دین و دولت از نگاه امام خمینی ره

نویسنده پس از ذکر تاریخچه ای ناقص از رابطه دین و دولت در نگاه فقهای شیعه, دیدگاه امام خمینی را در تأسیس حکومت دینی مطرح می کند

نویسنده پس از ذکر تاریخچه‏ای ناقص از رابطه دین و دولت در نگاه فقهای شیعه، دیدگاه امام خمینی را در تأسیس حکومت دینی مطرح می‏کند. از نظر وی امام خمینی در تأسیس حکومت دینی بر عنصر مصحلت و زمان و مکان تأکید بلیغ داشتند و مصالح حکومت را بر همه چیز مقدم می‏دانستند. نویسنده تفسیری از این مطلب دارد که به تقدم‏بخشیدن اقتضائات دنیای مدرن بر احکام شرع می‏انجامد.

● مقدمه

فقیهان شیعه، حاکمان پس از عصر غیبت را غاصب دانسته زیرا زعامت و ولایت را در انحصار امام معصوم می‏دانستند و از دیگر سو چون در انتظار ظهور قائم آل محمد(عج) به سر می‏بردند، لهذا حکومت‏ها را دولتی مستعجل می‏پنداشتند. بنابراین منطقاً هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، دخالت در حکومت را نوعی تعیین تکلیف برای امام معصوم می‏دانستند و در نتیجه فقیهان شیعه کتابی در باب « احکام السلطانیه» و « فقه الدوله» و یا « کتاب الاماره» ننگاشتند وغالباً از ساحت سیاست دوری گزیدند و بلکه خدمت در دربار سلاطین و همکاری با آنان را از « مکاسب محرمه» دانستند. جز اینکه مرحوم سید مرتضی رساله‏ای در جواز همکاری با سلاطین با عنوان رساله فی العمل مع السلاطین تدوین کرد.

با این وصف، دولتی مبتنی بر دین و یا حاکمیت دینی تشکیل نیافت، البته حکومت‏هایی که داعیه دینی بر اساس مذهب اثنی‏عشری داشتند و پس [ ظاهراً پیش‏] از صفویه به وجود آمدند به نحو معدودی چون آل‏بویه و سربداران وجود داشته است. ولی حاکمیتی دینی، به گونه‏ای فراگیر، تا دوران صفویه به وجود نیامد و فقهای شیعه در تاریخ پیش از صفویه تجربه‏ای در تشکیل دولت دینی نداشتند. اندیشه ولایت فقیه به شکل یک اندیشه سیاسی و حکومتی پس از حکومت شیعی صفویه رونق یافت. بر این اساس که حکومت صفوی می‏بایست از حیث وجه دینی توجیه می‏شد و مشروعیت خود را باز می‏یافت؛ چرا که از نظر اصولی و مبنایی حاکمیت در انحصار امامان معصوم است، ولی در زمان غیبت، فقها به عنوان نایبان عام امامان تلقی می‏شوند و رابطه فقیه با امام یک رابطه نیابت است و با مردم رابطه ولایت. به تدریج حل این غامض از راه ولایت فقیهان به عنوان نایب امام زمان(عج) در ادبیات فقهی شیعه راه یافت. محقق کرکی که شیخ الاسلام شاه طهماسب می‏نامندش، شأن فقیهان را در زمان غیبت چنین بیان می‏کند: فقهای امامیه، همگی برآنند که فقیه عادل، امین و جامع شرایط فتوا، که از او به مجتهد در احکام شریعت تعبیر می‏شود، در زمان غیبت در جمیع مسائل نایب ائمه می‏باشند.

بنا به روایت روضات الجنات، شاه طهماسب در جواب کرکی چنین نگاشت: تو برای سلطنت از من سزاوارتری زیرا تو نایب امام‏علیه السلام می‏باشی و من از کارگزارانت بوده و در اجرای اوامر و نواهی فرمانبردار خواهم بود. ولی با این وجود ولایت فقها به عنوان یک فرع فقهی مطرح گشت آن هم در مواردی از مکاسب و یا در باب وقف و ولایت بر ایتام و هیچ‏گاه بحث ولایت فقیه به عنوان یک نظام سیاسی و دولت دینی مطرح نبوده است.

از سیره غالب فقهای سلف چنین برمی‏آید که آنان برای اداره جامعه و تنظیم سیاسیات، سلاطین یا حکامی را نصب می‏کرده‏اند و شاهان مشروعیت خود را از فقیهان می‏گرفته‏اند. ولی چنین باوری در بین فقها یکدست و یک داستان نبوده است و یا دامنه آن را چنین گسترده نمی‏یافتند. فی‏المثل مرحوم صاحب جواهر خیلی از اختیارات ولایی را قابل تفویض نمی‏داند و یا بین فقهای عصر قاجار، شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی که از لحاظ علمی صاحب نام بودند و هر یک در زمان خود مرجع فراگیر گشتند، ولی قائل به توسعه قدرت فقها نبودند. شک نیست که امام خمینی‏قدس سره به عنوان معمار اندیشه حکومت دینی، مبنا را ولایت فقیه قرار می‏دهد و بر این اساس، دولت دینی را بنا می‏نهد ومنهای ولایت فقیه حکومت دینی را مشروع یا ممکن نمی‏داند. دکترین ولایت فقیه حاکی از این عقیده است که حکومت دینی بهترین شکل حکومت است، چرا که فقه به معنای واقعی کلمه دربرگیرنده تمام قوانین است که یک جامعه مطلوب به آن نیازمند است.

چنین به نظر می‏رسد که اگر امام خمینی در سال‏های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر این باور بودند که با فقه رایج - به اصطلاح فقه جواهری - می‏توان دولتی را دینی ساخت و جامعه‏ای را بر اساس احکام اولیه اسلام اداره کرد، ولی پس از پیروزی انقلاب، به ویژه سال‏های جنگ، بر این باور نشستند که با پیش انداختن احکام اولیه بر احکام حکومتی، جامعه و دولت دینی نخواهد شد. طبیعی می‏نمود که با تشکیل دولت دینی و تعارض آن با برخی احکام اولیه یک نگرانی در بین فقهای سنتی به وجود آید که ممکن است برخی از احکام فقهی تعطیل بماند. ولی امام برای بقای دولت دینی و نظام اسلامی تعطیلی برخی احکام را به طور موقت مخل به مبانی دینی نمی‏دید. اندیشه سیاسی ولایت مطلقه فقیه یعنی اندیشه‏ای که قادر است بر اساس ضرورت و مصلحت، احکامی که در تعارض با دنیای مدرن است، تعطیل کرده و احکامی که احکام ثانویه در تلائم با موضوعات مدرن است، تدوین و تشریع نماید و این اجازه‏ای است که شارع مقدس به او داده است؛ زیرا بر اساس بینش امام، ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول اللَّه و ائمه‏علیهم السلام است. ولایت مطلقه فقیه همان ولایت مطلقه رسول اللَّه است. یعنی کار ولایت فقیه نظارت بر اجرای احکام فقهی نیست؛ چنان که مرحوم نایینی می‏گفت، بلکه شأن او اعمال ولایت بر احکام دین است و اختیار او در اداره جامعه همان اختیار رسول اللَّه است.

توجه دادن به این مسأله که در زمان‏ها و مکان‏های مختلف، روابط اجتماعی تغییر می‏یابد و این تغییر را باید در اجتهاد و استنباط در نظر داشت و پیاده کرد، در نوشته‏های بعضی از فقهای صدساله اخیر دیده می‏شود. حضرت امام به شکل قوی‏تر و جامع‏تر این مسأله را بعد از انقلاب مطرح کرده و به آن توجه دادند و خودشان هم در رهبری‏شان و فتواهایشان آن را به کار گرفتند. از بعضی از فتاوای خودشان دست کشیدند. با وجود امام، فقه شیعه از دورانی وارد دوران دیگر و از مداری وارد مدار دیگر می‏شود. اگر بخواهیم اصطلاحی بر آن بیفزاییم باید گفت: پس از استقرار نظام اسلامی فقه شیعی از مدار بسته سنتی وارد مدار باز تجدد و دنیای مدرن شد.

عناصری که مرحوم امام در این تحول به کار می‏گیرد، عبارتند از: زمان، مکان و مصلحت؛ یعنی اگر جامعه‏ای بخواهد بر اساس شریعت اسلامی اداره شود باید آن شریعت از حالت بسته و جزمیت خارج شود و در قالب یک اجتهاد پویا، که در آن عناصر زمان، مکان و مصلحت به کار رفته است، قرار گیرد. امام خمینی در راه این تحول بزرگ علاوه بر این که قائل به حفظ چارچوب فقه سنتی بود و به اصطلاح طریقه فقه جواهری را برای حوزه‏ها لازم می‏شمرد، مصلحت نظام و تأثیر زمان و مکان را بر احکام شریعت، ضروری می‏دانست. این دو نوع نگاه به فقه، یکی نگاه سنت‏مآبانه است که نگران تعطیلی احکام اولیه شریعت است و دیگری امام، که نگاه مدرن‏گونه است و نگرانی تعطیلی حکومت اسلامی را دارد. در نگاه دوم اصل حکومت و دولت بر هر حکمی از احکام فرعی در صورت تزاحم تقدم دارد. امام خمینی در برابر تحولات جدید سه راه در پیش رو داشت: یا اینکه باید نسبت به رویدادهای روزگار و موضوعات جدید پشت می‏کرد و می‏گفت موضوعات باید به نفع احکام دگرگونی یابد و عالم خارج طوری ساخته شود که احکام فقهی تعطیل نگردد، به گونه‏ای که یکی از حوزویان گفته بود: « باید تمدن را طوری بنا کرد که حتی احکام عبید و اماء نیز تعطیل نگردد»؛ راه دوم این بود که امام احکام فقهی و دستگاه شریعت را چون پاره‏ای از فقیهان، از ساحت سیاسی و اجتماعی خارج می‏ساخت و منحصر در احکام فردی می‏دانست؛ ولی امام خمینی هیچ‏کدام از این دو راه را در شأن اسلام نمی‏دانست و چنین قرائت‏هایی از دین را قبول نداشت بلکه راه سوم را مبنای فقه و فکر خود قرار داد، یعنی تطبیق احکام دین و شریعت اسلام بر دنیای مدرن، بر مبنای دخالت عناصر مصلحت، ضرورت و دخالت زمان و مکان در فقه سیاسی اسلام.

● اشاره‏

نکات بسیاری در این مقاله جای تأمل و بحث فراوان دارد که به دلیل رعایت اختصار در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره می‏شود:

۱) نویسنده محترم به پاره‏ای از تغییر نظرها در اندیشه سیاسی امام خمینی در پیش و پس از انقلاب اشاره کرده و معتقد است که از نظر امام نمی‏توان در دنیای مدرن احکام اولیه اسلامی را اجرا کرد و باید احکام ثانویه را بر مبنای مصلحت پیش کشید. آنگاه این رویکرد را منطبق بر فقه جواهری نیز می‏داند، غافل از اینکه مسأله حکومت و احکام حکومتی چیزی است غیر از فتوای فقیه. فتوا همواره کلیت دارد و ناظر به مصداق خاصی نیست، ولی حکم حکومتی ناظر به مصادیق است. تقدم احکام حکومتی بر احکام اولیه شرع ربطی به نوع نگرش فقهی ندارد، بلکه مربوط به بینش‏سطح بالاتری می‏شود که هم بر فقه ناظر است و هم بر مسأله حکومت و آن بینش را در مبانی کلامی می‏توان جست‏وجو کرد. به بیان واضح‏تر از منظر کلامی است که می‏توان حکمی درباره تقدم احکام حکومتی بر جمیع احکام اولیه شرعی صادر کرد، هرچند در خود فقه نیز از زبان فقها این مطلب شنیده می‏شود، این نشان‏دهنده حضور کلام در فقه است.

همچنین مسأله تحول فقه و پیشرفت آن، ربطی به تقدم یا عدم تقدم احکام حکومتی بر احکام اولیه ندارد. حکومت باشد یا نباشد، فقیه ملزم است فقه خود را دائماً تحول بخشد و در استنباط دقیق‏تر و صحیح‏تر احکام شرعی رو به پیشرفت باشد. به بیان دیگر فقیه باید دائماً در تصحیح شیوه استنباط خود از کتاب و سنت تلاش کند تا بتواند حکم موضوعات متغیر و متحول را متناسب با شرایط زمان و مکان به گونه‏ای که به اهداف شریعت نزدیک گردد استنباط نماید. برای این کار علاوه بر به‏کارگیری روش‏های پیشرفته استنباط، باید در بُعد موضوع‏شناسی نیز تلاش کند و اینجاست که نقش زمان و مکان اهمیت پیدا می‏کند. نویسنده محترم بدون تفکیک این دو مقوله از یکدیگر، به بررسی مسأله پرداخته و احکام کلی برای تغییر صادر کرده است. همچنین مسائل حکومتی را با مسأله تغییر موضوع احکام نیز خلط کرده است.

۲) نویسنده محترم بدون توجه به اینکه « مصلحت» یاد شده در کلام امام، بر چه مبنایی تعریف می‏شود، آن را بر مبنای مصالح دنیای مدرن تعریف کرده است و این تفسیری است که از دیدگاه امام فرسنگ‏ها فاصله دارد. اندک آشنایی با دیدگاه‏های امام خمینی در رابطه با جهان مدرن، که پایگاه اصلی آن مغرب‏زمین است، مانع از این می‏شود که بگوییم امام خمینی « راه سوم را مبنای فقه و فکر خود قرار داد؛ یعنی تطبیق دادن احکام دین و شریعت اسلام بر دنیای مدرن». تمام حرکت امام در راستای احیای احکام نورانی اسلام و حرکت در راستای تحقق بخشیدن اهداف دین و سنت نبوی بود. این اهداف در تعارض آشکار با اهداف دنیای مدرن است. یکی دانستن اینها یا از نشناختن دین ناشی می‏شود یا از نشناختن دنیای مدرن.

اگر نویسنده محترم توجه می‏داشت که مدرنیته و تجدد مساوی است با نفی حاکمیت ماورای طبیعت بر بشر که به معنای نفی دین، دست کم در زندگی جمعی، است، مساوی با خوداتکایی عقل بشر و نفی اتکا به هر منبع غیربشری مانند کتاب‏های مقدس است، مساوی با ... آنگاه چنین بی‏باک به امام نسبت نمی‏داد که فقه شیعه را با دنیای مدرن و تجدد سازگار کردند.

۳) اینکه می‏گویند امام خمینی فقه شیعه را از دورانی وارد دورانی دیگر کرد و « پس از استقرار نظام اسلامی فقه شیعه از مدار بسته سنتی وارد مدار باز تجدد و دنیای مدرن شد»، علاوه بر اشکالات یادشده در بالا، از نشناختن مرز میان فقه، حکومت، حقوق و چگونگی تحقق‏بخشیدن به فقه در عینیت جامعه می‏شود. اگر موضوعات مبتلابه در جامعه دست حکومت‏گران را در اجرای پاره‏ای احکام شرع می‏بندد و برای استمرار حکومت اسلامی لازم می‏آید که موقتاً حکم به تعطیل برخی احکام اولیه اسلام بشود، هیچ ارتباطی با وارد شدن فقه در عصری دیگر و مدرنیزاسیون فقه ندارد. امام به شدت با چنین رویکردی مخالف بودند و همواره بر فقه جواهری و سنت سلف صالح تأکید می‏نمودند و در عین حال تحول دائمی و پیشرفت بی‏وقفه فقه را در همان سنت سلف صالح جست‏وجو می‏کردند و با رویکردهایی که به سنت پشت می‏کنند و خواهان قرائتی تجددمآبانه از فقه هستند، به شدت مخالفت می‏ورزیدند. نمونه‏های سخنان امام را در این‏باره می‏توان در منشور روحانیت (پیام تاریخی امام به حوزه‏ها و روحانیت در تاریخ ۳/۱۲/۶۷) مطالعه کرد.

۴) این حکم نویسنده که: « فقیهان شیعه، حاکمان پس از عصر غیبت را غاصب دانسته... بنابراین منطقاً هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، دخالت در حکومت را نوعی تعیین تکلیف برای امام معصوم می‏دانستند...» سخنی است که یا از روی عدم تحقیق بیان شده یا اغراض دیگری غیر از پژوهش علمی در کار آمده است. چگونه می‏توان احکامی را که فقهای بزرگ شیعه در طول تاریخ، چه در زمان حضور امام معصوم‏علیه السلام چه در زمان غیبت آن بزرگواران، صادر کرده‏اند و به نوعی در مسائل سیاسی و حکومتی دخالت کرده‏اند، نادیده گرفت. عملکرد نواب ائمه در سراسر بلاد اسلامی، بویژه از زمان امام هفتم به بعد، همچنین نوشته‏های دانشمندان بزرگی همچون شیخ مفید، گواهی صادق بر این است که فقیهان بزرگ شیعه در اندیشه حکومت بوده‏اند، منتهی ابزار و امکان تشکیل حکومت صالح را نیافته‏اند. شیخ مفید در المقنعه می‏نویسد که اقامه حدود در اختیار سلطان اسلام است که از طرف خداوند نصب شده باشد و این سلطان امامان معصوم‏علیه السلام هستند یا هرکس که از طرف آنها نصب شده باشد و این کار به فقیهان شیعه سپرده شده است...(۱)

محمدتقی فاضل میبدی‏

(۱)سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، ج ۱۴، المقنعه، ص ۸۱۰

در اینجا شیخ مفید می‏نویسد: « فامّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللَّه و هم ائمة الهدی من آل محمدعلیهم السلام، و من نصبوه لذالک من الأمراء والحکّام، و قد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان... . و من لم یصلح للولایه علی الناس لجهل بالاحکام أو عجز عن القیام بما یستند الیه من أمور الناس، فلا یحل له التعرض لذالک او التکلّف له، فان تکلفه فهو عاص غیرمأذون له فیه من جهة صاحب الأمر الذی الیه الولایات.