سازمان های بی توجه

بی توجهی نهادها, سازمان ها و وزارتخانه های مختلف به قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی, دركنار اعمال نفوذ برای جلوگیری از پیشبرد روندهای قانونی و فقدان حمایت های قضایی موثر , بافت تاریخی تهران را به شدت دچار آسیب ساخته است

بی توجهی نهادها،‌سازمان ها و وزارتخانه های مختلف به قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی،‌دركنار اعمال نفوذ برای جلوگیری از پیشبرد روندهای قانونی و فقدان حمایت های قضایی موثر ،‌بافت تاریخی تهران را به شدت دچار آسیب ساخته است. این در حالی است كه اداره كل میراث فرهنگی استان تهران،‌به عنوان زیر مجموعه كوچكی از سازمان میراث فرهنگی ـ كه خود یكی از معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می آید ـ فاقد توان و ابزار لازم برای جلوگیری از اقداماتی است كه در بالاترین سطوح مدیریت كشور صورت می پذیرد. نهادهای نظامی و انتظامی ، سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت برخی بقاع متبركه ،‌وزارت آموزش و پرورش ،‌وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت امور خارجه ،‌شهرداری تهران و حتی وزارت دادگستری از جمله نهادها و سازمان هایی هستند كه در سال ها و ماه های اخیر، اختلافات نسبتا شدیدی میان‌ آنها و سازمان میراث فرهنگی ،بر سر مداخله در بافت تاریخی تهران بروز كرده است .اگر چه اختلافات این سازمان با نیروی مقاومت بسیج در خصوص « كاخ احمد شاهی» كه در محوطه سعدآباد واقع شده‌، معروف ترین مورد از اختلاف با نهادهای نظامی و انتظامی است،‌لیكن مسئولان اداره كل میراث فرهنگی تهران ،‌در مورد تمام آثار تاریخی واقع شده در پادگان ها و محوطه های نظامی ابراز نگرانی می كنند . به گفته « اسكندر مختاری » معاون حفظ و احیای میراث فرهنگی تهران‌، این معاونت مكررا درباره آثار تاریخی واقع در پادگان ولی عصر (عشرت آباد) و پادگان باغ شاه با مسئولان نظامی مكاتبه كرده است،‌لیكن این مكاتبات به نتیجه مشخصی نرسیده و ساخت و سازهای بی رویه در حریم آثار تاریخی موجود در آنها همچنان ادامه دارد؛ ضمن آن كه وضعیت بناهای تاریخی نیز نامطمئن ارزیابی می شود. مختاری بر این باور است كه اداره كل متبوع وی در این زمینه ، از موضع برابر با نهادهای نظامی و انتظامی برخوردار نیست و در موضع انفعال قرار دارد.شنیده ها حاكی است كه اخیر « ناصر پازوكی » مدیر كل میراث فرهنگی استان تهران،‌به سبب اظهارات اعتراض آمیزش درباره یك نهاد نظامی با شكایت آن نهاد،‌به مراجع قضایی احضار شده و تحت پرسش قرار گرفته است. كارشناسان حقوقی در سازمان میراث فرهنگی‌، این اقدام را به مثابه اهرمی برای فشار بر اركان حقوقی سازمان به منظور چشم پوشی از پی گیری قضایی اختلافات موجود با برخی قوای نظامی تلقی كرده اند. در بخش اوقاف و تولیت اماكن متبركه ،‌برنامه ای كه در سال های اخیر برای نوسازی و گسترش بقاع متبركه در محدوده تهران بزرگ به اجرا درآمده ، انتقاد و اعتراض سازمان میراث فرهنگی را بر انگیخته است. در شهر ری ،‌اقدامات تولیت آستانه امامزادگان عبدالعظیم حسنی، همزه و طاهر (ع) برای گسترش ساختمان حرم ـ كه با توجه به ازدیاد زایران یك ضرورت تلقی می شده ـ عملا به دگرگونی شدید و تغییر ماهیت بافت تاریخی حرم به عنوان مجموعه ای غنی از آثار سده سوم تا چهاردهم هجری قمری،‌انجامیده است. به ویژه مقابر موجود در حرم كه مدفن مفاخر بزرگی چون ابوالفتوح رازی (مفسر بزرگ شیعه ) ،‌میرزا ابوالقاسم فراهانی (صدر اعظم مقتول محمد شاه قاجار)‌، قاآنی ( شاعر سده سیزدهم)،‌بدیع الزمان فروزانفر (ادیب برجسته معاصر) ، ملاعلی كنی ( از علمای متأخر قاجار)‌،‌امیری فیروزكوهی (شاعر معاصر)‌و ... می باشد ،‌ضمیمه ساختمان حرم شده و ماهیت آن به عنوان یكی از ارزشمندترین مجموعه های آرامگاهی تهران از میان رفته است . آنچه بر جای مانده ،‌اسامی حجاری شده مفاخر مذكور ،‌بر سنگ های كف حرم است كه هیچ تناسبی با مقام نامداران دیانت، فرهنگ ، ادب و هنر ایران ندارد. مدیران اداره كل میراث فرهنگی استان‌،اظهار می دارند كه تغییرات به عمل آمده ،‌در آستانه حضرت شاه عبدالعظیم ،‌بدون نظر خواهی جدی از‌ آنان و در مغایرت با اصول مربوط به حفاظت از آثار و بافت های تاریخی انجام گرفته است . این در حالی است كه به موجب ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی،‌هر كس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ،‌اماكن و محوطه های مذهبی ،‌فرهنگی و تاریخی كه در فهرست آثار ملی ثبت شد‌ه اند‌، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی اقدام نماید‌،علاوه بر رفع آثار تخلف،‌به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود. با این وجود گویا ملاحظات و مخطورات بسیار ویژه ای در خصوص پی گرد قانونی مسأله « تغییر فضا و بافت تاریخی آستانه شاه عبدالعظیم »‌وجود دارد. مدیران میراث فرهنگی تهران‌، همچنین از تغییر بافت تاریخی امامزاده صالح در منطقه تجریش ابراز نگرانی می كنند و از عدم همكاری مسئولان مربوطه با كارشناسان سازمان میراث فرهنگی گلایه مندند. اما به رغم این گلایه مندی ، مدیر كل میراث فرهنگی استان ،‌از حصول توافق میان این اداره كل و سازمان اوقاف خبر می دهد كه به موجب آن سازمان اوقاف متعهد شده است ،‌بدون كسب نظر و مجوز سازمان میراث فرهنگی ، به مرمت ، توسعه یا نوسازی بقاع متبركه اقدام نكند. در حوزه تصدی آموزش و پرورش نیز ، اخیرا اقدامات سازمان توسعه ، تجهیز و نوسازی مدارس كشور، موجب بروز اختلافاتی با سازمان میراث فرهنگی شده است. یكی از این اقدامات ،‌تصمیم سازمان نوسازی مدارس به تخریب بنای تاریخی موسوم به « كوشك فخرالدوله »‌است كه در سال ۷۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از بناهای حایز اهمیت دوران انتقال در معماری تلقی می شود. در حالی كه میراث فرهنگی تهران برنگهداری این بنا اصرار می ورزد و كارهایی را برای مرمت آن صورت داده است‌،‌سازمان توسعه ،‌تجهیز و نوسازی مدارس ،‌تخریب آن را برای احداث ساختمانی بزرگ تر، اجتناب ناپذیر می داند و مسئولان میراث فرهنگی اعلام داشته است كه ترجیح می دهد هرگونه اعتباری را به جای هزینه پرداخت نگاهداری كوشك فخرالدوله ،‌برای تعمیر سرویس بهداشتی مدارس هزینه كند. در همین حال مشاهدات ما نشان می دهد كه برخی از بناهای تاریخی و فرهنگی تحت تملك وزارت آموزش و پرورش، وضعیت نگران كننده ای دارند. مهم ترین این بناها ساختمان مدرسه دارالفنون در خیابان ناصر خسرو است كه نخستین بنیاد آموزش نوین در ایران به حساب می آید. ساختمان این مدرسه با قدمت بیش از ۱۵۰ سال ،‌هم اكنون به حال خود رها و به شدت دچار آسیب شده است. بنای دارالفنون گاه نیز برای ساخت فیلم در اختیار گروه های تلویزیونی و سینمایی قرار می گیرد كه صحنه پردازی شان موجب انباشت انبوهی از زباله در ساختمان و وارد آمدن خسارت به بخش هایی از آن شده است . اگر چه چند سالی است كه قرار است بنای دارالفنون با همكاری سازمان میراث فرهنگی مرمت و به موزه آموزش و پرورش بدل شود،‌لیكن تا كنون اقدام مشهودی در این خصوص صورت نپذیرفته است. چنین مشكلی ،‌به نوعی دیگر برای دانشگاه تهران نیز به وجود آمده و ساخت و ساز های روزافزون و ناهمگون در محوطه دانشگاه كه در فهرست ‌آثار ملی به ثبت رسیده‌، موجب تغییر فضای تاریخی آن شده است. گفته می شود ، دخالت سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از این اقدامات به شكایت یكی از مسئولان دانشگاه از اداره كل میراث فرهنگی استان تهران انجامیده است. از دیگر اختلافات بخش میراث فرهنگی تهران با سازمان های دولتی ، مسأله مداخلات وزارت امور خارجه در محدوده باغ ملی است كه برابر تصویب نامه هیأت وزیران ،‌قرار است تا چند سال دیگر به طور كلی از كاربری های اداری خالی شده و تمام بناهای موجود در آن به مجموعه موزه ملی ایران ملحق شود. در حال حاضر وزارت امور خارجه كه ساختمان اصلی آن در محوطه باغ ملی واقع شده ،‌برای بالابردن ضریب حفاظتی محل ، به گذاردن نرد و حصار كشی در این محوطه اقدام كرده و علاوه بر ایجاد مانع برای بازدید آزادانه عموم از این اثر ملی، برنامه های در نظر گرفته شده برای گشایش رسمی سر در باغ ملی و اجرای مراسم سنتی در این مكان را با وقفه رو به رو ساخته است . همچنین سربازان محافظ ساختمان وزارت امور خارجه، علیرغم آن كه محوطه باغ ملی یك معبر آزاد شهری است ، از توقف رهگذران در محدوده هایی از آن جلوگیری می كنند. در اردیبهشت ماه گذشته و پس از اقدامات وزارت امور خارجه؛‌اداره كل میراث فرهنگی استان تهران، شكایتی را در این خصوص تسلیم مقامات قضایی كرد،‌اما بر اساس اطلاع حاصله از یك منبع موثق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌این اداره كل اخیرا از سوی یك مقام ارشد و پرنفوذ دولتی‌،ناگزیر به باز پس گیری شكایت خود از وزارت امور خارجه شده است. این فرد‌،‌یكی از دو مقام مسئولی است كه ماه گذشته رییس جمهوری به آنان مأموریت داد تا نامه روزنامه نگاران مبنی بر نقش سازمان های دولتی در تخریب و آسیب رسانی به میراث فرهنگی را پی گیری كنند. در عین حال ناصر پازوكی مدیر كل میراث فرهنگی استان از تأیید یا تكذیب این خبر خودداری كرد.

همچنین به گفته اسكندر مختاری ،‌معاون حفظ و احیای میراث فرهنگی استان تهران، وزارت دادگستری اخیرا اقدام به الحاق ساختمانی جدید و تغییر شكل در ساختمان قدیمی « وزارت داخله ایران‌» در میدان ارك كرده كه با شكایت اداره كل میراث فرهنگی استان تهران به مقام‌‌های قضایی رو به رو شده است.این مورد ، نمونه ویژه ای از اختلاف سازمان میراث فرهنگی با سازمان های كشوری است كه طی آن این سازمان از یك نهاد قضایی به همان نهاد شكایت می برد و مرجع رسیدگی نیز ،‌همان نهاد مورد شكایت است.موضوع اختلافات سازمان میراث فرهنگی با شهرداری تهران بر سر نوع مداخله در بافت تاریخی در گزارش های بعدی شرح داده خواهد شد