حذف واسطه ها, اصلاح زیرساخت های بازار, تقویت سیاست های حمایتی

آخرین راهبردها و توصیه های سیاستی مرحوم دکترصدرالاشرافی برای اصلاح اقتصاد کشاورزی ایران

▪ خبرنگار:

در ماده ۷ سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌خوانیم: حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی ، تامین : درآمد تولید کنندگان، منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی .

این درحالی است که نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران با مشکلات بنیادینی مواجه است؛ دراین زمینه می‌توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب، عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی، زیرساخت‌های نامناسب و عقب افتاده، عملکرد ضعیف و نقصان‌های موجود در سیاست‌های حمایتی و نبود یک مجموعه‌ی ازسیاست‌های حمایتی مکمل اشاره کرد. به اعتقاد شما چنان‌چه دولت بخواهد اصلاحاتی در سازماندهی نظام بازار محصولات کشاورزی انجام دهد. کدام یک از این نقصان‌ها مهم‌تر است.

ـ دکترصدرالاشرافی:

در حال حاضر مشکل این است که اکثر کشاورزان خردپا، ناگزیرند برای به دست آوردن هزینه زندگی و تولید محصول، محصولات خود را به قیمت نازلی به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسید؛ در حالی که از کشاورزان با قیمت ۸۰ تا ۹۰ تومان خریداری می‌شد. به عبارتی، تنها ۶ تا ۷ درصد پول پرداختی مصرف کننده نصیب تولید کننده می‌شد. در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد است.

در مطالعه و بررسی‌ای که حدود ۳۵ سال قبل، برروی ۲ بازار در فرانسه‌ انجام دادم، دقیقا ۸۰ درصد پولی را که مصرف کننده پرداخت می‌کرد به دست تولیدکننده می‌رسید.

قیمت‌های تضمینی درکشورهای توسعه یافته، معنی دارد. به تعبیر دیگر، اولا بر روی آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزینه‌ تولید یک کیلو سیب‌زمینی را محاسبه کرده و براساس آن سودی را به آن اضافه می‌کنند تا کشاورز بتواند یک زندگی متوسطی داشته باشد.

حدود ۳۰ سال پیش در فرانسه با کشاورزی برخورد کردم که مقداری کاهو برای فروش به بازار آورده بود. در طول چند روز متوالی که به بازار می‌رفتم، مشاهده می‌کردم که هنوز، محصول خود را نفروخته است؛ علت آن را که سوال کردم، پاسخ داد که با این قیمت مشتریان، محصول را نمی‌خرند. هنگامی که به وی پیشنهاد دادم قیمت را پایین بیاورد، عنوان کرد که برای او صرفه اقتصادی ندارد. به عبارتی وی حاضر بود که محصول از بین برود تا این‌که با این قیمت به فروش رساند، چرا که اگر به فروش نمی رفت، مامور وزارت کشاورزی، محصول کشاورز را می‌خرید. لذا در آن‌جا کشاورزان ضرر نمی کنند. این در حالی است که قیمت‌های تضمینی در ایران، براساس مطالعه و محاسبه‌ی هزینه‌ تمام شده، تعیین نمی‌شود.

از طرف دیگر در این زمینه ۲ مشکل نیز وجود دارد. مشکل اول این است که در استان‌ها برای نگهداری محصولات محل مناسبی وجود ندارد. مسئله دیگر مشکل اعتبارات است که به موقع به کشاورز پرداخت نمی‌شود.

درباره محصولات استراتژیک مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها نسبتا بالاست اما در محصولاتی مثل پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی شاهد نوسانات زیادی در سال‌های مختلف، بوده‌ایم. نوسان قیمت گوجه فرنگی به طور آنی به چند صد درصد می‌رسد! چنین وضعیتی عادی نیست. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. بلکه حداکثر نوسانات ۲ ، ۳ تا ۱۰ درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قیمت سیب‌زمینی، در اول و آخر فصل تغییرمحسوسی نمی کرد و حداکثر اختلاف موجود ۱۰ درصد بود، که این اختلاف نیز ناشی از هزینه های نگهداری و افت وزن بود.

در کشورما، ازآن‌جایی که کشاورزان امکان نگهداری و انبار کردن محصولات را ندارند، محصولات را با قیمت بسیار پایین دراختیار دلالان قرار می‌دهند. دلالان این محصولات را انبار کرده و در زمان مناسب عرضه می‌کنند و در نتیجه سود سرشاری نصیب این افراد می‌شود. به طور مثال در سال گذشته قیمت گوجه فرنگی به ۲ تا ۳ هزار تومان نیز رسید. درحالی که ممکن است کشاورز حداکثر آن را ۵۰ تومان فروخته باشد. بنابراین شاهد تفاوت‌ چند صد درصدی قیمت‌ها هستیم که نصیب دلالان می‌شود.

اختلاف زیاد میان قیمت سرمزرعه و قیمت‌های پرداختی مصرف کننده از مهم‌ترین و قدیمی ترین معضلات بازار محصولات کشاورزی در ایران است که به آن "اقتصاد حاشیه بازاریابی" گفته می‌شود. همان‌طور که پیش از این نیزعنوان شد در هیچ‌جای دنیا چنین وضعیتی حاکم نیست و حداکثر اختلاف قیمت میان بازار سرمزرعه و بازار مصرف ،۲۰ درصد است یعنی اگر برای مصرف کننده قیمت یک محصول ۱۰۰ تومان باشد، از این مبلغ ۸۰ تومان نصیب کشاورز و۲۰ تومان بقیه نیز صرف هزینه‌ حمل و نقل و مواردی از این قبیل می‌شود.

متاسفانه به رغم آن که این مشکل سال‌هاست وجود دارد و همواره نیز مطرح می‌شود، اما هیچ چشم‌اندازی برای حل آن دیده نمی‌شود. روشن است پس از آن که بیماری تشخیص داده شده، داروی آن نیز مشخص شده است، اما عدم درمان نشان‌دهنده‌ی آن است که مشکل یا به تشخیص پزشک و کارشناسی بر می‌گردد که داروی مناسبی را تجویز نکرده است یا به عوامل اجرایی که کار خود را به خوبی انجام نداده‌اند. در این مورد، مشخص است که عوامل واسطه‌ای مشخصی وجود دارند که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می شوند. این مسئله علاوه بر آن‌که باعث ایجاد فشار اقتصادی روی مصرف کننده می شود، منجر به ضرر و زیان تولید کننده نیز خواهد شد.

درکشورما میزان کشت یک محصول به دلیل نوسان قیمت در بازار، با نوسانات زیادی مواجه است، اما درکشوری مانند فرانسه نوسانات قیمتی و تولیدی که در کشورما وجود دارد دیده نمی‌شود، بلکه دراین کشورها سیاست قیمت تضمینی اجرا می شود و دولت محصولات کشاورزان را خریداری می کند. بنابراین تولید کنندگان درهرسال همانند سال‌های گذشته به تولید خود ادامه می‌دهند.

در این کشورهمچنین از سازو کار دیگری استفاده می‌شود که بر مبنای آن درهرفصل محصولات تولیدی آن فصل را صادر می‌کنند، چرا که درآن زمان با مازاد محصول مورد نظرمواجه اند، اما پس از چند ماه، دوباره همان محصول را وارد می‌کنند. در این ساز و کارمحصولات دردست تولیدکنندگان باقی نمی ماند و صادرات و واردات به راحتی انجام می گیرد. بنابراین این کشورها برای حمایت از کشاورزان از ابزارهای تجاری استفاده می کنند، این درحالی است که درکشورما چنین سیستمی وجود ندارد .

مثال روشنی که دراین زمینه می توان به آن اشاره کرد این است که درچند سال پیش قیمت گوجه‌فرنگی درسرمزرعه به ۵ تومان رسید، قیمت بازاری آن نیز ۱۷ تومان بود. بنابراین کشاورزبرای این که محصولش فاسد نشود حاضربود حتی آن را به قیمت ۵ تومان هم به فروش برساند. کارخانجات رب سازی نیز ۶ماه پس از تحویل محصول بهای آن را به تولیدکنندگان پرداخت می کنند، بنابراین کشاورزبه دلیل مشکلات مالی زیاد نمی‌تواند منتظردریافت پول باشد، در نتیجه آن ها حاضرند محصول خود را به قیمتی بسیار اندک به فروش برساند. روشن است که اگر گوجه فرنگی روی دست کشاورز بماند، این مساله منجربه کاهش تمایل کشاورزبرای کشت این محصول و در نتیجه افزایش قیمت آن درسال آینده می‌شود.

▪ خبرنگار:

چگونه‌ می‌توان چنین نوساناتی را کنترل کرد؟

ـ دکتر صدرالاشرافی:

برای جلوگیری ازاین نوسانات باید هزینه تمام شده محصول به اضافه سود برای کشاورزمشخص شود و قیمت‌ها نیزبه صورت تضمینی اعلام شود بعد ازآن نیزباید محصولات براساس سیاست قیمت‌تضمینی خریداری شوند. این تحول درطول یک سال پدید نمی‌آید چراکه قیمت‌ها باید با یکدیگرهماهنگ باشند دلیل این امر آن است که افزایش قیمت تنها یک محصول باعث می‌شود که این نوع محصول جایگزین محصولات دیگرشود؛ به تعبیردیگر کشاورز، کشت دیگرمحصولات را تعطیل کرده و به کشت همان محصول روی می‌آورد.

▪ خبرنگار:

می‌دانیم بخشی از نوساناتی که دررابطه با قیمت برخی از محصولات مانند پیاز وسیب‌زمینی وجود دارد، ناشی از پدیده‌ی اقتصادی است که اصطلاحاً قضیه تارعنکبوتی نامیده می‌شود. به نظرشما کشاورزان چگونه می توانند از این پدیده و نوسانات قیمتی که درهرسال بر محصولشان وارد می شود جلوگیری کنند.

ـ دکترصدرالاشرافی:

همان طورکه می دانیم براساس قضیه تارعنکبوتی ، دریک سال قیمت این محصولات بالاست و در سال بعد قیمت ها افت پیدا می کند. کشاورز با در نظر گرفتن قیمت سال جاری برای نوع محصولات و تولید آن‌ها در سال آینده تصمیم می‌گیرد.

قیمت‌های انتظاری در پدید آمدن قضیه تارعنکبوتی بسیارتاثیرگذارند، چراکه، اگر کشاورزان تصمیم‌ بگیرد درسال آینده تولید خود را افزایش دهند با افزایش عرضه محصول، منحنی عرضه به سمت پایین شیفت ‌می‌کند و درنهایت قیمت ‌محصول افت پیدا می‌کند، اما اگر کشاورزان با توجه به کاهش قیمت محصولی درسال گذشته، تولید سال جاری خود را کاهش ‌دهند، به دلیل آن‌ که تقاضا تقریباً ثابت است قیمت‌ آن محصول در سال جاری افزایش خواهد یافت. مسئولین باید برای جلوگیری ازاین نوسانات اقداماتی انجام دهند ازجمله مهم ترین این راهکارها اصلاح زیرساخت‌های بازار است.

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند در مسیر حمایت از بازار محصولات کشاورزی به کارگرفته شود، سازو کار تعاونی‌ها و استفاده از کارکرد مثبت و مؤثر آن هاست در حالی که به دلیل پایین بودن سطح سواد کشاورزان در کشور ما، بسیاری ازآن‌ها اصلا در تعاونی‌ها شرکت نمی‌کنند. چراکه به اعتقاد آن‌ها مفهوم تعاونی‌ این است که دولت باید به آن‌ها کمک کند. در حالی تعاونی به مفهوم هم‌یاری است.

اما نکته‌ مهم این است که در راس تعاونی‌ها باید افراد کاردان قرار گیرند و از سوی دیگر، این افراد باید از میان کشاورزان انتخاب شوند، افراد مدیر و مدبری که بدانند مفهوم تعاونی‌ چیست. در این شرایط با آموزش تعاون به کشاورزان، دردوره‌های خاص می‌توان آن‌ها را با تعاونی‌ آشنا کرد.

نبود اعتماد به تعاونی‌ها نکته‌ مهم دیگری است که باید به عنوان یک مانع در مسیر شکل‌گیری آن‌ها در جامعه روستایی توجه کرد. روشن است که کشاورزباید به تعاونی‌ها اعتماد داشته باشد تا برمبنای آن یک عضو تعاونی شود. اما قبل ازآن، کشاورزان تا اندازه ای نیازمند کمک دولت هستند. البته این کمک ها، تنها به صورت کمک های یارانه ای نیست تا کشاورزان به دولت وابسته شوند و همواره بخواهند از دولت چیزی بگیرند.چراکه این مفهوم تعاونی‌ نیست.

زمانی که کشاورزان با سازو کار تعاونی‌ها آشنا شدند، به‌تدریج باید ازکشاورزان حمایت شود تا محصولات خود را به سلف خرها نفروشند، بلکه آن را در اختیارتعاونی‌ها قرارداده و پیش قسطی را ازاین تعاونی‌ها دریافت کنند. چراکه دراکثر نقاط دنیا نحوه ی عملکرد تعاونی‌ها این‌گونه است که پیش قسطی را دراختیار کشاورزان قرارمی‌دهند تا به علت نیاز، محصول خود را ارزان نفروشد. اما در کشورما ممکن است بسیاری ازباغ داران محصول خود را در مرحله گل به فروش برسانند. در این حالت دلالان با بررسی باغ قیمتی را عنوان می‌کنند. در نتیجه زمانی که محصول، به مرحله برداشت می‌رسد ، این افراد در آن باغ‌ها اسکان پیدا می‌کنند. در بسیاری از موارد ممکن است که حتی خانواده ‌باغ دارنیز از آن محصول حتی یک بار هم استفاده نکرده باشند. این دلالان بعد ازجمع‌آوری محصول، آن را درسردخانه‌ها انبارمی‌کنند و سپس درمواقعی که در بازارکمبود است، محصولات را با قیمت های بسیار بالایی به بازارعرضه می کنند. بنابراین میوه‌ای که از کشاورز خریداری کرده‌اند، گاه ده‌ها برابر گران‌تر در بازار به فروش می‌رسانند. به همین دلیل جریان سلف‌خری باعث سود سرشاری برای دلالان و در مقابل زیان کشاورزان می شود. راهکار پیشنهادی برای این مساله در سیاست‌گذاری‌ها تشکیل تعاونی‌ها براساس قوانین تعاونی -و نه سودجویی- است!

همان طوری‌که پیش ازاین نیزعنوان شد دراین موارد درآمد حاصل از فروش محصولات حتی هزینه‌های تولید ی کشاورز را نیز پوشش نمی دهد. دراین رابطه می توان به تولید سبزی‌جات اشاره کرد چراکه دربسیاری ازمواقع قیمت پرداختی مصرف‌کننده چند برابرقیمت دریافتی تولید کننده است، در حالی که تولید کننده با زیان مواجه است. اما با ایجاد تعاونی‌ها با شرایط گفته شده ، کشاورزان می توانند با کمک تعاونی ها ،محصولات خود را با قیمت مناسب به ‌فروش برساند . البته ممکن است که در ابتدا تنها ۵۰ درصد از این درآمد به دست کشاورز برسد، اما به مرور زمان این درصد ممکن است به ۷۰ تا۸۰ نیز برسد بنابراین افزایش سهم دریافتی تولیدکننده باعث می‌شود که قدرت مالی تولییدکننده افزایش یابد . به طوری که بتواند کشاورزی خود را توسعه دهد. واز طرف دیگر این مساله مانع مهاجرت کشاورزان به شهرها می‌شود که امروزه یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت محسوب می‌شود.

اما در کشور ما مهاجرت برای سالیان متمادی به دلیل تقاضای نیروی کار در شهرها نبود، بلکه به علت عدم توجه به بخش‌ روستایی، عدم تکافوی درآمد با هزینه‌ های کشاورزی و نبود امکانات بوده است. این وضعیت ناشی از همان اختلافی است که میان شهر و روستا وجود دارد.

به طور معمول به دلیل آن‌که صنایع بزرگ شهرها امکان جذب تمام نیروی کاری روستایی مهاجرت کرده را ندارند، مهاجرت روستائیان منجر به ایجاد بی‌کاری پنهان در شهرها شد؛ به طوری که می‌توان گفت که در واقع این افراد بیکار هستند، بنابراین مهاجرت روستائیان به شهرها مشکلاتی برای دولت ایجاد می کند، در حالی که اگر درآمد کشاورزان بالا برود به وسیله آن می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و کیفیت زندگی خود را بالا ببرند و در نهایت، زنجیره بازاریابی تکمیل می‌شود.

▪ خبرنگار:

به طور کلی وضعیت مارکتینگ بخش کشاورزی را در کشور ‌ما چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ـ دکتر صدرالاشرافی:

توجه کنید که مارکیتینگ‌ یک موضوع کلی است که شامل ۲ مقوله‌ی بازاریابی و بازاررسانی می‌شود. بازاریابی بدان معنی است که محصول برای فروش موجود است و درمرحله بازاریابی باید به دنبال بازارهای جدید رفت. البته چنین اقدامی رادر داخل نیزمی‌تواند انجام گیرد. دراین مرحله باید به بررسی این نکته پرداخت که چه محصولی، درکدام بازار مشتری بیشتری دارد و قیمت مناسب تری برای آن پرداخت می شود.

مسئله بازاریابی، بیشتربرای کشورهای توسعه یافته مطرح است. بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوان محصولات داخلی را دربازارهای جهانی به فروش برسانیم.

متاسفانه درحال حاضر اکثر محصولات کشور، به صورت فله‌ای صادرمی‌شود. برای نمونه صادرات محصولاتی مانند زعفران، خرما و پسته نیز به روش فله ای انجام می گیرد و در رعایت اصول بهداشتی و بسته‌بندی این محصولات مشکلاتی وجود دارد.

خرماهایی که درکشورما عرضه می‌شود، اکثرا به شکل بسته‌های ۵ کیلویی است که بسته‌بندی نامناسبی هم دارند، درحالی که، کشورهایی مانند ترکیه یا امارات متحده عربی که بزرگترین وارد کننده و صادر کننده‌ خرما هستند، خرما به صورت بسته‌بندی های بسیارشیک و بهداشتی به چند برابرقیمت، در بازارهای جهانی عرضه می کنند. همچنین در این زمینه می توان به صادرات پسته کشوراشاره کرد. در کشورما پسته در گونی یا بسته‌بندی‌های چند کیلویی به بازارعرضه می‌شود. این درحالی است که هیچ کشوری پسته را به صورت کیلویی عرضه نمی‌کند بلکه با خرید فله‌ای پسته ازکشورما ،آن را دربسته‌های چندگرمی به‌چند برابرقیمت خریداری شده در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند.

در اکثر کشورها ی جهان سوم این وضعیت دیده می‌شود. به طورمثال قهوه‌ای که در ایران به قیمت ۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، در کشورهای آفریقایی کشت می‌شود در گونی‌های ۵۰ تا ۶۰ کیلویی فروش می‌رود. بنابراین ممکن است حتی یک دهم از این ۹ هزارتومان نیز نصیب تولید کننده آفریقایی نشود. در حال حاضرکشورهای اروپایی درآمدهای بالایی ازاین شیوه خرید و فروش به دست می آورند. مشکل، چنین کشورهایی خرده پا بودن کشاورزان است.

زمانی که کشاورزی محصول خود را تولید می‌کند امکان حمل این محصولات به شهرها برای کشاورز وجود ندارد. اما زمانی که تعاونی‌ها وجود داشته باشند این تعاونی‌ها می‌توانند با کامیون‌داران قرارداد ببندند. تا محصولات را به شهرها حمل کنند. اگرکشاورز نتواند محصول خود را به میادین میوه وتره بار بفرستد با توجه به این که در کشورما کشاورزان قدرت چانه‌زنی ندارد، در نتیجه محصول خود را در اختیار سلف خرها قرارمی‌دهد، سلف خرها این محصولات را درانبارها نگهداری کرده و در موقعیت مناسب عرضه می‌کنند. در حال حاضر در کشور ما اصلا بر روی قیمت‌ها نظارتی صورت نمی‌گیرد. این مساله باعث می شود که هیچ یک از دو گروه مصرف کننده و تولید کننده منتفع نشوند.

تعاونی‌ها همچنین می‌توانند در بسته‌بندی، درجه بندی، استاندارد کردن محصولات نیز مؤثر باشند. اما می‌بینم که دراغلب مواقع محصولات تولیدی در کشور ما با استاندارد بین‌المللی هم خوانی ندارد. به طوری که اگر کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در بیاید. متاسفانه برای این محصولات خریداری وجود ندارد. امروزه دردنیا استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌ای درمورد باقیمانده‌ی کود و سم وجود دارد به همین دلیل دربسیاری ازمواقع سیب‌زمینی‌هایی که ازکشورما به کشورهای دیگر صادرمی شوند دوباره به کشوربازگردانده می‌شوند، چراکه میزان ازت موجود درکود مصرفی درتولید آن‌ها بیشترازحد استانداردهای بین‌المللی است.

در کشور‌ ما نه تنها استاندارد‌های پیش گفته بلکه استاندارد‌های بسته بندی محصول نیزرعایت نمی‌شود. به طورمثال زمانی که محصولی مانند سیب را به کشورهای دیگرصادرمی کنیم ، نمونه‌ای که برای مطالعه نشان می‌دهیم باید با کل محموله مطابقت داشته باشد. اما مشاهده می شود که میوه هایی که در داخل یک جعبه قرار می‌گیرند، یک دست نمی‌باشد. به معنی دیگر، میوه ای روی جعبه‌ با وسط و ته جعبه، یکی نیست. برای چنین میوه‌هایی درکشورهای دیگر نمی توان بازاری پیدا کرد، این در حالی است که در کشورهای دیگرچنین مشکلی وجود ندارد.

از سوی دیگرمحصولات تولید وعرضه شده به وسیله کشاورزان باید از نظر نوع و گونه محصول نیز یکنواخت باشند تا درزمان تحویل آن، بتوانند نمونه‌ای یک دست را به خریداران تحویل دهند. برای مثال درکشورهایی مانند آمریکا تمام پرتقال های تولیدی مثل لاوال از یک نوع هستند، منتها این پرتقال‌ها را از نظربزرگی وکوچکی، درجه بندی و سورت( Sort)کرده، پرتقال‌های بزرگ را به قیمت بالا تری عرضه می کنند و پرتقال های متوسط و کوچک را به قیمت پایین تری به فروش می رسانند. این درحالی است که درکشورما به این موضوع توجهی نمی شود برای نمونه می توان به تولید انواع پرتقال، نارنگی و لیمو در شمال کشور اشاره کرد به طوری که در این مناطق نمی توان محصولات را به صورت یک جا جمع آوری کرد، چرا که هریک ازاین محصولات در چندین نوع دارای قیمت های متفاوتی هستند.

نمونه‌ی دیگری که در این زمینه می‌توان اشاره کرد محموله‌های برنج پاکستانی است، مشاهده می کنیم که کل محصولی که در داخل گونی قرار دارند، یکی است. به طوری که برای خریدارفرقی نمی کند که این برنج‌ها را از کدام مغازه تهیه کند.

بنابراین با توجه به موارد عنوان شده، باید در کشور ما نیز بر درجه بندی محصولات نظارت شود تا قیمت هر یک از این محصولات مشخص شود چراکه دراین صورت است که تعاونی‌ها بهتر می توانند به عنوان یک چانه زن قدرتمند با میادین میوه وتره بار وارد مذاکره شوند.

▪ خبرنگار:

راهکاری که بااستفاده از آن می توان مانع از پیدایی معضلات پیش گفته شد چیست؟

ـ صدرالاشرافی:

لازمه تمام این موارد این‌است که با استفاده از تیم‌های تخصصی، به کشاورزان و تولیدکنند گان آموزش های لازم در زمینه هایی چون نحوه تولید و حمل و نقل محصولات و مواردی از این دست داده شود. در بسیاری از میادین میوه و سبزی شاهد از بین رفتن بیش از یک سوم سبزی جات هستیم، چرا که نحوه‌ حمل آن‌ها با نحوه‌ی حمل آهن‌آلات هیچ تفاوتی ندارد، تمام آن‌ها برروی هم و یک جا حمل می‌شوند، درحالی که در کشورهای پیشرفته نحوی حمل محصولاتی مانند سبزی‌جات این گونه نیست و حتی یک دانه تره نیزدرآن‌جا ارزش دارد. در کشورما ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات ازسبزی جات به دلیل حمل نا مناسب ازبین می روند .

موارد دیگری مانند بذر، فرآوری، بسته‌بندی، درجه بندی.... نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همان طور که پیش ازاین نیزعنوان شد، در راس تمام این موارد باید تعاونی‌های تولید و مصرف قرارگیرند تا کشاورز محصول خود را دراختیار سلف‌خرها قرارندهند. چراکه این افراد محصولات را گاه حتی به یک دهم قیمت خریداری می‌کنند، بنابراین کشاورزهمواره از نظرمالی ناتوان باقی می‌ماند، اما اگر تعاونی‌های تولید و مصرف تشکیل شود، تعاونی‌ها محصولات را بهتر خریداری می‌کنند و از سوی دیگر مایحتاج کشاورزان را دراختیار آن‌ها قرارمی‌دهند. در نهایت کشاورزبا افزایش درآمد خود می‌تواند به تدریج کیفیت تولید خود را بالا ببرد. همچنین کشاورزی خود را توسعه دهد. این مساله باعث می شود که درآینده با صادرات محصولات کشاورزی ارز لازم را از بخش کشاورزی بدست آوریم. چرا که بالاخره نفت کشور روزی به اتمام می‌رسد.

▪ خبرنگار:

به اعتقاد شما، سازمان تعاون روستایی تا چه اندازه در متشکل کردن کشاورزان و ایجاد فرصت برای مشارکت آن‌ها در سرنوشت خود مؤثر بوده است؟

ـ دکتر محمدی‌نژاد:

این سازمان در واقع بازوی اجرایی دولت است. مهم‌ترین اقدامی که این سازمان در حال حاضر انجام می‌دهد، اجرای سیاست‌ خرید تضمینی است. کارشناسان دولت قیمت محصول مورد نظر را تعیین کرده و آن را به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی ابلاغ می‌کنند، پس از آن، پول از حساب دولت به حساب سازمان تعاون روستایی واریز می‌شود. این سازمان‌ در سراسر کشور، نیرو ، سیلو، انبار و... دارد، بنابراین درزمان خرید تعیین کشاورزان، محصول خود را به این سازمان تحویل داده و وجه خود را دریافت می‌کنند. در واقع این سازمان تنها بازوی اجرایی دولت است.

از جمله اقدامات دیگری که این سازمان انجام می دهد این است که در برخی از استان‌ها به جای آن که تک ‌تک کشاورزان به دنبال کود و سم مصرفی خود بروند، سازمان تعاون روستایی حجم زیادی از این نهاده ها را با کامیون به مناطق مورد نظر برده و در میان ‌ کشاورزان توزیع می‌کند. فعالیت سازمان تعاون روستایی، در همین حد است. اعتراض‌های زیادی هم ازسوی بسیاری از کشاورزان مطرح است، مبنی بر این که برخی از این تعاونی‌ها در کار خود سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین کشاورزان باید به عنوان سهام‌داران اصلی در مجمع این سازمان ها شرکت کنند. تا زمانی که ساختار این تعاونی‌ها دولتی باشد اوضاع به همین منوال خواهد بود؛ در حال حاضر تصمیم گیرنده‌ی نهایی نماینده دولت است، بنابراین هر تصمیمی که نماینده‌ی دولت بگیرد، باید در آنجا اجرا شود. تا زمانی که ساختار این تعاونی‌ها دولتی باشد دولت در جهت منافع خود تصمیم‌گیری می‌کند؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که در شرایط کنونی سازمان‌های تعاونی روستایی کارکرد خاصی در این زمینه داشته باشند؛ چرا که این‌ شرکت‌ها نیز شاخه‌های از دولت هستند، در نتیجه همان کاری را انجام می دهند که دولت انجام می دهد.

▪ خبرنگار:

چنان‌که توضیح داده شد، یکی از مهمترین مسئله‌های اقتصاد کشاورزی ایران، نبود قدرت تأثیرگذاری تولید کنندگان در بازار است. این در حالی است قدرت تصمیم‌گیری در این بازار در اختیار واسطه‌هایی قرار گرفته‌است که فاصله‌ زیاد قیمت سرمزرعه با بازار مصرف را به نفع خود مصادره می‌کنند. در این شرایط یکی از مهمترین تشکل‌های اقتصادی که می‌تواند بر قدرت تأثیرگذاری تولید کننده بیا‌فزاید، تعاونی‌های فروش است. در صورتی که تولید کنندگان دارای تعاونی‌های فروشی باشند که قدرت عرضه محصول خود را در بازار مصرف داشته باشند و منجر به حذف واسطه‌ها شوند، روشن است که توان تأثیرگذاری تولید کننده در بازار به نحو چشم‌گیری افزایش خواهد یافت و از امکان استثمار تولید کننده توسط واسطه‌ها کاسته خواهد شد، پیشنهاد شما برای شکل‌گرفتن یک ساختار واقعی تعاونی‌ فروش با هدف برقراری سازو کاری عادلانه در بازار مصرف چیست؟

ـ دکتر محمدی نژاد:

اقدامی که قرار بود در این زمینه انجام گیرد، ایجاد میادین میوه و تره بار در شهرها بود که هدف آن‌ها کاهش فاصله ی میان تولید کننده و مصرف کننده بود. دولت یا سازمان میادین میوه و تربار باید این غرفه‌ها را به تعاونی‌ها واگذار کنند؛ چرا که یک کشاورز توان و بینه‌ی مالی کافی برای عرضه محصولات خود را ندارد. ازجمله عوامل حضور واسطه‌ها در بازار محصولات کشاورزی نبود وسایل حمل و نقل محصولات به مراکز فروش است. اما زمانی که این میادین در اختیار تعاونی ها قرار گیرند، ‌آ‌ن‌ها عوامل و ابزارهای لازم را تدارک و پس از این مرحله محصولات را به میادین میوه و تره‌بار منتقل و بی واسطه و به طور مستقیم به دست مصرف کننده می‌رسانند.

از سوی دیگر می بینیم میوه‌هایی که در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شوند با میوه‌هایی که در فروشگاه‌های سطح شهر عرضه می شوند، اصلا قابل مقایسه نیستند. به نظر می رسد، میوه‌های مرغوب پیش از ورود به میادین میوه و تره بار در سطح شهر توزیع می‌ شوند، بنابر میوه‌هایی که به این میادین ‌فرستاده می شوند در اکثر مواقع نا مرغوب هستند، به طوری که نمی‌توان کیفیت‌ میوه‌های داخل میدان را با کیفیت‌ میوه‌های فروشگاه‌ها مقایسه کرد. البته در بسیاری از فصول این مشکل وجود ندارد، اما زمانی که عرضه میوه کم باشد این اختلاف به روشنی پیداست. این وضعیت باعث می شود قیمت‌ محصولاتی که توسط مغازه ها عرضه می شوند چند برابرقیمت درمیادین میوه وتره بار باشد.

روند کنونی در تهران این گونه است که صبح زود کشاورزان و باغ‌داران، میوه‌ها و محصولات خود را قبل از طلوع آفتاب به میدان تره‌بار نزدیک‌ بهشت زهرا آورده‌ و در آن‌جا محصولاتشان را عرضه می کنند. مغازه‌داران شهری، نیز میوه و سبزی‌جات مورد نیاز خود را از آن‌جا تامین می‌کنند. زمانی که آفتاب طلوع می‌کند این محصولات افت کیفیت‌ وقیمت پیدا می کند که این افت قیمت تا زمانی که محصولات به میدان مرکزی تهران برسد، ادامه دارد. اکثرافرادی که محصولات کشاورزان را در این میدان عرضه می‌کنند. واسطه‌ هستند.

▪ خبرنگار:

نکته‌ی دیگری که در همین زمینه باید به آن اشاره کرد این است که در مسیری که محصول از سر مزرعه تا بازار مصرف طی می‌کند، تنها یک واسطه وجود ندارد، بلکه ما با پدیده‌ی تعدد واسطه‌ها مواجه هستیم، واسطه‌ای که محصول را به میدان میوه و تربار مرکزی شهر می‌رساند، واسطه هایی که ممکن است چند دست محصول را در این میدان مورد معامله قرار دهند و در نهایت واسطه‌ای که به عنوان فروشنده‌ی نهایی محصول را در بازار مصرف به دست مصرف کننده می‌رساند. چه ضرورتی دارد که این محصولات به میدان مرکزی تهران فرستاده شود و گاه در این میدان از چندین معامله عبور کنند، چرا غرفه‌های سطح شهر مستقیما در اختیار کشاورزان یا در اختیار تعاونی‌های کشاورزی قرار داده نمی شود؟

ـ دکتر صدرالاشرافی :

دلیل این مسئله عدم ضابطه مندی است. گفته می‌شود که در این میادین هر کسی محصول زیادتری تحویل دهد، مورد تشویق قرار می گیرد. بنابراین، در حالی که طرف، تنها یک محصول را تولید می‌کند، اما محصولات دیگر را از جاهای دیگر خریداری می کند و آن را به میادین می فروخت و بعد جایزه را نیز می‌گرفت. این ‌های تقلب‌هایی است که افراد انجام می‌دهند.

تخلف دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که افراد به دارندگان سرقفلی مبلغی را پرداخت کرده و به جای کشاورزان، این غرفه ها را در اختیار می گیرند این تخلفات ناشی از عدم نظارت است یا این که ناظران کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر باید تلاش کرد تا فرهنگ صداقت ایجاد شود.

▪ خبرنگار:

آیا واقعاً‌ سازو کاری علمی و عملی برای حذف واسطه‌ها وجود ندارد، یا آن‌که راه‌کارهای عملی وجود دارد، اما تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مسوول نسبت به این راه‌کارها بی توجهند؟ آیا واقعاً امکان دارد با حذف واسطه‌ها، کشاورز مستقیما بتواند از روستا محصول خود را به بازار مصرف و میادین محلی مانند، میدان‌های میوه و تره‌بار سطح شهر تهران بیاورد و بی واسطه آن را به دست مصرف کننده برساند؟

ـ دکتر صدرالاشرافی:

در حال حاضر کشاورز امکانات لازم برای این که از باغ یا زمین خود محصول را به این غرفه‌ها تحویل دهد، ندارد، کشاورزان برای انجام این کار نیاز به تأسیس تعاونی‌ دارند. تعاونی‌ ها با حذف واسطه‌های میادین میوه و تره بار مرکزی و واسطه‌های قبل از آن، می‌تواند هزاران تن محصولات باغی یا هر محصول دیگری را به این غرفه‌ها انتقال دهند.

▪ خبرنگار:

پس نظر شما این است که با شکل‌گرفتن ساختار تعاونی‌ ها، به نوعی کارکرد واسطه گری میدان مرکزی تره‌بار تهران حذف شود و کشاورز بتواند بدون واسطه محصول خود را در بازار مصرف عرضه کند.

ـ دکتر صدرالاشرافی :

بله، این موضوع باید اصل قرار گیرد. اما مساله ای که باید به آن توجه کرد این است که افراد و باندهایی دراین میادین ریشه‌ دار هستند. بنابراین باید به صورت عمقی با این‌افراد و گروهها برخورد کرد. این در حالی است که کشاورزان نمی‌توانند با این افراد درگیر شوند. این حق خود کشاورزان است که به جای این افراد، محصولات خود را از طریق تعاونی‌ها فروش عرضه کنند، به طوری که سود آن نیز نصیب تولید کننده شود.

ساختار باید اصلاح شود، چرا که کشاورز قدرت مقابله با این‌ها را ندارد، اما تعاونی‌ها می‌توانند در مقابل این‌ها بیاستند. همان‌گونه که پیش از این نیز توضیح دادم، بازار محصولات کشاورزی نیاز به نظارت دارد، چرا که افراد با زد و بند مانع فروش محصول توسط کشاورز می‌شوند، بنابراین نظارت‌ باید درست انجام گیرد. اما تعاونی‌ها واحد قدرتمندی هستند که افراد نمی‌توانند چنین رفتار و برخوردی با آن داشته باشند، کشاورزان در قالب تعاونی‌های فروش در یک قرارداد جمعی برای مثال ۱۰۰۰ تن محصول را به تدریج تحویل می‌دهند، دلیل این امراین است که تعاونی‌ها در این کشورها قدرت چانه زنی دارند.

ـ دکتر محمدی‌نژاد:

بنابراین تنها راه‌ این است که دولت از تعاونی‌ها حمایت‌ کند و به آن‌ها امکانات دهد. دولت می‌تواند به جای حمایت‌ از کشاورز، از تعاونی‌های فروش کشاورزان حمایت‌ کند و امکاناتی مانند ماشین، سردخانه، امکانات بسته‌بندی و... را در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ چراکه تعاونی‌ها خود شامل مجموعه‌ ای از کشاورزان فعال در یک منطقه هستند که چند محصول خاص را تولید می‌کنند. مردم ایران، آشنایی با کار تعاونی‌ ندارند، و اکثر تعاونی‌هایی که ایجاد می‌شود با همدیگر درگیرمی‌شوند.

▪ خبرنگار:

مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه چیست؟

ـ دکتر محمدی نژاد:

در حال حاضر وزارت کشاورزی می‌گوید که من تنها وظیفه‌ تولید را دارم، پس بازار و مصرف آن به من ارتباطی ندارد و مسوولیت وزارت بازرگانی است. در حالی که این‌گونه نیست، بلکه همه این مراحل باید به هم وصل شوند و تحت یک برنامه‌ریزی قرار گیرند.

▪ خبرنگار:

در این جا وزارت کشاورزی نمی‌تواند حداقل در نقش ترویجی خود، مسوولیت پیدا کنند؟ آیا ممکن نیست همچنان‌که ‌این وزارت‌خانه یک شیوه‌ی کشت را ترویج می‌کند، چگونگی فروش محصول در قالب تعاونی های فروش را نیز ترویج کند؟

ـ دکتر محمدی‌نژاد:

مسئله ترویج در اصل بحث فرهنگی است. مشکل این جاست که کار فرهنگی و ترویج در این باره انجام نگرفته است. در واقع‌ تعاونی ها باید به هم اعتماد داشته باشند به بیان دیگر زمانی که کشاورزان با یکدیگر تشکیل تعاونی می‌دهند باید مدیرعامل انتخاب کنند. و هیئت مدیره آن باید به گونه‌ای باشد که برسر هر موضوعی با یکدیگر درگیر نشوند. به نظر می رسد یکی از دلایل آن‌که در کشور ما تعاونی‌ها به معنای واقعی شکل نگرفته‌اند، ضعف ترویج وعدم فرهنگ سازی در این زمینه است.