این هزینه‌ها را چه کسی می‌پردازد؟

سوال بزرگی که از دیرباز در اقتصاد ایران مطرح بوده و اکنون بیشتر خود را نشان می‌دهد این است که هزینه تصمیمات نادرست مدیران دولتی اقتصاد چگونه قابل محاسبه و جبران است. با چه سازوکاری می‌توان میزان این ضررها را مشخص و آنها را از مقصر دریافت کرد؟

سوال بزرگی که از دیرباز در اقتصاد ایران مطرح بوده و اکنون بیشتر خود را نشان می‌دهد این است که هزینه تصمیمات نادرست مدیران دولتی اقتصاد چگونه قابل محاسبه و جبران است. با چه سازوکاری می‌توان میزان این ضررها را مشخص و آنها را از مقصر دریافت کرد؟

روشن است که در بخش خصوصی سازوکار تنبیه وجود دارد و بسادگی و حتی بیرحمانه اجرا می شود، اما پرسش اینجاست که این سازوکار در بخش مدیران دولتی اقتصاد چگونه است.

با توجه به این که ضررهایی که از محل تصمیمات نادرست این گونه مدیران بر جای می ماند در گستره ملی است و تک تک شهروندان مستقیم یا غیرمستقیم از آن متضرر می شوند، به نظر می رسد باید برای فعال شدن و عمل کردن به سازوکاری برای شناسایی و جبران این ضررها اقدام کرد.

این امر چند دستاورد مهم بر جای خواهد گذاشت. نخست این که بدنه مدیریتی کشور اعم از ارشد، میانی و پایینی را در برابر مردم پاسخگو می کند.

دوم این که مدیران را وادار می کند پیش از تصمیم، جوانب را بسنجند و خردمندانه تصمیم بگیرند. سوم این که دقیقا روشن می شود که مسئول هزینه های ایجاد شده از محل اتخاذ یک سیاست یا تصمیم اقتصادی چه شخص، ارگان یا گروهی است و سپس می توان او را برای ایجاد این هزینه ها بازخواست یا مجازات کرد.

برگزیدن این سیاست البته موافقان و مخالفان متعددی دارد. طبیعتا مخالفان این تصمیم مدیران دولتی هستند که خواسته یا ناخواسته به پاسخگو نبودن درباره علت اتخاذ تصمیمات و هزینه هایی که تصمیماتشان بر گرده اقتصاد تحمیل کرده، عادت وبه ادامه آن تمایل دارند.

نمونه جالب این قاعده را می توان در نحوه پاسخگویی وزیر اقتصاد در مجلس درباره موضوع ارز سراغ گرفت.

آنجا که شمس الدین حسینی در مقام یک شهروند عادی و بی خبر و بی مقام، هرگونه اطلاع از وضع ارزی و ریشه های رشد قیمت ارز را انکار کرد و خود را فاقد هرگونه مسئولیت دانست؛ انگار نه انگار که تشکیلات عریض و طویل وزارت اقتصاد همان گونه که از نامش پیداست، دست کم مسئول بخشی از اقتصاد کشور است.

نمونه بعدی در این باره را می توان ماجرای اخیر اصلاح نرخ سود بانکی ذکر کرد. به یاد داریم که تصمیم دیرهنگام اعضای شورای پول و اعتبار در اصلاح کردن نرخ این شاخص در سال گذشته، یکی از عوامل رشد قیمت ارز در بازار شد و سپرده های بسیاری را از بانک ها خارج و به سوی بازارهای سوداگرانه هدایت کرد.

این شورا برخلاف نظر همه کارشناسان آن​قدر دیر اقدام کرد که اکنون یکی از مقصران کاهش شدید ارزش پول ملی به شمار می رود، اما جالب تر این است که همان دور باطل امسال نیز در حال تکرار شدن است و با وجود رشد تورم و فاصله ۱۰ درصدی آن با نرخ سود بانکی، این شورا که بیشتر متشکل از مدیران دولتی است، مثل سال گذشته بر طبل نظرات رد شده خود می کوبند و حاضر به توضیح دادن درباره علت و چرایی تصمیم خود هم نیستند، به روی خودشان هم نمی آورند که تعلل سال گذشته آنها چه خسارت هایی را متوجه جیب مردم و کل اقتصاد کشور کرد و چگونه باید این خسارت ها را جبران کرده و تاوان آن را بپردازند.

اینچنین است که بازیگران واقعی اقتصاد کشور که از بسیاری تصمیمات پی درپی و نسنجیده مدیران دولتی زیان ها دیده اند، خواستار پاسخگو شدن آنها درباره هزینه های تصمیماتشان شده اند. بدیهی است که قاعده فلسفی اختیار، مسئولیت می آورد هم از این مطالبه پشتیبانی می کند.

سید علی دوستی موسوی