انتخاباتی برای همه

برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلا می ایران یک هنجار و ارزش پذیرفته شده است و به دلیل جایگاه والا یی که حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی دارد, انتخابات ساز و کاری اجرایی و قانونی است جهت محقق کردن خواست ها و آمال ملت و نفی دیگر راه ها و مکانیسم هایی که از ماهیت انتخابات برخوردار نیستند

برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلا‌می ایران یک هنجار و ارزش پذیرفته‌شده است و به دلیل جایگاه والا‌یی که حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی دارد، انتخابات ساز و کاری اجرایی و قانونی است جهت محقق کردن خواست‌ها و آمال ملت و نفی دیگر راه‌ها و مکانیسم‌هایی که از ماهیت انتخابات برخوردار نیستند. درواقع قانون اساسی به انتخاباتی مبتنی بر قانون و آزاد از سلا‌یق فردی، گروهی و حاکمان صحه گذاشته و هرگونه انتخاباتی که آزاد و مبتنی بر قانون و به دور از تبعیض نباشد را به رسمیت نشناخته است. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران همه آحاد ملت از حقوق یکسان و برابری برخوردارند وآحاد ملت خارج از ملا‌حظات قومی، مذهبی و... در ترازوی قانون اساسی وجه یکسانی دارند و کسی بر دیگر ترجیحی ندارد و به فرض هم که فرد یا افرادی از مردم ایران عقیده، سلیقه و منش متفاوتی با حاکمان و دولتمردان داشته باشند و حتی برداشت‌ها، رویکردها و سلا‌یق مخالف و متضادی هم با جهت‌گیری‌ها و برداشت‌های صاحب‌منصبان دولت و نظام داشته باشند، نمی‌توان آنها را نسبت به آن عده که سلیقه‌ای مشابه دولتمردان دارند از حقوق مسلم‌شان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است محروم کرد.

و امتیازات، فرصت‌ها، و... را در انحصار عده‌ای خاص قرار داد که قرائتی همچون قرائت حکومتگران دارند و اینکه نمی‌توان آنان را به دلیل برداشت‌های متفاوت در اداره کشور و... از ملت جدا کرد و در زمره ناخودی‌ها به حساب آورد. در صورتی که قانون به‌ویژه قانون اساسی، شمولیت عام داشته و متناسب با منفعت و خیر عمومی ایرانیان وضع شده است بنابراین هر نوع مرزبندی و ترسیم خطوط قرمز و رای قانون اساسی یا قوانین عادی، شکستن قانون اساسی و دیگر قوانین است، بنابر این هیچ حکم و دستوری نباید برتر از قانون اساسی نشانده شود. تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که هر نوع جابه‌جایی قدرت الزاما از طریق برگزاری انتخابات قانونی و آزاد که همه ملت را تحت پوشش خود قرار دهد میسر شده و می‌شود و این مهم مشروط به این است که به تن هیچ‌یک از افراد ملت لباس غیرخودی، شهروند درجه ۲ و فراتر از قوانین موضوعه پوشانده نشود چرا که آزادی همه افراد جامعه طبق قانون و آزادی انتخابات دو روی یک سکه‌اند. از طرفی از منظر و نگاه همه گروه‌ها و جریانات سیاسی که قانون اساسی را قبول دارند انتخابات یک امر کاملا‌ پذیرفته‌شده و مقبول است و هیچ بدیلی مناسب‌تر، معقول‌تر و مشروع‌تر از انتخابات آزاد، قانونی و فراگیر برای جابه‌جایی قدرت به رسمیت شناخته نشده است. سوال اساسی این است که چرا برخی از زعمای انقلا‌ب اسلا‌می، گروه‌ها و جریانات معتقد به انقلا‌ب و معتقد به انتخابات، از عدم برگزاری یک انتخابات قانونی و آزاد نگران هستند و در سال‌های اخیر بر این ابهامات و نگرانی‌ها افزوده شده است. به نظر می‌رسد به نمایش گذاشتن چهره‌ای غیرشفاف، جناحی، غیرپاسخگو و فراقانونی در بعضی از دوره‌های انتخابات به‌ویژه در سال‌های اخیر، نگرانی‌های یادشده را در پی داشته که برای افکار عمومی کمتر وجهی اقناعی داشته است.

به‌ویژه آنکه نحوه اجرای قانون، نظارت بر انتخابات، رد صلا‌حیت‌های فراتر از قانون اساسی (مطابق اصل ۹۹ که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است)،‌شمارش آرای داوطلبان در فضایی غیرشفاف،‌ترکیب یک سوگیرانه هیات‌های اجرایی و نظارت، محدود کردن دایره مشارکت داوطلبان عرصه نمایندگی با فیلترهای سلیقه‌ای، فردی و جناحی، افزودن‌حاشیه‌ها به‌جای متن، شفاف نکردن مکانیسم‌های اخذ رأی به‌منظور به‌حداقل رساندن رأی دادن‌های مجدد، چاپ تعرفه‌های بیش از تعداد واجدان شرایط رأی و... سبب شده است که اعتماد بخش‌های زیادی از افراد جامعه به‌دلیل عملکرد دست‌اندرکاران اجرا و نظارت به‌نحو قابل ملا‌حظه‌ای کاهش یافته و سست شود به‌طوری‌که نزدیک به نصف واجدان شرایط رأی به‌سطحی از بی‌اعتمادی رسیده‌اند که در قبال شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود و کشورشان گویی که هیچگونه احساس مسوولیتی نمی‌کنند و عملا‌ً با بی‌تفاوتی و سکوت در قبال پدیده انتخابات،‌پرچمدار جنبش آرا خاموش جامعه شده‌اند. در واقع منفعت خود را در سکوت و عدم مشارکت و فاصله گرفتن از حکومت و در نهایت نظام، بازتعریف کرده‌اند و امیدی به بهبود اوضاع و شرایط کشور و آینده خودشان ندارند. شگفت اینکه برخی مسوولا‌ن مملکتی و دست‌اندرکاران انتخابات هم به جای اینکه باز کردن فضای انتخابات برای همه آحاد ملت را تکلیف و ماموریت خود بدانند، برعکس ماموریت محدود کردن عرصه‌های مشارکت و سنگلا‌خی‌تر کردن هرچه بیشتر آن را پیشه خود ساخته‌اند و این روند محدودسازی و دگرسازی‌های انتخاباتی را کماکان ادامه داده و می‌دهند، غافل از اینکه آرام آرام ملت را نسبت به خود و نظام بی‌اعتماد کرده و به حاشیه نظام سوق می‌دهند اما در سطوح بالا‌ی کشور برای خود ماموریت‌های جهانی قائل شده و حل مسائل جزئی و خرد کشور را در گرو حل مسائل جهانی و ماموریت‌های فراملی می‌دانند. هرچند مولفه‌های یادشده نمی‌تواند توجیهی برای صاحبان رای‌های خاموش باشد چرا که صاحبان رای‌های خاموش با سکوت و عدم احساس مسوولیت‌های مدنی و ملی خود، عرصه رقابت‌ها را به رقیبانی واگذار می‌کنند که مسبب به حاشیه راندن آنها بوده و هستند و منافع آنها را در معرض خطر جدی قرار داده‌اند بنابراین بی‌تفاوتی در انتخابات به‌دلیل عملکرد نادرست برخی مسوولا‌ن حکومتی است.

آیا وقت آن نرسیده است که مردم ایران پس از ۳۰ ‌سال تجربه سیاست‌ورزی و شرکت در بیش از ۲۷ انتخابات بدانند که پیشرفت و توسعه کشور بر قله‌های احساس و شور ناشدنی و غیرممکن است و باید به چهره‌هایی اقبال کنند که بتوانند فراتر از گروه‌بندی‌های جناحی و سیاسی محض و کلیشه‌های معمول، ظرفیت‌ها و توان تمامی ملت را به عرصه خدمت و آبادانی کشور جذب و جلب کنند و ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانند که دوستدار عزت، شرف و عظمت ملت ایران در جهان‌ هستند و دایره مشارکت در انتخابات را باید به‌گونه‌ای فراخ بگیرند که اگر قرار است کسی رد شود به‌دلیل عدم اقبال ملت از گردونه رقابت‌ها خارج شود نه از طریق فیلترهای تعبیه‌شده جناحی و حکومتی؛ تا همه ملت‌شرکت در انتخابات را در جهت خیر و صلا‌ح و نفع خود بدانند نه در جهت منفعت یک جریان و سلیقه سیاسی خاص. کلا‌م آخر اینکه انتخابات وسیله و ابزاری است که مردم از طریق آن باید بتوانند به خواسته‌ها و انتظارات برآورده نشده در دوره‌های گذشته دست یابند و شاهد تغییرات در جهت منافع ملی باشند.

محمدعلی مشفق