بخش تعاونی در قانون اساسی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی کشور قرار می دهد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی کشور قرار می دهد و تعاون را طریق ریشه کنی محرومیت جامعه به شمارمی آورد: اصل ۴۳ قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر ۹ ضابطه که در بند ۲ اصل مذکور آمده چنین بیان می کند:

تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارد. به شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی را به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور مقرر می دارد:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شوند. بخش خصوصی شامل آن قسمت کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، مورد حمایت قانون اسلامی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط را قانون بیان می کند. به طوری که ملاحظه می شود اصل فوق نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار ساخته است: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. لذا تعاونی به موجب این اصل از قانون اساسی، از اهمیتی خاص برخوردار شده است و به صورت یکی از بخش های سه گانه فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درآمده است.

طبق اصل مزبور بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبقه ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

در این بیان قانون اساسی سه موضوع قابل ذکر است:

۱- شرکت ها و موسسات تعاونی کلاً تحت عنوان تولید و توزیع آمده اند و بنابراین شرکت ها و موسسات تعاونی کشور از لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند: تعاونی های توزیع و کلیه فعالیت های تعاونی تحت این دو طبقه صورت می گیرد.

۲- تشکیل تعاونی ها در شهر یا روستا انجام می گیرد. یعنی این که تعاونی ها از نظر حوزه جغرافیایی خود که در شهر یا روستا باشد به دو دسته تعاونی شهری و تعاونی های روستایی تقسیم می گردند و کلیه آن ها اعم از این که مربوط به تولید یا توزیع باشند تحت عنوان شهری یا روستایی قرار می گیرند و بنابراین تعاونی های به لحاظ حوزه جغرافیایی و نوع فعالیت به چهار دسته تقسیم می شوند: تعاونی های تولید شهری، تعاونی های تولید روستایی، تعاونی های توزیع شهری و تعاونی های توزیع روستایی.

۳- تعاونی ها طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شوند.

ناصر آسیابانی