی این انتظار وجود دارد تا دولت و مجلس خواسته های این بخش را شناسایی، اعلام و ابلاغ كنند. بنابر این نبود متولی برای بخش تعاون منتفی است و وجود وزارت تعاون ضروری می نماید همچنین كسانی كه می گویند مگر بخش خصوصی و دولتی دارای وزارتخانه هستند نیز توجه ندارند كه این دو بخش اكنون حتی بیش از یك وزارتخانه دارند.

---