حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی

هدف این مقاله, گردآوری دیدگاههای امام خمینی درباره حکم ثانوی از آثار نوشتاری ایشان و ارائه پاره ای تحلیلها و شرطها درباره آنهاست پیش از هر چیز, خوب است بدانیم در تبیین و تحلیل حکم ثانوی و فرق آن با حکم اولی, تعبیرات بسیاری در نوشته های صاحبان قلم دیده می شود, ولی بیش تر این تعبیرها, بی اشکال و مناقشه به نظر نمی رسد

بحث از نمونه های عناوین ثانوی، مانند ضرورت، اکراه، ضرر، تقیه، شرطیت، مصلحت نظام و… عمری به درازای عمر فقه اسلامی دارد; چرا که دلیلهای احکام این عناوین، در کتاب و سنت فراوان و به گونه روشن آمده و این احکام، بسان احکام اولی، از دیرباز مورد توجه فقهای مکاتب گوناگون اسلامی بوده است و در مجموعه های فقهی خود، به مناسبتهای گوناگون از آنها بحث کرده اند.

ولی بحث در امور کلی مربوط به عناوین و احکام ثانوی، مثل این که چه نسبتی میان دلیلهای احکام اولی و دلیلهای احکام ثانوی، وجود دارد، اثرگذاری عناوین ثانوی معیارها و ملاکهای احکام اولی، تعریف حکم اولی و ثانوی، نقش احکام ثانوی در پویایی فقه و حل دشواریهای جدید فقهی و… عمردرازی ندارد.

کندوکاو در کتابهای اصولی و منابع فقهی، نشان می دهد راه یابی این بحث در کتابهای اصول و فقه، از نوآوریها و کارهای ابتکاری دانشمند بزرگ شیعه، شیخ مرتضی انصاری (م:۱۲۱۸هـ.ق.) است. این اصولی و فقیه نامدار، (فرائد الاصول) هنگام بحث از قاعده لاضرر۱، همچنین در (مکاسب) قسمت خیارات، مبحث شروط صحت شرط۲ و در رساله (المواسعه والمضایقه) که در انتهای مکاسب، به چاپ رسیده۳، بحثهای ابتکاری و رقیقی درباره حکم ثانوی، طرح کرده است.

اصولیان و فقیهان پس از شیخ انصاری، این بحث را پی گرفتند و در لابه لای مباحث خود و به مناسبتهای گوناگون، تحقیقاتی در این باره انجام دادند، از جمله امام خمینی که در آثار علمی خود، بحثها و نکته های مهمی در این باره ارائه داده است که بسیاری از آنها ابتکاری و برگرفته از مبانی ویژه ایشان است.

هدف این مقاله، گردآوری دیدگاههای امام خمینی درباره حکم ثانوی از آثار نوشتاری ایشان و ارائه پاره ای تحلیلها و شرطها درباره آنهاست. پیش از هر چیز، خوب است بدانیم در تبیین و تحلیل حکم ثانوی و فرق آن با حکم اولی، تعبیرات بسیاری در نوشته های صاحبان قلم دیده می شود، ولی بیش تر این تعبیرها، بی اشکال و مناقشه به نظر نمی رسد. آنچه در این میان خالی از اشکال به نظر می آید، تعریفی است که می توان از کلمات و مباحث شمار زیادی از فقیهان و اصولیان برداشت کرد و آن را به مشهور نسبت داد.

برابر این تعریف، حکم ثانوی، حکمی است که بر موضوعی، با توجه به عناوین عارضی آن: اضطرار، اکراه، مقدمیت و… بار می شود، مانند جایز بودن خوردن مردار برای کسی که ناگزیر از خوردن است. و جایز بودن افطار در ماه رمضان برای شخصی که روزه برایش زیان آور یا سبب حرج است، در مقابل حکم اولی که بر کارها، به لحاظ عناوین اولی آنها، بار می شود، مانند واجب بودن نماز صبح و حرام بودن خوردن مردار.۴

آنچه، توجه به آن مهم به نظر می رسد، این است که گرچه احکام ثانوی، ناظر به حالتهای غیر عادی و پیشامدهای استثنایی است، ولی نمی توان از نقش مهم این احکام در گره گشایی دشواریها و راه گشایی مسائل نوپیدای فقهی، چشم پوشید.

احکام ثانویه، بخشی از فقه اسلامی است و باید آنها را در متن فقه، جویید و هرگز نباید این بخش را تافته ای جدا بافته از فقه و مقوله ای بار شده بر آن، انگاشت. امام خمینی، در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خود می نویسد:

(… با کمال جدّ و عجز از ملتهای مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت، به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، ذره ای منحرف نشوند.) صحیفه نور ۱۷۳/۲۱

احکام ثانوی، بیش از آن که جنبه فردی داشته باشند، نمود و بعد اجتماعی و حکومتی دارند; چرا که این احکام، ابزار کارآمدی است که حاکم اسلامی می تواند به کمک آنها، بسیاری از دشواریهای جامعه اسلامی را برسد و در امور مهمی مانند تعیین و کنترل قیمتها، مسائل پولی و ارزی، بانکداری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، کنترل و تنظیم جمعیت، ایجاد توازن اقتصادی و… از آنها، کمک گیرد.

اهمیت احکام ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل کشوری را می توان از نامه ای که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در مهرماه سال ۶۰، به امام خمینی نوشته است دریافت:

(چنانکه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب می رسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین، با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علیهذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید.)

پاسخ امام خمینی به نامه یاد شده، چنین است:

(آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است، و پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود. مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود.) صحیفه نور، ۱۸۸/۱۵

حکومت اسلامی، می تواند به گاه نیاز و مصلحت نظام اسلامی، در برابر جبهه کفر و استکبار، تقیه کند و براساس مصالح جامعه اسلامی، در برخی زمینه ها، با آنان مدارا و همراهی و ابراز هماهنگی کند، چنان که دست اندرکاران تجارت خارجی در دولت اسلامی، می توانند در روابط تجاری و دادوستدهای اقتصادی خود، با کشورهای غیراسلامی از قاعده ثانوی الزام بهره بگیرند; از این روی، باید وجود احکام ثانوی در فقه اسلامی را، سبب کمال و بالندگی آن دانست، نه نشانه سستی و کاستی آن; چرا که وجود این احکام، لازمه حتمی و غیر در خور گریز دگرگونی در زندگی انسانها و پیدایش حالتها و موقعیتهای غیر عادی در زندگی بشری است.

از این روی، امام خمینی می گوید:

(گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می آید که باید یک احکام ثانویه ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است منتهی احکام ثانویه الهی.)۵

ییا می گوید:

(رد احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناسی، با رد احکام اولیه، فرقی ندارند; چون هر دو احکام اللّه، می باشند.)۶

● مصلحت نظام

از جمله عنوانهای ثانوی که جایگاه ویژه ای در اندیشه فقهی و سیاسی امام داد، عنوان مصلحت نظام است.

معظم له، در بسیاری از سخنان و نوشته های خویش، اهمیت این عنصر و نقش حیاتی آن را در اداره امور جامعه، در جنبه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… گوشزد کرده است. از جمله در یکی از پیامها می نویسد:

طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.)

صحیفه نور ۱۱۲/۲۱

در سالهای نخستین انقلاب اسلامی، در نظام حکومتی ما، سخنی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود، ولی در سالهای بعد و به دلیل برخورد با دشواریها و گره های گوناگون در زمینه های داخلی و در پیوند با مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قضایی و… بایستگی تشکیل آن، از سوی امام، احساس شد و حتی در متمم قانون اساسی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در فرازی از زمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت آمده است:

(حضرت آقایان، توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند.)

صحیفه نور ۱۷۶/۲۰

▪ قاعده نفی ضرر:

فقیهان و اصولیان، در مورد مفاد این قاعده، نظریه های بسیاری ابراز داشته اند، ولی امام در این باره، دیدگاهی ویژه دادند. از دیدگاه ایشان، نفی در حدیث (لاضرر و لاضرار) به معنی نهی است، ولی این نهی، حکم شرعی الهی مانند نهی از غصب و کذب نیست، بلکه نهی در این جا، حکم مولوی سلطانی است و وجه صدور آن از پیامبر(ص) این است که ایشان، حاکم و سلطان بر امت اسلامی، بوده است.

امام، این نظریه را بسته به چند مقدمه می داند که فشرده آنها چنین است:

مقدمه نخست: نبی اکرم(ص) افزودن بر مقام نبوت و رسالت، دارای مقام حکم و قضا نیز است. از این جهت که آن حضرت، پیامبر و رسول است، همه احکام خداوند، چه بزرگ و چه کوچک آنها را تبلیغ می کند و از این جهت که حاکم است، عهده دار امور سیاسی مردم و اداره کننده شؤون حکومتی، مانند حفظ مرزها، بسیج سپاهیان، جمع آوری صدقات، عقد قرار داد با سران قبایل و بلاد و… است و از این حیث که دارای مقام قضاست، برابر معیاری شرع، به فصل خصومت و حکم میان طرفهای دعوا، می پردازد.

آیه: (الذین یبلغون رسالات اللّه و یخشونه ولایخشون احدا الا الله)۷ اشاره به مقام نخست و آیه: (ما کان لمؤمن ولا مؤمنهٔ اذا قضی اللّه ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرهٔ من امرهم و من یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبینا.)۸، اشاره به مقام دوم، و آیه: (فلا وربّک لایؤمنون حتی یحکوک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما)۹، اشاره به مقام سوم آن حضرت است.

بیان این نکته لازم است که وظیفه پیامبر در مقام نخست، تنها یادآوری و ابلاغ احکام الهی است و در این مقام، هیچ امر و نهی ندارد.

مقدمه دوم: بر اساس نکته اخیر، آنچه در منابع معتبر وارد شده است مبتنی بر این که پیامبر(ص) به چیزی امر کرد یا در موردی حکم صادر فرمود، یا به قضاوت پرداخت: (امر بشیء او حکم او قضی به) ظاهر آنها این است که آن احکام از آن حضرت، صادر شده است به عنوان این که دارای مقام حکم و قضاست، نه به عنوان این که حضرت رسول و مبلغ احکام الهی است. به همین دلیل است که این گونه سخنان را تنها در زمان حیات پیامبر و وصی آن حضرت می بینیم، نه در زمان دیگر ائمه; چرا که برای آنان زمینه و مجال حکومت و قضاوت پیدا نشد و در نتیجه، وظیفه آنان نیز، ویژه تبلیغ و بیان احکام الهی بود.

مقدمه سوم: با جست وجو در روایات، به نمونه های بسیاری از احکام سلطانی پیامبر بر می خوریم، مانند فرمانهایی که آن حضرت به سپاهیان و مجاهدان، هنگام حرکت و رهسپاری آنان به سوی جبهه های نبرد، می دادند:

(… و لا تقتلوا شیخا فاینا، ولاصبیا، ولا امرأهٔ، ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا الیها…)۱۰

پیر سالخورده و کودک و زن را مکشید و درختی را نبرید، مگر این که به این امور، اضطرار یابید.

امام، پس از بیان مقدمات بالا، می نویسد:

(جمله (لاضرر ولاضرار)، به عنوان حکم سلطانی و بر این اساس که پیامبر، مدیر و حاکم امت اسلام است و به منظور قطع ریشه های فساد از سوی آن حضرت، صادر شده است، نه به عنوان حکم الهی شرعی، و مفاد این حکم سلطانی، این است که رعیت و مردمان حوزه حکومت اسلامی، حق زیان رسانیدن به یک دیگر را ندارند.)۱۱

می توان بر اساس سخن اخیر امام گفت:دولت اسلامی می تواند با استناد به قاعده نفی ضرر، از وارد کردن برخی از کالاهای خارجی به کشور که سبب زیان اقتصادی گروههایی از مردم می شوند، جلو بگیرد و کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کند و از پاره ای کتابها، مجله ها و نمایش فیلم ها و تئاترهایی که سلامت روحی و فرهنگی جامعه را تهدید می کنند، باز بدارد و از کشت محصولات زیان آور مانند خشخاش، ساختن بناها و برجهای بلند که آسایش ساکنان منزلهای همجوار را از بین می برند، تولید کالاها یا ارائه خدماتی که با ارزشهای دینی و ملی مردم، سازگاری ندارند و… منع کند. همان گونه که مسیر خیابانها قرار گرفته اند و سبب کندی رفت وآمد و درنتیجه وارد آمدن زیان به جان و مال مردم می شوند، بپردازد.

▪ اضطرار:

از عناوین ثانوی مهم در فقه اسلامی، عنوان اضطرار است.

امین الاسلام طبرسی، در ذیل آیه ۱۷۳ بقره، اضطرار را چنین تعریف می کند:

(الاضطرار کل فعل لایمکن المفعول به الامتناع منه، وذلک کالجوع الذی یحدث للانسان فلاتمکینه الامتناع منه.)۱۲

ناگزیری و ناچاری، عبارت است از هر کاری که شخص نتواند از آن خودداری بورزد، مانند گرسنگی که انسان گرسنه نمی تواند از آن خودداری ورزد.)

واژه همانند اضطرار، واژه ضرورت است. تنها تفاوتی که در سخنان لغت دانانان میان این دو کلمه دیده می شود این است که: اولی مصدر و دومی اسم مصدر است، آن گونه که ابن منظور، می نویسد: (الضرورهٔ اسم لمصدر الاضطرار)۱۳ شماری از فقیهان، این دو را به یک مضمون دانسته اند، ولی به نظر می رسد، آن گونه که امام یادآور شده، ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است; زیرا در پاره ای موارد، تنها کلمه ضرورت به کارمی رود.

امام خمینی می نویسد:

(ان الضرورهٔ اعم من الاضطرار من حیث المورد فربما لایضطر الانسان علی شیء لکن الضرورهٔ تقتضی الاتیان به کما اذا کان فی ترکه ضررعلی حوزهٔ المسلمین او رئیس الاسلام اوکان مورثا لهتک حرمهٔ مقام محترم.)۱۴

علی اکبر ذاکری

پاورقیها:

۱ . (فرائد الاصول)، شیخ انصاری۵۳/ ـ ۵۳۶، چاپ رحمت اللّه.

۲. (مکاسب)، شیخ انصاری ۲۷۷/ ـ ۲۷۸، چاپ سنگی.

۳. همان مدرک ۳۵۴/.

۴. (اصطلاحات الاصول)، علی مشکینی اردبیلی۱۲۱/.

۵. (صحیفه نور)، رهنمودهای امام خمینی، ج۱۶۲/۱۷.

۶. همان مدرک۲۰۲/.

۷. سوره (احزاب)، آیه ۳۹.

۸. سوره (احزاب)، آیه ۳۶.

۹. سوره (نساء)، آیه ۶۵.

۱۰. (وسائل الشیعه)، شیخ حر عاملی، ج۱۱، ابواب جهاد العدو، باب ۱۵ ح۲.

۱۱. (تهذیب الاصول، ج۱۱۲/۲ ـ ۱۱۷; (قاعدتان فقهیتان) جعفر سبحانی ۵۱/ ـ ۵۶.

۱۲. (مجمع البیان)، امین الاسلام طبرسی، ج۲۵۷/۱.

۱۳. (لسان العرب)، ابن منظور، ماده ضرر.

۱۴. (الرسائل) ۱۹۱/، قاعده التقیه.

۱۵. (النهایهٔ) ۵۸۶/.

۱۶. (مسالک الافهام)، ج۲۴۹/۲.

۱۷. (تحریر الوسیله)، ج۱۶۹/۲ ـ ۱۷۰.

۱۸ . (الرسائل) ۶۵/، قاعده لاضرر.

۱۹. همان مدرک۱۷۵/، قاعده التقیه.

۲۰. مانند: افطار کردن در روزی که اهل سنت عید فطر می دانند، ولی شیعه نمی دانند.

۲۱. (الوسائل) ۱۸۵/، التقیه.

۲۲. (وسائل الشیعه)، ج۱۱، ابواب الامر والنهی، باب ۳۲، ح۱.

۲۳. سوره (رعد)، آیه ۲۲; (قصص) آیه ۲۴.

۲۴. (وسائل الشیعه) ج۱۱، ابواب الامر والنهی، باب ۲۴، ح۱.

۲۵. همان مدرک، ابواب الامر بالمعروف باب ۲۶، ح۲.

۲۶. همان مدرک، ج۵، ابواب صلاهٔ الجماعهٔ، باب ۱۰، ح۱.

۲۷. (الوسائل) ۲۰۰/، قاعده التقیه.

۲۸. (وسائل الشیعهٔ)، ج۵، ابواب صلاهٔ الجماعهٔ، باب ۱۰، ح۳.

۲۹. (الوسائل) ۱۷۷/، قاعده التقیه.

۳۰. (صحیفه نور)، ج۸۷/۲۱.

۳۱. همان مدرک۹۹/.

۳۲. (فوائد الاصول)، ج۴۱۴/۳.

۳۳. (البیع)، ج۱۷۳/۵.

۳۴. همان مدرک۶۸/.

۳۵. همان مدرک ج۴۹۸/۲.

۳۶. (عوائد الایام) ۲۱/ ـ ۲۲.

۳۷. (کتاب الصلاهٔ) شیخ انصاری۴۱۸/; (فرائد الاصول) ۳۱۵/.

۳۸. آیت اللّه حکیم هنگام بحث از قاعده لاضرر، پس از این عبارت کفایه (حیث انه یوفق بینهما عرفا بان الثابت للعناوین الاولیه اقتضائی یمنع عنه فعلا) می نویسد:

(وربما یوفق بوجه اخر وهو انه لو بنی علی تقدیم ادلهٔ الاحکام الاولیهٔ لم یبق لادلهٔ الاحکام الثانویهٔ مورد فیلزم الطرح، ولو بنی علی تخصیص ادلهٔ الاحکام الاولیهٔ لم یلزم الا التخصیص، واذا دار الامر بین التخصیص والطرح کان الاول اولی.)

حقائق الاصول، ج۳۸۵/۲.

۳۹. کفایهٔ الاصول، آخوند خراسانی، ج۲۶۹/۲.

۴۰. قید (علی مسلک المشهور) اشاره به دیدگاه ویژه ای است که وی درمورد قاعده لاضرر داشته است که بیان آن گذشت.

۴۱. (کتاب البیع)، ج۱۱۱/۴.

۴۲. (صحیفه نور)، ج۱۵۵/۲۰.

۴۳. (وسائل الشیعهٔ)، ج۶، ابواب الأنفال، باب ۱، ح۲۰.

---