توسعه اقتصادی چیست

بخش اقتصادی بین “رشد” و “توسعه” تمایز وجود دارد رشد مفهومی کمی است و لزوما ناظر بر “تولید ناخالص ملی” است و افزایش رشد اقتصادی مفهوم افزایش تولید ملی یا همان GNP را به ذهن متبادر می نماید

بخش اقتصادی- بین “رشد” و “توسعه” تمایز وجود دارد. رشد مفهومی کمی است و لزوما ناظر بر “تولید ناخالص ملی” است و افزایش رشد اقتصادی مفهوم افزایش تولید ملی یا همان GNP را به ذهن متبادر می‌نماید. اما “توسعه” مفهومی کیفی است که “رشد” را نیز شامل می‌شود و به علاوه شامل تغییر در ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی را شامل می‌شود، درصد باسوادی، تیراژ روزنامه‌ها، تعداد کتابخانه، نرخ رشد زاد و ولد، نرخ مرگ و میر کودکان و...بخشهایی از مفهوم توسعه را در بر می‌گیرند. در مقاله حاضر که در نشریه برنامه شماره ۱۸۰ به چاپ رسیده به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده که جهت استفاده خوانندگان در پی می‌آید:

باید بین دو مفهوم “رشد اقتصادی” و “توسعه اقتصادی” تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. “رشد اقتصادی” به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی )GNP( یا تولید ناخالص داخلی )GDP( در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمتها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌‌ای را نیز از آن کسر کرد.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش به کارگیری نهاد‌ه‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد.

“توسعه اقتصادی” عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که به طور کامل کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:‌اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مد نظر است.

●شاخصهای توسعه اقتصادی

از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می‌توان این موارد را بر شمرد:

▪ شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن،‌درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵ هزار دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ده هزار دلار.

▪شاخص برابری قدرت خرید: از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود.

▪شاخص درآمد پایدار: کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به “توسعه پایدار” به جای‌ “توسعه اقتصادی”، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش، هزینه‌های زیست محیطی که درجریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حسابهای ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

▪شاخصهای ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخصهای ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (۱۹۷۳) بر مبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیر شاخص) محاسبه می‌کرد، اشاره داشت (بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی شد.)

▪شاخص توسعه انسانی: این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که بر اساس این شاخصها محاسبه می‌شود: درآمد سرانه واقعی (بر اساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ با‌سوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است.)

●راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصتها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. به علاوه باید گفت که به تقریب هیچ کشوری به طور شفاف و مشخص هیچ یک از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاستها و برنامه‌های دولتها است که مشخص می‌کند هر کشور به تقریب کدام راهبرد را انتخاب کرده است.

از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی به کار گرفته شده توسط کشورهای در حال توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می‌توان به این موارد اشاره کرد:

●راهبرد پولی

این راهبرد، بر ارتقای علایم بازار، به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. در عمل، این راهبرد اغلب در طول دوره‌ای بحرانی به کار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادلهای شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه معمولا معیارهای بهبود قیمتهای نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمتهاست. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصادی خرد است، اما هدفهای اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این راهبرد، اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.

این راهبرد در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند واتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند(در عین حال، کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.) نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش “بخش پویا” را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسئول ایجاد ارتباط بین بخشهای عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخشهای اقتصاد می‌شود.

نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد و بدین وسیله، بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساسا روح این راهبرد غیر مداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهایی که چنین راهبردی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

●راهبرد اقتصاد باز

این راهبرد نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه همچون راهبرد پولی است اما نه در همه آنها. این راهبرد نیز برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است اما با تاکید بر سیاستهایی که مستقیما بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاستهای نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای بر تجارت و سیاستهایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاریها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها، متفاوت با راهبرد پولی است.

تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. راهبردهایی که دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و در همین راستا، به استفاده کارآ و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود، چون انگیزه‌ای قوی در تولید کنندگان ایجاد می‌کند (کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، نوآوری، بهبود استانداردهای کیفیت.) راهبرد توسعه با جهت‌گیری خارجی، باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌انداز و احتمالا میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکانپذیر می‌کند.

اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکتها و جابه‌جایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وامهای تجاری توسط بانکهای خارجی و کمکهای خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده‌ای هستند. نه تنها انتقال بین‌المللی سرمایه، بلکه انتقال دانش، فن‌آوری و مهارتهای مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود، چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی در راستای کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت درافزایش درآمد نیروهای موجود است.

منطقا باید “عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات” را از “عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی” جدا دانست، چون یک محیط حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخشهای نامناسب و کاهش مقدار آن در دراز مدت می‌شود(به دلیل کمتر بودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران.) به علاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی‌تر نبود سیاستهای حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچه بیشتر جذب وامهای خارجی به بخشهای مولد و بارور خواهد شد. بر خلاف راهبرد پولی، یک راهبرد توسعه با سمت‌گیری خارجی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که علاقه‌مند به دستیابی به قیمتهای صحیح (واقعی)، به خصوص قیمتهای کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخهای بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترک با راهبرد پولی.) در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد، راهبرد دارای جهت‌گیری صادرات “کاربر” (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و در نتیجه تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات بین بخش تجارت خارجی و دیگر بخشهای اقتصادی کشور قوی باشد، یک بخش صادراتی رو به گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود.

---