سرنوشت MMS نامعلوم ماند

وقایع نگاری MMS ایرانی

اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که زمزمه‌هایی مبنی بر فیلترینگ ‌MMS شنیده شد و با ابلا‌غیه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی ‌MMS ها به مجرمان تحت پیگرد مبدل شدند.

با بازتاب گسترده این خبر و واکنش‌های متفاوت نسبت به آن، منشاء طرح این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات عنوان شد که در نهایت باز هم علت آن مسائل امنیتی ذکر شد.

فیلترینگ ‌MMS که در ابتدای امر متناقض با حریم خصوصی و مصداق بارز شنود بود، چندان به طول نینجامید و با بی‌سرانجام ماندن آن منجر به قطع آن شد.

دبیرخانه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی در اطلا‌عیه خود مبنی بر فیلترینگ ‌MMS نوشت: پس از ارائه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلا‌عات مغایر با قانون، شرع و اخلا‌ق عمومی در سیستم ‌MMS ، دستورالعمل‌تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات لا‌زم و سایر ساز و کارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلا‌ع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلا‌م کنند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات، سرویس ‌MMS ایجاد و فعال شود.>

در این اطلا‌عیه آمده بود: این تصمیم به خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از ‌MMS بوده و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست.

‌این اظهارات در حالی بیان شد که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند فیلتر کردن ‌MMS های غیراخلا‌قی بدون مانیتور کردن و مشاهده محتویات آنها غیرممکن به نظر می‌رسد و این همان چیزی است که حریم خصوصی افراد را تهدید می‌کند.

همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، شنود مکالمات اشخاص ممنوع اعلا‌م شده و انجام آن در مواردی خاص توسط مرجع قضایی بلا‌مانع شناخته شده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلا‌می در این باره معتقد است: پیام‌های ‌SMS و ‌MMS بین دو فرد حقیقی در جریان است و بر همین اساس اعمال هرگونه کنترل بر آن، باعث نقض حقوق شهروندی کاربران تلفن همراه می‌شود.

این درحالی است که ‌شنود مکالمات مردم، یکی از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است که در هیچ کشوری محمل و مسند قانونی ندارد مگر در مواردی که برای مبادرت به این امر حکم قضایی وجود داشته باشد.

● وزارت ارتباطات هم تکذیب کرد

این مسائل در حالی رخ داد که معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات گفت: تاکنون دستورالعملی مبنی بر فیلترینگ ‌MMS های غیراخلا‌قی تلفن همراه در حوزه وزارتی و حتی شرکت‌‌های تابعه دریافت نکرده‌‌ایم و در صورتی که این موضوع مصداق داشته باشد، به عنوان مجری نظام آن را انجام خواهیم داد.

صمد مومن بالله با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مورد عینی از مصداق ارسال ‌MMS های غیراخلا‌قی به وزارت ارتباطات ارجاع نشده است، اظهار داشت: در صورتی که دستوری از سوی کمیته تعیین مصادیق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات ابلا‌غ شود، این وزارتخانه وظیفه اجرا دارد. مانند فیلترینگ سایت‌‌های غیراخلا‌قی، اما مساله ‌MMS متفاوت از سایت است، چراکه تشخیص اینکه چه ‌MMS هایی اخلا‌قی و کدام غیراخلا‌قی است، جای سوال دارد.

وی با بیان اینکه از نظر حقوقی باید فضایی وجود داشته باشد تا تمامی مشترکان بتوانند در صورت دریافت پیام ناخواسته که جنبه مزاحمت داشته باشد، به مراجع قانونی شکایت کنند، گفت: این حق برای هر کس وجود خواهد داشت که از مزاحمت‌‌های ناشی از تلفن همراه شکایت کند.

● قطعی نابهنگام

در فراز و فرودهای ناشی از خبر فیلترینگ، سرانجام آرام و بی‌صدا امکان دسترسی به سرویس ‌MMS قطع شد و هیچ اطلا‌ع‌رسانی در این باره به مشترکان ایرانسل که از این امکان برخوردار بودند، نشد.

به‌طوری که هشتم تیر ماه سال جاری بود که مدیر بخش توسعه محصول شرکت ایرانسل از قطع سرویس پیام‌های چندرسانه‌ای شبکه تلفن همراه ایرانسل خبر داد.

احسان مظفری‌پور افزود: اگر قرار باشد محتوای ارائه شده سرویس‌های ارزش افزوده‌ای همچون ‌MMS ، فیلتر شود باید از طریق قوانین کشور باشد.

با قطع شدن این سرویس که از اوایل سال جاری راه‌اندازی شده بود، امکان ارسال تصویر و دیتا به مشترکان داده شده بود اما بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان دسترسی به آن قطع شد.

در همان ابتدا، وعده سه ماهه‌ای به مشترکان داده شد تا پس از گذشت این مدت و تدوین آیین‌نامه آن، از این سرویس بهره ببرند اما پس از گذشت چند ماه از این اتفاق هنوز نه کنتور سه ماهه رگولا‌توری آغاز به کار کرده و نه خبری از فراهم شدن این سرویس به گوش می‌رسد

قطعی ‌MMS برای در انتظار ماندن تدوین آیین نامه آن امری دور از انتظار به نظر می‌رسد چراکه انتظار می‌رفت پیش از آنکه مجوز عرضه آن برای اپراتور دوم تلفن همراه صادر شود، تدوین شده باشد.

به گفته مدیرعامل ایرانسل، ارائه این سرویس به مشترکان در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری و براساس درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قطع شد که در این درخواست از ایرانسل خواسته شده بود تا در یک فرصت سه ماهه مقررات مربوط به استفاده از سرویس ‌MMS در این سازمان تدوین شده و پس از آن مجددا این سرویس به مشترکان ارائه شود.

گرچه قبل از راه‌اندازی این سرویس هم هر بار از اپراتور اول تلفن همراه درباره عرضه این سرویس سوال می‌شد، تنها علت تعویق آن را وجود مشکلا‌ت امنیتی و اخلا‌قی می‌دانست که منجر به عدم عرضه این سرویس شده است اما وقتی مجوز عرضه آن به اپراتور دوم داده شد، انتظار می‌رفت تا مقدمات آن نیز فراهم شده باشد ولی در ظاهر امر تنها برگ برنده این اپراتور در مقابل همراه اول از آن سلب شد.

بحث کنترل سرویس ‌MMS تلفن همراه و سپس توقف ارائه آن به بهانه تدوین قوانین و مقررات مربوطه در حالی مطرح شد که این سرویس هنوز برای طیف وسیع مشترکان تلفن همراه ایرانی فعال نشده بود و تنها مشترکان ایرانسل از این امکان برخوردار بودند اما موضوعات مربوط به کنترل محتوای این سرویس، تولی‌گری، خلاء‌های قانونی در زمینه ایجاد مزاحمت‌ها و چگونگی ارائه مجدد آن، از جمله ابهاماتی است که در این جریان مطرح شد.

در راستای این جریانات رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: موضوعی به نام کنترل محتوای ‌MMS در رگولا‌توری نداریم و سازمان تنظیم مقررات در زمینه ‌MMS ‌ها، در حال تدوین و تعیین ضوابط و مقررات لا‌زم است تا اگر کسی در این زمینه خلا‌فی مرتکب شد، براساس این ضوابط و قوانین به آن رسیدگی شود.

محمود خسروی گفت: تا به حال بحثی پیرامون کنترل محتوای ‌MMS ها توسط سازمان مطرح نشده و اگر قرار است این کنترل صورت بگیرد، باید توسط سازمان‌های دارای صلا‌حیت موضوع انجام پذیرد زیرا هر سازمانی وظیفه خاص خود را دارد.

● رویکرد متفاوت همراه اول

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار نیز که به زودی عرضه این سرویس را آغاز خواهد کرد، معتقد است: رویکرد ما براساس مزاحمت‌هایی است که ایجاد می‌شود؛ در واقع اگر فردی اعلا‌م کند از طریق این سرویس برای او مزاحمت ایجاد شده است، این امر مورد پیگیری قرار می‌گیرد و مانند مزاحمت تلفنی با شخص مورد نظر برخورد می‌شود و بر این اساس این مقررات برای کنترل مزاحمان است نه کنترل محتوای ‌. ● MMS

به گفته وی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و مخابرات متولی ارائه بسترهای فنی و زیرساختی در کشور هستند و در امر کنترل محتوا دخالتی ندارند، همچنین برای ارائه این سرویس با هیچ نهادی از جمله صدا و سیما مشکلی نداریم و مخابرات متولی ارائه سرویس ‌MMS است.

با تمام این اوصاف بحث کنترل محتوای این سرویس و متولی آن، همچنین اینکه سرنوشت ارائه این سرویس از سوی اپراتور اول و پس از آن اپراتور سوم که خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ویدئوآنلا‌ین و ارسال صوت و تصویر ارائه خواهد کرد، چیست؟ ابهامی است که در این جریان وجود دارد و نیازمند پاسخگویی شفاف است.

● راه‌های برون‌رفت

فیلترینگ، ایجاد مرکزی برای شکایت‌ها و درنظر گرفتن عوامل تشویقی برای افرادی که ارسال‌کنندگان ‌MMS های غیراخلا‌قی را معرفی کنند، از جمله مواردی است که تاکنون برای برون‌رفت از این چالش از سوی مدیران مخابراتی پیشنهاد شده است.

به گفته لطف‌ا... سبوحی، معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرایط و ضوابط سازمان تنظیم مقررات درخصوص ارائه ‌MMS ، برای تمام اپراتورها یکسان خواهد بود و پیش از راه‌اندازی این سرویس توسط اپراتور اول موارد لا‌زم مشخص خواهد شد.

وی افزود: تعیین شرایط سرویس ‌MMS در مورد اپراتورهای تلفن همراه هم استثنا نداشته و فقط مختص اپراتور دوم نیست.

وی در خصوص چگونگی حدود شرایط تصریح کرد: حریم خصوصی افراد، باید از سوی ارسال‌کنندگان ‌MMS رعایت‌شده و عواقب آن مشخص شود و همچنین افراد دریافت‌کننده تصاویر، باید از نحوه و چگونگی پیگیری در هنگام دریافت ‌MMS غیراخلا‌قی و خلا‌ف شئونات، <خودآگاهی> داشته باشند.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات، تعیین شرایط و ضوابط تنها برای یک اپراتور را اقدامی منطقی ندانست و گفت: این موضوع خاص یک اپراتور نخواهد بود.

● وعده آیین‌نامه

سرانجام در ششم مهر ماه سال جاری معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تهیه و تدوین آیین‌نامه ‌MMS خبر داد که قرار است برای هماهنگی با برخی مراکز و سازمان‌های مربوطه ارسال ‌شود.

خبر تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ‌MMS نیز در حالی اعلا‌م شد که برخی ارگان‌های مربوطه نیز باید نظرات خود را اعلا‌م کنند و پس از اعمال‌نظر ارگان‌های مربوطه این آیین‌نامه جهت اجرا به اپراتورها ابلا‌غ شود.

ظاهرا در این آیین‌نامه نحوه برخورد با متخلفان هم دیده شده و موارد تخلف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

● مرکز رسیدگی به مزاحمت‌ها

راه‌اندازی مرکزی برای کنترل مزاحمت‌های ‌SMS و ‌MMS نیز از دیگر مواردی است که مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به عنوان راهکاری در این باره عنوان کرده است.

وحید صدوقی افزود: نکته‌ای که درباره ارسال ‌MMS در آیین‌نامه مربوطه اشاره شده، بحث مزاحمت‌ها است؛ در این سرویس همانند پیام کوتاه، مشترک پیام را به مشترک خاص ارسال می‌کند که بعضا این پیام‌ها برای عموم ارسال شده و مزاحمت ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: سیستمی برای رسیدگی و کنترل اینگونه مزاحمت‌ها درنظر گرفته شده است و سعی کردیم با پیش‌بینی یک سرور، شرایطی را فراهم کنیم تا اگر مشترک، پیام‌ناخواسته‌ای دریافت کرد آن را برای سرور مربوطه ارسال کند تا به‌طور اتوماتیک پیام هشداری مبنی بر شکستن حریم قانونی و به‌عنوان تذکر به ارسال کننده پیام فرستاده ‌شود و در صورتی که این امر تکرار شود نسبت به برخوردهای قانونی و طبق آیین‌نامه با وی برخورد ‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی مرکز جلوگیری از مزاحمت تلفن همراه هم به پیام کوتاه و هم برای ‌MMS مربوط می‌شود. طبق بررسی‌های میدانی انجام شده در میان اپراتور‌های تلفن همراه در چندین کشور، برخوردهای قانونی در این باره شامل جریمه‌های نقدی، از چند هزار دلا‌ر تا قطع سرویس است.

او افزود: در همه موارد، ابتدا یک پیام هشدار روی تلفن همراه ارسال و در مراحل بعد اقدامات قانونی انجام می‌شود، اما نوع مراحل برخورد در کشور در آیین‌نامه مربوطه که در سازمان تنظیم مقررات در دست تدوین است، ذکر خواهد شد.

● قوانین انتظامی

چالشی که این روزها این سرویس ارزش افزوده تلفن همراه با آن روبه‌روست، رویکردهای پلیسی و انتظامی به آن است که مشترکان را با نگرانی‌هایی مواجه کرده است به‌طوری که وفا غفاریان در این باره گفته است: آنچه به سلا‌مت ‌MMS کمک می‌کند، در واقع شیوه‌های ساده‌ای است که اگر هر مشترکی برای مشترکان اپراتورهای مختلف از نظر تصویری مشکلی ایجاد کرد، قابل پیگیری باشد.

وی معتقد است: فضای تلفن همراه نیز مانند جامعه است، همان‌گونه که جامعه بدون پلیس و قوانین انتظامی نمی‌تواند در امنیت حرکت کند، فضای تلفن همراه نیز احتیاج به چنین قوانین انتظامی دارد و قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود تا تخلفات در حوزه تلفن همراه قابل پیگیری باشد.

● ناچاری دادسرای انقلا‌ب تهران

مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلا‌ب تهران نیز درباره توقف ‌MMS عنوان کرده است: ناچار به متوقف کردن این سرویس شدیم چراکه در مواردی از طریق اینترنت با انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی از برخی هنرمندان، در واقع امکان پیشرفت از آنها گرفته شده است و ممنوع‌التصویر شده‌اند، البته در مواردی نیز خود آنها مقصر نبودند. این در حالی است که با در دسترس بودن تلفن همراه در سطح تعداد ۲۴ میلیون مشترک تلفن همراه در سراسر کشور در مقایسه با اینترنت، این مورد افزایش می‌یافت و ما ناچار به متوقف کردن قابلیت ‌MMS تا اتخاذ تدابیر امنیتی و ملا‌حظات لا‌زم شدیم.

وی با بیان اینکه کمیته جرائم رایانه‌ای زیر نظر معاونت توسعه قضایی دستگاه قضایی، پیش‌نویس قانون جرائم رایانه‌ای را تهیه و به دولت ارسال کرده و پس از ارسال به مجلس شورای اسلا‌می در حال طی کردن مراحل نهایی در مجلس شورای اسلا‌می است، اظهار داشت: لا‌زم به ذکر است که باتوجه به حوزه فناوری ارتباطات، پیش‌نویس مذکور نیازمند طرح مباحثی جدید است و باید در آن مسائلی گنجانده شود؛ ضمن آنکه روند تصویب نباید کند شود.

● وزارت اطلا‌عات هم گردن نگرفت

یکی از دلا‌یل توقف ‌MMS که تاکنون دلا‌یل امنیتی و گاهی درخواست وزارت اطلا‌عات عنوان می‌شد، با اظهارات وزیر اطلا‌عات شکل دیگری به خود گرفت.

حجت‌الا‌سلا‌م محسنی‌اژه‌ای گفت: وزارت اطلا‌عات دستور توقف سیستم ‌MMS ها را نداده و تاکنون اطلا‌عیه‌ای از سوی وزارت اطلا‌عات در این زمینه صادر نشده است.

وی تصریح کرد: تلا‌ش ما این است که تا حد امکان با مسائل فرهنگی برخورد امنیتی صورت نگیرد و وزارت اطلا‌عات بیشتر به امور مهم امنیتی و اطلا‌عاتی بپردازد.

● ‌MMS از دیدگاه شاهرودی

اما رئیس قوه قضاییه نظر دیگری درباه ‌MMS دارد و معتقد است اگر ‌MMS فعال می‌شد، امنیت اخلا‌قی آسیب می‌دید به‌طوری که گفته می‌شود در پی اظهارات وزیر اطلا‌عات مبنی بر عدم دخالت این وزارتخانه در جلوگیری از فعالیت ‌MMS در کشور، شنیده شده رئیس قوه قضاییه در دیدار با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می گفته که اگر این سیستم فعال می‌شد، امنیت اخلا‌قی آسیب می‌دید و به همین علت دستور جلوگیری از فعال شدن آن از سوی وزارت ارتباطات صادر شده است.

● حلقه درهم‌تنیده ‌MMS

ناگفته پیداست که این حلقه درهم‌تنیده ‌MMS بدون هماهنگی مراجع ذیصلا‌ح و همچنین بدون هماهنگی آنها با یکدیگر از هم گشوده نخواهد شد و تا زمانی‌که اتحاد نظری واحدی بر سر این موضوع به دست نیاید، همچنان توقف سه ماهه آن ادامه خواهد داشت و مشترکان بدون حفظ شرایط حقوقی خود از آن محروم خواهند بود.

فاطمه ملکی