بررسی حقوقی و تاریخی عوامل کاهش آب هیرمند

با توجه به میانگین بسیار کم بارش سالانه و محدودیت تشکیل سفره های آب زیرزمینی در سیستان خشکسالی های این ناحیه را بایستی ناشی از کم آبی و یا خشکی رود هیرمند دانست که در طی تاریخ بارها حیات اجتماعی و اقتصادی روستاهای سیستان را به خطر انداخته است

● چکیده

با توجه به میانگین بسیار کم‏بارش سالانه و محدودیت تشکیل سفره‏های آب زیرزمینی در سیستان خشکسالی‏های این ناحیه را بایستی ناشی از کم آبی و یا خشکی رود هیرمند دانست که‏ در طی تاریخ بارها حیات اجتماعی و اقتصادی روستاهای سیستان را به خطر انداخته است.در دهه‏های اخیر به دلیل کنترل و بهره‏برداری بیسشتر آب هیرمند در افغانستان،اثرات خشکسالی‏ها در این روستاها تشدید گردیده است.

● مقدمه

هیرمند رودخانه ای است که برای مردمان نوار شرقی ایران و برای هر کسی که حتی یک بار قدم در سرزمین باستانی سیستان گذاشته باشد نامی آشناست. رودخانه های مشترک کارکردهای دو گانه ای در مناسبات چند بعدی کشورها از خود نشان می دهند. از یک سو ظرفیت های زیادی در ایجاد و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی فراهم کرده و موجبات استحکام حسن همجواری بین کشورها و ملت ها را فراهم می کنند و از سوی دیگر به عنوان عاملی در ایجاد تنش، اختلافات، منازعه و درگیری ظاهر می شوند. از این رو مدیریت آب های مشترک از دیرباز مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی بوده است و بر همین اساس وزرای خارجه ایران و افغانستان بر سر مسایل رودخانه هیرمند به گفت وگو می نشینند. این رودخانه ها به خصوص در مناطق کم آب حساسیت های زیادی را به خود جلب کرده و بعضا به عامل بی ثباتی و ناامنی تبدیل شده است. تاریخ، کم آبی و حتی خشک شدن هامون را به یاد دارد، چنان که طغیان های سهمگین هیرمند و به زیر آب رفتن بخش های بزرگی از سیستان را در خاطر دارد. در واقع، چرخه های طبیعی کم آبی و پرآبی هامون و هیرمند، چنان که ذاتی منطقه های برّی است، در سیستان نیز دیده و ثبت شده است. برای نمونه، «در سال ۶۲۶ شمسی، بر اثر ریزش باران بسیار و طغیان سهمگین هیرمند، بخش بزرگی از سرزمین سیستان را سیل فرا گرفت... و در سال ۲۱۴ شمسی آب هیرمند از نباریدن برف و باران چندان کاهش یافت که همه ی کشتِ کشتگران سیستانی خشک شد» . در این چرخه های طبیعی، هامون حتی پس از خشک شدن، خود را احیا می کرد؛ ساقه های زیر زمینی نی ها، در زیر خاک خشک هم زنده می ماندند و به محض دریافت آب باز می روییدند، و ماهیان دریاچه با ورود آب هیرمند به هامون باز تکثیر می شدند. با کاهش آب هیرمند،اولین اثر آن در کاهش سطح زیر کشت هویدا می‏شود.زیرا زارعین سیستانی با محدودیت آب هیرمند،تنها قادرند که مقدار کمی از زمین‏های خود را به زیر کشت برند. دامداری نیز مانند زراعت وابستگی زیادی به نوسانات آب هیرمند دارد.زیرا با کاهش آب این رودخانه، نیزارهای داخل و مراتع حاشیه تالاب هامون،نباتات علوفه‏ای،پسمانده‏های گندم و جو و غیره نیز دچار تغییر می‏گردند.این مسئله باعث می‏شود تا تأمین منابع غذایی دام منطقه با خیر روبرو گردد و به لحاظ کمی و کیفی بر دام‏ها اثر گذارد.

● آسیب های ناشی از سد سازی برهیرمند

دست دخالت گر انسان بود که آسیب های جدی و پایدار بر هامون، این پیکره ی آبی بی مانند جنوب شرق ایران، و بر هیرمند این رگ زندگانی بخش سیستان وارد ساخت؛ انگلستان با تحمیل شکست بر ایران در جنگ هرات، و جدا ساختن افغانستان از ایران، در "معاهده ی پاریس" (امضا شده به تاریخ ۱۲۵۴ خورشیدی) دو سوم آب هیرمند را حق افغانستان قلمداد کرد. این در حالی بود که عمده ی زمین های مرغوب و قابل کشت، که تشکیل شده از رسوب دلتاهای هیرمند است، در خاک سیستان (ایران) قرار داشته است. در سال ۱۳۱۵ در پی گفتگوهای امیر شوکت الملک علم، نماینده ی ایران با مقام های افغانستان قرار شد که نیمی از آب هیرمند که به محل بند (سد) "کمال خان" می رسد، سهم سیستان باشد. در سال ۱۳۵۱ قراردادی بین ایران و افغانستان در کابل به امضا رسید که مطابق آن، سهم آب سیستان از هیرمند، ۲۶ متر مکعب در ثانیه تعیین گردید. این مقدار آب، تقریبا معادل هشتصد میلیون متر مکعب در سال می شود؛ در حالی که «آورد سالانه ی هیرمند به طور متوسط حدود هفت میلیارد متر مکعب بوده است، و در برخی از سال های پر آب تا ۲۸ میلیارد متر مکعب هم رسیده» است. البته در قرارداد آمده است که افغانستان از هر گونه اقدامی که باعث کم شدن سهم آب ایران شود، خودداری خواهد کرد؛ اما در عمل، افغان ها (شامل دولت های مختلف افغانستان، و مردم عادی) از هیچ اقدامی در جهت کم شدن آب ورودی به ایران خودداری نکرده اند!

با ساخت سد کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان و رسیدن سهم آب هامون به حدود یک دهم ورودی طبیعی آن، آغاز مرگ هامون کلید خورد. همچنین سدهای دیگری مانند "سد کجکی" در ولایت هلمند و "سد بغرا" در قندهار ساخته شده و برداشت های بی حساب دیگر هم در طول رودخانه، به دلیل افزایش جمعیت و افزایش سطح زیر کشت در افغانستان صورت می گیرد که مجموع این عامل ها، رمق هیرمند را کشیده است. با این وضع، انداختن گناه خشک شدن هامون به گردن تغییرات اقلیمی و خشکسالی های چند سال اخیر (چنان که معمولا عادت مقام های رسمی کشور است) ساده سازی مساله، گریز زدن از واقعیت ضعف دستگاه دیپلماسی در احقاق حق ایران، و انکار آسیب های ناشی از سد سازی است. در این میان، محمد باقر صدوق معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، از معدود مقام های رسمی است که به گوشه ای از واقعیت اشاره می کند: «... در حالی که آب هیرمند در پشت مرزهای ایران به وسیله ی تلمبه و کانال های آب به زمین های کشاورزی بخصوص کشتزارهای خشخاش می ریزد، مقامات افغانستان معتقداند این که تالاب در مرزهای ایران خشکیده، مشکل ایران است».

در ده سال گذشته، در بیشتر ماه های سال، هامون به کلی خشک بوده و گاه که آب داشته، بسیار کم تر از متوسط طبیعی آن بوده است. مشاهده های زمینی و عکس های ماهواره ای نشان می دهد که بر اثر قطع جریان هیرمند و خشک تر شدن هوای حوزه ی هامون، مساحت کشتزارهای منطقه بسیار کم تر از گذشته شده است. ماهی گیری که روزگاری به حدود دوازده هزار تن در سال می رسید و زندگی ۱۵۰۰۰ صیاد را تامین می کرد. به کلی از میان رفته؛ نیزارها خشک شده و از یکصد و بیست هزار راس گاو با ارزش سیستانی و گاومیش، و از صنایع دستی ای که با نی تولید می شد خبری نیست؛ و حضور صدها هزار پرنده که در زمستان ها به هامون می آمدند و می توانست یک جاذبه ی گردشگری پر درآمد برای منطقه باشد، به خاطره ای دور بدل شده است. بستر هامون به کانون گرد و غبار و محل رفت و آمد خودروهای قاچاق بر تبدیل شده و خلاصه آن که اقتصاد سیستان و خود اتکایی آن سخت آسیب دیده است.

اگرچه مسوولان دولتی غالبا خشکسالی های پیاپی را علت اصلی خشک شدن هامون اعلام می کنند، اما آشکار است که علت مهم تر این فاجعه ی اقتصادی و زیست محیطی، بسته شدن رگ زندگانی بخش هامون بر اثر سد سازی ها و برداشت های بی رویه ی آب در بالا دست است. جمشید منصوری، پرنده شناس و مدرس دانشگاه می گوید تبخیر در منطقه، چهار هزار میلی متر و میانگین بارش هفتاد میلی متر است؛ عدم تناسب میزان بارش و تبخیر، دلیلی مستند بر این نظریه است که کمبود بارش در سال های اخیر، عامل اصلی نابودی تالاب هامون نیست، بلکه سدهای کمال خان و کجکی و انحراف آب رودخانه ها در افغانستان عوامل جدی نابودی دریاچه هستند. در طول چهار دهه گذشته افغانستان همواره دچار درگیری های شدید داخلی بوده است. دهه ۱۳۶۰ دهه اشغال این سرزمین توسط ارتش سرخ شوروی و تسلط دولت کمونیستی در مرکز و جهاد مجاهدین علیه این حکومت بود که به واسطه آن هیچ گاه دولت مرکزی بر مناطق جنوبی تسلط کامل نیافت. دهه ۱۳۷۰ هم به دو نیمه تقسیم می شود؛ نیمه اول دوران درگیری های داخلی بین مجاهدین سابق و مبارزه پشتون ها با دولت مرکزی به ریاست برهان الدین ربانی بود که به تبع آن باز هم مناطق جنوبی تحت سیطره مخالفان دولت مرکزی بود. نیمه دوم این دهه هم دوران تسلط طالبان بر بخش های عمده افغانستان بود؛ دولتی که نگاه جدی به عمران و آبادانی افغانستان نداشت و دغدغه های دیگری برایش در اولویت بود. دهه ۱۳۸۰ودهه کنونی هم دوران اشغال افغانستان توسط آمریکا و هم پیمانانش بوده است. در این دوران هم دولت مرکزی نتوانسته است بر مناطق جنوبی تسلط کامل پیدا کند. در نتیجه این معضلات اساسی اولا هیچ گاه دولت افغانستان به فکر استفاده از منابع آب هیرمند به طور جدی نیفتاده است و اگر هم مشکلی در سر راه دریافت حق آب ایران ایجاد نموده است بسیار سطحی و گذرا بوده است. در ثانی وضعیت افغانستان همواره مسایل امنیتی مهم تری را برای ایران ایجاد نموده است؛ از جمله مساله مهاجرین و تهدید مستقیم نظامی در برخی دوران ها. همچنین در مرحله سوم همواره دولت مرکزی افغانستان یا متحد ایران بوده است؛ آن هم متحدی در حال جنگ با مخالفان که نباید در جهت تضعیف آن قدومی برداشته می شد. و یا دشمن ایران بوده است که اجازه هرگونه مذاکره بر سر این مساله را سلب می نموده است. بنا به همین دلایل هیچ گاه طی سه دهه گذشته هیرمند و آب آن تبدیل به معضله امنیتی بین ایران و افغانستان نشده است.

مرزهای بین المللی ایران و افغانستان را در بخشی در سیستان رود هیرمند تشکیل می‌دهد. این مرز سالهای زیادی است، که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه که از کوههای بابا در هندوکش سرچشمه گرفته و پس از طی ۱۱۰۰ کیلومتر به دریاچه‌ هامون در سیستان می‌ریزد، هنوز بحث انگیز است.مشکل آب کشاورزی یکی از مسائل دیرینه بین کشاورزان است. و هنگامی‌که آب رودخانه‌های در داخل یک کشور در جریان داشته باشد، حل مساله تقسیم آب از طریق قانون ملی و یا عرف نسق زراعی نوعا بدون مشکلی قابل حل است. ولی رودخانه‌هائی که مورد استفاده دو و یا چند کشور باشند و به اصطلاح بین المللی باشند غالبا مشکل زا و نیازمند یک مقاوله نامه و قرارداد‌های رسمی ‌دوکشور است که اکثرا هم نیازمند تصویب در قوه قانونگذاری دو طرف است.مساله هیرمند هم از این قاعده مستثنی نیست و سابقه بیش از یک قرن را دارد. و در مقطعی، بعد از آنکه قضیه سرحد ایران در بلوچستان با خان کلات (و در حقیقت حکومت انگلیسی هند در قرن نوزدهم) فیصله یافت مطرح شد. و جنبه‌های عملی آن از هنگامی آغاز شد که کمیسیون حَکَمیّت مرزی با توافق دو کشور، با حَکَمیّت «ژنرال فردریک گلداسمیت» تشکیل شد. ژنرال گلد اسمیت همان کسی بود که در قضیه بلوچستان به ضرر ایران داوری و حکمیت نموده بود. در سال (۱۲۵۱ ش) گلداسمیت تصمیم گرفت مرز میان ایران و افغانستان را در سیستان، روی شاخة اصلی رود هیرمند قرار دهد، بی آنکه در مورد چگونگی تقسیم آب و حقوق دو همسایه تصمیمی بگیرد و توصیه ای بکند. تنها مورد اشاره به رود هیرمند در حکمیت مزبور عبارت ذیل است:« باید کاملاً درک شود که هیچ کاری از سوی دو طرف نباید صورت گیرد که نتیجة آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دو طرف باشد».

البته دخالت از دو طرف در تأمین آب مورد نیاز همواره در دو کرانة بصورت توافق مشترک صورت پذیرفته است.

این موافقت نامه گرچه اختلافات مرزی را در ناحیه ی مزبور به پایان بُرد؛ اما اختلافات مربوط به چگونگی استفاده از رودخانه هیرمند از اینجا شکل گرفت. تغییر مسیر رودخانه در "دلتا" در سال (۱۸۹۶) سبب بروز اختلافاتی تازه شد. حکمیت انگلیس بار دیگر درخواست شد. و انگلستان این‏ بار کلنل ماکماهون‏را برای رفع‏ اختلاف تعیین کرد، در اوایل (۱۹۰۵) میلادی ۲۰ فروردین برابر با ۱۲۸۲خورشیدی، سرهنگ هنری مک ماهون در رأس هیأتی به عنوان حَکَم طرفین تعیین شد. ولی ایران و افغانستان حکمیت ماکماهون را مشروط به خارج نشدن از حدود حکمیت‏ گلداسمیت دانستند. ماکماهون پس‏ از سه سال اقامت در سر حد سیستان در سال ۱۹۰۵ م‏رأی خود را اعلام‏ کرد. در ابتداء مک ماهون تصمیم گرفت آب هیرمند را میان دو طرف به صورت مساوی تقسیم کند دوباره این تصمیم را تغییر داد و دو سوم آب هیرمند را در دلتا به افغانستان و یک سوم را به سیستان ایران داد. درنهایتوی سهم آب ایران را یک سوم‏ آب هیرمند در بند کمال خان تعیین‏ کرد؛همچنین در نظر گرفته بود که‏ یک مأمور انگلیسی برای همیشه به‏ منظور نظارت بر تقسیم آب هیرمند در سیستان بماند،که چون برخلاف حق‏ حاکمیت و حیثیت ایران بود،پذیرفته‏ نشد.

این تقسیم بندی هم نتوانست مشکل را حل کند و همواره اختلافات وجود داشت و رعایت سهم بندی نمی شد. ایرانیان این تقسیم بندی را غیرقابل قبول دانستند و از تصویب آن سرباز زدند.

با فرا رسیدن تابستان ۱۹۰۵ با کمیاب شدن آب هیرمند در سیستان، افغانها ده نهر جدید، از شاخه اصلی منشعب کردند. در حکمیت مک ماهون هرگونه دخالت در آب هیرمند، از سوی دو طرف ممنوع بود. امّا از آنجا که حَکَمیت وی به تصویب دو طرف نرسیده بود، حکمیت ماهون نتوانست دراین برخورد کاری کند. به هر حال این اقدام اختلافات دو طرف را تشدید نمود.

با گسترش روابط دوستانه میان دولت‌های مرکزی رضاشاه در ایران و دولت محمدنادرشاه و پس از آن محمد ظاهر شاه در افغانستان در دهة ۱۳۱۰، تلاشهای تازه ای برای حل و فصل مسأله آب هیرمند، آغاز شد. و در سال ۱۳۱۸ مذاکرات دو طرف منجر به امضاء پیمانی میان دو همسایه شد.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و اعلامیه پیوست است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

سه عامل در تأمین آب مورد نیاز همواره مؤثر بوده است؛ نخست این که وزارت خارجه در احقاق حقوق ایران کمی ضعیف عمل کرده است و دوم آن که در دولت افغانستان هم عزم جدی برای حل این مسأله وجود نداشته است. اما مهمترین عامل، حاکمیت نداشتن دولتی مقتدر در افغانستان است که موجب می‌شود عوامل و عناصر غیردولتی به راحتی بتوانند در مسیر رود هیرمند سدسازی و کانال‌کشی کنند.جمهوری اسلامی ایران باید هرگونه همکاری در افغانستان را به تأمین حقابه از هیرمند مشروط کند و این اهرمی بسیار قوی است.

نادعلی صادقیان

پی نوشت ها

۱. ابراهیم زاده، عیسی. بنیان های جغرافیای جنوب شرق ایران، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۸، ص۱۴۲

۲. عباس محمدی- روزنامه‌ی روزگار ، ١٨/١٢/١٣٨٩

۳. www.zahedanpress.com ۱/۱۲/۸۹

۴. www.jamejamonline.com ۲۲/۶/۱۳۸۹

۵. www.jamejamonline.com ۲۸/۱/۱۳۸۹

۶. http://southasia.blogfa.com/post-۳۶۶.aspxمجتبی نوروزی

۷. سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران، شناسه ‭۲۴۰۰۳۰۹۴۰

۸. سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران، شناسه۳۰۰/۳۵ .

۹. سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران، شناسه ۲۴۰۰۰۶۰۸۰.

۱۰. دکتراحمد توکلی،تاریخ روابط سیاسی ایران و افغانستان،انتشارات مهر، چاپ اول،صص۷۹-۸۹.

۱۱. http://ghawcee.blogfa.com/post-۴۳۹.aspx