یارانه نقدی کاهش یا افزایش

در طول دو ماه اخیر, شاهد طرح مباحثی در زمینه بالا بودن احتمال کاهش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بودیم بحث هایی که با مطرح شدن عدم امکان ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۴۱ هزار تومانی, از سوی برخی از نمایندگان سرشناس مجلس آغاز شد,

در طول دو ماه اخیر، شاهد طرح مباحثی در زمینه بالا بودن احتمال کاهش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بودیم؛ بحث‌هایی که با مطرح شدن عدم امکان ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۴۱ هزار تومانی، از سوی برخی از نمایندگان سرشناس مجلس آغاز شد، ...

سپس با پاسخ تلویحی سخنگوی طرح تحول اقتصادی در مورد ثابت ماندن میزان یارانه نقدی خانوارها در سال آینده مواجه شد و سرانجام با طرح برخی نقل قول‌های غیررسمی در مورد امکان افزایش قابل‌توجه یارانه نقدی خانوارها ادامه یافت.

لازم به توجه است که صرف نظر از درستی یا نادرستی استدلالات حقوقی و نیز اقتصادی مطرح‌شده در زمینه کاهش، افزایش یا ثابت ماندن درآمدهای دولت در اثر اجرای طرح هدفمندی و در نتیجه کاهش، افزایش یا ثابت ماندن یارانه نقدی پرداختی به خانوارها، طرح چنین مباحث متناقضی می‌تواند لطماتی جدی بر میزان اعتماد شهروندان به طرح هدفمندی وارد نموده و میزان همکاری آنان را در اجرای مراحل بعدی این طرح کاهش دهد.

بدون شک بخش قابل‌توجهی از همکاری مردم در اجرای مرحله نخست طرح هدفمندی، ناشی از پرداخت یارانه نقدی به کلیه خانوارها و وعده قاطع مبنی بر استمرار پرداخت این یارانه نقدی بوده است. اکنون در شرایطی که بخش عمده خانوارها، به درست یا نادرست، انتظار دارند که این یارانه به میزان نرخ تورم سالانه افزایش یابد، طرح مباحثی در زمینه کاهش یارانه نقدی می‌تواند لطماتی جدی بر میزان همراهی عمومی مردم با مراحل بعدی این طرح وارد سازد. نباید فراموش کنیم که حذف یارانه انرژی، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و به عنوان مثال هنوز حذف یارانه برق و گاز مصرفی خانوارها به طور رسمی اعمال نشده است.

اکنون بگذارید به بررسی مجدد اختلافات مربوط به کاهش یا ثابت ماندن میزان یارانه نقدی بپردازیم: مباحث مطرح‌شده در زمینه کاهش قریب‌الوقوع درآمدهای دولت از بابت طرح هدفمندی، بر این مبنا قرار دارد که اگر مثلا مصرف گاز در کشور نصف شود، «درآمد مستقیم» دولت بر اثر افزایش قیمت گاز هم نصف خواهد شد و در نتیجه لازم است یارانه نقدی پرداختی به شهروندان نیز نصف شود. در نقطه مقابل، این بحث مطرح می‌شود که در صورت نصف شدن مصرف گاز در داخل کشور، دولت می‌تواند گاز مازاد را صادر کرده و از بابت فروش گاز به قیمت بین‌المللی، درآمد جدیدی به دست آورد که باید جزو «درآمدهای غیرمستقیم» طرح هدفمندی محسوب شده و بخشی از آن به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شود تا دست‌کم از کاهش یارانه نقدی خانوارها جلوگیری شود.

صرف نظر از مباحث حقوقی مربوطه و اینکه آیا مصوبه مجلس در مورد قانون هدفمندی، اختصاص «درآمدهای غیرمستقیم» حاصل از طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی را مجاز می‌داند یا نه، جای طرح چنین پرسشی وجود دارد که در صورت عدم اختصاص بخشی از «درآمدهای غیرمستقیم» حاصل از طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی، این درآمد هنگفت چگونه توسط دولت هزینه خواهد شد؟ آیا میزان شفافیت و کارآمدی در صورت هزینه این «درآمد غیرمستقیم» برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر است، یا در صورت اختصاص به مصارف عمومی دولت؟ آیا در صورتی که درآمدهای غیرمستقیم حاصل از طرح هدفمندی به بودجه عمومی دولت تزریق گردد، با سیاست‌های کلان کشور در زمینه کاهش دخالت دولت در اقتصاد در تضاد نخواهد بود؟

با در نظر گرفتن متوسط عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی، می‌توان پرسش‌های فوق را به این شکل پاسخ داد: در صورت عدم اختصاص «درآمدهای غیرمستقیم» طرح هدفمندی (درآمد حاصل از افزایش صادرات نفت و گاز، کاهش واردات بنزین و گندم و امثالهم) برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، بخش عمده این درآمدها در زمینه افزایش پرسنل دولتی در ادارات فعلی دولتی و حتی تشکیل اداراتی جدید، افزایش دخالت دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تنگ‌تر شدن فضا برای فعالیت شرکت‌های خصوصی هزینه خواهد شد. ضمن آنکه تجربه عملکرد کلیه دولت‌ها و مجالس قبلی کشور نشان می‌دهد که وجود چنین درآمدهای ناگهانی و بادآورده‌ای، معمولا وسوسه توزیع رانت‌های اقتصادی توسط زیرمجموعه‌های دولتی را افزایش داده است؛ رانت‌های در قالب پرداخت وام‌های بدون بهره، ارائه مواد اولیه ارزان‌قیمت و سایر رانت‌هایی که بسترساز گسترش فساد در سیستم اقتصادی کشور بوده است.

به این ترتیب نگارنده معتقد است که توزیع بخش عمده درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی به صورت پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، کم‌ضررترین و شفاف‌ترین شیوه هزینه این درآمدها بوده، امکان بروز فساد در زمینه هزینه این درآمدها را به حداقل ممکن می‌رساند و به علاوه منجر به استمرار همراهی مردم با مراحل بعدی طرح هدفمندی خواهد شد. در نقطه مقابل، تزریق «درآمد غیرمستقیم» هنگفت حاصل از طرح هدفمندی به بودجه دولت، حتی اگر نحوه هزینه آن توسط مجلس تصویب گردد، به افزایش شدید دخالت دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی و نیز افزایش توزیع انواع رانت‌های اقتصاد منجر خواهد شد؛ درست مانند شرایطی که در سال‌های جهش درآمدهای نفتی و تزریق ناگهانی درآمد هنگفت حاصله به بودجه دولت بوده‌ایم.

میثم‌هاشم‌خانی