نگاهی به قوانین سقط جنین در ایران

قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است و بالاترین ارزش همانا جان انسان هاست که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد

قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است و بالاترین ارزش همانا جان انسان‌هاست که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. زن و مردی که عامل ایجاد طفلی هستند، نباید آزادانه نسبت به سلب حیات از طفل اقدام کنند. سپردن سرنوشت حیات جنین بدون هیچ قید و شرطی به مادر یا پدر، خلاف قاعده حرمت خون و جان است.

قبل از انقلاب اسلامی ‌ماده۱۷ نظام‌نامه پزشکی شرایط سقط‌جنین را که با مجوز قانون صورت می‌گیرد روشن کرده بود و سقط‌جنین که به صورت غیرمجاز صورت می‌گرفت، دارای مجازات حبس بود که این مجازات در قانون مجازات عمومی‌ مصوب۱۳۰۴ برای مباشر جرم (اعم از مادر یا پزشک و ماما) و همچنین برای معاون جرم (کسی که مادر را راهنمایی به سقط‌جنین می‌کرد یا وسایل سقط را در اختیار او قرار می‌داد) در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامی، ‌شورای نگهبان ماده۱۷ نظام‌نامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد و تنها وقتی سقط‌جنین، مجاز شناخته شده که قبل از حلول روح در جنین باشد و ادامه بارداری خطر مرگ را برای مادر داشته باشد. بر این اساس قانون تعزیرات مصوب۱۳۶۲ در سه ماده به جرم‌انگاری سقط‌جنین پرداخت. جالب توجه اینکه مجازات مباشر در سقط‌جنین وقتی روح در جنین دمیده شد، قصاص تعیین شده بود یعنی حیات جنین که حیاتی وابسته به غیرمستقل است مانند حیات یک انسان متولدشده که حیاتی مستقل و غیروابسته است مساوی و محترم شناخته شده بود.

در حالی که در قصاص، مماثله و تساوی شرط است در حال حاضر قانون مجازات اسلامی ‌مصوب۱۳۷۵ در مواد، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ به سقط‌جنین عمدی و مجازات مباشر و معاون آن اختصاص دارد. مطابق ماده۶۲۲ که موضوع سقط‌جنین همراه با اذیت و آزار است، هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط‌جنین او شود، علاوه بر اینکه باید دیه ضرب و جراحت وارده به زن حامله را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، از بابت سقط‌جنین به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. ماده۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غیرمتخصص است که وسیله سقط را در اختیار زن حامله قرار می‌دهند که مجازات شش ماه تا یک سال حبس برای او در نظر گرفته شده است. ماده۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ‌مربوط به مجازات افراد متخصص مثل طبیب، ماما یا دارو فروش است که مباشرت به اسقاط جنین می‌کنند یا وسایل سقط‌جنین را در اختیار زن حامله قرار می‌دهند. مجازات این افراد به لحاظ اینکه در حرفه مقدس پزشکی و… فعالیت دارند و مسوولیت اخلاقی بیشتری نسبت به حفظ قانون دارند، بیشتر در نظر گرفته شده است. (حبس از دو تا پنج سال) نکته قابل توجه این است که مقنن در ماده۶۲۳ به افراد غیرمتخصص این فرصت را داده که با اثبات این امر که سقط‌جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است از مجازات معاف شوند، اما در ماده۶۲۴ چنین دفاعی را برای افراد متخصص قرار نداده است که این تفکیک جای سوال دارد. چگونه یک فرد غیرمتخصص می‌تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد، اما فرد متخصص چنین حقی ندارد.

در تمام موارد فوق طبق ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی‌ مباشر جرم، محکوم به پرداخت دیه جنین به اولیای‌دم است. دیه جنین قبل از حلول روح، به حسب مرحله‌ای که در آن به سرمی‌برد از ۲۰دینار تا صد دینار است که با توجه به نرخ دیه در سال جاری پنج میلیون ریال تا ۲۵میلیون ریال است و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده باشد، دیه فرد کامل است که براساس جنسیت جنین پرداخته می‌شود.

چنانچه مادر مباشر جرم سقط‌جنین باشد، مشمول هیچ یک از مواد، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، قانون مجازات اسلامی‌نمی‌تواند قرار بگیرد، چون نحوه نگارش این مواد به گونه‌ای است که مادر را شامل نمی‌شود و با توجه به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل تفسیر مضیق (تنگنا) قوانین جزایی می‌توان گفت برای مادر ساقط‌کننده جنین مجازات تعزیری در نظر گرفته نشده است، اما پرداخت دیه در ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی باید توسط مادر ‌به ولی‌دم جنین (پدر) صورت بگیرد. همچنین مطابق ماده۴۸۹ اگر زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی‌ نمی‌برد. همچنین زنی که از مباشر جرم سقط‌جنین تمکین می‌کند و از او می‌خواهد که جنین او را سقط کند به عنوان تسهیل‌کننده جرم سقط‌جنین (معاون جرم) محسوب می‌شود، اما همچنان که ذکر شد مشمول مجازات‌های تعزیری مندرج در مواد۶۲۲ الی ۶۲۴ قرار نمی‌گیرد.

درخصوص مجازات پدر جنین چنانچه او صرفا رضایت به سقط‌جنین داده باشد، نظر به اینکه مباشرتی در عمل سقط نداشته و داشتن رضایت هم از مصادیق معاونت در جرم نیست، مجازاتی برای او نیست، اما اگر یکی از اعمال معاونت را انجام داده باشد مثلا زن را تحریک یا تهدید به انجام سقط کرده باشد یا وسایل سقط‌جنین را برای او فراهم کند، مشمول مجازات مندرج در ماده۶۲۳ خواهد شد. به نظر این جانب با عنایت به اینکه آمار سیاه جرم سقط‌جنین (سقط‌جنین‌هایی که کشف نشده در فرآیند کیفری وارد نمی‌شوند) تقریبا صددرصد است، یعنی اکثریت قریب به اتفاق سقط‌جنین‌های صورت گرفته به طور غیرقانونی، کشف نمی‌شوند و مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند و با توجه به اینکه سقط‌های جنین غیرقانونی در شرایط بهداشتی بسیار بد و خطرناک صورت می‌گیرند، بهتر است به این مقوله و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بیشتر توجه شود.

عنایت محمدی‌زاده

کارشناس مسایل حقوقی