درآمدی بر اقتصاد مقاومتی

در سال ۱۳۸۹ در دیدار رهبری با کارآفرینان به واژه ای به نام اقتصاد مقاومتی اشاره شد و تا به امروز این واژه به معانی مختلف تعبیر شده است

در سال ۱۳۸۹ در دیدار رهبری با کارآفرینان به واژه ای به نام اقتصاد مقاومتی اشاره شد و تا به امروز این واژه به معانی مختلف تعبیر شده است. رهایی از تک محصولی، خودکفایی، حمایت از تولید داخلی، اجرای دقیق سیاست های اصل ۴۴، مقابله با تحریم ها و...از جمله تعابیری است که برای اقتصاد مقاومتی به کار برده شده است. اکثر این تعابیر یک بعدی می باشند. مثلا اگر تحریم ها را مدنظر قرار دهیم اقتصاد مقاومتی حداقل برای کشوری مثل ایران که سالهاست تحریم می شود، چیز جدیدی نیست.

ولی در نقطه مقابل اگر نظریه های اقتصادی موجود را مدنظر قرار دهیم اقتصاد مقاومتی یک نوآوری است چون تا به حال هیچ نظریه ای در خصوص اقتصاد مقاومتی تدوین نشده است. به ویژه اینکه تاکنون تحریم بانک مرکزی سابقه نداشته است. یا مثلا در حمایت از صنایع داخلی، اقتصاد مقاومتی می تواند منجر به خودکفایی شود. در حالیکه این به قیمت نادیده گرفتن مزیت نسبی و منافع آن می انجامد و هزینه های زیادی را به همراه دارد. یا تعبیری دیگر اگر اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد مقابله ای تصور شود، در اینصورت اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد انفعالی است در حالیکه تصور این اقتصاد به اقتصاد آسیب زدایی، آن را یک اقتصاد فعال تعریف می کند. لازمه همه این تعابیر دوری از یک بعدی نگری است به طوریکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی ایده آل نباشد که فقط در تخیل و اوهام قابل تصور باشد.

بسیاری از سیاست های اصلاحی می توانند به بهبود وضع موجود کمک نمایند ولی نمی توانند به تنهایی ایفای نقش نمایند. اگر بخواهیم واژه نگاری کنیم، ابتدا می بایست متوجه این نکته بود که اقتصاد مقاومتی یک نوع اقتصاد است. اقتصاد علم منابع محدود و نیازهای نامحدود است. قاعدتا اقتصاد مقاومتی به عنوان زیرمجموعه ای از علم اقتصاد بایستی یا اثباتی باشد یا دستوری. کینز تفاوت بین این دو را اینگونه بیان می کند: اقتصاد اثباتی آنچه هست را می گوید در حالیکه اقتصاد دستوری آنچه که باید باشد را می گوید. به بیان دیگر اقتصاد اثباتی روابط بین متغیرهای اقتصادی موجود را بررسی می کند در حالیکه اقتصاد دستوری دخالت در متغیرهای اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. با این توضیحات مشخص می شود که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دستوری است. امروزه اغلب اقتصاددانان بر اقتصاد اثباتی و آزمون پذیری محسوس گزاره های اثباتی و جداکردنش از اقتصاد دستوری تاکید ویژه ای دارند. البته همه این را نمی گویند: مثلا میردال معتقد است که امکان تمایز دقیق بین اقتصاد اثباتی (بازار) و دستوری (دولتی) وجود ندارد و تظاهر به چنین کاری فقط خودفریبی است. در واژه نگاری تفسیر کلمه مقاومتی نیز مهم است. این اقتصاد باید در مقابل چه چیزی مقاومت کند؟ چگونه و با چه ابزاری؟

در توضیح این کلمه می توان به تعریف رهبری اشاره کرد. رهبری اقتصاد مقاومتی را اقتصادی تعریف کرده اند که برای یک ملت حتی در شرایط تحریم، زمینه ی رشد و شکوفایی را فراهم می کند. از این تعریف اینچنین برمی آید که این اقتصاد دارای خاصیت گریز از انحراف است و همواره در صورت خارج شدن از تعادل، با مکانیسم هایی به تعادل برمی گردد. این موضوع یادآور دست نامرئی کلاسیک هاست. به اعتقاد آدام اسمیت این دست بازار را تنظیم می‌کند و به کمک مکانیسم قیمت‌ها آن را به سوی تعادل می‌کشاند. جالب اینکه آنها معتقد بودند اگر دولت دخالت نکند، اقتصاد به تعادل بازمی گردد. کلاسیک ها به اقتصاد بازار یا همان اقتصاد اثباتی اعتقاد شدیدی داشتند. قدرمسلم این دست نامرئی، به تنهایی نمی تواند مکانیسم تعادلی اقتصاد مقاومتی باشد. هرچند بعدها کینز این نظریه را رد کرد و دست مرئی را که همان دخالت دولت بود بنیان گذارد. دست نامرئی در بحران دهه ۱۹۳۰ که بحران رکود اقتصادی بود، اقتصاد را به تعادل برنگرداند. کینز در این زمان کوشش کرد ابزارها و اهرم هایی به دست سیاست گذاران اقتصادی کشور بدهد که جلوی وقوع بحران را بگیرند و اشتغال و رونق به وجود آورند. راهی که کینز آن را ابداع نمود استقرار اشتغال کامل بود که آن را در کتاب نظریه عمومی اشتغال،پول و بهره توضیح داد.

در پرتوی این تعالیم تا ۲۵ سال پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهانی از رشد بی سابقه برخوردار شد؛ رشدی که در نوع خود از نظر ثبات و ماندگاری بی نظیر بود. این دست مرئی می تواند در شرایطی که توانمندیهای بخش های خصوصی و تعاونی را نادیده نگیرد، به مکانیسم تعادلی اقتصاد مقاومتی کمک نماید. می توان گفت که دست نامرئی و دست مرئی با هم می توانند مکانیسم های تعادلی را به وجود بیاورند. مبنای تحدید یا توسعه نقش هریک از این دو (بازار و یا دولت در اقتصاد)، به باور در خصوص شکست و کاستی هر یک از این نهادها در تامین اهداف اقتصادی و اجتماعی برمی‌گردد و چون اهداف متنوع هستند بسته به باورهای متفاوت، مکاتب مختلف اقتصادی حول محور نقش دولت و یا بازار شکل گرفته‌اند. ضرورت وجود دولت و ملاحظات آن دراقتصاد مساله‌ای کاملا محرز است. اما آنچه که محل اختلاف است نحوه انجام این نوع مداخلات می‌باشد. یکی از مهمترین دلایل ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، وجود شکست‌های بازاری است که ممکن است در تخصیص بهینه منابع و یا اشتغال منابع اتفاق بیافتد.

بعضا در بخش هایی مانند بخش های زیربنایی احتیاج به تشکیل سرمایه است و پس انداز بخش خصوصی به اندازه ای نیست که بتواند سرمایه گذاری انجام دهد. لذا حضور بخش دولتی به وسیله سرمایه گذاری ضرورت دارد. یا بعضا بخش خصوصی به دلایلی از جمله عدم اطمینان از اندازه بازار داخلی، منابع غیراتکا، وجود مناطق عقب مانده و فقدان تکنولوژی انگیزه ای جهت فعالیت ندارد و باید دولت پیشقدم شود و حضور یابد. در نقطه مقابل و در عمل، حضور دولت با اختصاص سهم قابل توجهی از اعتبارات و عدم کارایی، اتلاف منابع را به همراه دارد. وجود بوروکراسی شدید در بخش دولتی نیز به مانند نمک روی زخم می باشد. علیرغم بایدها و نبایدهای حضور بخش دولتی، در ایران در تمامی برنامه های توسعه اقتصادی، رویکرد کوچک سازی دولت دنبال شده است. این رویکرد ناموفق بوده است. دو نتیجه می توان گرفت: یکی اینکه تقریبا به باور تمامی صاحبنظران و برنامه ریزان اقتصادی، باید نقش دولت در اقتصاد کمرنگ تر شود و دوم که پارادوکس اولی است، اینکه دولت ها نمی خواهند و یا نمی توانند حجم خود را کوچک کنند. کوچک سازی یک جراحی سخت اما لازم برای دولت است. اینکه حداقل در سطح برنامه ها کاهش نقش دولت درنظر گرفته می شود بدین معنی است که مکانیسم کنترلی بیشتر با نقش بازار تامین می شود تا با نقش دولت. اما بازار همواره دچار نوسان می شود. در هر حال در بازار قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده است.

با وجود توانایی های بی نظیر بازار، روشن است که همه چیز در چهارچوب بازار حل نخواهد شد و ممکن است زمان هایی پیش بیاید که نظم بازار از دست برود. هر اندازه بازار به سمت عدم تعادل پیش برود لازم است دخالت های دولت بیشتر شود. و این یعنی که اگر چه در مکانیسم کنترلی اقتصاد مقاومتی، نقش بازار پررنگ تر است ولی همیشگی نیست. در شرایط خاص از جمله شرایط تحریم نقش کنترلی دولت پررنگ تر می شود. لازمه این داشتن بینش نسبت به محیط است: این شرایط حاصل چیست، فرصت به وجود می آورد یا تهدید، نقطه قوت است یا ضعف و چه راهبردی برای مقابله با آن وجود دارد. این مرحله، مرحله تدوین استراتژی است که خود جزیی از فرایند مدیریت استراتژیک است. فرایند یاد شده شامل سه مرحله است: تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی. اصولا آنچه که باعث می شود اقتصاد ملی یک کشور از تعادل خارج شود یا در محیط داخلی اتفاق می افتد یا در محیط خارجی. بررسی تغییرات شاخص های کلان اقتصاد نمایانگر اتفاقاتی است که در اقتصاد می افتد. اگر این تغییرات ناگهانی باشند نشان از عدم تعادل در وضعیت اقتصاد را دارد که با روش تحلیل فرصت-تهدید، قوت-ضعف می توان آن را به عوامل محیط خارجی یا داخلی و یا هر دو نسبت داد. ماتریس ایجاد شده توسط این روش، ابزار مهمی برای مقایسه داده ها فراهم می نماید. حاصل این ماتریس شناسایی قدرت نفوذ، مسائل، محدودیت ها و آسیب پذیری است:

با مقایسه فرصت ها با قوت ها، قدرت نفوذ مشخص می شود؛

با مقایسه فرصت ها با ضعف ها، میزان آسیب پذیری مشخص می شود؛

با مقایسه تهدیدها با قوت ها، محدودیت ها شناسایی می شوند؛

با مقایسه تهدیدها با ضعف ها، مسائل و مشکلات شناسایی می شوند.

بر این مبنا دو استراتژی کلی برای کاهش عدم اطمینان محیطی می توان تدوین نمود: اول: استراتژی های داخلی که به معنای تغییر و انطباق فعالیت ها برای متناسب نمودن خود با محیط است. در این حالت حداکثر تلاش برای حفظ وضع موجود و ایجاد ثبات انجام می شود. ضمن اینکه تلاش محدودی نیز برای نوآوری می شود. دوم: استراتژی های خارجی که به معنای تغییر دادن محیط برای متناسب ساختن محیط با ظرفیت های فعلی است. در این حالت می توان از فرصت ها بهره برداری کرد، نقاط ضعف را برطرف نمود و از تهدیدات خارجی پرهیز کرد. به بیان دیگر در اولی باید با محیط هماهنگ شد (واکنش انفعالی) ولی در دومی باید محیط را هماهنگ کرد (واکنش فعال).

پرواضح است با شرایط ناعادلانه ای که در اثر تحریم ها برای کشور ایجاد شده است، باید استراتژی های داخلی و تدافعی را تدوین نمود. لذا استراتژی اقتصاد مقاومتی، تدافعی است.

با توجه به مطالب پیشین به نظر می رسد بتوان تعریف جدیدی از اقتصاد مقاومتی ارائه نمود: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دستوری بر مبنای استراتژی های تدافعی است که گرایش به تناسب اقتضایی سهم دولت و بازار دارد. با این تعریف بیشترین نقش به دولت واگذار می شود چون این دولت است که باید تناسب و تعادل را در شرایط اقتضایی ایجاد نماید. زمان هایی که بازار دچار نوسان شدید می شود، طبعا کار دولت سخت تر می شود. تصمیماتی که دولت در این شرایط اتخاذ می کند، فوق العاده مهم است. در سوی مقابل رفتار صحیح اقتصادی مردم به منظور جلوگیری از التهاب بازار نیز مهم است. به بیان دیگر باید اعتمادسازی متقابل صورت گیرد؛ یعنی به همان اندازه که از دولت انتظار می رود، مردم نیز باید به همان اندازه انتظارات دولت را برآورده کنند. اگرچه این مفروضات همیشگی است و مربوط به زمان خاصی نیست ولی در شرایط خاص، فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد.

تلاش در جهت همت مضاعف و کارمضاعف، اصلاح الگوی مصرف، نوآوری و شکوفایی، همبستگی ملی و مشارکت عمومی از جمله موارد دیگری است که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نماید. یادمان باشد با هر یک از این عناوین سالی را سپری کرده ایم.

سجاد وجدانیان