یك لحظه تامل پیش از قیام

رای بی اعتمادی مجلس به سرمایه گذاران خارجی علاوه بر خط و نشان كشیدن برای رقیبان سیاسی, پیام كوتاهی برای مردمی داشت كه در صف دریافت موبایل هستند «افزایش قیمت و اگر نگوییم افت كیفیت, ثابت ماندن وضعیت كنونی در ارائه خدمات موبایل »

هر چند پیش از این بازار موبایل طرح دوفوریتی مجلس به منظور الزام دولت به كسب مجوز برای قرارداد اپراتوردوم موبایل كه قرار بود ۱۶ میلیون موبایل ۱۵۰ هزار تومانی عرضه كند را تحمل كرد و حتی پیش بینی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش دو تا سه میلیون تومانی قیمت ها هم موجب جهش بازار نشد. اما پی گیری سیاست های مجلس با استیضاح وزیر راه، هشدار جدی تری برای وزارت ارتباطات دارد. احمد معتمدی البته به نتیجه قیام و قعود نمایندگان در مورد لایحه كسب مجوز برای قرارداد ایران سل امیدوار است اما بعید به نظر می رسد مجلس هفتم تنها برای «اقتدار نمایشی» دولت را مجبور به كسب مجوز برای قرارداد های خارجی كرده باشد. اصلی ترین درخواست مجلس از دولت، كاهش سهم طرف خارجی در این قرارداد است. اما این بار نمایندگان مجلس هفتم قصد دارند برخلاف اقدام فوری خود در طرح دوفوریتی، با حوصله به بررسی شرایط قرارداد و تغییر مفاد آن بپردازد به همین دلیل لایحه كسب مجوز دولت را در قالب یك فوریت بررسی خواهند كرد. تنها گزینه های پیش روی دولت در خصوص قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كسب مجوز از مجلس است. این اجازه البته به طور یقین به معنای اعمال نظرات نمایندگان خواهد بود. به نظر می رسد تنها مورد اختلاف دولت و مجلس كاهش سهم طرف خارجی باشد. (آنگونه كه در اظهار نظر های نمایندگان عنوان می شود.) در این صورت دولت با تقدیم لایحه كسب مجوز به مجلس از آخرین فرصت خود برای توضیح این قرارداد و توجیه نمایندگان استفاده كرده است. در واقع تقدیم لایحه كوتاه و مختصر دولت كه به زودی در دستور كار مجلس است نشان داد با وجود موضع گیری های نرم ، احمد معتمدی اهل كوتاه آمدن نیست. او از بازخوانی اعداد و ارقام قرارداد اپراتور خسته نمی شود و بار دیگر توضیح می دهد كه سهم طرف خارجی در این قرارداد ۱۴ درصد است چرا كه ۵۰ درصد در كل پروژه مربوط به زیرساخت های مخابراتی است كه در اختیار دولت قرار می گیرد و طبق قانون امكان واگذاری آن حتی به بخش خصوصی داخلی هم وجود ندارد. دولت اكنون در حال قانع كردن كسانی است كه به گفته مجری اپراتور دوم موبایل متخصصان مخابراتی آنها در كمیسیون صنایع قبلاً توجیه شده اند. معصوم فردیس كه بعد از یك دوره پرچالش پس از ارائه لایحه به مجلس روز های استراحت را می گذراند معتقد است: «در صورتی كه مجلس به قرارداد اپراتور دوم مجوز ندهد یا درصدد كاهش سهم طرف خارجی باشد كل قرارداد زیر سئوال می رود.» چرا كه به عقیده او «قرارداد از سوی طرفین امضا شده است.» یكی از طرفین وزیر ارتباطات دولت است كه پس از امضای این قرارداد مجدداً پای لایحه ای را امضا كرد كه برای كار انجام شده اجازه انجام بگیرد. در این میان اپراتور اول موبایل (شركت مخابرات ایران) هم هر چند بار ها اعلام كرده كه از حضور رقیب (اپراتور دوم، شركت ایران سل) استقبال می كند اما از ترس آنكه مبادا مجلس او را هم به كسب مجوز دوباره ملزم كند هرگز اعلام نكرد كه بخش اعظم نیاز های شركت مخابرات ایران هم از سوی متخصصان خارجی تامین شده است. به طوری كه علاوه بر استخدام مشاور خارجی تنها پنج درصد از نیاز این شبكه را متخصصان داخلی برطرف كردند.

• خارجی های غیرقابل اعتماد

هر چند به دلیل پیشینه های تاریخی ما همواره به «خارجی ها» بی اعتماد هستیم اما تجربه نشان داده كه مشاوران خارجی حداقل در حوزه مخابرات چندان هم غیرقابل اعتماد نبوده اند. اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه سوم توسعه اگر چه در بخش زیرساخت هنوز می لنگد اما در سایر بخش ها مانند افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه با پیشنهاد های «خارجیان غیرقابل اعتماد» به واقعیت پیوست. البته كیفیت ارائه خدمات در شبكه تلفن همراه با حضور ایركام (مشاور انگلیسی) هم تغییر نكرد و هنوز دست اندركاران برای توجیه این مشكلات به ثبت نام بدون برنامه ریزی، حجم و مدت زمان زیاد مكالمات اشاره می كنند اما صاحب نظران بی غرض ضعف در بدنه كارشناسی مخابرات را علت این موضوع می دانند. برای رفع این مشكل مشاركت با طرف های خارجی اقتصادی تر و عقلانی تر از تكیه به تكنولوژی و دانش كهنه، واگذاری تمام امور به متخصصان غیرداخلی یا دفاع بی مورد از شركت های داخلی است. قرارداد اپراتور دوم در سال پایانی بیش از دو هزار متخصص ایرانی را تربیت كرده و علاوه بر منافع اقتصادی دیگر در انتقال دانش فنی هم غیرموفق نخواهد بود.

• كمبود نقدینگی های همیشگی

مقایسه ای سطحی در مورد قیمت موبایل در ایران (در بازار دولتی ۶۰۰ دلار) و كشور های همسایه (به طور متوسط ۱۰۰ دلار) كاذب بودن قیمت این كالا را نشان می دهد. بالا بودن قیمت موبایل در كنار كیفیت پایین ارائه محصول تقریباً غیرقابل توجیه است اما درست به همین دلیل است كه دست اندركاران ارتباطات بسیار بیش از پیش برای حضور اپراتور دوم پای می فشارند. از سوی دیگر توسعه شبكه و زیرساخت های مخابراتی، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی و سرویس دهی به مردم فرآیندی هزینه بر است كه دست اندركاران بارها به ناتوانی دولت در تامین این هزینه و كمبود نقدینگی اعتراف كرده اند. توانایی شبكه زیرساخت برای پوشش دادن به سرویس های متنوع تلفن همراه هم نكته ای فنی است كه تاكنون با كمبود نقدینگی توجیه شده است. در حالی كه به عقیده صاحب نظران شبكه زیرساخت باید حداقل شش ماه پیش از لایحه خدمات، توسعه پیدا كند. تجهیز زیرساخت ها در كشور ما همواره به بعد از ارائه خدمات موكول شده است و این امر هم از سوی مسئولان با ناهمخوانی درآمد ها و هزینه ها توجیه می شود، بهانه ای كه با حضور یك شركت غیردولتی احتمالاً بی رنگ می شود.

• قیام كنید...

بازار تلفن همراه كه با ثبت نام پنج میلیونی، احتمال عرضه سیم كارت های اعتباری ۹۰ هزار تومانی (كه قرار بود در مهرماه روانه بازار شود) و حضور اپراتور دوم موبایل رو به آرامش می رفت امروز چشم انداز روشنی ندارد. مبهم بودن سرنوشت ایران سل و بی خبری از عرضه سیم كارت های اعتباری می تواند تشنج را به این بازار بیاورد. علاوه بر آن تحقق نیافتن پیش بینی های دولت در افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و كاهش رتبه ایران در اتحادیه بین المللی ارتباطات دور (ITU) در حالی كه كشور برای یك گام بلند خیز برداشته است موجب عقب گرد غیرقابل توجیهی خواهد بود. پس از لغو تقریباً قطعی قرارداد تاو در فرودگاه امام خمینی، تهدید دیگر شریك خارجی در ایران سل كه با زمینه سازی چندین ساله به ایران آمده اند با هیچ توجیهی منطقی به نظر نمی رسد حتی با بهانه حمایت از تولید داخلی، مشكلات امنیتی، كم سود بودن قرارداد و... كه هیچ یك هم بی پاسخ نمانده اند. بنابراین یك لحظه تامل پیش از قیام و قعود را تنها به این دلیل باید به نمایندگان مجلس پیشنهاد كرد كه اظهارنظر در مورد لایحه كسب مجوز اپراتور دوم موبایل تقریباً آخرین شانس كشور برای توسعه شبكه موبایل در كوتاه مدت و جلوگیری از یك عقب گرد دیگر است.